معاهدات واتفاقيات

شهدت مصر عبر تاريخها الحديث عقد العديد من الاتفاقات والمعاهدات ابتداء من معاهدة دمنهور ، واتفاق الإسكندرية في ١٧ نوفمبر ١٨٤٠، ومعاهدة لندن١٨٤٠ عندما أعلن محمد علي ١٨٣٨ عزمه الانفصال عن الدولة العثمانية فأعلنت الدول الأوروبية معارضتها بحجة المحافظة علي سياسة التوازن الدولي وفي عام ١٨٣٩ هزم المصريون الأتراك واستسلم الأسطول العثماني إلي محمد علي فباتت الدولة العثمانية بدون جيش أو أسطول فتدخلت الدول الاوروبية خصوصا بريطانيا وهددت محمد علي بتحالف عسكري دولي ضده وفرضت عليه معاهدة لندن عام ١٨٤٠ وتنص علي اعطاء محمد علي حكم مصر وراثيا مع بقاء مصر جزء من ممتلكات السلطنة العثمانية وكانت الوصاية الدولية التي افرزتها تلك المعاهدة ادت الي سيطرة مالية ثم سياسية أجنبية ما جعل مصر مستعمرة من دون الحاجة الي معارك عسكرية او وجود عسكري اجنبي مباشر .

في عصر محمد علي ومرورا ب تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ ثم معاهدة ١٩٣٦ حيث جرت المفاوضات في شأن هذه المعاهدة منذ أواخر عهد الملك فؤاد بين السير مايلز لامبسون (لورد كيلرن) المندوب السامي البريطاني ومعاونيه، وهيئة المفاوضة المصرية المؤلفة من ممثلي الأحزاب السياسية عدا الحزب الوطني الذي لم يقبل الاشتراك في المفاوضة لمخالفتها لسياسته
وتوقيع اتفاقية الجلاء عن منطقة القناة ١٩٥٤ في عهد حكومة الثورة فقد كان موقف الحكومة المصرية قويا وواضحا إذ أصرت علي ضرورة الجلاء التام رغم المحاولات البريطانية لاستغلال الأحداث الداخلية التي واجهت المسيرة الثورية في بداية عام ١٩٥٤، وتمسكها بوجوب بقاء بعض الفنيين الانجليز لتشغيل وصيانة القاعدة البريطانية خلال مدة تنفيذ الاتفاقية بالأحرف الأولي في ٢٧ يوليو ١٩٥٤ . ولم يجد الجانب المصري غضاضة في بقاء هؤلاء الفنيين المدنيين تحت السيادة المصرية، وتم التوقيع النهائي عليها في ١٩ أكتوبر ١٩٥٤ .

وفي عهد الرئيس أنور السادات نجد اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التي أبرمت بين مصر وإسرائيل علي أسس معاهدات كامب ديفيد في السادس والعشرين من مارس ١٩٧٩، وتم توقيع الاتفاقية بجهود الرئيس الأمريكي كارتر للتغلب علي الاعتراضات الإسرائيلية علي بنودها، ولم تكن الاتفاقية مقصورة علي الطرفين فقط بل كانت مفتوحة للمشاركة من جانب جميع الأطراف المعنية بالسلام في المنطقة . ووافق عليها المصريون في استفتاء شعبي جري في أبريل ١٩٧٩ .