استقلالية القضاء بين النص والواقع

استقلالية القضاء بين النص والواقع تنص كل الدساتير والقوانين العربية المتعلقة بالسلطة القضائية على استقلالية القضاة وعدم قابليتهم للعزل وما إلى ذلك من الحصانات والضمانات التي تصب في مبدأ استقلاليتهم وبالتالي حريتهم في إصدار أحكامهم وقراراتهم القضائية وعدم وجود سلطان لأحد عليهم إلا سلطان ضمائرهم.
هذا من الناحية النظرية * إما من الناحية الواقعية فإن الأمر يسير غير ذلك تماما ولعل السبب في هذا السلوك أن أنظمة الحكم العربية بشكل عام مازالت بحكم بنيتها القبلية أو خلفياتها العسكرية لم تهضم ولو بشكل جزئي مفهوم الفصل بين السلطات ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) إذ لا زالت السلطة التنفيذية المركزة بشكل مطلق في يد الحاكم ملكا أو رئيسا هي المهيمنة على بقية السلطات تسيرها كما تشاء ولعل التعديلات التي أحدثها كثير من الحكام العرب على دساتير بلادهم لتتيح لهم البقاء في السلطة ( تونس ) أو تمكنهم من الوصول إليها ( سوريا ) أو تحد من قدرة منافسيهم وتجعل من منافستهم للرئيس في الانتخابات ضربا من المستحيل ( مصر ) مثلا صارخا على هذا التركيز للسلطات * فرغم أن هذه التعديلات مررت عبر ما يسمى بالبرلمانات * إلا إن هذه البرلمانات مشكلة بطريقة تعطي الحاكم وحزبه الأغلبية فيها بحيث لا يمر من خلالها إلا ما يزيد من سلطته تركيزا وقبضته على باقي السلطات قوة.
ومن هنا أصبح لاستقلال القضاء في الوطن العربي مفهوما أضيق بكثير عن ذلك الذي ذهبت إليه نظرية الفصل بين السلطات * إذ اقتصرت حدود هذه الاستقلالية على تطبيق تلك القوانين التي سنها برلمان الحاكم وهي بكل تأكيد قوانين تكرس هيمنته ومن المستحيل إن تحد من تغوله لان أي حاكم لن يسن قانونا ضد مصلحته *
صحيح أن مبدأ استقلالية القاضي قد يصطدم بمبدأ استقلالية السلطة التشريعية ومن هنا فإن الفقه القانوني التقليدي تبنى مبدأ كون القاضي مجرد خادم للقانون الذي سنته السلطة التشريعية وتنحصر وظيفته في تطبيق النص القانوني على الواقعة المعروضة عليه * ومن هنا فإن استقلال القاضي يكون بتطبيق هذا النص مجردا عن كل تأثير حتى لو قيد هذا النص استقلاليته .
وحتى الحيز الذي أعطي للقضاء في مواجهة السلطة التنفيذية جعلت تلك القوانين منه والعدم سواء بالنص على عدم جواز التنفيذ الجبري على أموال الدومين العام – المادة 87/2 من القانون المدني الليبي الصادر سنة 1952 المأخوذة حرفا عن القانون المدني المصري * الأمر الذي جعل من تنفيذ ما يصدره القاضي من أحكام ضد السلطة التنفيذية في حقوق مالية لاغير رهنا بمشيئة هذه السلطة * وإذا نسينا فلا ننسى أن جل الأنظمة العربية غلت يد القاضي تماما عما أسمته أعمال السيادة وهو مفهوم فضفاض * من الممكن أن يندرج تحته مابين الصق المواضيع بالسيادة إلى اقتحام بيت مواطن بسيط والقبض عليه في جنح الليل والناس نيام أو في عز الظهر لا فرق وزجه في السجن بضع سنين دون وجه حق .
في ليبيا كرس المشرع كغيره من المشرعين الذين اخذ عنهم مبدأ استقلالية القضاء من النص في قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962على عدم قابلية القضاة للعزل إلى إنشاء مجلس أعلى للقضاء يرأسه رئيس المحكمة العليا يختص بكافة شئون القضاة بدء من تعيينهم انتهاء بعزلهم وإحالتهم إلى التقاعد وقبل ذلك نص عليه دستورا في المادة 145 .
و قد ترجمت المحكمة العليا مبدأ الاستقلال النسبي للأسباب التي اشرنا إليها إلى واقع ملموس بإلغاءها مرسوما ملكيا بحل المجلس التشريعي لولاية طرابلس
وبعد قيام الثورة في أول سبتمبر 1969 أعلن العقيد **** ******* بوصفه رأسا للسلطة التنفيذية في ذلك الوقت عن إجلاله وتقديره لهذه المحكمة بوصفها قمة الهرم القضائي في البلاد * ونص الإعلان الدستوري المؤقت على هذا المبدأ في مادته 28