القرار 2000/75 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين

التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

القرار 2000/75
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تـذكر بقرار الجمعية العامة 53/138 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وبقرارها هـي 1998/27 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998، فضلاً عن القرارات الأخرى ذات الصلة،
وإذ تؤكد من جديد أن التنفيذ الكامل والفعال لصكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان هو أمر ذو أهمية كبرى بالنسبة للجهود التي تبذلها المنظمة، عملاً بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها عالمياً،
وإذ ترى أن الأداء الفعال لهيئات المعاهدات المنشأة عملاً بصكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان هو أمر لا غنى عنه للتنفيذ التام والفعال لهذه الصكوك،
وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء العدد الهائل من التقارير المتأخرة المطلوبة بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وإزاء تزايد تراكم التقارير المقدمة عن تنفيذ الدول الأطراف للصكوك وإزاء تأخر الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في النظر في هذه التقارير، فضلاً عن عدم كفاية الموارد وما يؤدي إليه ذلك من إعاقة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات عن أداء عملها بفعالية، بما في ذلك قدرتها على العمل بلغات العمل المعمول بها،
وإذ تشير إلى أن فعالية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في تشجيع الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان تتطلب إجراء حوار بناء يستهدف مساعدة الدول الأطراف في تحديد حلول لمشاكل حقوق الإنسان، ويستند إلى عملية تقديم التقارير التي ينبغي أن تستكمل بمعلومات من جميع المصادر ذات الصلة يتقاسمها جميع الأطراف المهتمين،
وإذ تدرك أهمية تنسيق أنشطة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة،

1- تحيط علماً مع التقدير بتقرير رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم العاشر (A/53/432، المرفق)، المعقود في جنيف في الفترة من 14 إلى 18 أيلول/سبتمبر 1998، وبعقد الاجتماع الحادي عشر في جنيف في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 4 حزيران/يونيه 1999، وتحيط علماً باستنتاجات وتوصيات هذين الاجتماعين؛
2- تشجع كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على مواصلة النظر بإمعان في الاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة الواردة في تقارير رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتشجع في هذا الصدد على تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
3- تحيط علماً مع الاهتمام بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (E/CN.4/2000/106)؛
4- ترحب بتعليقات الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية، والأشخاص المهتمين على التقرير النهائي للخبير المستقل بشأن تعزيز الفعالية الطويلة الأجل لنظام رصد معاهـدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان (E/CN.4/1997/74)، وتقرير الأمين العام بشأنها E/CN.4/2000/98))؛
5- تلاحظ مع التقدير الاهتمام المتواصل الذي توليه الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ورؤساء تلك الهيئات والحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والأشخاص المهتمون بمسألة تعزيز الفعالية الطويلة الأجل لنظام رصد معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك التقرير النهائي الذي أعدَّه الخبير المستقل وغيره من المساهمات؛
6- تؤكد على ضرورة كفالة التمويل وتوفير ما يكفي من الموظفين وموارد المعلومات لعمليات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وإذ تضع ذلك في الاعتبار:
(أ) تكرر طلبها بأن يوفر الأمين العام ما يكفي من الموارد لكل هيئة من هذه الهيئات، مع الاستفادة بمنتهى الكفاءة من الموارد القائمة، لتزويدها بالدعم الإداري الكافي، وتحسين إمكانية حصولها على الخبرة التقنية والمعلومات ذات الصلة؛
(ب) تطلب إلى الأمين العام أن يسعى في فترة السنتين المقبلة إلى الحصول، في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة، على الموارد اللازمة لتزويد الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان بالدعم الإداري الكافي وتحسين إمكانية حصولها على الخبرة التقنية والمعلومات ذات الصلة؛
(ج) ترحب بخطط العمل التي أعدتها المفوضة السامية قصد تعزيز الموارد المتاحة لكافة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وبالتالي تعزيز تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان هذه، وتشجع كافة الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات غير الحكومية والأشخاص المهتمين بالأمر على النظر في تلبية النداء بشأن توفير موارد خارجة عن الميزانية لهذه الهيئات الذي وجهته المفوضة السامية إلى أن يتم الوفاء باحتياجاتها من الميزانية العادية؛
7- تحيط علماً بالتدابير التي اتخذتها كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لتحسين أدائها، كما يتبين ذلك من التقرير السنوي لكل منها، وتشجع هذه الهيئات والأمين العام على مواصلة الجهود للمساعدة في تحسين قدرة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير، وتقليص حجم المتراكم من التقارير التي تنظر فيها هيئات المعاهدات؛
8- ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والأمين العام بهدف تبسيط إجراءات تقديم التقارير، وترشيدها، وجعلها أكثر شفافية، وتحسينها بطرق أخرى، وتحث الأمين العام، وهذه الهيئات ورؤساءها في اجتماعهم المقبل على مواصلة النظر في سبل الإقلال من الازدواج في التقارير المطلوب تقديمها بموجب الصكوك المختلفة، دون المساس بنوعيتها، والتخفيف عموماً من عبء تقديم التقارير عن كاهل الدول الأطراف، وذلك بطرق منها النظر الجاري الآن في اقتراح تركيز التقارير على مجموعة محدودة من المسائل، وفي فرص المواءمة بين المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل التقارير ومضمونها، وإمكانية الجمع بين التقارير التي فات موعد تقديمها وتحديد مواعيد النظر في التقارير، وأساليب عمل تلك الهيئات؛
9- تحث الدول الأطراف على أن تسهم منفردة أو مجتمعة، وذلك من خلال اجتماعات الدول الأطراف، في وضع المقترحات العملية والأفكار الرامية إلى تحسين أداء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
10- تحث أيضاً الدول الأطراف على بذل كل ما في وسعها للوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان؛
11- تكرر أن من أولويات برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ما يتمثل في توفير المساعدة للدول الأطراف، بناء على طلبها، والتنسيق، إن أمكن، مع سائر هيئات الأمم المتحدة والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية لتحقيق ما يلي:
(أ) مساعدة تلك الدول على التصديق على صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان؛
(ب) مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الصكوك، بما في ذلك إعداد تقاريرها الأولية؛
12- ترحب بإصدار طبعة منقحة من دليل تقديم التقارير عن حقوق الإنسان (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.GV.97.0.16)، وتطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفقاً لمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/252 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1998، أن تتخذ التدابير اللازمة لترجمة الدليل المنقح إلى جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن؛
13- ترحب أيضاً بتوافر الوثائق المتعلقة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات على الموقع الخاص بالمفوضية السامية على شبكة "الإنترنت"، وتحث الأمين العام على كفالة تمشي ممارسات الأمم المتحدة المتعلقة بالحصول على معلومات عن المعاهدات مع قراري اللجنة 1999/60 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999 بشأن أنشطة الإعلام و1999/64 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999 بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
14- تدعو الدول الأطراف التي لم تقدم بعد تقاريرها الأولية بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى الاستفادة، عند اللزوم، من المساعدة التقنية لهذا الغرض؛
15- تشجع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على مواصلة تعيين إمكانيات محددة للمساعدة التقنية التي ستقدم بناء على طلب الدولة المعنية، في سياق عملها العادي لاستعراض التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف، وتشجع الدول الأطراف على النظر بعناية في الملاحظات الختامية لهذه الهيئات عند تحديد احتياجاتها من المساعدة التقنية؛
16- تحث كل دولة طرف دُرس تقريرها من جانب هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على ترجمة النص الكامل للملاحظات الختامية التي أبدتها الهيئة المنشأة بموجب معاهدات على تقريرها، وعلى نشره وإتاحته في إقليمها، والحرص على المتابعة الوافية لتلك الملاحظات؛
17- ترحب بالمساهمة التي تقدمها الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة في أعمال الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتشجع الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة ومختلف أقسام لجنة حقوق الإنسان، بما فيها إجراءاتها الخاصة، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمفوضية السامية، ورؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، على مواصلة استكشاف تدابير محددة لتكثيف التعاون فيما بينها، وتحسين سبل الاتصال وتدفق المعلومات لزيادة تحسين جودة ما تقدمه من عمل وذلك من خلال تجنب الازدواج الذي لا داعي له؛
18- تعترف بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم من أجل التنفيذ الفعال لكافة صكوك حقوق الإنسان، وتشجع على تبادل المعلومات بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وهذه المنظمات؛
19- تذكِّر، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بأهمية إيلاء اعتبار للتوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين بصدد العضوية، وتمثيل النظم القانونية الرئيسية، ومراعاة أن الأعضاء ينتخبون ويتولون مناصبهم بصفتهم الشخصية، وضرورة تمتعهم بأخلاق رفيعة وبنزاهة وكفاءة مشهودتين في ميدان حقوق الإنسان، وتشجع الدول الأطراف على القيام، منفردة ومن خلال اجتماعات الدول الأطراف، بالنظر في كيفية تنفيذ هذه المبادئ على أفضل وجه؛
20- ترحب بمواصلة تأكيد رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على أنه ينبغي لكل هيئة من هذه الهيئات أن تقوم، في نطاق ولايتها، برصد تمتع المرأة بحقوق الإنسان رصداً دقيقاً، وتحيط علماً، في هذا الصدد، بمقتطف من تقرير حلقة العمل المعنية بإدماج المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة والمعقودة في جنيف في أيار/مايو 1999 (E/CN.6/2000/8-E/CN.4/2000/118، المرفق)، وبتقرير الأمين العام عن إدماج منظور جنساني في عمـل الهيئات المنشأة بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقــة بحقوق الإنسان(HRI/MC/1998/6)؛
21- ترحب أيضا بمساهمة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، في حدود ولاياتها، في منع انتهاكات حقوق الإنسان، في سياق نظرها في التقارير المقدمة بموجب المعاهدات ذات الصلة؛
22- تشجع رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على أن يواصلوا في اجتماعاتهم المقبلة عملية الإصلاح الرامية إلى تحسين فعالية تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛
23- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار والعقبات التي تعترض تنفيذه، وعن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لكفالة التمويل اللازم وتوفير القدر الكافي من الموظفين وموارد المعلومات بما يضمن فعالية عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
24- تقرر النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها الثامنة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "فعالية عمل آليات حقوق الإنسان".
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 66، المنعقدة في 26 نيسان/أبريل 2000.