©¦¦© ماهية رقابة الامتناع والاسباب الممهدة لنشأتها ©¦¦©

<BLOCKQUOTE class="postcontent restore">©¦¦© ماهية رقابة الامتناع والاسباب الممهدة لنشأتها ©¦¦© تعتبر رقابة الامتناع من إبداع القضاء في الولايات المتحدة* نظرا لخلو الدستور الأمريكي من نص يخوله الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين الاتحادية. مما يستدعي التعريف بها* وبيان الأسباب الممهدة لنشأتها* و موقف المحكمة الاتحادية العليا في الاقرار بها وإرساء قواعدها.

التعريف برقابة الامتناع:
تفترض هذه الطريقة أن هناك دعوى مقامة لدى القضاء أيا كان موضوعها* فقد يكون النزاع مطروحا أمام محكمة جنائية أو حقوقية أو ادارية* فيدفع أحد الخصوم بعدم دستورية القانون الذي ***صل في النزاع سندا إليه* مطالبا بعدم تطبيقه. فإذا أقره القاضي على طلبه و حجته فإنه يمتنع عن تطبيق ذلك القانون دون أن يحكم بإلغائه أو بطلانه.
وعليه يمكن تعريف رقابة الامتناع بأنها: طريقة دفاعية يلجأ إليها صاحب الشأن المضرر من تطبيق قانون معين* أثناء نظر دعوى أمام القضاء* طالبا استبعاد تطبيق هذا القانون لمخالفته للدستور.
ويحدث اللجوء الى هذا الأسلوب في حالة سكوت الدستور عن تنظيم موضع الرقابة على دستورية القوانين* فهو لا يحتاج إلى نص دستوري يقرره* لأنه يتصل بطبيعة عمل القاضي حينما يدفع المدعى عليه بعدم دستورية قانون معين* فإن من واجب القاضي أن يتحرى عن صحة هذا الدفع* فإذا تبين له أن القانون متفق مع أحكام الدستور قضى بتطبيقه* أما إذا تأكد من جدية الدفع ومخالفة القانون للقواعد الدستورية* فعليه أن يرجح كفة الدستور بإعتباره التشريع الأعلى مقررا الامتناع عن تطبيق هذا القانون في القضية المطروحة.
وبما أن الحكم يقتصر فقط على الامتناع عن تطبيق القانون لتعارضه مع أحكام الدستور* كما أنه ذو حجية نسبية* إذ يقتصر أثره على أطراف الدعوى فقط* فإن هذا القانون يبقى قائما و موجودا* و يمكن للمحاكم الأخرى أن تطبقه إذا لم يدفع بعدم دستوريته أمامها* أو إذا قررت هذه المحاكم دستوريته. وعليه فإن من المحتمل أن تتضارب الأحكام الصادرة عن المحاكم بأنواعها* ولكن الملاحظ من الناحية العملية أن صدور الحكم بالامتناع عن تطبيق قانون ما لعدم دستوريته من محكمة عليا يقيد سائر المحاكم على اختلاف درجاتها* ويكون سببا في شل تطبيق ذلك القانون.

الأسباب الممهدة لنشأة رقابة الامتناع:
كانت البداية لظهور هذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية* فهي المهد الذي نشأت وترعرعت في ربوعه الرقابة على دستورية القوانين وقد مهد لذلك عدد من العوامل الرئيسية* من أهمها:

أولا: الشكل الاتحادي للدولة
من المعلوم أن الولايات المتحدة تتكون من مجموعة ولايات كان عددها عند نشأة الاتحاد ووضع الدستور الاتحادي ثلاث عشرة ولاية* وأخذ هذا العدد بالتزايد حتى تجاوز الخمسين ولاية في الوقت الراهن* لهذا نص الدستور الاتحادي على توزيع السلطات والاختصاصات بين الدولة الاتحادية والولايات* فلكل منها دستورها وسلطاتها العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويصبح هذا التوزيع الدستوري مجردا من قيمته وغايته في إقامة التوازن بين طرفي المعادلة إذا خالفت أيا من السلطات العامة اختصاصاتها سواء في الدولة الاتحادية أو الولايات. ومقتضى ذلك ضرورة قيام جهة معينة* للتأكد من اتفاق أعمال هذه السلطات مع النصوص الدستورية الاتحادية وخاصة في المجال التشريعي.
والملاحظ أن الدستور الاتحادي قد وضع حلا جزئيا لهذه المعضلة وذلك فيما يتعلق بعدم تعارض دساتير الولايات و قوانينها مع دستور الاتحاد أو قوانينه* وسطر هذا الحل في المادة السادسة منه: " يكون هذا الدستور و قوانين الولايات المتحدة التي ستوضع بموجبه و جميع المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بموافقة الولايات المتحدة* القانون الأعلى للبلاد* ويلتزم بها القضاة في كل ولاية بصرف النظر عما يرد خلاف ذلك في دستور أو قوانين أية ولاية ".
ولكن من الزاوية الأخرى فإن هذا الدستور لم ينص على الحل الذي يمكن اتباعه إذا تجاوزت السلطات الاتحادية حدود اختصاصاتها التي رسمها الدستور واعتدت على الاختصاصات المقررة لسلطات الولايات.
ويعلق الفقيه الفرنسي موريس دوفرجيه على ذلك بقوله:
لقد توسعت وتطورت فكرة الدستورية أولا في الولايات المتحدة الأمريكية* بسبب بنيتها الاتحادية* لذا حاولت الولايات الأعضاء في الدولة الاتحادية أن تحمي نفسها من تجاوزات الكونجرس على استقلاليتها* ومن هنا نشأت قاعدة أن أعمال الكونجرس ومن ضمنها القوانين يجب أن تخضع وتمتثل للدستور. </BLOCKQUOTE>