فساد الحياة السياسية فى مصر

صور فساد الحياة السياسية فى مصر أكثر من أن تحصى، تعكسها مظاهر خلل واضح بين ظاهر الحياة السياسية وباطنها، أى بين ما يجرى فوق السطح ويراه الناس أمامهم وبين ما يدور فى الخفاء وراء ظهورهم. يصدق هذا على الجانب الرسمى للنظام كما يصدق على جانبه غير الرسمى.على الصعيد الرسمى، يدعى النظام الحاكم أنه نظام تعددى، ويدلل على ذلك بمؤشرات كمية محددة أهمها: وجود 24 حزبا سياسيا حصلت على تصريح رسمى بممارسة النشاط، وعشرات الصحف، الحزبية والمستقلة والخاصة، التى يمكنها تناول جميع الموضوعات بحرية تامة دون قيود أو رقابة من أى نوع، والعديد من مراكز الأبحاث ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، التى تلعب دورا مهما فى تنشيط المجتمع المدنى... إلخ. غير أن المدقق فى تفاصيل الصورة يسهل عليه أن يكتشف أن التعددية الظاهرة للنظام لا تستطيع إخفاء طابعه الشمولى فى الجوهر، والذى تفضحه حقائق عدة منها:1- غياب التداول الفعلى للسلطة سواء على مستوى الدولة والنظام ككل أو على مستوى الحزب الحاكم، وقدرة الحاكم الفرد على البقاء فى موقعه إلى أن ينتهى أجله بالموت الطبيعى أو بالاغتيال. 2- حصول الحزب الحاكم على أغلبية ساحقة، تزيد دائما على ثلثى المقاعد فى جميع الانتخابات التى خاضها. ولأنه يستحيل وجود نظام تعددى حقيقى يسمح للحاكم بالاحتفاظ بالسلطة مدى الحياة ويحصل فيه حزبه على أغلبية ساحقة فى كل انتخابات، لم تعد هناك حاجة لإثبات فقدان النظام الحاكم فى مصر الشرعية ولجوئه الدائم لتزوير إرادة الناخبين.أما على الصعيد غير الرسمى فيتجلى خلل النظام واضحا عبر مظاهر عدة أهمها:1- أن ثلاثة أحزاب فقط، من بين الأحزاب الـ24 المصرح لها بالعمل، هى التى تمكنت من الحصول على مقاعد بالانتخاب فى مجلس الشعب، مما يعنى أن بقية الأحزاب هى مجرد هياكل «ورقية» تقوم بوظائف أخرى غير وظائفها الطبيعية. 2- أن الأحزاب الممثلة فى البرلمان لم تحصل مجتمعة إلا على حوالى 3% من مقاعد مجلس الشعب، وأن بقية المقاعد التى حصلت عليها «المعارضة» والبالغة حوالى 20%، ذهبت إلى «مستقلين» أغلبهم ينتمى إلى جماعة تعتبر «محظورة» بحكم القانون.هذه الصور المختلفة من مظاهر الخلل تشير إلى عدم وجود نظام سياسى بالمعنى الحقيقى فى مصر، فالاستقطاب المفروض بين الدولة، والذى يحتكر التعبير السياسى عنها «حزب حاكم»، مهيمن.. وبين الدين الذى يتنازع التعبير السياسى والمجتمعى عنه «جماعة محظورة» و«كنيسة مستقلة»، يجسد حالة الفساد السياسى السائد فى مصر حاليا. ولأن هذا الفساد لا يقتصر على الجانب الرسمى للنظام وإنما يمتد ليشمل جانبه غير الرسمى أيضا، فمن الطبيعى أن تصبح عملية الإصلاح السياسى أو التغيير الذى تتطلع إليه الأغلبية الساحقة شبه مستحيلة.كان هذا هو الانطباع الذى تولد لدىّ وأنا أستمع إلى كلمات رموز «المعارضة» فى حفل الإفطار السنوى الذى نظمته جماعة الإخوان المسلمين أمس الأول فى مقر كتلتها البرلمانية. ومع ذلك فلن تزعزع هذه الصورة القائمة من إيماننا بحتمية التغيير.. «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين».. آية قرآنية عظيمة أتمنى أن يتعظ بها الجميع، حكومة ومعارضة!