اللائحه الداخليه لمجلس الشعب 4

لكل عضو ان يطلب احاطة رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة علما بامر له اهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا في اختصاص من يوجه اليه.
ويجب ان يقدم طلب الاحاطة كتابة الى رئيس المجلس محددا به الامور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الاحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريخ ورودها.
وتسرى على طلب الاحاطة احكام المادة (181) والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (182)، والمادة (185) من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس ان يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة، او الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة الى الموجه اليه مع اخطار العضو كتابة بما قرر.
وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال اسبوع من تاريخ الاخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة في اول اجتماع لها.



[glow=000000]المادة 195[/glow]

مع مراعاة احكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب الاحاطة الى من وجه اليه.
ويدرج مكتب المجلس طلبات الاحاطة التي يتم تبليغها في جدول اعمال الجلسة التالية لانقضاء اسبوع على ابلاغها بحسب اهمية وخطورة الامور التي تتضمنها.



[glow=000000]الفرع الثاني

ادراج طلبات الاحاطة في جدول الاعمال

ومناقشتها

المادة 196[/glow]

يدرج طلب الاحاطة في جدول الاعمال قبل الاسئلة مباشرة ويدلى العضو الذي قدم الطلب ببيان، ويجيبه الوزير في ايجاز، ولا تجرى مناقشة في الموضوع اذا تمت الاجابة عنه في نفس الجلسة.
وللمجلس ان يقرر احالة الموضوع الى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.



[glow=000000]الفرع الثالث

طلبات الاحاطة عن الامور العامة الخطيرة

العاجلة

المادة 197[/glow]

يجوز للعضو ان لرئيس احدى اللجان او لممثل احدى الهيئات البرلمانية للاحزاب ان يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الادلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الاعمال، اذا كان من الامور الخطيرة ذات الاهمية العامة العاجلة.
ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنا بيان الامور التي يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة.
واذا اذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب ان يعرض بيانه على المجلس بايجاز قبل النظر في جدول الاعمال.
ولا يجوز ان تجرى مناقشة في موضوع البيان الا اذا قرر المجلس ذلك.



[glow=000000]الفصل الثالث

الاستجوابات

الفرع الاول

تقديم الاستجواب وابلاغه

المادة 198[/glow]

لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم استجوابات، لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصهم.


[glow=000000]المادة 199[/glow]

يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة اى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالامور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والاسباب التي يستند اليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه الى من وجه اليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من اسانيد تؤيد ما ذهب اليه.
ولا يجوز ان يتضمن الاستجواب امورا مخالفة للدستور او القانون او عبارات غير لائقة، او ان يكون متعلقا بامور لا تدخل في اختصاص الحكومة او ان تكون في تقديمه مصلحة خاصة او شخصية للمستجوب.
كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في نفس دور الانعقاد ما لم تطرا وقائع جديدة تبرر ذلك.
وتسرى على الاستجواب احكام المادة (185) من هذه اللائحة.



[glow=000000]المادة 200[/glow]

مع مراعاة احكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس الاستجواب الى من وجه اليه، والى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب، ويخطر للرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابة ذلك.


[glow=000000]الفرع الثاني

ادراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته


المادة 201[/glow]

يدرج الاستجواب في جدول اعمال اول جلسة تالية بعد اسبوع على الاقل من ابلاغه لتحديد موعد المناقشة في الاستجواب بعد سماع اقوال الحكومة.
ولا يجوز تحديد موعد لمناقشة الاستجواب قبل مضي سبعة ايام على الاقل من تاريخ الجلسة الا بموافقة الحكومة، وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، او في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الاعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد.
وتكون اولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الاصلى، ثم لمقدم الاستجواب الاسبق في القيد بسجل الاستجوابات.
وتدرج الاسئلة وطلبات الاحاطة المرتبطة بالاستجواب في ذات الجلسة الت ينظر فيها.
ويكون لمقدمي الاسئلة او طلبات الاحاطة المتعلقة بموضوع الاستجواب اولوية التعليق عندما تبدا المناقشة العامة بحسب اولوية قيد اسئلتهم بسجل الاسئلة.
ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن اية اسئلة، او طلبات احاطة، يكون قد سبق له ان تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.



[glow=000000]المادة 202[/glow]

للاستجواب الاسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الاعمال بعد طلبات الاحاطة والاسئلة.
وتجري مناقشة الاستجواب بان يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه اليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدا المناقشة في موضوعه.
وللمستجوب الرد على اجابة من وجه اليه الاستجواب، وتكون له الاولوية في ذلك.



[glow=000000]المادة 203[/glow]

لكل عضو ان يطلب ممن وجه اليه الاستجواب اية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الامر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف.
وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس اليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل.



[glow=000000]المادة 204[/glow]

تقدم الى رئيس المجلس اثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات فور انتهاء المناقشة، ويكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الاعمال الاولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة، فاذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بشان الاستجواب، اعلن انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول الاعمال.


[glow=000000]المادة 205[/glow]

لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشان الاستجواب الا لمقدميها، وعلى كل منهم ان يشرح اقتراحه بايجاز، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ان يحيل هذه الاقتراحات او بعضها الى احدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل اخذ الراى عليها.


[glow=000000]الفرع الثالث

استرداد الاستجواب وسقوطه


المادة 206[/glow]

للمستجوب حق استرداد استجوابه في اي وقت اما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس واما شفاهة بالجلسة، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الاعمال، ولا ينظر المجلس فيه.
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه استردادا للاستجواب، ويسرى في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس. ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع راي الحكومة، اذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.


[glow=000000]
المادة 207[/glow]

يسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به او من وجه اليه او بانتهاء الدور الذي يقدم خلاله.