القرار 2000/21 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسون

حالة حقوق الإنسان في رواندا

القرار 2000/21
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وسائر معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الواجبة التطبيق،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/20 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999 والقرارات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وإذ تلاحظ قرار الجمعية العامة 54/188 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هما عنصران ضروريان لإدامة عملية الإعمار والمصالحة الوطنية في رواندا،
وإذ تضع في اعتبارها البعد الإقليمي لقضايا حقوق الإنسان في منطقة البحيرات الكبرى وتؤكد على المسؤولية الأساسية للدول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ تلاحظ بارتياح التزام حكومة رواندا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والقضاء على الإفلات من العقاب، والتقدم المحرز في سبيل إقامة دولة تُدار على أساس سيادة القانون، والجهود المبذولة لتوطيد السلم والاستقرار وتعزيز الوحدة والمصالحة،
وإذ ترحب بالتقدم الذي حقّقته حكومة رواندا في مجال إعادة بناء نظام إقامة العدل في البلاد والجهود المبذولة لمعالجة مشكلة العدد الكبير جداً من المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة،

1- تحيط علماً مع الارتياح بتقرير الممثل الخاص للجنة المعني بحالة حقوق الإنسان في رواندا (E/CN.4/2000/41)؛
2- ترحب بتعاون حكومة رواندا مع الممثل الخاص وبما قدمته له من مساعدة؛
3- ترحب أيضاً بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة رواندا في سبيل بناء دولة قائمة على أساس سيادة القانون وكفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛
4- تكرر إدانتها الشديدة لجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في رواندا عام 1994؛
5- تحيط علماً بتقرير لجنة التحقيق المستقل في الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة أثناء عملية الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994S/1999/1257)، المرفق) المقدم عملاً بالولاية الممنوحة من الأمين العام والتي وافق عليها مجلس الأمن؛
6- تؤكد من جديد أن جميع الأشخاص الذين ارتكبوا أو أذنوا بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي هم مسؤولون ومحاسبون فردياً عن تلك الانتهاكات؛
7- تعرب عن قلقها من أن معظم الذين ارتكبوا أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما زالوا هاربين من العدالة؛
8- تكرر طلبها إلى جميع الدول أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع حكومة رواندا ومع المحكمة الدولية لرواندا في ضمان تقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة وفقاً للمبادئ الدولية للإجراءات القانونية الواجبة، وتعرب عن تقديرها للدول التي تعاونت بالفعل في الملاحقات الجنائية وفي تنفيذ قرار مجلس الأمن ذي الصلة في هذا المجال؛
9- تلاحظ الجهود التي بذلتها المحكمة الدولية لرواندا في سبيل تحسين أدائها وتشجع على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز كفاءتها؛
10- تعرب عن قلقها إزاء فعالية برنامج حماية الشهود الذي تتوخاه المحكمة الدولية لرواندا وتدعو إلى تحسين هذا البرنامج على سبيل الاستعجال؛
11- تلاحظ القرائن الدالّة على حدوث تحسن في حالة حقوق الإنسان في رواندا منذ الدورة الأخيرة للجنة، وتعرب عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتحث حكومة رواندا على مواصلة التحقيق في تلك الانتهاكات وملاحقة مقترفيها؛
12- تسلم بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع أمر ضروري لتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة البحيرات الكبرى؛
13- تعيد تأكيد تعاطفها وتضامنها مع الناجين من الإبادة الجماعية، وتثني على حكومة رواندا لإنشائها صندوقاً لمساعدتهم، وتثني على الحكومات التي ساهمت في ذلك الصندوق، وتحث من جديد المجتمع الدولي على المساهمة السخية فيه؛
14- تحيط علما مع القلق الشديد بما يلي:
(أ) تقرير لجنة التحقيق الدولية (رواندا) عن بيع وتوريد وشحن الأسلحة والموادّ ذات الصلة إلى منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا الوسطى (S/1998/1096 ، المرفق)؛
(ب) تقرير فريق التحقيق التابع للأمين العام (S/1998/581، المرفق)، وتدعو حكومة رواندا إلى الرد على هذا التقرير؛
15- تدين عمليات بيع الأسلحة وتوزيعها بشكل غير مشروع وسائر أشكال المساعدة المقدمة إلى أفراد القوات المسلحة الرواندية سابقا، وانتراهاموي وغيرها من الجماعات المتمردة، حيث يترتب عليها أثر سلبي على حقوق الإنسان وتقوّض السلم والاستقرار في رواندا والمنطقة؛
16- تلاحظ أن حكومة رواندا تقوم بتجميع السكان الريفيين المشتّتين في البلاد، بما فيها الشمال الغربي، وتحث حكومة رواندا على احترام مبادئ حقوق الإنسان وألا تستخدم عناصر الإكراه عند تنفيذ برنامج إعادة التوطين؛
17- تحيط علماً مع الاهتمام بإنشاء منظمات جماهيرية لإعادة بناء المجتمع، وتدعو حكومة رواندا إلى ضمان تدريبها تدريباً سليماً وكفالة مراقبتها ومساءلتها؛
18- تكرر الإعراب عن قلقها إزاء ظروف الاحتجاز في العديد من مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع وبعض السجون في رواندا، وتدعو حكومة رواندا إلى مواصلة جهودها لكفالة معاملة الأشخاص المحتجزين بشكل يحترم ما لهم من حقوق الإنسان، وتشدد على ضرورة تكريس المزيد من الاهتمام والموارد لهذه المشكلة، وتحث من جديد المجتمع الدولي على مساعدة حكومة رواندا في هذا المجال؛
19- تشجع الجهود التي تبذلها حكومة رواندا في سبيل الحد من عدد السجناء عن طريق الإفراج عن القصر، والسجناء المسنين، والسجناء الذين يعانون من أمراض لا شفاء منها، والمشتبه فيهم الذين تكون ملفاتهم ناقصة، والذين احتجزوا بدعوى اشتراكهم في عمليات الإبادة الجماعية وغيرها من الاعتداءات على حقوق الإنسان، وتعيد تأكيد الحاجة الماسة إلى إعداد ملف كامل لكل محتجز بغية تحديد من ينبغي الإفراج عنه فوراً أو بسرعة أو بشروط، وذلك مع إعرابها عن قلقها إزاء العدد الكبير من المعتقلين الذين ينتظرون المحاكمة؛
20- ترحب باستمرار المحاكمات المحلية للمشتبه في ارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وبالتحسينات التي أدخلت على عملية المحاكمة، وتشجع حكومة رواندا على أن تقوم، بمساندة من المجتمع الدولي، بدعم قدرة النظام القضائي المستقل طبقاً للمعايير الدولية؛
21- تحث حكومة رواندا وتدعو المحكمة الدولية لرواندا إلى مواصلة إيلاء الأولوية القصوى لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء تمشيا مع توصيات المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وترحب بقرار المحكمة الدولية وضع تعريف عام لأعمال العنف الجنسي؛
22- تحيط علماً مع الاهتمام بالجهود التي تبذلها حكومة رواندا، والمدعومة من الممثل الخاص، لإقامة نظام عدالة يقوم على أساس العدالة التقليدية في رواندا بهدف التعجيل بمعالجة العبء الضخم لحالات المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة، ولكي تتاح لكل الناس في رواندا المشاركة في الإجراءات القضائية تمشياً مع معايير حقوق الإنسان الدولية، مما سيعزز المصالحة والوحدة الوطنيتين؛
23- تشجع حكومة رواندا في حملتها للتوعية الرامية إلى تعزيز حكم القانون، واحترام حقوق الإنسان والمصالحة؛
24- تكرر نداءها للمجتمع الدولي لتقديم المساعدة المالية والفنية لحكومة رواندا في إطار متفق عليه اتفاقا متبادلا لتمكينها من تعزيز حماية الناجين من عمليات الإبادة الجماعية وشهودها، ومن إقامة العدل، بما في ذلك الحصول الكافي على التمثيل القانوني، ومحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى وتعزيز سيادة القانون في رواندا، وتلاحظ مع التقدير المساعدة التي قدمتها بالفعل بعض الجهات المانحة؛
25- ترحب بالقانون الجديد المتعلق بالأملاك الزوجية والإرث، والذي يكفل حصول النساء الكامل على ممتلكات أزواجهن وآبائهن؛
26- تثني على جهود حكومة رواندا المتواصلة في سبيل تحسين أوضاع الأطفال وتشجعها على الاستمرار في بذل هذه الجهود، بما فيها زيادة تنسيقها بالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، انطلاقاً من الحرص على مصالح الأطفال الفضلى، كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل؛
27- تشجع حكومة رواندا على مواصلة توفير الحماية والمساعدة للعائدين إلى رواندا وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛
28- تثني على حكومة رواندا لإنشائها لجنة وطنية لحقوق الإنسان وتقديمها الدعم لأعمال هذه اللجنة؛
29- تعرب عن تقديرها لأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم مائدة مستديرة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وحكومة رواندا، وبمساعدة الممثل الخاص والمجتمع الدولي، مما مكن اللجنة الوطنية من وضع خطة عمل لتعزيز حقوق الإنسان في رواندا وحمايتها بصورة أفضل؛
30- تشجع حكومة رواندا على توفير دعمها الكامل لولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التمويل المناسب، لتمكينها من التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتوعية وتدريب السكان الروانديين، وتدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومة رواندا في هذا المضمار؛
31- ترحب بإنشاء اللجنة القانونية والدستورية بمقتضى اتفاق آروشا للسلام والولاية المحددة فيه، الموقع في آب/أغسطس 1993، وتحث حكومة رواندا على تزويدها بالدعم اللازم؛
32- تحث حكومة رواندا على العمل مع الحكومات المعنية ومع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تيسير استحداث قدرة وطنية على رصد حقوق الإنسان، بما في ذلك تدريب الأشخاص الذين سيقومون برصد حقوق الإنسان على الصعيد الوطني؛
33- ترحب بالتزام حكومة رواندا بتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنيتين وتشجع الحكومة على مواصلة جهودها في ذلك الميدان، وترحب بإنشاء اللجنة الوطنية للوحدة والمصالحة، وتحث على توفير الدعم لتمكين هذه اللجنة من تحقيق أهدافها؛
34- توصي بأن يواصل المجتمع الدولي توفير المساعدة الإنمائية من أجل إعمار رواندا وتحقيق الاستقرار الطويل الأجل فيها؛
35- تثني على الممثل الخاص لما أنجزه من عمـل، وتقرر تمديد ولايته لمدة سنة أخرى، وتطلب إليه أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامـة في دورتها الخامسة والخمسيـن وإلـى اللجنـة في دورتها السابعة والخمسين وفقاً لولايته، وتطلب إلى المفوضة السامية أن توفر له ما قد يحتاج إليه من مساعدة مالية؛
36- تدعو إلى التشاور المنتظم والوثيق بين الممثل الخاص وحكومة رواندا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات الوطنية ذات الصلة؛
37- تشجع حكومة رواندا، وسائر الحكومات الأخرى، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على توفير الدعم، في إطار تعاون متفق عليه، لإعادة بناء المرافق الأساسية لحقوق الإنسان في رواندا، بما في ذلك مجتمع مدني قوي؛
38- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/21 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000، يؤيد مقرر اللجنة تمديد ولاية الممثل الخاص للجنة المعني بحالة حقوق الإنسان في رواندا سنة أخرى لتمكينه من تقديم توصيات بشأن حالة حقوق الإنسان في رواندا، وتيسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رواندا على نحو فعال ومستقل، ووضع توصيات بشأن الحالات التي قد يكون فيها من المناسب تقديم مساعدة تقنية إلى حكومة رواندا في ميدان حقوق الإنسان.
ويوافق المجلس أيضاً على طلب اللجنة من الممثل الخاص أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وآخر إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، وفقاً لولايته، وعلى طلبها من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن توفر للممثل الخاص ما قد يحتاجه من مساعدة مالية لأداء ولايته.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، الجلسة 55، المنعقدة في 18 نيسان/أبريل 2000.