حقوق المرأة المحاربة

د.نهى القاطرجي
تأتي مشاركة المرأة كمحاربة في القتال كجزء من قوة عسكرية بدعم الرجال المقاتلين.وقد نصت الاتفاقيات الدولية على حق المرأة المحاربة التي تقع في الأسر بالتمتع "بجميع الضمانات الأساسية بموجب المواد (4),(5),(6) من البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.كما يجب أن تتمتع النساء بنفس المعاملة والحماية المكفولة للرجال,بل يحق لهن أيضاً الحصول على معاملة خاصة,فإن لم يكن لديهن منازل يعشن فيها مع أسرهن,يجب أن يتم احتجازهن في مراكز منفصلة تحت الإشراف النسائي المباشر.تكفل هذه الأحكام نفسها الحماية للمعتقلات من النساء من قبل أحد أطراف النزاع,كما تضمن لهن ظروفاً خاصة للاعتقال والحماية تبعاً للعقوبة المفروضة عليهن".
ومن النصوص التي جاءت تؤكد على هذا الحق المادة 14 من اتفاقية جنيف الثالثة,وهي تنص على ضرورة معاملة النساء "بكل الاعتبار الواجب لجنسهن.ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لاتقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال".
ومن أبرز الحقوق التي ضمنتها الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحماية المرأة المعتقلة والأسيرة مايلي:
- إعطاء أولوية قصوى للنظر في حالات النساء الحوامل والأمهات رهن الحبس أو الاحتجاز,وأن تعمل أطراف النزاع أثناء العمليات العدائية على عقد اتفاقات للإفراج عن النساء الحوامل وأمهات الرضع والأطفال صغار السن,أو إعادتهن الى الوطن,أو عودتهن الى منازلهن,أو أيوائهن في بلد محايد.
- إقامة النساء رهن الحبس أو الاحتجاز في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال,ويوكل الإشراف المباشر عليهن الى نساء.
- لايجوز تفتيش النساء المحتجزات إلا بواسطة امرأة.
- تقدم أغذية إضافية للنساء الحوامل والمرضعات المحتجزات تتناسب مع احتياجات أجسامهن,ويعهد بحالات الولادة لدى النساء المحتجزات الى أي مؤسسة يتوافر فيها العلاج المناسب,ولا تنقل النساء المحتجزات في حالات الولادة مادامت صحتهن معرضة للخطر.
- المراعاة الواجبة لنوع الجنس في سياق العقوبات التأديبية للأشخاص المحتجزين والمعتقلين,وفي استخدام أسرى الحرب في العمل.
ومما له صلة أيضاً,حظر تنفيذ حكم الإعدام على النساء الحوامل,أو أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن.
وهذه الحقوق التي ذكرت أعلاه هي أهم الحقوق التي منحتها القوانين الدولية للمرأة الأسيرة والمعتقلة,ولكن هذه الحقوق لاتطبق في أماكن كثيرة في العالم,وما يحدث في فلسطين هو مثال فاقع على هذا الأمر,فبمقارنة بسيطة بين هذه الحقوق وبين ما تتعرض له المعتقلات الفلسطينيات اللواتي تزايد عددهن في سجون الاحتلال الصهيوني ليصل في انتفاضة الأقصى الى 150 فتاة,بينهن 74 أسيرة في سجن الرملة فقط,يمكن إدراك مدى التزام إسرائيل بالاتفاقيات والقوانين الدولية.
وقد ذكرت الأسيرات الفلسطينيات نماذج عن هذا التطبيق,فتحدثت الأسرة المحررة "سهير عبد الرزاق هشلمون" عن أساليب "التنكيل والتعذيب الجسدي والضغط النفسي التي يمارسها العدو بحق الأسيرات,والتي اتخذت أشكالاً عدة كان أسوأها ما واجهته عندما هددها ضابط المخابرات الصهيوني بالاعتداء الجنسي عليها أمام والد زوجها.
زج السجينات الصهيونيات من مرتكبات الجنايات بين الأسيرات الفلسطينيات,والاعتداء عليهن بالضرب والإهانة,إضافة الى اقتحام المجندات غرف الأسيرات مستخدمات الغاز المسيل للدموع لشل حركتهن والعبث بأغراضهن ومصادرتها,أساليب عايشتها الكثيرات من الأسيرات ناهيك عن أتباع سياسة العزل الانفرادي في الزنازين فترات طويلة,وحرمان الأسيرات من زيارة ذويهن لهن,وهي التي تعد الأمل المتجدد والدافع لمقاومتهن,كما حدث مع الأسيرة سناء عمر التي اعتقلت عدة مرات وتعرضت لأنواع التعذيب,كان آخرها على أحد الحواجز من دون أسباب واضحة,حيث قالت والدتها إن ابنتها أصيبت بحالة نفسية بعد خروجها في المرة الأولى من السجن,فقد ألقوا بها أثناء فترة التحقيق في زنزانة مظلمة اياماً عديدة لم تستطع خلالها التعرف الى الوقت أو الأيام ولم تستطع التمييز بين النهار والليل.وأضافت :إن التهديد بالاعتداء الجنسي وتحريض المومسات للاعتداء على الأسيرات بالقوة كان من أكثر الأساليب الإجرامية ضراوة".
كما كشفت ممثلة الأسيرات الفلسطينيات "آمنة منى" بعضاً من معاناة المعتقلات في سجن الرملة,ومنها "الاكتظاظ داخل الزنازين,بحيث يوجد في كل غرفة سبع أسيرات,بينما توجد ست أسرة فقط في كل غرفة,مما يضطر إحدى الاسيرات الى النوم علىالأرض.
وقد رفضت الأسيرات اقتراح إدراة الاحتلال بنقل عدد من الأسيرات الى سجن بئر السبع,ويضاف الى أسباب معاناة الأسيرات النقص الحاد في الملابس,وعدم سماح سلطة الاحتلال بإدخال ملابس إضافية عبر زيارات الأهالي,والإهمال الطبي للحالات المرضية.
والجدير بالذكر أنه توجد في سجن الرملة للنساء عشر أسيرات قاصرات,أعمارهن اقل من 18 عاما,وأربع أسيرات محكومات بالسجن الإداري لمدد مختلفة".
Balagh.com