انجازات البرنامج القومى لدعم الاصلاح التشريعى

انجازات البرنامج القومى لدعم الاصلاح التشريعى خلال الخطة الخمسية 2002 - 2007
الإصلاح التشريعي في مصر

لم يختلف المجتمع المصري عن غيره من المجتمعات المتحضرة فى أن يكون التشريع هو أحد أهم أدواته فى إجراء تحولاته الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، ولقد تم ذلك فى عدة تحولات كبرى شهدها المجتمع المصري، بحيث أنه ما إن بلغت مصر فى العقد الأخير تلك الدرجة من النضوج السياسي والفكري التي تحددت معها نهائيا معالم الطريق الى المستقبل إلا وبرزت ضرورة أن يقوم التشريع بدور حاسم في مجالين:
الأول: إرساء القواعد التشريعية الكفيلة بفتح آفاق العبور إلى المستقبل بلا عوائق تتعثر معها خطى هذا العبور كى يكون الخطو واثقا متصلا وقادرا على استشراف عالم الغد.
الثاني: أن تتم عملية إعادة مراجعة شاملة لكل القواعد القانونية التى كانت هى أدوات التحولات الكبرى السابقة أو تأثرت أحكامها بهذه التحولات لتكون سبيلا لضبط تشريعي شامل يجعل كتلة التشريع المصرى كتلة نابضة بحيوية التفاعل مع الواقع ومع آفاق المستقبل فى آن واحد .
إن جسامة هاتين المهمتين أبرزت الضرورة العلمية والعملية فى أن يكون الإصلاح التشريعى المنشود هو إصلاح خاضع لتخطيط دقيق يقوم على دعامتين إحداهما موضوعية تستمد كيانها من ضبط حدود وأبعاد وأولويات الإصلاح، والثانية زمنية تتعلق بتحديد دقيق للإطار الزمني الذي يجب أن تنجز فيه كل دائرة من دوائر الإصلاح التشريعى .
وبهذه الرؤية كان الخطو لعمل اللجنة العليا للتشريع، ثم لعمل اللجنة الاستشارية للإصلاح التشريعي.

إنجاز متطلبات البدء فى الإصلاح التشريعى

- إنجاز البنية المعلوماتية للتشريعات :
قام مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة العدل ببناء القاعدة القومية للمعلومات التشريعية بتجميع التشريعات المصرية منذ عام 1828 حتى الآن على الحاسب وتحديثها يوميا بما يستجد من تشريعات أو تعديلات للتشريعات.
كما أتمت وزارة العدل بناء قاعدة معلومات لأحكام النقض، وبذلك فإن الطريق أصبح ميسرا لأول مرة للقيام بحركة الإصلاح التشريعى بناء على أسس دقيقة وشاملة ومتكاملة إنطلاقا مما تتيحه القاعدة القومية للتشريعات المصرية من إمكانات لسرعة إنجاز مهام ومتطلبات الإصلاح التشريعي.

- إنجاز البنية التنظيمية لتنفيذ مسيرة الإصلاح التشريعي:
في إطار إنجاز هذه البنية التنظيمية صدر الآتي:
* قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 1988 بتشكيل لجنة وزارية عليا لشئون التشريع برئاسة السيد المستشار وزير العدل تختص بدراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية التى تحيلها إليها اللجان النوعية لتجميع التشريعات، بالوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها، والعمل على ضبطها وتبسيطها وتجانسها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافهـا القومية، واتفاقها وأحكام الدستور.
* قرار وزير العدل رقم 4168 لسنة 1994 بتشكيل لجنة إستشارية تضم أعضاء من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ومن وزارة العدل، تختص باقتراح تصور للإطار العام لبرنامج دعم الإصلاح التشريعى والفلسفة والأهداف والمعايير وأساليب العمل التى تتبعها اللجان النوعية التنفيذية الخاصة بدعم الإصلاح التشريعى واقتراح تشكيل هذه اللجان وتلقى توصياتها على أن تعرض اللجنة الإستشارية مقترحاتها فى هذا الشأن على وزير العدل لعرضها على اللجنة العليا للتشريع واللجنة الوزارية التشريعية للسير فى إجراءات استصدارها.
* قرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة رقم 10 لسنة 1995 بشأن تشكيل لجنة قانونية للتنسيق مع اللجنة الإستشارية للبرنامج القومى لدعم الإصلاح التشريعى فـــى مصر لدراسة القوانين والتشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
* قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 1996 بشأن تعيين أعضاء اللجنة العليا لشئون التشريع.

وتنفيذا للقرارات عاليه صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4168 لسنة 1994بتشكيل اللجنة الاستشارية لدعم الإصلاح التشريعي. وقد تعاقبت قرارات السيد الوزير بضم أعضاء ذوى الخبرة والمراكز المرموقة، واخرى بإعادة تشكيل اللجنة وهى:-
• قرار السيد وزير العدل رقم ( 5270 ) لسنة 1998 بضم المستشار/ سرى محمود صيام – مساعد وزير العدل لشئون التشريع الى تشكيل اللجنة الاستشارية لدعم الإصلاح التشريعى .
• قرار السيد وزير العدل رقم ( 4228 ) لسنة 1999 بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لدعم الإصلاح التشريعى.
• قرار السيد وزير العدل رقم (6474 ) لسنة 2000 بشأن تشكيل اللجان النوعية لدعم الإصلاح التشريعى على أن يكون أعضاء اللجنة الاستشارية العليا لدعم الإصلاح التشريعى أعضاء فى كل لجنة نوعية يتم تشكيلها.
• قرار السيد وزير العدل رقم ( 107 ) لسنة 2005 بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا.
• قرار السيد وزير العدل رقم ( 1340 ) لسنة 2006 بضم النائب العام السيد المستشار/ عبد المجيد محمود عبد المجيد الى تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لدعم الإصلاح التشريعى.