الطاقة الاحفورية بين الاستنزاف والترشيد

المؤتمر العلمي السنوي الثانى عشر
لكلية الحقوق – جامعة المنصورة





بعنـــــوان


البترول والطاقة : هموم عالم واهتمامات أمة

فى الفترة من 2 – 3 إبريل 2008

بقاعة السنهورى بكلية الحقوق – جامعة المنصورة



­بحث بعنوان

الطاقـــة الاحفوريــه

بيـن الاستنزاف والترشيد والأثر على التنمية



إعداد

د/ محمود أحمد الزهيرى





الطاقة الاحفورية بين الاستنزاف والترشيد

تقديم وتقسيم :

تعد الطاقة من مسلمات تحريك عمليات التنمية ووقودها . فبدون الطاقة لن يكون هناك قوة دافعة لعجلة التنمية بفروعها المختلفة .

ويشير البعض بحق إلى ارتباط التقدم البشرى إلى حد بعيد بنجاحه فى اكتشافها والسيطرة على مصادر الطاقة الطبيعية ، فبرغم طول فترة معيشة الإنسان على ظهر الأرض إلا أن تاريخ الحضارة لا يتجاوز عشر الآلاف سنة أو أقل من ذلك حينما اكتشفت الزراعة ، حيث كانت الثروة التكنولوجية الأولى تعود إلى نجاح الإنسان فى ترويض والسيطرة على قوى الحيوان وتسخيره لتحقيق أغراضه فى مجال الزراعة من جر وحرث ونقل ، ثم ما لبث أن استطاع الإنسان أن يسيطر ويستخدم قوى الرياح والمياه فظهرت طواحين الهواء والماء ثم ركوب الأنهار والبحار .

وأعظم الاكتشافات فى مجال الطاقة حدثت منذ ما يقرب من ثلاثمائة عام حينما اكتشف الإنسان البخار واختراعه للآلة البخارية فكانت الثروة الصناعية التى ساهم فى ظهورها أيضاً اكتشاف الفحم وتسخيره فى الطاقة وكانت انجلترا مهد الثورة الصناعية لاكتشاف الفحم فيها ثم انتشرت بعدها فى فرنسا ثم ألمانيا والولايات المتحدة حيث يعدوا دولاً غنية بمناجم الفحم .

وما لبث أن اكتشفت الكهرباء نتيجة لتعدد مساقط المياه فى أوروبا وأمريكا فأضيفت الطاقة الكهربائية كمصدر جديد للطاقة بالإضافة إلى الفحم ، ومع بزوغ القرن العشرين كان الموعد مع اكتشاف النفط كمصدر جديد للطاقة وبخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية ومع نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت منطقة الشرق الأوسط أهم منطقة لمخزون الطاقة الجديدة وهى النفط ، وكانت مصر من أوائل الدول فى الشرق الأوسط التى اكتشفت فيها النفط 1908 قبل باقى الدول فى المنطقة ، وساهم اكتشاف النفط وبخاصة فى دول الشرق الأوسط فى إمداد العالم بمصدر جديد ونظيف ورخيص للطاقة مما كان له أكبر الأثر والإسهام فى الطفرة الاقتصادية التى عرفها العالم الصناعى الغربى خلال ما عرف بربع القرن المجيد 1945-1970 وذلك لثبات أثمان النفط خلال ما يزيد على 60 ستون عاماً مما مكن أوروبا وأمريكا من تحقيق نمو اقتصادى مذهل نتيجة رخص الطاقة ، حيث كان ثمن برميل النفط فى الولايات المتحدة فى أوائل القرن العشرين 1910 حوالى 1.2 دولار ولم يتجاوز سعره فى عام 1970 أكثر من 1.7 دولار([1]) .

ولذلك يعتبر البترول أهم سلعة فى التجارية الدولية باعتباره محور الإنتاج الصناعى والزراعى والعسكرى فى العالم المعاصر بل قد تخطى إلى اعتباره سلعة استراتيجية أكثر مما هو سلعة تجارية بالإضافة إلى تحكم الاعتبارات السياسية فى البترول أكثر من الاعتبارات التجارية الاقتصادية البحتة([2]) .

ويتزايد الطلب على النفط والغاز الطبيعى المكتشف حديثاً مقارنة بالبترول على المستوى العالمى مما أسهم فى زيادة سعره ونتيجة أيضاً للمخاطر التى تحيط بالطاقة الاحفورية واحتمال نضوبها مما يضع العالم أمام أزمة طاقة حيث يختلف التقديرات على الفترة الزمنية المحتمل نضوب النفط فيها .

ولأهمية هذا الموضوع الحيوى أثرت أن أتناول الطاقة الاحفورية بين الاستنزاف والترشيد فى فصلين الأول : يتناول : استنزاف الطاقة ، والثانى : يتناول ترشيد الطاقة ، مبيناً أثر الاستنزاف على نضوب النفط وما هى الحلول التى يتعين على العالم وبخاصة الدول المنتجة أن تتبعها لترشيد الطاقة لاستمرارها لأطول فترة زمنية .

الفصل الأول

استنزاف الطاقــــة الاحفورية

تمثل الدول المتقدمة تفعيل الطلب على الطاقة للمساهمة فى التنمية الاقتصادية لديها حيث تعد هذه الدول أكبر مستهلك للطاقة ، وكذلك أيضاً الدول المصنعة حديثاً فى جنوب شرق آسيا . وقد دخلت الصين والهند بقوة فى الطلب على الطاقة نظراً لما تشهده من تقدم صناعى لديهما مما يتطلب زيادة استهلاك الطاقة فى عمليات التنمية .

وتعد الدول النامية وبخاصة فى منطقة الشرق الأوسط أكبر منتج للطاقة فى العالم وبخاصة النفط والغاز الطبيعى حيث تعتمد هذه الدول على تصدير النفط لتمويل التنمية الاقتصادية لديها ، إلا أن هذا الإنتاج المتزايد فى هذه المنطقة يعرضها لاحتمال نضوب النفط لديها نتيجة لزيادة الاستهلاك المطردة فى العالم .

وتعد مصر من الدول المنتجة للطاقة الاحفورية متمثلة فى البترول والغاز الطبيعى ولكنها دولة مستهلكة بكثافة للطاقة الأمر الذى دعاها إلى شراء حصة الشريك الأجنبى ونعرض لذلك بالمبحث الثالث ونتناول استهلاك الطاقة عالمياً فى المبحث الثانى على أن نستهل بالأهمية الاقتصادية للطاقة الاحفورية بالمبحث الأول.





المبحث الأول

الأهمية الاقتصادية للطاقة الاحفورية

تعد الطاقة هي وقود عملية التنمية بكافة عناصرها ، بالإضافة إلى أن الطاقة تسهم بدور محوري في كافة مناحي الحياة في أنحاء دول العالم ، ويعد توافر الإمدادات بالطاقة ذات بعد دولي تتداخل فيها الاستراتيجيات والمصالح لتأمين إمدادات الطاقة على المدى القريب والمتوسط والطويل ، ويمس نضوب الطاقة الأمن القومي بشكل مباشر فى كافة دول العالم ، وإنتاج استخدام الطاقة ينتج عنه عدة آثار بيئية محلية وعالمية تنعكس على العالم أجمع([3]) .

وتبدو أهمية النفط كأحد مصادر الطاقة فيما يوفره من أسباب النمو الاقتصادي بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة ، ويرتبط تطور دور النفط الحيوي تبعاً لارتفاع معدل إسهامه فى إجمالي الطاقة العالمية المستخدمة ، وبالنسبة لأهمية النفط فى الدول فتختلف أهميته من دولة لأخرى ويتوقف ذلك على درجة اعتمادها على عائداته أو مصادر الطاقة الأخرى المتوافرة لدفع أسباب نموها، حيث يعد النفط مصدر الموارد المالية اللازمة للنهوض بالتنمية الاقتصادية للدول المصدرة .

وتبرز أهمية النفط كمصدر للموارد المالية بالنسبة للدول العربية، حيث يعتمد عليه اعتماداً كلياً باعتباره أساس التنمية الاقتصادية، ومن خلال موارده المالية بدأت فى تنفيذ خطط تنموية طموحه منذ أواخر الستينات من القرن العشرين([4]) .

ويشير تحليل للتقليديون الجدد لمصادر النمو الاقتصادي بافتراض بقاء الاعتماد على العمل ورأس المال لوجود تجانس بينهم كسبب للنمو الاقتصادي ، ولكن هذا الافتراض أصبح يتعذر الدفاع عنه لظهور الطاقة واعتماد الاقتصاد عليها ، حيث تعد الطاقة منذ اكتشافها قوة دافعة جوهرية لكافة الأنشطة الاقتصادية ومع التسليم بذلك فأصبح من الصعوبة تقييد الحديث عن الاقتصاد بدون الحديث عن مصادر الطاقة ، بل يجب أن نعمق الاقتصاد مع أي نظام للطاقة([5]) .

وأصبحت تؤثر الطاقة على اختيارات وتصرفات المستهلكين من خلال أسعارها ومن ثم يمكن تأثيرها على النمو والتنمية الاقتصادية، حيث يؤدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى حدوث زيادة مفاجأة فى أسعار فواتير الاستيراد مما يؤدى بدوره إلى نتيجة غير مواتية للأعمال، والتوظيف، والرفاهية الاجتماعية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يسهم تصدير الطاقة بفوائد إيجابية لارتفاع أسعار الطاقة للدول المصدرة من خلال تحفيز الاستثمار والتنمية لمصادر إضافية وسرعة تشجيع الابتكار وتحسين الكفاءة([6]) .

وتشير دراسة عن أثر الطاقة على الاقتصاد الأمريكي إلى إسهامها فى إيجاد قطاع قوى وقدرتها على تغذيته بملايين الوظائف مع إمكانية دفع رواتب مجزية لهذه الوظائف فى المستقبل، وطبقاً لإحصائيات الدائرة الرسمية للعمل فإن الطاقة الصناعية أسهمت بـ352 مليار دولار في GDP وكان نصيب مساهمتها بـ3.2 في الاقتصاد القومي لسنة 2003، بالإضافة إلى إسهام اكتشاف الطاقة من الزيت والغاز الطبيعي ونقلها إلى الأسواق فى توظيف ما يزيد عن 1.620.000 شخص فى الولايات المتحدة، وخلصت دراسة إلى تقليص 40 مشروع للطاقة النووية فى الإسهام بإضافة أكثر من 600.000 وظيفة جيدة فى الاقتصاد ومع استيعاب تقلص الوظائف فى قطاعات الطاقة الأخرى وتوظيفها، ويرجع إلى قطاع الطاقة نفسه التوسع فى الأعمال والتوظيف والنشاط الاقتصادي([7]) .

وهناك إقبال ومخاطرة كبيرة من قبل الشركات متعدية الجنسية للاستثمار فى الطاقة، فتحدى الاستثمار فى الطاقة تشمل التسليم بالمخاطرة من المستثمرين وعدم اليقين بمعدل العائد، والعائد من الاستثمار فى الطاقة لا يسمح بالمقارنة بالاستثمار فى المشروعات الأخرى، فكان معدل العائد من الاستثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية المدعومة من البنك الدولي فيما بين 1974-1992 قد حققت معدل عائد فى المتوسط 11% فى السنة، بينما معدل العائد من مشروعات تنمية المدن كان بـ23% ومشروعات النقل 21%([8]) .

وتشير مؤشرات الأوبك ومشروعات IEA إلى حاجتها لاستثمار 20 تليريون دولار أمريكي في الفترة من 2005 إلى 2030 فى كل قطاعات الطاقة حول العالم وبخاصة الاستثمار فى الزيت والغاز بـ6 تليريون دولار أمريكي، ويتم إنفاق رأس المال بمقدار 200 مليار دولار فى الزيت والغاز كل عام، ويشمل ذلك التوسع فى عرض الزيت والغاز وكذا تحديث وتسهيل استخراج وتدفق الزيت من باطن الأرض، ويواجه قطاع الطاقة فى منظمة الأوبك تحديات ذات مغزى لتحريك القطاع الخاص ومصادر التمويل الدولية لتطلبها تمويل يقدر بـ3.4 تليريون دولار إلى 4.4 تليريون دولار لاستثمار فى الطاقة تحتاجها خلال الـ 20 عاما القادمة([9])

ويساهم FDI فى الاستثمار فى مشروعات الطاقة، ففي عام 1997 استثمر 400 مليار دولار بزيادة قدرها 50 مليار دولار عن عام 1984 تمثل 1.8% من GDP لـOECD لذلك فإن الـ FDI سيستثمر في مشروعات الطاقة بما يقدر بـ5-15% من إجمالي الاستثمار في الطاقة([10]) .

وبالرجوع إلى بداية مساهمة FDI بالاستثمار في الطاقة نلاحظ أن فى بداية ظهور الطاقة تجارياً فى ثلاثينات القرن العشرين كان هناك ثلاث شركات تحتكر وتسيطر على البترول، زاد هذا العدد إلى ثماني خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين ، ومع بداية الستينات من القرن العشرين ظهرت الشركات الوطنية وهى بداية سيطرة الدول المصدرة للبترول على مرحلة الإنتاج مع استمرار سيطرة الشركات العالمية على باقي المراحل([11]) .

وأسهم FDI فى الاستثمار بـ89% من الاستثمار العالمي لـFDI في 25 دولة عام 1996 ولكن عدد الدول النامية التي تدفق إليها FDI كان 10 دول فقط وتستفيد البرازيل والصين والمكسيك من الدول النامية بأكثر من 2% من اجمالى العالم، لهذا فإن الدول النامية يجب عليها أن تمول تنمية طاقتها من خلال الادخار المحلى([12]) .

وأسهمت زيادة أسعار الطاقة في الحد من إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات، ويرجع ارتفاع تكلفة الطاقة إلى انخفاض معدل استثمار رأس المال، واستمرار التوسع فى استيراد الطاقة فى الولايات المتحدة يؤدى إلى عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى تقدير ارتفاع أسعار الزيت فى أي وقت بما يزيد عن 10% فى المتوسط يؤدى إلى فقد 150.000 أمريكي لوظائفهم([13]) .

وقد احتل النفط مكانة متقدمة فى الاقتصاد العالمي منذ نهاية القرن التاسع عشر ليس فقط لأنه أحد عناصر الطاقة بل لأنه إلى جانب الغاز الطبيعي يحقق معظم إشباع الحاجات العالمية للطاقة، بالإضافة إلى أنه يعد مادة أولية أساسية لمجموعة من المنتجات لا علاقة بها بالطاقة مثل الزيوت والخمر والمنتجات الكيماوية التي يتزايد عليها الطلب باضطراد وهى الكاوتشوك المركب ، والمواد البلاستيكية ، والخيوط الصناعية ، والمنظفات والمنتجات الغذائية([14]) .





المبحث الثاني

استهلاك الطاقة عالمياً

يتنبأ تقرير إدارة معلومات الطاقة لنمو الطلب على استهلاك الطاقة العالمية بأكثر من 70% فيما بين الفترة 2003 إلى 2030 وساهم سرعة التوسع الاقتصادي في الصين والهند فى زيارة استهلاك الطاقة بشكل كبير، بالإضافة إلى وضع ضغط خطير على عرض الطاقة العالمية مثل الطلب على التكنولوجيا الموفرة للطاقة، وأصبحت الصين والهند أكثر قوة فى التنمية الصناعية مما أثر على احتياطات الفحم، ونظر لزيادة طلبهم على الطاقة فكل دولة تخطط لبناء 20 مفاعل نووي حتى 2020 وبحلول عام 2050 فإن كلا من الصين والهند سوف يستوردوا 70% إلى 80% من حاجتهم من الطاقة، وبحلول عام 2020 سوف يكون لدى الصين 140 سيارة خاصة وهذا العدد أكثر مما هو موجود فى الولايات المتحدة فى الوقت الحاضر([15]) .

وتمثل الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة فقد استهلكت 100.2 كدريليون quadrillion وحدة حرارية من الطاقة عام 2005 يزداد الاستهلاك إلى 131.2 كدريليون([16]) وحدة حرارية عام 2030 رغم استخدامها تكنولوجيا موفرة للطاقة([17])، وبدخول الصين والهند مجال التنمية الصناعية بكثافة فمثلاً بجانب الولايات المتحدة أكبر ثلاثة دول مستهلكة للطاقة .

ويسيطر الاقتصاد العالمي على المعروض من الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 63% من تجارة الطاقة المستخدمة فى العالم 2005، وفى بداية عام 2005 استهلك العام 84.7 مليون برميل من النقط يوميا بما يعادل 31 مليار برميل فى السنة([18]). ونعرض لاستهلاك الطاقة في النقاط الآتية :

أولاً : مصادر الطاقة فى العالم .

ثانياً : حجم الإنتاج العالمي للطاقة وحجم الاحتياطي .

ثالثاً : حجم الطلب والاستهلاك على الطاقة والعوامل المؤثرة على الطلب .

رابعاً : أثر الاستهلاك على استنزاف الطاقة ونضوب الموارد الاحفورية .

أولاً : مصادر الطاقة الأولية فى العالم :

حدد مجلس الطاقة العالمي في مسحه الأخير موارد الطاقة الأولية فى العالم وهى :

1- الفحم . 2- زيت البترول .

3- الطفلة الزيتية . 4- البيتومين الطبيعي .

5- الغاز الطبيعي . 6- اليورانيوم والطاقة النووية .

7- الطاقة المائية . 8- الخث .

9- الخشب الفحم النباتي . 10- الكتلة الحيوية .

11- الطاقة الشمسية . 12- طاقة الحرارة الأرضية .

13- طاقة الرياح . 14- طاقة المد .

15- طاقة الأمواج 16- الطاقة الحرارية للمحيطات([19]) .

وسوف نقسم هنا مصادر الطاقة إلى مصادر احفورية أولية تستخرج من باطن الأرض ونركز عليها وهى النفط والفحم والغاز الطبيعي لأنها أكثر استعمالاً تجارياً ، ومصادر طاقة جديدة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية والنووية وطاقة الرياح ..... الخ .

(أ) مصادر الطاقة الاحفوريه :

أهم مصادر الطاقة الاحفورية كما أسلفنا من الناحية التجارية الفحم والنفط والغاز الطبيعي وإن كان النفط والغاز الطبيعي أكثر استخداماً الآن منذ اكتشافهما عن الفحم الذي قارب على النضوب، وكان بداية اكتشاف النفط إلى عام 1858 عندما اكتشف (دراكا) البترول عن طريق الحفر فى ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الإنتاج العالمي لم يكن قد بلغ 10 ملايين طن فى عام 1890 ، وقد تزايد الإنتاج على التوالي:

فبلغ 21 مليون طن فى عام 1900

وبلغ 95 مليون طن فى عام 1920

وبلغ 286 مليون طن فى عام 1939

وبلغ 1523 مليون طن فى عام 1950

وبلغ 1583 مليون طن فى عام 1965

وبلغ 3230 مليون طن فى عام 1976

بينما تطور إنتاج الغاز الطبيعي متأخراً قبل الحرب العالمية الثانية، حيث اكتشف أيضاً فى الولايات المتحدة الأمريكية وكان إنتاجها يمثل 90% من الإنتاج العالمي بما يعادل 72.5 مليار متر مكعب عام 1966، وأصبح الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي 740 مليار متر مكعب وزاد إلى 1394 مليار متر مكعب عام 1977م([20]) .

ثانياً : حجم الإنتاج العالمي للطاقة وحجم الاحتياطي :

منذ اكتشاف البترول وحجم الإنتاج يتزايد من فترة إلى أخرى ويتوقف زيادة حجم الإنتاج العالمي من الطاقة الاحفوريه على عدد الاكتشافات الجديدة ومدى تطور تكنولوجيا إنتاج الطاقة الاحفوريه وحجم احتياطي الآبار المكتشفة، وسعر الطاقة الاحفورية فى السوق العالمي وحجم الطلب عليها.

ولأهمية النفط والغاز الطبيعي فسوف نركز على حجم الإنتاج منها والاحتياطي المقرر منهما، ويشير إحصاء لحجم الإنتاج والاحتياطي والفترة الزمنية لاستنفاذ الاحتياطي كما يتبين فى جدول رقم (1).

جدول (1)

العلاقة بين الاحتياطيات والإنتاج فى بعض المناطق الرئيسية فى العام 1980




المصدر : د. حسين عبد الله ، اقتصاديات البترول ، دار النهضة العربية ، طبعة ثالثة ، بدون ، ص 101



نخلص من الجدول أن أعلى منطقة فى الإنتاج والاحتياطي ومعدل الاستنزاف هي منطقة الشرق الأوسط، ويشير معدل استنزاف البترول من منطقة الشرق الأوسط إلى أنه أعلى معدل فى العالم وإن كان يغطى أطول مدة زمنية ولكن مصدر الخطورة فى ذلك إن إنتاج الطاقة فى دول الشرق الأوسط وأغلبها الدول العربية يتم من أجل التصدير وليس لعمليات التنمية الاقتصادية، فما الوضع فى حالة نضوب البترول من هذه المنطقة ؟، يلي منطقة الشرق الوسط منطقة الاتحاد السوفيتى سابقاً ثم الولايات المتحدة وتشير عدد سنوات الاستنفاذ فى الولايات المتحدة إلى أنها أقل فترة زمنية تليها المكسيك، وتبرهن الفترة فى الولايات المتحدة إلى أنها الأعلى في معدل استهلاك للطاقة.

وتختلف الدول فى تقدير احتياطاتها من البترول إلى ثلاثة طرق تقريباً ويشمل التقدير الآتي :

1- الاحتياطات المؤكدة .

2- الاحتياطي المؤكد والمحتمل .

3- الاحتياطي المحتمل وضعيف الاحتمال .

ويمثل الاحتياطي المؤكد الإحصاء الرسمي ويعد موثوق به بصفة عامة بنسبة 95%، بينما يدور الاحتياطي المحتمل حول 50%([21]). وتتعدد تقديرات البترول والغاز المكتشف فى العالم، ففي تقدير لاجمالى البترول المتوقع والمكتشف من المصادر المعروفة إلى أن تقديرات الزيت فيما بين 2000 إلى 3000 مليار برميل من الزيت السائل ويمثل هذا المقدار أقصى اكتشاف قدر من خلال الوكلات الفردية والشركات ويغطى مدة 65 سنة لاستنفاذه .

وهناك تقديرات متوسطة تشير إلى مقدار 2150 مليار برميل، وهناك تقدير متوسط أكثر حداثة يعطى مقدار يتراوح ما بين 2000 إلى 3000 مليار برميل، وهذه التقديرات لأقصى اكتشاف مخصوماً منها المقدار الذي استهلك بالفعل. وهناك تقدير فى نهاية عام 2002 يعطى مقدار 1000 مليار برميل ويشمل هذا المقدار الغاز الطبيعي المستخدم كطاقة منذ عام 1965م([22]) .

ويتوزع حجم الإنتاج العالمي لمصادر البترول على عدة مناطق في العالم ولكنها تختلف فى الأهمية من حيث حجم الإنتاج والاحتياطي، فيشير الجدول رقم (2) إلى تركز الإنتاج العالمي والاحتياطي من البترول.



جدول (2)

تركز احتياطيات البترول في العالم (مليار برميل ونسب % من العالم)




المصدر : جدول من إعداد الباحث عن المصدر :

"The End of Oil" Bob Lloyd: July 2005, op, cit, P.4

يبين من الجدول السابق تركز الإنتاج والاحتياطي بأعلى مقدار ونسبة من العالم فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يوجد بها أعلى إنتاج واحتياطي في السعودية وإيران والعراق بإجمالي 60% من الإنتاج أو الاحتياطي العالمي .

ويفسر ذلك تكالب السيطرة العالمية على منطقة الشرق الوسط وذلك بهدف ضمان استمرار تدفق البترول إلى الدول الكبرى فى العالم وبخاصة الولايات المتحدة التي تتواجد بقواعد عسكرية وبإشعال حروب فى المنطقة بأهداف اقتصادية وليس كما تدعيه وتسوقه في وسائل الإعلام والمنتديات العالمية وبخاصة إذا كانت نسبة احتياطي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 5% من الاحتياطي العالمي.

وتأتى أفريقيا فى المرتبة الثانية بالنسبة لمقدار الاحتياطي والنسبة العالمية ويشير هذا أيضاً إلى تصارع المصالح بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ناحية والصين من ناحية أخرى على أفريقيا، خاصة وأن الصين والهند تشهد طفرة اقتصادية ونمو اقتصادي بدرجة كبيرة ومن ثم يتزايد طلبهما على الطاقة وبخاصة أن لدى الدول الآسيوية أقل نسبة من احتياطي العالم 3.5% .ويشير تقرير لوكالة USGS إلى تركز احتياطي وإنتاج البترول فى أكبر 20 نظام بترولي نفطي بنسبة 82% من إنتاج الزيت فى العالم وتتواجد هذه المنظمة البترولية العشرين فى منطقة الشرق الأوسط بالطبع([23]). وفي ظل الاهتمام العالمي بترشيد الطاقة نجد الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط تزيد من إنتاج النفط لتصديره ويتمثل ذلك في كلمة وزير النفط السعودي عام 2006 في مؤتمر سيرا السنوي الدولي باعتزام السعودية زيادة إنتاجها من 11 مليون برميل يوميا إلى 12.5 مليون يوميا([24]).

ثالثاً : حجم الطلب على الطاقة والعوامل المؤثرة عليه :

تؤثر عدة عوامل فى نمو حجم الطالب على الطاقة مثل سعر الطاقة، ونمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 4.4% عام 2005 محقق انخفاض عن 5.1% عام 2004، بالإضافة إلى نمو بعض الاقتصاديات الرئيسية مثل الاقتصاد الأمريكي الذى بلغ نحو 3.6% عام 2005 مقارنة بـ4.2% عام 2004 ، والاقتصاد الصينى الذى حافظ على نموه بمعدلات بلغت 9% عام 2005 وتحقق الهند معدل نمو بنسبة 7.1% عام 2005م بإنخفاضاً عن عام 2004([25]). وقد تغير سوق الطاقة عام 2007 بسرعة استجابة لارتفاع سعر الطاقة منذ عام 2000 وكان اثر ذلك أكبر على متطلبات الطاقة فى الدول النامية، وهناك توقع لحدوث تغييرات مبكرة تعكس التحسن فى الاستمرار الاقتصادي لسوق الطاقة، وبتحليل المعلومات الإدارية عن الطاقة الواردة في التقرير السنوي للطاقة نخلص إلى :

1- ارتفاع أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي.

2- ارتفاع أسعار الطاقة المعدة المسلمة، ويعكس ذلك كل من أسعار المصدر الرئيسي والمناجم وارتفاع تكلفة النقل والتوزيع وتكرير الزيت الخام لكل وحدة معروضة .

3- بطء نمو مشروعات الطلب على الطاقة وبخاصة الطلب على الغاز الطبيعى.

4- سرعة نمو مشروعات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الناتجة عن الكهرومائية .

5- زيادة الإنتاج المحلى من الزيت وبخاصة على المدى القصير.

6- بطء نمو مشروعات استيراد الطاقة من الغاز الطبيعي والوقود السائل.

7- بطء نمو مشروعات الطاقة المتولد عنهما انبعاث ثاني أكسيد الكربون الذى زادت نسبته من 25% عام 2006 إلى 35% عام 2007م([26]) .

وتدل هذه التغيرات إلى ارتفاع أسعار الطاقة وبخاصة الطاقة الاحفورية من الزيت والغاز الطبيعي بما يشير إلى نمو الطلب عليها، وأيضا نمو الطلب على الطاقة الجديدة والمتجددة لكونها غير ملوثة للبيئة ومواجه ارتفاع أسعار النفط. وقد سجل الطلب العالمي على البترول 83.3 مليون برميل / يوم خلال عام 2005، ولكن زيادة الطلب لم تكن متوافقة مع التوقعات العالمية لزيادة الطلب ويرجع ذلك إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي نسبياً عام 2005 مقارنة بعام 2004 مع استمرار ارتفاع أسعار البترول، ولجوء العديد من الدول إلى الحد من الاستهلاك عن طريق سياسات ترشيد الطاقة وتخفيض الاستهلاك([27]).ويشير الجدول رقم (3) إلى إجمالي الطلب على البترول والتغير السنوي.

جدول (3)

الطلب العالمي على البترول الاجمالى والتغير السنوي 2001-2005 (مليون برميل/يوم)






* بيانات تقديرية :المصادر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الإدارة الاقتصادية ، أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك ، والتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية .

يشير الجدول إلى تطور الطلب على البترول بالزيادة فى سنوات الجدول وإن كان أكبر معدل للزيادة عام 2004 وانخفاض معدل الطلب عام 2005 مقارنة بعام 2004 ، ويفسر ذلك زيادة النمو الاقتصادي العالمي عام 2004 وانخفاضه عام 2005. ويشير الجدول رقم (4) إلى العلاقة بين النمو الاقتصادي والنمو على الطلب على البترول فى السنوات 2001 / 2005 .



جدول (4)

النمو الاقتصادي والنمو فى الطلب على البترول وفقا للمجموعات الدولية 2001-2005






*بيانات تقديرية : ملاحظة : الأرقام بين قوسين تعنى سالبا

المصادر : منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول – الإدارة الاقتصادية ، أعداد مختلفة من: التقرير الشهرى لمنظمة أوبك، والتقرير الشهرى لوكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولى .

يبين الجدول أن معدل نمو GDP فى الدول النامية والدول المتحولة اقتصادياً أعلى من معدل النمو فى الدول الصناعية المتقدمة، وبالمثل معدل نمو الطلب على البترول فى الدول النامية والمتحولة أعلى من معدل نمو الطلب على البترول فى الدول الصناعية .

ولكن بالمقارنة بين GDP فى الدول الصناعية والدول النامية والمتحول اقتصادياً يتبين كبر حجم GDP للدول الصناعية عن الدول النامية والمتحولة اقتصادياً ومن ثم فإن معدل النمو والطلب على البترول وإن كان منخفض فى الدول الصناعية مقارنة بمعدل النمو والطلب على البترول فى الدول النامية والمتحولة إلا أن معدل نمو الطلب على البترول في الدول الصناعية يكون كبير بالنسبة لكبر حجم الناتج المحلى الاجمالى.

ويتبين أيضاً من الجدول أن انخفاض معدل نمو GDP ونمو الطلب على البترول فى كل المناطق عام 2005 مقارنة بمعدل نمو GDP والطلب على البترول عام 2004 الذي حقق معدل نمو مرتفع بالنسبة GDP وأيضاً بالنسبة لنمو الطلب على البترول بما يشير إلى وجود علاقة طردية بين زيادة نمو GDP ونمو الطلب على البترول. وتشير تقديرات EIA إلى زيادة استهلاك الدول الصناعية أعضاء منظمة OECD من النفط خلال الفترة من 2004 إلى 2030 من 49 مليون ب/ى إلى نحو 57 مليون ب/ى فى حين يبلغ إنتاج هذه الدول المحلى 22.5 مليون ب/ى عام 2004 ويتوقع ألا يتجاوز هذا الحد من الإنتاج بحلول عام 2030، ولهذا فإنها تواجه ارتفاع فى عجز احتياجاتها من النفط خلال تلك الفترة من نحو 26 إلى 35 مليون برميل كل يوم مما يترتب عليه زيادة اعتمادها على الاستيراد من 53% إلى 61% خلال تلك الفترة. بينما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تعد أكثر واقعية وأقل تفاؤلاً من تقديرات EIA إلى زيادة الاعتماد العالمي على استيراد السوائل النفطية بمعدلات أكبر عبر المستقبل المنظور([28]). كما يوضح الجدول التالي رقم (5) .



جدول (5)

درجة الاعتماد على استيراد النفط نسبة % من الاستهلاك المحلى





المصدر: مجلة السياسية الدولية، العدد 171 ، السنة 44 ، يناير 2008.

يتبن من الجدول استمرار زيادة الدول الصناعية المتقدمة في العالم بالإضافة للصين والهند في الاعتماد على استيراد النفط بنسبة عالية ، وتحتل اليابان المرتبة الأولى في الاعتماد علي الاستيراد في سنوات الجدول، كما يلاحظ زيادة نسبة الاعتماد على استيراد النفط عام 2030 عن السنوات السابقة، وإن كانت نسبة الاعتماد على الاستيراد عالية في سنوات الجدول عموما بالنسبة لكل الدول وبخاصة الصين والهند.

رابعاً : استنزاف الطاقة وأثره على نضوب الموارد الاحفوريه:

يشير التقرير السنوي للطاقة 2008AEO إلى أن اجمالى الطاقة الأولية المستهلكة زاد بمعدل متوسط 0.9% كل عام من 100.00 كدريليون وحدة حرارية عام 2006 إلى 123.8 كدريليون وحدة حرارية عام 2030 وهذا التقدير انخفض بمعدل 7.4 كدريليون وحدة حرارية فى تقدير عام 2007 .

وتقدير مستوى استهلاك المشروعات من الوقود السائل والغاز الطبيعي والفحم عام 2030 قد انخفض عام 2008 مقارنة بتقديرات عام 2007، ويعود انخفاض الطلب على إجمالي الطاقة عام 2008 إلى عدة عوامل ساهمت فى ذلك ومن أهمها انخفاض النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار الطاقة، وبطء نمو الصناعة كثيفة الطاقة، واستخدام تطبيقات ذات كفاءة متعاظمة([29]). ولكن من المتوقع أن يستمر زيادة استهلاك العالم من الطاقة عام 2035 إلى ما يقرب من ضعف الطلب الحالي ويزيد استهلاك النفط من حوالي 84 مليون برميل/يوم إلى أكثر من 140 مليون برميل/يوم، وتزيد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي إلى أكثر من 120% والفحم بأكثر من 60% ، وتأتي معظم الزيادة في الاستهلاك من الدول النامية وبخاصة من الصين والهند، ويتوقع أن يصل استهلاك العالم الثالث إلى حوالي نصف الإنتاج العالمي خلال عقدين من الزمان([30]).

وسواء زاد استهلاك الطاقة أو انخفض ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي المدة الباقية على نهاية البترول وهو أحد أهم مصادر الطاقة حتى الآن ؟

لقد حذر King Hubbert العالم من إمكانية زوال الوقود الاحفورى وذلك فى مقال فى مجال Science عام 1949 لقد كان هذا التساؤل موضع فحص وتحقيق منذ بداية الأربعينيات من القرن العشرين 1940 على الأقل من جانب هبررت الذي كان يعمل فى شركة شل للبترول واستعرض في مقاله في مجلة العلم كل ما يتصل بشئون هذه الشركة ووصل إلى ما يسمى ذروة هبررت ، وهو الذي يعطى رمزاً لكل ما يتصل بموارد الوقود الاحفورى ، والواقع أن هبررت لم يعطى تعريفاً دقيقاً لما يسمى منحنى هبررت كما هو معروف الآن .

شكل (1)

Hubbert Gurve

Source : Hybbert Gurve

لقد صاغ هبررت ذروة الإنتاج بالقول "بوسعنا أن نعلن على وجه اليقين أن منحنى الإنتاج لأي نوع من الوقود الاحفورى يمر بواحدة أو عدة مراحل من الارتفاع ثم سرعان ما يبدأ فى الانخفاض حتى يصل إلى مستوى الصفر ، ومن ثم فبينما هناك لانهائية من هذه الأشكال التي قد تأخذ هذا المنحنى تشترك جميعها فيما يلي المنطقة أسفل منها يجب أن تكون مساوية أو أقل من الكمية الموجودة فى الوقت الحالي"([31]). يستخلص من منحنى هبررت أن إنتاج النفط له ذروة إنتاج بمعنى أن الإنتاج يصل إلى أقصى كمية ثم يبدأ بعدها فى الهبوط إلى أن يصل إلى مستوى الصفر أو بمعنى آخر أن الكمية الباقية أقل من الموجودة فى
الوقت الحالى .

وتختلف التقديرات حول الحد الأقصى لإنتاج النفط ومن ثم تناقصه، فتذهب أكثر التقديرات تفاؤلا إلي أن هذا الحد لن يتحقق قبل عام 2035 ثم يبدأ بعدها الإنتاج العالمي في التناقص، وتذهب تقديرات أخرى إلى أن هذا الحد يمكن أن يحدث في عام 2015 وربما في عام 2025 في أحسن الأحوال([32]) .

وتدرك الدول الصناعية الغربية بقيادة الولايات المتحدة أن النفط الذي يمثل 40% من الطاقة العالمية يقترب من النضوب النهائي، نتيجة للزيادة المطردة فى الطلب العالمي على أثر انخفاض سعره عام 1986 هذا من ناحية، وتدرك أن بدائل النفط قد لا تفي في الإحلال محله بالقدر الكافي في الوقت المناسب ومن ثم أصبح لا مفر من نشوب الصراع بين تلك الدول لتأمين احتياجاتها من النفط عبر المستقبل المنظور من ناحية ثانية. ويشير تقرير حديث لمجموعة IHS Energy Group إلى مسئولية 12 دولة عن إنتاج ثلث الإنتاج العالمي من النفط لم تستطيع تلك الدول خلال الفترة من 1992-2001 تعويض ما نضب من احتياجاتها إلا بنسب ضئيلة.

وتأكيد لذلك يشير تقدير المساحة الجيولوجية الأمريكية USGS لعام 2002
US Geological Survey إلى أن الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة تقدر بنحو 959 مليار برميل بنقص 11% عن التقديرات التي تتبناها منطقة أوبك ، وتشير تقدير USGS الأمريكية عن احتياطات أوبك المؤكدة بنحو 612 مليار برميل وهو ما يقل بنحو 28% عن ما هو معلن، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن العالم يواجه ننقص فى إمدادات النفط عام 2020 بنحو19 مليون برميل فى اليوم، ويتوقع في ضوء هذه القدرة المتزايدة للنفط هبوط القدرة الإنتاجية للنفط خلال المستقبل المنظور إلا فى عدد محدود من الدول يأتي في مركزها خمس دول من الخليج العربي ثم عدد محدود يدور حولها وينسق معها سياسات الإنتاج والتصدير والتسعير([33]).

لقد كشفت الإدارة الأمريكية لأول مرة في تاريخها عن أزمة الطاقة ونضوب البترول في ظل إدارة بوش الابن ولكن هناك شكوك حول خطة بوش لمواجهه أزمة الطاقة، لكن الأمر المتحقق هو انخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط من 9.6 مليون برميل في الستينيات من القرن العشرين إلى 3.4 مليون برميل حاليا مع استبعاد بترول ألاسكا في المياه العميقة يقابل هذا الانخفاض تضاعف الاستهلاك عدة مرات، لذلك على الولايات المتحدة أن تعي قبل غيرها قضية استنزاف الطاقة لأنها تملك السجل الأكثر دقة حول إحصائيات الطاقة في العالم([34]).وبين الجدول رقم 6 نمو القدرة الإنتاجية للنفط في الدول المنتجة الرئيسية .



جدول (6)

نمو القدرة الإنتاجية للنفط فى الدول الرئيسية (الوحدة مليون برميل/يومياً)






المصدر : مجلة السياسة الدولية ، العدد 171 ، السنة 44 ، يناير 2008 .

ويتساءل البعض هل العالم مقبل على فائض أم عجز فى العرض العالمي للنفط وإذا كان العجز هو الأرجح فكيف يعالج، هل يترك لجهاز الثمن، أو يترك للضغط الغربي بقيادة الولايات المتحدة على المنتجين وبخاصة فى منطقة الخليج لزيادة الإنتاج واستنزاف الباقي من النفط فى أقل فترة زمنية وبأدنى الأسعار.

لابد بداية أن نعرف معدل النضوب Outtake وهو مقياس نسبى لحجم الإنتاج السنوي مقسوماً على حجم الاحتياطيات التي تم اكتشافها وتنميتها.وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في معدل النضوب وتعتمد أولاً في قرار السلطة القائمة بتحديد حجم الإنتاج ويعتمد ثانياً على خواص الخزان الأرضي([35]).

وتعتمد الدراسات الغربية فيما يتعلق بالتوازن بين العرض والطلب Supply-Demand Balance على عاملين أساسيين هما معدل نمو الطلب العالمي على النفط ومعدل النضوب فى دول أوبك، وقد اعتمدت أوبك فى توسعاتها على تنمية الاحتياطيات المكتشفة وأيضا على رفع معدل النضوب Outtake بزيادة معدل الإنتاج من الاحتياطات الجاهزة، ومع ذلك تتجه أغلب الدراسات الغربية على مطالبة أوبك بزيادة الإنتاج وان ترفع معدل النضوب فيها من نحو 2% إلى نحو 4% أو ما يزيد على ذلك وتخص الدراسات دول منطقة الشرق الأوسط لرفع إنتاجها لتلبية الطلب العالمي مما يهدد بسرعة نضوب نفطها.

فإذا كان المعدل الحالي للنضوب 2% في المتوسط سنويا من احتياطياتها المؤكدة الجاهزة للإنتاج وهذا معناه أن البترول سيستغرق 50 عاما لنضوبه، بينما إذا ارتفع معدل النضوب إلى 4% فعمر الاحتياطي يقل إلى النصف 25 عاما، وإذا ارتفع معدل النضوب إلى 7% فمعنى ذلك نهاية البترول خلال 14 عاما أو اقل من ذلك بحلول عام 2020 ، وإذا نفذ نفط العرب تبعا لاستنزافه فإن المنطقة تعود لعالم النسيان شأن العديد من دول العالم الثالث التي لا تتمتع بموارد طبيعية يحتاج إليها الاقتصاد الأمريكي([36]).

المبحث الثالث

مصادر الطاقة واستهلاكها فى مصر

لقد عرفت مصر مصادر الطاقة الأولية – الاحفورية – مثل الفحم الذي كان يستورد أبان الفترة من 1844 إلى 1913 بكميات تتراوح ما بين 0.3 إلى 1.5 مليون طن فى السنة ، بجانب المخلفات الزراعية كالحطب الذي كان يستخدم كوقود فى المناطق الريفية .

وبدأت أول اكتشافات للفحم عام 1844 واكتشف البترول فى عام 1913 بكميات تجارية ومنذ اكتشاف البترول أصبح هو المصدر الرئيسي للطاقة، ثم دخل الغاز الطبيعي عام 1975 كمصدر أولى للطاقة وأصبح هو والبترول العنصران الأساسيات لاستهلاك الطاقة في مصر([37]) .وهناك مجالات أخرى للطاقة ولكنها غير تجارية أو فى طور التجارب والأبحاث، وقد أعلن مؤخراً عن ضرورة دخول مصر فى مجال الطاقة النووية وذلك بعد توقف دام لما يزيد عن عقدين([38]) .

ويتأتى الإعلان عن دخول مصر عصر الطاقة النووية لاستخدامها فى توليد الطاقة لما تواجهه مصر من أزمة فى الطاقة، وخطر نفاذ الطاقة الاحفورية .وقد تزايد استهلاك مصر من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة من 1975 إلى 2006 من 7.5 مليون طن إلى 52 مليون طن بمعدل نمو 6.5% فى المتوسط سنوياً.

وتزايد استهلاك مصر من الطاقة الكهربائية خلال الفترة 1975-2006 من 10 مليارات كيلو وات ساعة إلى نحو 109 مليارات، وزيادة استهلاك الكهرباء تحتاج إلى طاقة بترولية وغاز طبيعي وذلك نتيجة أن الطاقة الكهرومائية المولدة من السد العالي ومن باقي المساقط المائية على النيل لا تتجاوز 13 مليار كيلو وات ساعة، وهو ما يعادل حرارياً 3 ملايين طن بترول، ولذا فإن باقي الكهرباء المولدة تعتمد على استهلاك البترول والغاز، ولهذا زاد المستهلك سنوياً من البترول والغاز الطبيعي من 700 ألف طن إلى 21 مليون طن بمعدل نمو 11.6% فى المتوسط سنوياً، وزاد حجم الاستخدامات الأخرى من البترول والغاز خلال الفترة ذاتها من 6.8 مليون طن إلى 31 مليون طن بمعدل نمو 5% فى المتوسط سنوياً([39]). ويمثل البترول 92% من المصادر الأولية للطاقة فى مصر([40]). ويشير الجدول رقم 7 إلى تطور احتياطيات وإنتاج واستهلاك خام البترول فى الفترة من 1970-1997م .

جدول (7)

تطور احتياطيات وإنتاج واستهلاك خام البترول فى الفترة من 1970-1997(مليون طن متر)



المصدر : الهيئة المصرية العامة للبترول ، التقرير السنوي ، أعداد متنوعة.

يمكن أن نستخلص من الجدول السابق الآتي:

أولاً: تطور الإنتاج البترولي في مصر ويمكن رصده من خلال أربعة مراحل تاريخية كالتالي:

1- الفترة من 1970-1974 كان أبرز معالمها انخفاض إنتاج البترول بسبب ضغوط الاستعداد لحرب أكتوبر وعدم سيطرة مصر على حقول البترول فى خليج السويس وسيناء .

2- من 75-1979 تميزت بزيادة كبيرة فى الإنتاج بنسبة بلغت 17.5% سنوياً بسبب استعادة مصر حقول سيناء أواخر عام 1975.

3- 1980-1984 استمرار تزايد الإنتاج البترولي ولكن بمعدلات أقل من الفترة السابق.

4- 1985-1997 وجود ثبات فى معدلات الإنتاج السنوي التي تدور حول 43.7 مليون طن سنوياً فى المتوسط.

وتعتمد مصر على التوسع الكبير في الوقود الاحفورى لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الأولية، حيث لبى 94% من الطلب عليه خلال عام 2004/2005، وساهم النفط بـ50.4% من الطلب، والغاز الطبيعي بـ 43.6%، والطاقة الكهرومائية بـ 4.6%،والفحم بـ 1.20% في نفس العام.

وقد نما إنتاج الطاقة الأولية بمعدل سنوي متوسط بنسبة 2.26% خلال الفترة من 81/1982- 2004/2005، ومتوسط الزيادة في إنتاج النفط 0.13% فقط في السنة، ونما الغاز الطبيعي بمعدل سريع متوسطه 11.4% في السنة بما يعكس الاكتشافات الجديدة من الغاز الطبيعي. بينما نما الطلب على الطاقة بمعدل سنوي متوسطه 4.64% عن ذات الفترة، ونما الطلب على النفط بـ 3.34%، والغاز الطبيعي بـ 13% متوسط سنوي.

ويعكس الإنتاج والاستهلاك التحديات التي تواجهها مصر في قطاع الطاقة في الأعوام الأخيرة، حيث لم تتغير مصادر النفط خلال العشرة سنوات الأخيرة وثبات الاحتياطي منه عند 3.7 مليار برميل دون ثمة توقع للزيادة، إلا أن الغاز الطبيعي تقدر احتياطياته بـ67 تليريون قدم معكب في يناير 2006 بما يشير بوفائه بالطلب المتزايد على الطاقة الاحفورية([41]).

ثانياً : تطور الاستهلاك البترولي:

1- الفترة الأولى 1970-1974 انخفاض فى استهلاك مصر من البترول بسب آثار عام 1967 وفقدان مصر لأهم مصادر البترول فى خليج السويس.

2- الفترة الثانية 1975-1985 وشهدت هذه الفترة انفجار استهلاكي في البترول فقد زاد استهلاك زيت البترول الخام من 8 مليون طن عام 1975 إلى 19مليون طن عام 1985بمعدل زيادة سنوية 9.2% ويعود ذلك إلى توافر الطاقة المحلية والتوسع فى إنتاج البترول .

3- الفترة من 1985 – 1997 تميزت بتزايد استهلاك البترول بمعدل متواضع بمقدار 2.4% سنوياً ويعكس ذلك انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الذي يمثل أهم معالم دالة الطلب على الطاقة حيث كان معدل النمو الناتج المحلى 2.9%، بينما بلغ متوسط الناتج المحلى الاجمالى 9.2% سنوياً في الفترة من 1975-1985 وقد ترجع أيضاً إلى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي بدلاً من البترول فى هذه الفترة([42]). وتشير الإحصائيات الحديثة إلى انخفاض إنتاج مصر من البترول الخام ومشتقاته ، كما يوضح الجدول رقم (.

جدول (

تطور هيكل إنتاج البترول والمشتقات والغاز الطبيعي في مصر خلال الفترة من 199/2000-2005/2006 (مليون طن)




(1) يحتل الإنتاج من الزيت الخام والمشتقات وغاز البترول المسال (البوتوجاز) ويشمل حصة الشريك فى (12%) .(2) تشتمل حصة الشريك الأجنبي (14%). (3) معدل النمو السنوي عام 2005/2006 مقارنة بعام 2004/2005

المصدر : وزارة البترول ، تقارير نتائج الأعمال خلال الأعوام 1999/2000 – 2005/2006.

يبين من الجدول تراجع فى إنتاج البترول الخام والمشتقات مقارنة بتزايد إنتاج اجمالى الغاز الطبيعي في مصر، ففي مجال إنتاج البترول الخام والمشتقات انخفض الإنتاج إلى 32.484 مليون طن عام 2005/2006 مقارنة بحجم إنتاج 39.5 مليون طن عام 99/2000 ومتوسط نسبة معدل الانخفاض 2.1% فى سنوات الجدول، ويمثل الإنتاج عام 2005/2006 من البترول الخام والمشتقات بالإضافة للإنتاج من البوتوجاز بنسبة 82.2% من كمية الإنتاج المماثل عام 99/2000 .وفى المقابل يتبين من الجدول تزايد إنتاج الغاز الطبيعي في مصر من 15.6 مليون طن عام 99/2000 إلى 38.374 مليون طن عام 2005/2006 بمعدل نمو 50.1% حيث تزايد الإنتاج عن الضعف خلال سنوات الجدول .ويرجع انخفاض إنتاج مصر من البترول الخام إلى الآتي :

1- تزايد نسبة الاستخراج من الحقول البترولية لسد حاجة الاستهلاك المحلى والتصدير بهدف زيادة مصادر النفط الأخرى للوفاء بخطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية؛ مما أدى إلى انخفاض حجم الاحتياطيات المؤكدة من الحقول القديمة .

2- وجود حقول مكتشفة حديثاً لم يتم تنميتها بعد حتى يتسنى الإنتاج البترولي منها على أسس اقتصادية والتي تتطلب عامين لإجراء البحوث والتطوير.

3- تدهور أسعار البترول الخام فى الأسواق العالمية خلال الفترة من 91-1999 مما أدى إلى تراجع أنشطة الحفر الاستكشافي والتطويري من جانب الشركات البترولية العالمية.

4- ساهم انخفاض أسعار البترول خلال التسعينات من القرن العشرين إلى عدم استخدام التقنيات الحديثة فى زيادة الطاقة الإنتاجية للحقول وبخاصة القديمة منها والتي تعانى معظمها من تناقص طبيعي في معدلات الإنتاج .

5- اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات كبيرة فى مصر مما أسهم فى زيادة إنتاجه واستهلاكاً بديلاً عن استخدام البترول والمنتجات البترولية، حيث يتميز الغاز الطبيعي بكونه طاقة نظيفة وسهولة التحكم والمرونة فى استخدامه مع انخفاض سعره مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى من حيث القيمة والحرارة ، ويرجع تزايد احتياطات الغاز الطبيعي إلى :

أ- زيادة الاستثمارات الأجنبية وحدوث اكتشافات كبيرة من الغاز الطبيعي .

ب- بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقول المياه العميقة بالبحر المتوسط بهدف التصدير عام 2005.

ج- بدء الإنتاج من اكبر الحقول البرية بالصحراء الغربية عام 2006 بعد تنمية وإنشاء تسهيلات الإنتاج بالإضافة إلى استعادة جزء من إنتاج حقل التمساح عام 2005/2006.

د- زيادة كميات تصدير الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي، وزيادة كمية تصدير الغاز المسال بواسطة الناقلات إلى أسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية([43]). وتشير البيانات الحديثة إلى تطور استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في مصر خلال المدة من 99/2000-2005/2006 كما يوضح الجدول( 9).

جدول رقم (9)

تطوير هيكل استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في مصر
خلال الفترة من (99/2000-2005/2006) (ألف طن)



( ) قيم سالبة. (1) الاستهلاك يشمل تموين السفن والطائرات المصرية. (2) معدل النمو السنوى عام 2005/2006 مقارنة بعام 2004/2005

المصدر : وزارة البترول ، تقارير نتائج الأعمال خلال الأعوام 99/2000-2005/2006 .

يتبين الجدول تزايد استهلاك غاز البترول المسال (البوتوجاز) خلال سنوات الجدول بمعدل نمو مستوى متوسطة 8.7%، وزيادة استهلاك البنزين بمعدل نمو 8.8%، إلا أنه يلاحظ انخفاض استهلاك الكيروسين بنسبة من 19.5% ، بينما تزايد استهلاك السولار بمعدل نحو 2.8%.

ويشير الجدول أيضاً إلى الزيادة الكبيرة فى استهلاك الغاز الطبيعي بمعدل نمو 8.7% ويرجع ذلك إلى زيادة الاكتشافات والاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي فى مصر، وزيادة الإنتاج وإحلاله محل المنتجات البترولية فى محطات توليد الكهرباء وفى القطاع المنزلي والتجاري، بالإضافة إلى قطاع الصناعة واستخدامه فى السيارات .

وترجع زيادة استهلاك المنتجات البترولية الخفيفة والبوتوجاز والبنزين والنافتا إلى الزيادة السكانية المطردة، وانخفاض اسعار الغاز الطبيعي وتغير هيكل الصناعة والزراعة ومعدلات نمو الدخل، بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة خلال السنوات 99/2006، ويفسر ذلك أيضاً تراجع الأهمية النسبية لاستهلاك الكيروسين، لقلة استخدامه حالياً فى القطاع المنزلي والتجاري، وتراجع الأهمية النسبية لاستهلاك السولار والمازوت فى محطات توليد الكهرباء وقطاع النقل خصوصاً.

ونتيجة لتصدير الغاز الطبيعي من عام 2004/2005 بمعدلات متزايدة ولفترة تمتد لأكثر من عشرين عاماً وفقاً للاتفاقيات المبرمة فإنه من المتوقع زيادة استهلاك البوتوجاز والبنزين والنافتا والسولار والديزل بمعدلات مطردة لتلبية احتياجات السوق المحلى فى المستقبل([44]) . ويطرح هذا الأمر التساؤل عن أهمية الغاز الطبيعي المصري في الاستخدام المحلى أم للتصدير أو من ناحية أخرى أليس من الأجدى استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة والاستهلاك المحلى بدلاً من التصدير ؟ نحاول أن نجاوب على ذلك فى الجزء الثاني من الدراسة.

وتشير دراسة إلى نجاح قطاع البترول في إضافة 530 مليون برميل إلى مخزونه من الزيت الخام ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 4 مليار برميل من الزيت الخام خلال عام 2006/2007، وزيادة احتياطي الغاز الطبيعي إلى 73.3 تليريون متر معكب حيث أضاف 6.2 تليريون متر معكب خلال نفس العام، ونجح في تحقيق أعلى معدل من الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي التي تقدر 73.3 مليون طن خلال عام 2007، مع إضافة 100.000 برميل كل يوم من حقول جديدة([45]). ولكن هذا المقدار من الاحتياطي لا يكفي لسد احتياجات مصر المستقبلية لمحدودية الاكتشافات الجديدة وزيادة الاستهلاك ، بالإضافة إلى أن الاحتياطي من النفط والغاز الطبيعي تحصل الشركات الأجنبية على نصيب كبير منه نتيجة الاكتشاف والتطوير.

ورغم تمتع مصر بإنتاج البترول ومشتقاته والغاز الطبيعي إلا أن حجم الاستهلاك فى مصر كبير ومن ثم زيادة استهلاك البترول والغاز الطبيعي ينذر باستنزاف الطاقة الاحفورية فى مصر ، حيث يعلق د. حمدى البنبى وزير البترول السابق بأن مصر دولة بترولية إنتاجاً وليست دولة بترولية تصديراً فحجم إنتاج مصر كبير وهو أكبر من إنتاج دول كثيرة ولكن معظمه يستهلك محلياً([46]).بما يشير إلى أن مصر دولة مستهلكة للطاقة فما هو موقف مصر في حالة نضوب الطاقة الأولية؟.

خامساً : آلية السعر مورداً فى استنزاف البترول من الدول النامية :

ظل بترول الدول المصدرة من الشرق الأوسط فى الفترة قبل عام 1950 يتحدد بعائد مقطوع يدفع كإتاوة يتراوح بين 10 -30 سنتاً لكل برميل، ولكن بعض ضغوط من جانب تلك الدول على الشركات الدولية قبلت هذه الشركات مبدأ مناصفة الأرباح وأصبح سعر البترول الخام يتخذ أساساً لحساب تلك الأرباح منذ عام 1950، وكان الهدف من تخفيض سعر النفط خدمة لاقتصاديات الدول الصناعية الغربية المستوردة للبترول ومساندة لها فى إعادة التعمير بعد الحرب العالمية الثانية، وعلى أثر هذه السياسة انخفض سعر برميل النفط العربي الحقيقي من 2.28 دولار للبرميل عام 1947 إلى 1.80 دولار عام 1960 وظل ثابتاً على هذا السعر حتى مطلع السبعينيات([47]) .

برهن هذا السعر إلى تدنى ثمن النفط مما يؤدى إلى زيادة الاستيراد واستنزاف البترول لأن مقابل ذلك النفط أسعار منخفضة بما يعنى أن الدول الصناعية الغربية أعادت بناء نفسها بعد الحرب العالمية الثانية على حساب النفط العربي.

وقد عاود انخفاض سعر النفط العربي بعد عام 1986 إلى مشارف بداية القرن الواحد والعشرين، وارتفعت اسعار البترول لأرقام قياسية خلال السنوات الأخيرة ومستمرة إلى وقتنا الحاضر في عام 2008، ولكننا نلاحظ منذ فترة وجيزة إنخاض قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 30% من قيمتة الحقيقية ويعني ذلك انخفاض سعر برميل النفط بذات النسبة رغم ارتفاع سعر ووصله إلى أكثر من مائة دولار، ومازال الانخفاض في الدولار الأمريكي مستمر، فهل هذا الانخفاض نتيجة لازمة حقيقة في الاقتصاد الأمريكي ؟ أو الانخفاض مفتعل من جانب صناع القرار الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة لمواجهة ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمي وذلك بالحصول علية بقيمة منخفضة ؟. وهل الولايات المتحدة لديها الأدوات لرفع قيمة الدولار أو انخفاض قيمته تحقيقا لمصالحها الاقتصادية في نهاية الأمر؟. وما سبب إصرار الدول المصدرة للبترول في الوطن العربي على استمرار ربط سعر النفط بالدولار؟ أليس من الأجدي لمصالحها ربطه بسلة من العملات العالمية؟. وذلك لمواجهه انخفاض سعر اى عملة أو التلاعب لخفض السعر للحصول على بترول أقل من قيمته كما حدث من قبل عام 1960؟.