إعادة بناء دولة القانون

إعادة بناء دولة القانون
مقدمة
أن المجتمعات والدول التي عانت من حكومات سلطوية ونظم شمولية فرضت فيها القوانين من أعلى إلى أسفل بصورة جامدة، لم تنجح في وضع نظم تلائم الواقع أو العرف، فنشأت فيها هوة اتسعت تدريجياً بين القانون والواقع، وتمخضت ضرورات الحياة عن مولد نظم ودويلات موازية لتستكمل القصور في وظائف الدولة وتتعامل مع تشوهات النظم وفساد القوانين. ونتيجة لهذا الانفصام بين الواقع والقانون، تآكل احترام القانون والتعامل به، وكادت دولة القانون أن تنهار، لتترك مكانها غابة غامضة من النظم الموازية غير الملزمة تتسبب في اشتباكات وصراعات مستمرة بين أفراد المجتمع ومؤسساته، بما يمثله هذا من ازدواجية وإهدار للطاقات وعدم يقين وجو مسموم بالصراعات. وهذا المقال يرصد مظاهر وأسباب انهيار دولة القانون، ويقترح ضرورة قيام عقد اجتماعي جديد، تروج له قيادات لها من الرؤية والمصداقية التي تمكنها من الحصول على توافق مجتمعي عام يكتشف معه الشعب الملامح الدستورية والتشريعية والإدارية التي تصلح كأساس لبناء دولة جديدة عصرية، دولة القانون.
نحن نكتشف القانون ولا نصنعه
بداية، القانون هو مجموعة المبادئ والقواعد التي تحكم شئون المجتمع وسلوكياته وتنظم العلاقات والتفاعلات بين أفراده ومؤسساته. والقانون في حد ذاته ليس هدفاً، ولكنه أداة لتنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وبيان الصواب والخطأ من وجهة نظر المجتمع، وردع من تسول لهم أنفسهم الخروج عن النظام العام للمجتمع، وإدارة المنازعات بين الأفراد والمؤسسات بصورة سلمية منظمة، وتحقيق شعور عام بالعدالة في المجتمع. ولكي يعمل القانون بصورة صحيحة، لابد من وجود منظومة متكاملة من المبادئ والقواعد والمؤسسات، بداية بالدستور الذي يعد المرجعية الأولى للمجتمع، والمجالس التشريعية، والمنظومة القضائية نفسها بمختلف أجزائها الأساسية والمعاونة، والكيانات التنفيذية، ونظم تسجيل الممتلكات وتوثيق المستندات وغيرها. وبالتالي فإن إعادة بناء دولة القانون لابد أن يعالج الخلل الموجود في تلك المنظومات التي تتفاعل مع بعضها البعض بصورة مستمرة ومعقدة.
وعادة ما يشتق القانون من:
1- الأعراف المستقرة للمجتمع
2- أو من خلال اتفاق أفراد المجتمع أو من يمثلونهم
3- أو من خلال سلطة الحكم التي تمسك بشئون الدولة أو المقاطعة.
وتتأثر القوانين عادة بالإرث الثقافي والحضاري والديني للمجتمع بنسب تتفاوت من مجتمع لآخر.
وبقدر ما تتفق القوانين مع الأعراف المستقرة للمجتمع أو اتفاق أفراده (1 و 2)، بقدر ما يلتزم بها الشعب ويطبقها، وذلك لأن تلك الأعراف ولدت من رحم التجربة الشعبية، وتطورت تدريجياً عبر آلاف المعاملات اليومية على أرض الواقع، فنجحت في تجربة الزمن على مدى قرون وعقود طويلة. وفي نفس الوقت، فهناك قانون طبيعي يتفق مع ضمير الإنسان الذي شكلته التفاعلات الاجتماعية على مر التاريخ، وتجلى في تعريف الخير والشر الذي اتفقت معظم المجتمعات والأديان والأدبيات على خطوطه العامة بصورة كبيرة، كما أن قيم المساواة والحرية والتسامح وغيرها من مبادئ حقوق الإنسان التي ترسخت في مختلف الدساتير الوطنية والمواثيق العالمية خلال القرنين الأخيرين، قد وضعت معايير جديدة لابد أن تلتزم بها الدساتير والقوانين المحلية بصرف النظر عن الخصوصية الثقافية لأي مجتمع.
وبالتالي فإن مهمة المشرع هي اكتشاف القانون الذي يناسب المكان والزمان مسترشداً في ذلك بأعراف المجتمع وظروفه والمتغيرات التي تطرأ عليه، بحيث يأتي القانون ليوثق الضمير الطبيعي الجمعي للمجتمع. إن الهدف الأسمى من وجود قانون يخضع له الجميع، هو أن يشيع الإحساس بالعدالة بين أفراد المجتمع، ويصبح القانون هو المرجعية الأولى والأخيرة التي تحدد ما يجب فعله وما يجب الامتناع عنه. وببساطة قد يجدها البعض مخلة: القانون هو الذي يوثق مفهوم المجتمع للخطوط التي تفصل بين الخير والشر.
أما إذا شرعت السلطة القوانين بعيداً عن الأعراف أو الاتفاق المجتمعي (أي ابتعدت عن الخيارين 1 و 2 وفضلت البديل الثالث)، أو جاءت القوانين لتحابي نخبة أو طبقة على حساب أخرى، أو لتحقق أهدافاً سياسية ضيقة للحاكم أو نظام الحكم، فإن هذا يأتي في النهاية على حساب العدالة والمساواة، ويتسبب في فساد القوانين وانفصامها عن الأعراف والممارسات التي اطمأن الناس لها عبر قرون طويلة، فيصبح القانون هو مجرد حبر على ورق، لا يمكن تطبيقه، ويبحث الشعب عن قوانين أخرى أكثر ملاءمة وعدلاً يطبقها في حياته ومعاملاته اليومية. ومن الطبيعي أن البعض سوف يتشبث بتطبيق القانون بحرفيته - رغم فساده – إذا رأى في هذا مصلحة إضافية له، مما يخلق حالة من الفوضى في التقاضي وضياع الحقوق وطمس الحدود بين الحق والباطل، واختلاط المجرمين بالشرفاء. وليس من الضروري أن ينشأ فساد القوانين نتيجة لمحاباة الطبقة الحاكمة أو المالكة، بل قد يأتي ليحابي الطبقات الفقيرة بصورة تنكر مثلاً الحق في الملكية، أو تحابي المستأجر على حساب المالك، أو العامل على حساب صاحب العمل، فيتسبب هذا في النهاية في خلل يصيب المجتمع ككل ويعاني منه الجميع.
قوانين تمنع كل شيء
وعادة ما تستخدم الحكومات السلطوية القانون في إخضاع الشعب لسلطانها بحيث تحكم قبضتها على كل شيء ليصبح كل نشاط اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي أو سياسي تحت رحمة ترخيص الحكومة، ويصبح الأصل هو أن كل شيء ممنوع، فالاستيراد ممنوع، والتصدير يحتاج لتصريح، والسفر يحتاج لإذن، وإصدار صحيفة يحتاج لموافقة من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية شخصياً، واجتماع أكثر من خمسة أشخاص هو جريمة، وهلم جرا. وتمشياً مع الميل الطبيعي للنظم الشمولية نحو فرض سيطرة الدولة على كل مظاهر الحياة Authoritarian Approach تأتي القوانين لتكرس هيمنة الدولة ونظام الحكم على كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فالقانون يجرم كل نشاط فردي أو جماعي خارج الإطار الحكومي، ويقصر معظم الأنشطة على أجهزة الدولة نفسها، ويعطى الحكام سلطات لا نهائية في المنع والمنح والاستثناء دون أن يقابل ذلك حساب أو مسئولية.
لوائح تضمن الثغرات والاستثناءات
وبعد القوانين المانعة، تأتي اللوائح التنفيذية التي تضع عشرات الخطوات والإجراءات البيروقراطية التي تجعل الالتزام بالقانون أمراً شبه مستحيل ويحتاج لعشرات التوقيعات ويستغرق شهوراً أو سنوات طويلة. وفي نفس الوقت، تأتي هذه اللوائح لتغزل بعناية الثغرات والاستثناءات التي تسمح بالالتفاف حول القانون واللوائح، وتمنح كبار وصغار الموظفين الفرصة "لتسهيل" الإجراءات وتسيير الحال الواقف، وتفتح لهم في نفس الوقت فرصة لمجاملة الأقارب والأصهار، أو للحصول على إكراميات وعمولات ورشاوى يستكملون من خلالها دخولهم الهزيلة، وبهذا يصبح كل شيء ممنوع مسموحاً به ما دمت قادراً على دفع الثمن، فينشأ الانفصام بين الممنوع والممكن. وفي نفس الوقت، تمنح الدولة سلطات واسعة للضبط القضائي لصغار الموظفين في وزارات مثل الصحة والتموين والثقافة وغيرهم، وتسلحهم بترسانة القوانين المانعة، فيستغل هؤلاء الموظفون المطحونون الفرصة بابتزاز أصحاب المحال والشركات والمصالح والحصول على إتاوات منتظمة مقابل إغماض أعينهم عن اضطرار الجميع لكسر قوانين لا يمكن تطبيقها من الأصل.
ثقافة تستيف الأوراق وحمى الأختام Stampomania
من أخطر أعراض انهيار دولة القانون هو أن تتحول منظومة القانون إلى عملية شكلية مظهرية هدفها هو استيفاء مجموعة أوراق بصورة تتواءم مع اللوائح الجامدة على حساب اغتيال روح القانون وغياب العدالة وضياع الحقيقة. فإذا جاءت الأوراق مستوفاة ومختومة بأن الشمس تشرق من الغرب، فالشمس تشرق من الغرب قانوناً، ولن يكلف أحد الموظفين نفسه بأن يمسك ببوصلة ويراقب عملية الشروق نظراً لأن الشمس تشرق قبل مواعيد العمل الرسمية كما أن مثل هذه الإجراءات لا تهم، لأن ما يهم هو تستيف الأوراق بالأختام والدمغات والعرضحالات الممهورة بالنسر الشهير. والمثل المعروف الذي يردد هو "كذب مستف أفضل من صدق منعكش". فالموظف في سبيل استيفاء الأوراق يتغاضى عن الموضوع والحقيقة الساطعة أمامه، فنشأت مهن عديدة وظيفتها تستيف الأوراق في كافة القضايا والمجالات من أجل اصطناع حقوق زائفة واستيفاء الشكل القانوني، فطغى الشكل على الموضوع بطريقة فجة. وهناك آلاف الأمثلة كل يوم لحقوق تضيع على أصحابها الأصليين الذين لم ينجحوا في تستيف أوراقهم واستغلال الثغرات الواسعة الموجودة في النظام ككل.
العقاب العكسي
وفي أحيان كثيرة تبلغ المأساة قمتها بأن القانون يعاقب الضحية ويكافئ الجاني، طالما استطاع هذا الجاني اصطناع الأوراق والمواقف واكتساب المراكز القانونية، فالمزور يطرد صاحب الحق، والسارق يتمسك بما سرقه ويقدم الاستشكالات للاحتفاظ بغنيمته، والقراصنة والمهربون ينعمون بالعوائد والأرباح الوفيرة التي تمكنهم من اصطناع المزيد من الأوراق المزورة، واجتذاب الصداقات المؤثرة مع كبار المسئولين الذين يقومون بحمايتهم ومشاركتهم ريع الفساد، وفي النهاية يتكفل بطء العدالة والعيوب الإجرائية بالإجهاز على الضحية وضياع حقوقها بصورة كاملة.