المجالس النيابية

تمثل المؤسسات النيابية المصرية ركنًا هامًا من أركان "مكانة مصر"، والبرلمان المصري يعد أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، والتي بدأت مع النظم التمثيلية الشورية منذ تولي محمد علي للحكم ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي، فقد كانت تجربة من ضمن المحاولات الأولية التي ظهرت فيها أولى التجارب النيابية، لتنظيم العلاقة بين الحاكم والشعب إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في ٢٢ أكتوبر ١٨٦٦ ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو "مجلس شورى النواب" وفق النمط الغربي الحديث في إقامة المؤسسات التشريعية المنتخبة والتي تقوم بتمثيل جمهور الناخبين والتعبير عن مصالحهم في مواجهة السلطة التنفيذية، وذلك تنفيذًا للفكر التحديثي للخديوي إسماعيل، من أجل إقامة الحياة النيابية السليمة التي تعبر تعبيرًا حقيقيًّا عن مصالح وتطلعات الشعب المصري بمختلف فئاته وطوائفه.

ثم تحوّل مجلس شورى النواب في عهد الخديوي توفيق إلى مجلس النواب المصري عام ١٨٨١، والذي صدرت في ظلِّه لائحة ٧ فبراير عام ١٨٨٢ والتي كانت تعد تعبيرًا حقيقيًّا عن ما تمناه أعضاء مجلس النواب للنظام السياسي المصري. ولكن جاء قرار الإنجليز بهدم النظام النيابي بدعوى تهدئة الأحوال في مصر، واستبدال نظام آخر به تمثّل في "مجالس قانونيْ أول مايو" سنة ١٨٨٣، والذي نص على إنشاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية. ومع مجيء عام ١٩١٣، صدر القانون النظامي الجديد والذي نص على إنشاء الجمعية التشريعية لتحل محل الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين.

ثم جاءت مرحلة جديدة بإعلان دستور سنة ١٩٢٣ في ١٩ إبريل عام ١٩٢٣، ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر؛ حيث إنه صدر بعد الاعتراف الرسمي من قبل بريطانيا بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وهو الأمر الذي لم يكن متوفراً من قبل وقد تكوّن البرلمان في ظل هذا الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ثم أُلغِيَ دستور ١٩٢٣ بصدور دستور سنة ١٩٣٠ في ٢٢ أكتوبر ١٩٣٠، إلا أن دستور سنة ١٩٣٠ لم يعمر طويلاً، بسبب تزايد الضغط على الملك لرفض مصر كلها له وللنظام السياسي الذي قام على أساسه، وفي ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٥ صدر الأمر الملكي رقم ١٤٢ لسنة ١٩٣٥ والذي قضى بإعادة العمل بدستور سنة ١٩٢٣.

وبعد قيام ثورة ٢٣ يوليو، شُكّل أول مجلس نيابي في ظل الثورة، وبدأ جلساته في ٢٢ يوليو١٩٥٧، وقد أطلق عليه اسم مجلس الأمة، واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير ١٩٥٨، حيث أعقبه مجلس الأمة المشترك في ظل صدور دستور مارس ١٩٥٨، وذلك عقب الوحدة مع سوريا. وقد استمر مجلس الأمة المشترك، حتى ٢٢ يونية ١٩٦١.
وبمجرد سقوط الوحدة بين مصر وسوريا، وفي شهر مارس ١٩٦٤ صدر دستور مؤقت، وفى ظله قام مجلس الأمة المنتخب.
ومع تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم دعا مجلس الأمة في ٢٠ مايو ١٩٧١ لإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم وعرضه على الشعب في الاستفتاء. وفي يوم ١١ سبتمبر ١٩٧١ صدر دستور جمهورية مصر العربية الدائم بعد الاستفتاء الذي أجري على الدستور، والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر؛ وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذي عقد أولى جلساته في ١١ نوفمبر ١٩٧١ وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهي خمس سنوات كاملة.ثم جاء الاستفتاء الذي جَرى يوم ١٩ إبريل ١٩٧٩، والذي وافق فيه الشعب المصري على إنشاء "مجلس الشورى"، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته في أول نوفمبر ١٩٨٠، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة النيابية المصرية.