عبدالناصر رفض استرداد سيناء منزوعة السلاح

عبدالناصر رفض استرداد سيناء منزوعة السلاح
سامي شرف








سامى شرف وصف مزاعم صوت الأمة بأنها كلام مساطيل .. وأشرف غربال أكد فى مذكراته:

عبدالناصر رفض استرداد سيناء منزوعة السلاح


كان الاهتمام بعد يونيو 76 ينصب على إعادة بناء القوات المسلحة

مصر الثورة لم تتخل عن موقفها فاستعادت كل الأراضى المحتلة

فى وثيقة أمريكية: مصر ترفض التخلى عن الوجود العسكرى فى سيناء

استراتيجية عبد الناصر اعتمدت على مبدأ ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة

الاتصالات مع أمريكا فشلت بسبب انحيازها إلى إسرائيل

بعد عدوان يونيو 1967 كان اهتمام جمال عبدالناصر ينصب على انجاز مهمة واحدة هى إعداد الجيش وإعادة بناء القوات المسلحة لخوض حرب التحرير، ولم يفكر لحظة فى تقديم أية تنازلات ورغم الرياح العاتية أعلن لاءات الخرطوم وأصر على تحرير الأرض بالقوة المسلحة، وكان على قناعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن الكيان الصهيونى وستستمر فى دعمه فى مواجهة المطالب العربية المشروعة ولم يركز اهتمامه على ما ستسفر عنه أية اتصالات سرية أو علنية مع واشنطن لأنه أدرك سلفا أن العدو لا يعرف غير لغة القوة، وفى الأيام الماضية صدرت مذكرات أشرف غربال صعود وانهيار علاقات مصر وأمريكا وتناول عبر السطور المقبلة ما سرده غربال حول الاتصالات السرية بين عبدالناصر وواشنطن.

وتشديد مصر عبدالناصر، على رفض التخلى عن الوجود العسكرى فى سيناء كما تشير وثيقة داخل الكتاب رغم ما أثير حولها من لغط!. وأشرف غربال الذى عمل رئيسا لبعثة المصالح المصرية فى أمريكا عام 1968 توقف أمام اسم لشخص أمريكى كان قد لعب دور قناة اتصال سرية بين الرئيس عبدالناصر والبيت الأبيض فى عام 1968 وتاه الاسم فى زوايا الذاكرة ثم انتهى الأمر إلى أن يبعث برسالة إلى السفير الأمريكى السابق ريتشار باركر يسأله عن الاسم، وباركر كان فى تلك الفترة رئيسا لقسم مصر بالخارجية فى واشنطن وبينما نحن مشغولان يقول عاطفى الغمرى فى تقديمه لمذكرات غربال باستكمال مراحل المذكرات جاء رده من باركر على رسالته يحيطه علما بأنه سوف يبعث إليه بالمعلومات الكاملة عن اتصالات عبدالناصر بالإدارة الأمريكية، ووصلت الوثائق السرية وهى عبارة عن أكثر من سبعين ورقة باللغة الإنجليزية.

ويضيف الغمرى أنه كان الواضح من سياق هذه الاتصالات أن عبدالناصر أراد بعد الكارثة العسكرية فى يونيو 1967 ألا يترك بابا دون أن يطرقه وأن يختبر جدية ما تعلنه الإدارة الأمريكية عن رغبتها فى الوصول إلى تسوية سلمية بين العرب وإسرائيل، ورغم بعض التضارب فى أقوال بعض من لعبوا دورا فى هذه الاتصالات فإنه كان من الواضح أن مصر فى سعيها للحل السلمى لم تتزحزح عن موقفها فى استعادة كل الأراضى التى احتلت فى الحرب.

وفى معرض حديث غربال عن اتصالات عبدالناصر السرية مع أمريكا يشير إلى رغبة عبدالناصر فى فتح مجال للمناقشة مع أمريكا ولم تنجح المحاولات لعدة أسباب منها الانحياز الشديد لإسرائيل من الرئيس الأمريكى جونسون وتمسك الإدارة الأمريكية بإقامة سلام كامل بين مصر وإسرائيل عن طريق مفاوضات مباشرة لايجاد حل سياسى بينما يصر عبدالناصر على إنهاء حالة الحرب وليس قيام سلام. وفى 7 فبراير 1968 أرسلت خطابا شخصيا وسريا للغاية إلى السيد سامى شرف قلت فيه إن لوشياس باتل وريتشارد باركر أحاطانى علما بموضوع المحامى بيرتزول الذى حمل رسالة مكتوبة وأخرى شفوية من الرئيس عبدالناصر إلى الرئيس جونسون وأنهما أفادانى بمضمون هذه الرسائل.

وأن الاثنين أضافا أن بيرتزول اتصل بهما بعد بضعة أيام يبلغهما أنه سيسافر إلى القاهرة يوم 15 فبراير فى زيارة أخرى، وأنه قال إن طلب اسئتناف العلاقات مع الولايات المتحدة يتوقف على دعوة الرئيس جونسون للرئيس عبدالناصر لزيارة الولايات المتحدة وأنهما خرجا من كل ما قاله بيرتزول فى مختلف المرات التى اتصل بهما فيها بانطباع بأنهما لا يشعران باطمئنان كاف لما ينقله، ويعتقدان أنه يضيف كلاما من عنده بما لا يتفق مع ما يعرفانه عن الرئيس عبدالناصر واسلوبه وسياسته، وأنهما لهذه الأسباب وغيرها لم يشجعا بيرتزول فيما يحاول القيام به كوسيط فى الاتصال بين الرئاستين.


ورغم تحفظاتنا فى وزارة الخارجية حول مدى دقة بيرتزول فيما ينقله عن ناصر فإن جونسون استقبله يوم 18 ديسمبر 1968 وسلمه رسالة رسمية مكتوبة عبارة عن تحية للرئيس وعائلته ورسالة شفوية من أربع نقاط، ويشكك أشرف غربال فى أن يكون ناصر قد قال ما نقله بيرتزول حول التقدير لجونسون والأمل فى أن يستخدم نفوذه لتحقيق الانسحاب الإسرائيلى، ومع ذلك رد جونسون برسالة مكتوبة قصيرة لناصر ورسالة أطوال سلمت مباشرة لبيرجس فى 6 يناير 1968، وتوضح المناقشة التى دارت بين ناصر وبيرجس أن ناصر يظهر روحا ودية لكنه غير مستعد لاستئناف العلاقات بخلاف ما قرره يبرتزول وأنه لم يذكر لبيرتزول أنه يريد توجيه دعوة إليه لزيارة الولايات المتحدة وهذا ما دفعنا للاعتقاد بعدم تشجيع بيرتزول على مواصلة جهوده، ويؤكد أشرف غربال فى عرضه للوثائق أن بيرتزول يتعمد المبالغة وأن جمال عبدالناصر لم يطلب زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ينسحب نفس الأمر على الوثيقة رقم 20 بتاريخ 25 أكتوبر 1968 المرسلة من وزارة الخارجية إلى قسم رعاية المصالح بالقاهرة بتوقيع دين رسك وزير الخارجية وفيها أن غربال زار وزارة الخارجية يوم 24 أكتوبر وناقش ثلاثة موضوعات: نزع سلاح سيناء وربط مسألة اللاجئين بقناة السويس وموقف مصر فى المباحثات مع يارنج، وبالنسبة لنزع السلاح قال غربال إنه بناء على تعليمات من محمود رياض فإنه يود ايضاح موقف مصر، فمصر ليست مستعدة لنزع سلاح كل سيناء لكنها مستعدة لنزع سلاح المنطقة على طول الحدود بشرط أن تنزع إسرائيل سلاح منطقة بنفس المسافة على جانب حدودها، وأن مصر لا تستطيع التخلى عن الوجود العسكرى فى سيناء. والقصة فى مجملها يشكك فى صحتها سامى شرف مدير مكتب الرئيس جمال عبدالناصر ووزير شئون رئاسة الجمهورية ويعتبر حديث صحيفة صوت الأمة عن قبول عبد الناصر نزع سلاح سيناء مجرد كلام مساطيل!.

ويرى أشرف أن هناك فارقا كبيرا بين التكتيك والاستراتيجية ويضيف: لسنا دعاة حرب ولكننا كنا نأمل فى قيام سلام عادل وفق قرارات الأمم المتحدة ويتساءل: إذا قلنا إننا سوف ننزع سلاح منطقة فى سيناء مقابل نزع سلاح منطقة مقابلة لدى العدو فهل يوافق ؟ بالطبع لا فهذه سياسة وكنا وقتها فى مرحلة الاستعداد لحرب التحرير، وكان قبول مبادرة روجرز تكتيكا يستهدف استكمال بناء حائط الصواريخ والقدرات القتالية بينما استراتيجية جمال عبدالناصر ترتكز على مبدأ ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وإعلانه لاءات الخرطوم الشهيرة لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض، فلم يكن هناك نية للاستسلام، أما ما جاء بالوثيقة فهو كلام مجرد كلام وغير معلوم مدى صحته ويستطيع أى أحد ادعاء أنه حصل على وثيقة وقد لا تكون هى ذاتها مبالغا فى مضمونها أو لا تعبر عن الحقيقة. ويشير سامى شرف إلى رفضه مقابلة مايلز كوبلاند رجل المخابرات الأمريكى بناء على تعليمات من عبدالناصر، وينفى وجود أى نية للتفريط أو الحل المنفرد مثلما حدث فى كامب ديفيد، لأن الإصرار وقتها كان على استعادة القدس قبل سيناء والجولان قبل سيناء وتحرير الأرض العربية وإعداد خطة العبور لتنفيذ فى العام 1970.

فى الثانى والعشرين من فبراير 1970 بدأت مرحلة أمريكية تتمثل فى استفزاز مصر، حيث طلبت الإدارة الأمريكية من القاهرة فى شكل نصيحة بأن تعلن عن قبولها وقف إطلاق النار وألا تربط ذلك بالانسحاب الإسرائيلى وأنه إذا لم تقبل القاهرة هذه الرسالة فإن الغارات الإسرائيلية فى العمق المصرى وضد المدنيين أساسا سوف تستمر وربما تتزايد بصورة أكبر لتشمل أهدافا تضر بالاقتصاد المصرى. كانت هذه الرسالة تهديدا صريحا وتطورا خطيرا فى موقف الولايات المتحدة الأمريكية التى تتقدم لنا بإنذار عسكرى ولم تعد تتستر وراء مشروعات سلمية لخداع الرأى العام العربى والعالمى. وبعد شد وجذب عادت واشنطن إلى التفسير السليم للقرار 242 باعتباره يتضمن حلا للمشكلة وليس مجرد مبادئ يتم التفاوض بشأنها كما عدلت عن تبنى الرأى الإسرائيلى الذى ينادى بالإصرار على إجراء مفاوضات مباشرة ونبذ محاولة الحل المنفرد مع مصر. وجاء هذا التحول فى الموقف الأمريكى نتيجة تأكد واشنطن بطريقة لا تقبل الشك أن مصر جادة تماما فى تحرير الأرض العربية المحتلة بالقوة المسلحة. وأصبح واضحا أن العامل الأساسى الذى دفع أمريكا للتحرك بسياسة متوازنة هو فى الدرجة الأولى المحافظة على مصالح واشنطن فى المنطقة بعد تصاعد حرب الاستنزاف والتنسيق العسكرى الفعال بين دول المواجهة ومن ناحية ثالثة الندية التى تعاملت بها القاهرة مع الإنذار الأمريكى (إنذار فبراير 1970) الذى لوح بالتصعيد العسكرى الإسرائيلى وقرار عبدالناصر رفض الانذار وتحديه والاستمرار فى التصعيد العسكرى والسياسى والإعلامى. فى آخر لقاء لعبدالناصر مع أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى استعراض للحوار مع أمريكا والعمل السياسى بعد يونيو 1967، فبعد سنة 1967 سرنا على أساس أن يكون هناك عمل سياسى وفى نفس الوقت نبنى قواتنا المسلحة، وحينما عرض قرار مجلس الأمن فى نوفمبر سنة 1967 احنا وافقنا على هذا القرار، وأنا أعلنت فى اجتماع مجلس الأمة فى اليوم التالى، ولكنى قلت برضه فى الآخر إن إحنا سنسير على مبدأ ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. بالنسبة للمشاريع الأمريكية إحنا ما رديناش عليها.

وكنا دائما فى الحقيقة بنقول إن احنا مش عايزين ندخل فى حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية لأننا لا نثق فى الولايات المتحدة الأمريكية ونعتقد أن الولايات المتحدة موقفها غير متوازن وغير متعادل. أسهل حاجة بالنسبة لإسرائيل هو رفض الاقتراحات يشير ناصر إلى مبادرة روجرز ولكن كان فى رأينا أن الأمريكان هيستنوا على أساس أن إحنا مش مستعدين نعمل حوار معاهم ويعلنوا أن مصر هى اللى رفضت المقترحات وده أصلح لإسرائيل ويبقى لهم مبرر أمام الرأى العام العالمى.

والحقيقة لما بحثنا هذه المبادرة بالنسبة لنا لقينا أن مافيهاش أى جديد بالنسبة لنا فروجرز يطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن ووقف إطلاق النار لمدة محددة، وإحنا فى الحقيقة سبق وأن وافقنا على تنفيذ قرار مجلس الأمن، وفى تقديرنا أنهم كانوا مستنيين إن إحنا اللى نرفض. الحقيقة أنا طلبت عقد هذه الجلسة لأن لأول مرة منذ سنة 1967 يمكن الناس تتصور إننا قبلنا حاجة جديدة، إن إحنا فى سنة 1967 قبلنا قرار مجلس الأمن، لكن من الإذاعات ومن مختلف الدول الغربية حاولوا أنهم يبينوا إن فيه مبادرة جديدة بل حاول البعض أنهم يقولوا إن فيه اقتراح أن تنسحب قواتنا غرب القنال بحوالى 20 كيلو مترا، كان فيه تحفظ بالنسبة لأمريكا بلغ لنا شفويا فى الأول عند تسليم هذا الخطاب وهو أن وقف إطلاق النار مرتبط بعدم إقامة قواعد للصواريخ فى منطقة قناة السويس ويجب ألا نستفيد إحنا ولا تستفيد إسرائيل من وقف إطلاق النار، طبعا اللى كانوا هم يعنوه فى هذا أن الصواريخ ما تروحش منطقة السويس، واعتبر أننا النهاردة أن هذا الموضوع انتهى لأن الصواريخ ومواقع الصواريخ مقامة فى منطقة قناة السويس. الحقيقة إحنا اتكلمنا النهارده على أساس ماحدش يقدر يشوه الموضوع، نشرنا خطاب روجرز أيضا علشان هم طالبين سريته، وبهذا نحن نتعرض الحقيقة لحرب نفسية عنيفة، يجب ألا نتخلى عن أن نواجه أى موقف من المواقف حتى نحافظ على جبهتنا الداخلية. أنا رأيى أن الحل السلمى عملية صعبة جدا ومش ممكن يدونا حل سلمى ونطلع ما ندفعش الثمن أنا رأيى كده من الأول، ورغم قبولى لقرار مجلس الأمن ممكن الأمريكان يسيبونا من غير ما ندفع الثمن ولكن لغاية دلوقت ما قدروش.