©¦¦©الرقابة على سلطات الدولة©¦¦©

<BLOCKQUOTE class="postcontent restore">©¦¦©الرقابة على سلطات الدولة©¦¦© تعد الشفافية والرقابة والمساءلة * وفقا للأفكار القانونية الحديثة * من أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة القانونية الديمقراطية *ويقصد بالشفافية في هذا المجال * حق ابناء المجتمع في أن يطلعوا على الكيفية التي تدار بها الشؤون العامة* ليتمكنوا من مساءلة السلطة التي انتخبوها وأعادة تقييمها على ضوء الوعود التي قدمتها في برنامجها الانتخابي . والشفافية من وجه اخر واجب يقع على عاتق السلطة العامة تجاه المواطنين * فمن واجب السلطة العامة ان تتيح للمواطنين ان يطلعوا على خطط الدولة ومشاريعها ونسبة الانجاز وكفائته ومدى عقلانية الانفاق عليها *وقد ثبت بالتجربة ان الشفافية تسهل كشف حالات الفساد وهدر المال العام وسوء استغلال السلطة والنفوذ * كما ان لها دورا وقائيا مهما من خلال تصويب الاداء ومعالجة الاخطاء قبل استفحالها لما تتيحه من امكانية مشاركة ابناء المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة في الجدل حول الامور العامة وتوجيه النقد الذي يسهم في التنبيه للاخطاء وايجاد البدائل . وفق ماتقدم فأن المساءلة تعني ان يكون اعضاء السلطة العامة مسؤولين عن اعمالهم امام الشعب وفي حالة ثبوت فسادهم يمكن مقاضاتهم بغض النظر عن سمو مراتبهم الوظيفية او السياسية . ان ذلك يتطلب وجود رقابة فعالة على سلطات الدولة المختلفة لضمان عدم انحراف اي من هذه السلطات عن الحدود القانونية المرسومة لها او التعسف في استعمال الحقوق المقررة لها على نحو يتعارض مع الغايات الاجتماعية لتلك الحقوق .

يتضح مما تقدم ان هناك علاقة وثيقة بين الشفافية والمساءلة او الرقابة والديمقراطية * فالديمقراطية بدون شفافية ورقابة ومساءلة مجرد وهم او خدعة أو هي اعادة انتاج للقيم التسلطية تحت اسم براق . والرقابة انواع من حيث الجهة التى تمارسها والجهة التى تمارس عليها فهناك الرقابة السياسية ( الرقابة البرلمانية ورقابة الرأى العام ) والرقابة الادارية والرقابة القضائية وحديثا اوجد الفكر القانوني نظام الهيئات الرقابية المستقلة .

اولا- الرقـابـة البـرلمانية : من صميم صلاحية السلطة التشريعية فى دول الديمقراطية النيابية * بالاضافة الى سن التشريعات * فرض الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية من سياسية ومالية وادارية * ولها حق سحب الثقة من الحكومة وأسقاطها * وطالما ان السلطة التنفيذية تعلم بأن اعمالها معرضة للرقابة فان ذلك يدعوها الى ان تقوم باعمالها وتصرفاتها بشكل يتفق والقواعد القانونية . ويحدد دستور الدولة طرق الرقابة البرلمانية * وتتم بعدة وسائل منها * توجيه الاسئلة للوزراء او استجوابهم او تشكيل لجان تحقيق لكشف الخلل والنظر فى العرائض والشكاوى التى يتقدم بها الافراد ضد الادارة . وتمارس السلطة التنفيذية الرقابة على البرلمان حسب النظم البرلمانية من خلال صلاحية حل البرلمان واجراء الانتخابات * وتعرف هذه الرقابة في الادبيات القانونية بالرقابة السياسية. </BLOCKQUOTE>