ضعيفة ضئيلة وضحية.. مشاركة المرأة في الحياة السياسية

أكدت دراسة صادرة عن مركز "القاهرة للتنمية" عن المشاركة السياسية للمرأة ونظام الكوتة أن نسبة مشاركة المرآة المصرية في الحياة السياسية لا تتعدى 5 % ، بينما لا تتعدى مشاركتها كنائب في البرلمان 2% وتأتى مشاركتها في الانتخابات المختلفة لتعكس تدنى واضح في نسب المشاركة حيث لا يذهب للتصويت من بين 3.5 مليون مواطنة لها حق التصويت سوى أقل من مليون.

واستعرضت الدراسة التي حصلت شبكة الأعلام العربية "محيط" علي نسخة منها مفهوم التمكين السياسي للمرأة وأشكال هذا التمكين ومعوقاته ، ثم شرحت الدراسة مفهوم الكوتا وأشكالها وأنواعها مفرقا بين الكوتا الدستورية والكوتا القانونية والكوتا الحزبية والكوتا القانونية في المجالس المحلية ، كما تعرضت الدراسة لتجارب بعض الدول في تطبيق الكوتا مثل بنجلاديش والسودان والصومال وتيمور الشرقية.

وتناولت الدراسة أسباب ضعف المشاركة السياسية للمرأة المصرية ، ووجود المرأة فى النقابات، وكشفت عن أن مصر لا تزال في وضع متدني فيما يتعلق بوضع المرأة في المجالس الشعبية المحلية حيث تقل نسبة تمثيل النساء فيها كثيرًا عن 5% ، وهو ما يقل كثيرا عن نسبتها تمثيلها على نفس المستوى في دول مثل ناميبيا وبوليفيا والهند ، وهي دول تطبق بعض أشكال التمييز الإيجابي للمرأة على المستوى المحلي.

وأوضحت الدراسة أن المشاركة السياسية مؤشراً هاماً من مؤشرات النمو الاجتماعي وفاعلية الشرائح والفئات المختلفة في المجتمع، ومن ثم فإن مشاركة المرأة السياسية ترتبط مباشرة بوضع المرأة في المجتمع والدرجة التي بلغها تطور المجتمع، كما تعتبر مؤشراً على الوضع الديمقراطي ومدى وعى النظام السياسي .

وأشارت الدراسة إلي أن وضع مصر في التقارير الدولية سئ بشأن تمكين المرأة حيث أكدت منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية والمعروفة باسم (UCLA) (United Cities and Local Government) أن مصر لا تزال في وضع متدني فيما يتعلق بوضع المرأة في المجالس الشعبية المحلية حيث تقل نسبة تمثيل النساء فيها كثيرًا عن 5% ، وأن نسبة تمثيل النساء في مصر أدنى من مثيلاتها في المجالس المحلية (المنتخبة) وعدد شاغلات المناصب التنفيذية العليا في المحافظات المختلفة يكاد يعد على أصابع اليد الواحدة .

كما أشارت إلي أن النساء خارج قوة العمل يقترب عددهن من 20 مليون امرأة؛ وأوضاع المرأة المصرية سيئة فنسبة النساء المشاركات في سوق العمل تصل إلى ما يزيد على 3 ملايين امرأة، أي ما يزيد على 20% من قوة العمل في المجتمع، والتي تزيد على 16 مليون عامل نصف هذا العدد يعملن في أعمال هامشية . وهناك8 ملايين فلاحة مصرية خارج أطار الحماية الصحية والقانونية ؛ كما ارتفعت نسبة الأسر التي تعولها النساء من 22.5% من الأسرة المصرية إلى 31.5% أي أن ثلث الأسر المصرية تقريباً تعولها النساء.ووصلت نسبة الأمية لدى النساء إلى 62.5% من إجمالي عدد النساء في مصر ؛ وهناك 7 نساء فقط في البرلمان المصري من أصل444عضوا.

وعددت الدراسة مميزات الكوتا في يمكن تلخيص تلك المميزات في الآتي :
- لا يمكن اعتبار الكوتا تمييزا ضد الرجال و إفتئات على حق الرجل بل تعويض للمرأة عن التمييز الذي تعانيه بالفعل خصوصا فى المجال السياسي ، و مسعى لتحقيق المساواة و إجراء يهدف إلى تحويل تكافؤ الفرص من مبدأ إلى واقع . فالواقع الإقتصادى و الإجتماعى للمرأة أدنى من الرجل ، و في ظل الضعف الإقتصادى و الإجتماعى لا يمكن أن ننتظر زيادة تلقائية فى المكانة السياسية للمرأة . بل إن زيادة المشاركة السياسية و المكانة السياسية للنساء مدخل من مداخل تطوير الأحوال الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة .

- إن الأحزاب هى التى تقوم باختيار و تقديم المرشحات و المرشحين و ليس الناخبين أنفسهم ، و بذلك لا تعد الكوتا إجتراء على حقوق الناخبين فى إختيار مرشحيهم ، إنما حافز للأحزاب لصناعة كوادر نسائية و التقدم بمرشحات من السيدات لشغل المقاعد المخصصة بالفعل للسيدات.
وفى الوقت نفسه تفسح الكوتا الفرصة للناشطات سياسيا بخوض الإنتخابات مستقلات بغض النظر عن المعارك و المنافسات داخل الأحزاب ، و بعيدا عن فرض العقوبات على المرشحات بحجة خرق الإلتزام الحزبى .

- وتؤدى زيادة المشاركة السياسية للمرأة إلى زيادة ممارستها لحقوق المواطنة و هي التعبير السياسي والمدني عن المساواة في الحقوق و الواجبات المنصوص عليها في الدستور.

- كما أن نظام الكوتا يؤدى إلى خلق تجمع من النساء في المجالس النيابية مما يخفف من الضغوط التي تعانيها السيدات المنتخبات فرادى و نتيجة لندرة وجودهم في مواقع اتخاذ القرار ،و بذلك يتشكل تجمع من النساء في المجالس النيابية ، وهو ما يؤدى إلى تقدم قضايا الأسرة و المجتمع على أجندة الحكومة ، و يساعد على مناقشة خطة الدولة من زاوية عائدها المباشر على الأسرة بالإضافة إلى طرح قضايا المرأة و الأسرة بصورة أكثر فعالية .

- ولا يكتمل التمثيل السياسي والنيابي إلا بمشاركة المرأة بنظرتها المتميزة لمشاكل مجتمعها و برؤيتها المختلفة للحلول المطروحة حول قضايا التنمية .

- تسعى الانتخابات لتمثيل الجماهير و ليست مقياسا للمؤهلات الأكاديمية ، وفى كل الأحوال هناك سيدات مؤهلات كالرجال وأكثر، ولكن الكثيرين يميلون للتقليل من قيمة قدراتهن و كفاءتهن .

- وإذا سببت الكوتا بعض الاحتقان داخل هذا الحزب أو ذاك ، فهو إحتقان مؤقت يصاحب كل تغيير و يعقب كل تحول ، و مع استقرار النظام الجديد تتبدد المخاوف و بالتدريج تتكشف مميزاته و يكتسب القبول و يصبح جزءا من العملية السياسية .

وقد أوصت الدراسة بتطبيق الكوتا بشكل محدد زمنيا بمعني أن تطبق الكوتا لعدد من السنوات حتى يصبح المجتمع يمنح صوته على أساس البرنامج الانتخابي للمرشح ولا يلعب جنس المرشح دورا في اختيارات الناخب .

كما أوصت بضرورة تلقي الكوتا المساندة والدعم الكافيين من المؤسسات الإعلامية, و زيادة الوعي لدي أفراد المجتمع بأهمية دور المرأة السياسي ، وتنظيم حملات توعية لخفض الأمية القانونية والسياسية عند النساء لتمكينهن من النهوض بالمجتمع وأوصى التقرير أيضا باتخاذ إجراءات لحماية المرشحات من كل الضغوط والتهديدات التي يتعرضن إليها .

وأكدت علي انه لابد من تحديد معايير موضوعية لاختيار النساء اللائي سوف يتم اختيارهن لتمثيل المرأة سواء للتعيين أو للترشيح ، بحيث يعبرن عن كافة الشرائح المجتمعية وألا يتم اقتصار الاختيار على شريحة مجتمعية واحدة أو عضوات من حزب واحد لضمان تمثيل عادل ونزيه للمرأة في البرلمان المصري .