الحقوق الأساسية بما يتعلق بالولادة والأسرة

* عبدالهادي عباس
هذه الحقوق يمكن أن توضع بالنسبة لمراحل الحياة البشرية، من الولادة حتى الموت، ويمكن وفقاً لمفاهيم السائدة في عصرنا أن نستدل عليها في عبارات الحقوق الشخصية.
والأصل أن حق الشخص على جسمه يظل قائماً وثابتاً له طول حياته، بحيث ينقضي بوفاته، ولكن مراعاة الكرامة الانسانية الواجبة للجسم في حال الحياة، وفي حال الموت على السواء، تجوز الخروج على هذا الأصل باعطاء الشخص الحق في تحديد مصير جثته بعد موته، بشرط أن لا يخالف هذا التحديد أحكام القوانين واللوائح أو القواعد المتعلقة بالنظام العام. ففي هذه الحدود يملك الشخص أن يوصي بجثته، أو بجزء منها لمعهد أبحاث علمية أو طبية أو يوصي بعينيه لبنك عيون أو يوصي بنقل عضو بعد وفاته إلى جسم مَن يحتاجه من المرضى.
ونورد فيما يلي لمحة موجزة عن هذه الحقوق الأساسية المتعلقة بحياة الانسان، مكرسين هذا المبحث لما يتعلق بالولادة والأسرة:
الولادة التي يمكن القول بصددها إن هنالك مسألتين أساسيتين هما: هل يمكن قبول التعقيم والتلقيح الصناعي، ويمكن للتعقيم الإرادي ن يترك لحرية اختيار كل شخص، ويخرج عن ذلك الحالات التي حصلت فيها حملات تعقيم إجبارية في بعض البلدان التي تصطدم مباشرة مع الكرامة والحرية والانسانية، وإذا كان التعقيم الإرادي يترك لحرية واختيار الشخص فإن ذلك يوجب تدخل الجراحة الطبية وفي هذا يكون الطبيب الممارس للعملية إزاء مبدأ احتراما لكرامة الطبيعية للانسان الذي يطلب هذه الجراحة، وفي هذا تماثل العملية بالجراحة الإرادية وتؤدي علاوة على ذلك لمسؤولية فاعلها حسب النصوص القانونية في قوانين العقوبات والقانوني المدني. وفي الواقع، وبهدف حماية الأفراد، فإن القانون في بعض البلدان يمنع ممارسة قطع أو استئصال شيء من كائن بشري لأهداف غير علاجية. ومن أجل احترام الكرامة الانسانية دائماً، رفض قبول تعقيم بعض المدانين (المهووسين جنسياً) حتى ولو أنهم وافقوا على هذا التعقيم.
التلقيح الصناعي، الذي لا تزال الامكانيات التي تقدمها تقنياته بعيدة عن استثمارها. فهي تطرح مشكلات نفسية وأخلاقية أكثر منها قانونية، عندما تطبق لدى زوجين ولكون المعطي هو الزوج، ولا يمضي الأمر على ذات الوتيرة عندما تستعمل (خدمات) معط أجنبي. فنفسياً وأخلاقياً، يمثل هذا الوضع مظاهر التزاني. فالأم تخاطر في ن يعتبر الولد ولدها حصراً. وعلى العكس من ذلك فان الأب يخاطر برفضه. ولعدم وجود قانون أو نظام يعالج هذه الأوضاع، فإن التلقيح يرجع إلى المبادهات الفردية فيمكن أن يكون المعطي مختاراً من الزوجين كما يمكن أن يبقى مغفلاً وذلك هو الخيار الذي اعتمدته مراكز دراسات الحفاظ على اللقاح البشري في البلدان التي تتواجد فيها.
أما بالنسبة للطفل فسوف يعرف بأنه طفل شرعي طالما أنه ولد على فراش زوجين، مع ذلك فإنه لا يوجد ما يحول دون الزوج في أن يرفع دعوى لإنكار أبوته للوليد. وقد نصت بعض الاقتراحات بقانون على منع هذه الدعوى عندما تكون الموافقة قد تمت في حينها، بيد أن هذه الاقتراحات لم تحل كل المشكلات التي تثار في هذه الخصوص، وإذا كان من البداهة بمكان أن .. هذه الأمور لم تقنن في البلدان الاسلامية ولا يقبل بها الرأي العام حتى الآن، فإن ما نورده بشأنها هنا هو تبعاً لما هو مطروح في البلدان الغربية وكيف تصورت هذه البلدان الحلو لمشكلة أصبحت قائمة. وقد أمكن في الواقع، مواجهة تطبيق نوع من النسالة باختيار معطيين منتخبين (جرى الحديث عن إنشاء بنك لقاحات من مني الحاصلين على جائزة نوبل) كذلك فقد أمكن إعادة إقحام نظام الأجيال في المقياس الذي يمكن فيه الحفاظ على المني بعد تجميده. وسوف يتيح هذا لامرأة ما بأن تلقح من مني زوج مات من وقت مضى، أو من صديق حبيب، بل من فرد مات منذ زمن طويل، ومن جانب آخر فإنه يمكن أن يمارس التجميد على المستوى التالي، مستوى الجنين المضغة.
ج) المضغة والجنين، وقد جرى التساؤل عما إذا كانا يعتبران صاحبي حق، وقد وجدت حلول متناقضة حيث رأى القانون المدني فيهما منذ زمن طويل أصحاب حق طالما أنه يمكن الإيصاء للولد منذ الحمل به ومنذئذ كيف يقبل التشريع الإجهاض؟ ومتى وفي أي وقت تبدأ الحياة البشرية؟ إن معيار امكانية الحياة ليس معياراً جيداً .. انه تابع لحالة التقنيات الطبية الموجودة. وعلى العكس، فإن الطفل الصغير لا يصبح قابلاً للحياة إذا كان قد حرم من المساعدة، فأي فرد، وحتى البالغ، يمكنه الاستغناء عن بيئته البشرية؟
وفي المقياس الذي لا يعترف فيه للجنين بصراحة أنه صاحب حق، كيف يمكن الحيلولة دون استعماله كموضوع مخبري. فقد يمكن أن يكون هذا لمقاصد بسيطة بقصد التجارب والأبحاث، والتي ليست في الواقع أمراً حديثاً أوجبته التقنيات العلمية البارعة، بل هو في واقع الأمر يرجع إلى أرسطو، وجالينوس، وأبوقراط، الذي وضع بالذات أسس علم الأجنة التجريبي.
وفي السنوات القليلة الماضية اتسع نطاق هذه الدراسات وتم استخدام الأنسجة الجنينية لدراسة فروع مختلفة من العلوم الطبيعية، ومداواة بعض الأمراض المزمنة. وقد تشكلت لجان لتدريس أخلاقيات استخدام الأجنة في الأبحاث في مجال زرع الأعضاء. وقد ناقش تقرير لجنة فرنسية استخدام الأجنة المبكرة (قبل الأسبوع العشرين) والأجنة المتقدمة (بعد الأسبوع العشرين) للأبحاث ونقل الأنسجة وزرعها فقرر أن استخدام الأجنة المبكرة مباح في كل وقت وأن الأجنة المتقدمة في العمر لا يمكن استخدامها لهذه الأغراض إلا بعد موتها. وقد اتفقت اللجان المختلفة على تقسيم الأجنة المجهضة إلى ثلاث مراحل: أجنة غير قابلة للحياة وهي ما قبل الأسبوع العشرين وهذه يسمح باستخدامها للأبحاث ونقل الأعضاء وأجنة قابلة للحياة وهي التي وصلت الأسبوع الرابع والعشرين وما بعده وهي قابلة للحياة خارج الرحم ويمكن إنقاذها وهذه لا يسمح باستخدامها أو أخذ أنسجة منها إلا بعد وفاتها وأجنة تنزل حية ولكنها غير قابلة للحياة المستقلة خارج الرحم والتي يتراوح عمرها بين عشرين أسبوعاً وأربعة وعشرين وهي معضلة بالنسبة لرجال القانون، وقد اتخذت بعض اللجان قرارها بالسماح باستخدام الأجنة التي تزن 300 غرام فما دون. وتحدد الوفاة بتوقف دقات القلب والتنفس لا بموت الأنسجة والخلايا، وبهذه الطريقة يمكن استخدام الأنسجة الحية في الجنين الميت لأغراض زرع الأعضاء واجراء الأبحاث.
وإضافة لمشكلة اجراء الأبحاث على الأجنة واستخدامها في زرع الأعضاء هنالك موضوعان هامان يتعلقان بموضوع الأجنة هما: أطفال الأنابيب والجنين المولود بدون دماغ.
فبالنسبة للأجنة المجمدة، يمكن القول إنه قد انتشرت مراكز ما يسمى (أطفال الأنابيب) في كثير من البلدان لعدة أسباب منها المكاسب المالية الكبيرة التي يحصل عليها القائمون على هذه المشاريع والشهرة واهتمام الإعلام ووجود عدد غير قليل ممن يعانون العقم ويشعرون بالإحباط نتيجة فشل الوسائل الأخرى. ولا يزال الجدل محتدماً حول المدة التي يمكن أن يسمح بها لتنمية الأجنة لاستخدامها، وأما بالنسبة للأجنة بدون دماغ، فتلك حالة ملحوظة حيث يتوفى معظم المولودين وهم في مثل هذه الحالة خلال بضعة أيام بعد الولادة. وقد ثار الجدل حول صفة هؤلاء فقال بعض الأطباء يمكن اعتبارهم في عداد الموتى وقال بعضهم إن وضعهم يشكل حالة خاصة لا تدخل في تعريف موت الدماغ .. ويبدو أن الرأي الغالب هو اعتبارهم أحياء لا يجوز الاعتداء على حياتهم ولهم جميع حقوق الحياة المحترمة في الإنسان الحي.
هذا وإن نجاحات التقنية في مادة التلقيح الاصطناعي تخاطر جداً بتفاقم هذه الظواهر وهي تسمح، كما رأينا، بضمان إنماء مضغة في (وسط طبيعي) وأيضاً في وسط شفاف. ومنذئذ هل يمكن اعتبار مثل هذه المضغة المصممة أو المحمولة انطلاقاً من البويضة والحوين المنوي من (معطين مجهولين) كشيء قابل للتملك؟؟ .. إنه لابد من وضع حلول قانونية دقيقة وواضحة، نظراً لاحتمالات الفشل عند التخصيب الصناعي. وهنالك اتجاه لاتباع عدة إباضات في وقت واحد. ويمكن للمضغ غير المستعملة أن يتم إتلافها، أو أن تجمد، أو أن تستخدم في تجارب متنوعة. فالتخصيب ا لصناعي يسهل هذه التجارب ويساعد في المعالجات الوراثية. ومن البداهة بمكان أن هذه الأمور المطروحة في الغرب لا تزال تصل أصداؤها للبلدان العربية الاسلامية ولكن على نطاق ضيق ولابد أن يتسع.
د) أما المعالجات الوراثية، فهي تتميز بخصوصية تقوم على تعديل المورثات لإنسان بالغ في المستقبل والذي سوف ينقلها إلى خلفه. وهذه المعالجات الوراثية المطبقة لأغراض علاجية قلما تثير شيئاً من المشكلات، بيد أنه أصبح هنالك توجهات ودراسات ترمي إلى ن تغيراً مسبقاً للخصائص الطبيعية، بل والعقلية، لكائن بشري ما يبرز اليوم كتصورات يمكن أن يصبح حقائق خلال زمن أقرب كثيراً مما كنا نتصور. فالتجارب التي جرت على الحيوانات تشير إلى أنه سوف يصبح ممكناً، عن طريق تقسيم البويضة بعد تلقيحها الحصول على نسخ من كائنات متشابهة، أو أنه يمكن الحصول على كائنات مضاهية لكائن آخر، بواسطة عملية LECOLMAGE التي تتكون من إبدال نوية بنوية خلية متحصلة بعد الإباضة، وبذلك تنشأ كائنات مشابهة تماماً للكائن الذي تعود له النوية .. وألا يؤدي هذا إلى المس بحقوق الوليد الجديد .. ؟.
هـ) وبخصوص حقوق المولود الجديد، فإن قتل الأطفال يعتبر دائماً كجرم. ولكن ما هو الحال عند اكتشاف تشوهات؟ ألا ينبغي إزالة الولد الجديد لمثل هذه الأسباب؟ وألا يمكن التفكير بالنسبة للوليد الجديد، بأصناف حقوق أخرى غير حق الحياة .. حق الولادة الطبيعية، حق بالحالة السوية، وألا يتوافق إعلان مثل هذه الحقوق مع العديد من الحقوق الشخصية المألوف إعلانها في القرن العشرين أمثال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحق العمل والحق في الحياة، والصحة، والحق في الزواج وتكوين أسرة وحتى الحق في البيئة الخ .. فكل هذه الحقوق، ألا تفترض مفهوماً معيناً عن الطبيعة البشرية وتفتحها؟ وكيف يمكن بدونها فرض احترام الكرامة؟ وفي هذا يقال: (إن أية معالجة لا يمكن إجراؤها لهدف غير الهدف الطبي).
و) الحق بالأسرة وتكوينها، وهو حق كان اعترف به الدستور الفرنسي لعام 1848م تحت ضغط الأفكار الاشتراكية والدينية والمسيحية وبهدف التأكيد على حق العمال بحياة أسرة محتشمة كما أنه اعترف بهذا الحق رسمياً ومجدداً في الدساتير التي صدرت بعد الحرب العالمية الثانية في كثير من البلدان وقد تعلق الأمر آنئذ، بالتأكيد على تفوق الأسرة كنطاق للحياة الفردية وتربية الطفل. وبهذا أدينت المحاولات التي جرت لتنظيم الشبيبة لحساب الدولة الشمولية أو لحساب (عرق) معين.
كذلك فإن النصوص الدولية واضحة جداً في هذا الشأن. فإعلان حقوق الإنسان لعام 1948م يقرر في مادته 16 المبدأ التالي: (الأسرة هي العنصر الطبيعي والأساسي في المجتمع ولها حق الحماية من المجتمع والدولة). وقد أخذت ذات الصيغة المادة (23) من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م وهذا النص يشكل جزءاً من القانون الوضعي الفرنسي وقوانين كثيرة في بلدان العالم .. ومن المؤكد أنه جرت شروح وتطبيقات لهذا الحق. وقد كان لمجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن تطبيقات هامة حيث بسط رقابته على لاجراءات الحكومية التي حدت من امكانية إعادة تجميع عائلات العمال المهاجرين، لأن هذه الاجراءات تجاهلت مبدأ قانونياً عاماً هو مبدأ حق كل انسان أن يعيش حياة عائلية عادية. وفي هذا الميدان، سوف يكون من المناسب أيضاً الأخذ بتفسير مبدأ عام، حيث يمكن بالتأكيد، التفكير بحق الانتساب لأسلاف DORIT DE LASEENDANEE وحق كل فرد أن يكون له أب وأم يربيانه. وسيكون هذا وارداً في المنطق الذي أراده محررو الإعلانات القومية أو الدولية. ولكن التساؤل يرد حول مدى واقعية هذا؟ وفي ذلك يمكن تسرب الشك في المقياس الذي يمكن معه دائماً وجود أطفال دون أب، مع أنهم ولدوا بطريقة طبيعية تماماً، أطفال مهملين، أو أطفال لم يتمكنوا من الإفادة من حياة عائلية بسبب موت، أو طلاق أو تفريق بين والديهم، وبالمقابل قد يكون قابلاً للتوجه إلى منع الغير (الأطباء، القابلات .. الخ) من المساهمة بتوليد طفل دون أب وبالأولى دون أب وأم، وبالتالي معاقبة هذا الغير عند الاقتضاء. ولكن المشكلة، مختلفة نفسياً وأخلاقياً، وبالتأكيد إن كثيراً من الحجج تعترض انطلاقاً من اللحظة التي يقبل فيها استعمال التلقيح الصناعي مع معط أجنبي. وسوف ينبغي، في كل الأحوال، جعل هؤلاء جميعاً يفكرون، (الآباء المثبتون، الأطباء التقنيون، والمعطون أيضاً .. ) بما يضطلعون به من مسؤولية توليد ولد في مثل هذه الظروف مع المخاطرة بتعرضه للخطر فيما بعد من حيث توازنه العاطفي بل من حيث صحته العقلية أيضاً.
*المصدر : حقوق الانسان/الجزء الثالث/1995م