الطعون أسرع حيلة للهروب من الديمقراطية فى مصر

لغت المحكمة الانتخابات.. جملة بسيطة من فعل وفاعل ومفعول، صارت ظاهرة جديدة فى الحياة السياسية والعامة.. كل الانتخابات دائما مهددة بالتوقف فى مصر وربما الإلغاء.. والطريقة سهلة.. أن يتقدم أحد المرشحين أو الناخبين بطعن للقضاء الإدارى ويحصل على ما يريد.. الطعون باتت أشبه بـ«طاعون» للانتخابات يصيب النقابات وغيرها بالجمود والشلل.. الغريب أن البعض يقدم أوراق ترشيحه فقط بهدف اكتساب الصفة القانونية للطعن على الانتخابات فيما يعرف بظاهرة المرشح الطاعن.. وليس هؤلاء فقط هم وسائل تعطيل الانتخابات، فهناك وسائل أخرى فى ظل وجود غابة من التشريعات المتداخلة، والمنظمة للانتخابات. وفى الفترة الأخيرة استغل عدد من المتنافسين الأخطاء الإدارية التى ترتكبها اللجان المشرفة على الانتخابات ويقومون بالطعن عليها، فى ظل وجود أخطاء مثل تنقية جداول الجمعية العمومية أو استبعاد عضو بعينه من كشوف الناخبين، أو أخطاء فى الدعوة للانتخابات مثل قيام جهة غير مختصة بإجرائها، أو تحديد موعد خاطئ يتناقض مع القانون.

وتعد تلك ثغرات قانونية، لوقف الانتخابات خاصة إذا صادف هوى للسلطة أو أى طرف آخر لتعطيل الانتخابات.. القضية صارت ظاهرة.. ففى انتخابات سابقة بنادى الزمالك تشكل مجلس حكماء لمهمة واحدة فقط، وهى الضغط على المرشحين لعدم تقديم طعون على الانتخابات لوقفها كما حدث فى السابق.

ويبدو أن مهمة الحكماء فشلت فظهرت طعون، والانتخابات مهددة بالتوقف، أو على الأقل الطعن على نتيجتها رغم السماح لمرتضى منصور فى هذه المرة بخوض الانتخابات، ولكن ظهرت ثغرة قانونية جديدة لأن الدعوة للانتخابات تتناقض مع نصوص تعديلات قانون الأندية الرياضية، التى حددت موعدا لإجراء الانتخابات فيما بين شهرى يونيو وأغسطس، مما يعنى أن انتخابات الزمالك مهددة بالتوقف. الطعون الانتخابية لا تهدد فقط الأندية، لكنها تطال المجالس التشريعية والمحلية، والنقابات المهنية والعمالية.. ونجد أن نقابة المحامين قلعة القانون ينتظرها مصير غامض لأن حرب الطعون بدأت، وهى تهدد بوقف الانتخابات للمرة الثالثة على التوالى خلال ستة أشهر، نتيجة الطعون، خاصة أن التوقيف ربما يصادف هوى سياسى لأن عدم وجود مجلس منتخب فى المحامين.. يخفف القلق السياسى القادم من شارع عبد الخالق ثروت.

ففى المرة الأولى تم فتح باب الترشيح فى أكتوبر الماضى عن طريق اللجنة القضائية المشرفة على النقابة وتم ذلك بناء على التعديل الأخير لقانون المحاماة.. ولكن اصطدم نص قانون المحاماة مع قانون 100 الخاص بتنظيم الانتخابات فى النقابات المهنية، الذى ينص على أن إجراء الانتخابات فى النقابات المهنية يتم تحت إشراف رئيس محكمة جنوب القاهرة.. ولذلك تم الطعن على عملية فتح باب الترشيح، وأوقفت الانتخابات لأن عملية فتح باب الترشيح لم تراع التقسيمات الجديدة للمحافظات الحديثة، ولم تتم إضافات كمحاكم ابتدائية لها مقاعد فى النقابة.

وبعد شهرين أعيد فتح باب الترشيح مرة ثانية، هذه المرة عن طريق اللجنة القضائية برئاسة محكمة جنوب القاهرة، كما ينص قانون 100 للنقابات المهنية ولكن طعن على الانتخابات وتوقفت لعدم تنقية جداول الناخبين فى ظل وجود تعارض قانونى على اللجنة التى تشرف على الانتخابات برئاسة محكمة جنوب القاهرة، أو اللجنة المشرفة على إدارة النقابة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وكانت النتيجة توقف الانتخابات مرة ثانية.

وأعيد فتح باب الترشيح مرة أخرى فى مطلع أبريل الماضى عن طريق رئيس محكمة جنوب القاهرة بعد أن تمت تنقية الجداول.. ولكن المفاجأة تمثلت فى أن عملية تنقية الجداول استبعدت من قوائم الناخبين عددا من المحامين وعلى رأسهم مختار نوح وخالد بدوى، وأيمن نور على أساس صدور أحكام قضائية ضدهم بالحبس فى قضايا جنائية، ، ولكن نص القانون يصطدم بأعراف وقوانين نقابة المحامين التى لا تمنع الترشيح لمن صدر ضده حكم جنائى إذا اقترن التجريم بالعمل السياسى، والدليل أن محكمة جنوب القاهرة سبق لها أن قبلت ترشيح مختار نوح على منصب نقيب محامى القاهرة فى عام 2005، مما يعنى أن عملية الاستبعاد لا تتوافق مع قوانين وسوابق نقابة المحامين، مما يهدد بوقف الانتخابات مرة ثالثة خاصة أن المحامين فى انتظار حكم جديد لمحكمة النقض خاص بالطعن على استبعاد اللجنة القضائية المشرفة على النقابة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة من الإشراف على الانتخابات، وهو حق أعطاه له قانون المحاماة ويصطدم بقانون النقابات المهنية، وفى حالة الحكم من محكمة النقض ستتوقف الانتخابات للمرة الثالثة.

ومن هنا نجد أن التشابك القانونى هو أحد الأسباب الرئيسية لوقف الانتخابات، وهو ما يؤكده أيمن عقيل رئيس مركز ماعت للدراسات القانونية والدستورية، ويرى أنه من السهل، الطعن على أى انتخابات ووقفها فى ظل وجود عدة حيل والثغرات فى القوانين المنظمة للانتخابات ويساعدها الازدواج والتناقض فى التشريعات، ويؤكد ذلك التقرير السنوى عن حالة الديمقراطية فى مصر 2008.

ويختلف الناشط الحقوقى خالد على من مركز هشام مبارك فى أن القوانين السياسية بريئة من عملية توقيف الانتخابات لأن الطعون تأتى نتيجة وجود أخطاء فى عملية فتح باب الترشيح، أو من قام بها غير ذى صفة، وقال خالد على إن الأمر كله يتوقف على جهات الإدارة وتعمدها تعطيل الانتخابات، ولو تم تنفيذ القانون واتباع الإجراءات بشكل صحيح لما طعن على الانتخابات، ولكن ما يحدث أن هناك تعمدا من السلطة التنفيذية للتدخل، سواء لرغبتها فى عدم اكتمال الانتخابات بها، أو لما ترغب فيه من انتخابات تلجأ للاستشكال، ويضيف: علينا أن نعلم أن أحكاما قضائية صدرت من محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات المحليات التى أجريت فى أبريل 2008 بجميع دوائر محافظة الغربية والبحيرة والمنوفية والقليوبية ووقف 69 مجلسا فى كفر الشيخ وهى إجمالى دوائر المحافظة، ولكن استشكلت وزارة الداخلية وأجرت الانتخابات، وعلينا أن نعرف أن سبب الحكم بوقف الانتخابات لم يكن القوانين المنظمة، وإنما منع المرشحين عن تقديم أوراقهم، كما يشير خالد على إلى تعمد السلطة لوجود ثغرات فى عمليات الانتخابات أسوة بما حدث فى انتخابات 2005 ، لأسباب سياسية تتمثل فى أن نتائج هذه الدوائر لم تكن على هوى الحكومة والدليل أنه تم الأخذ بالطعون فيها فى الوقت الذى جرى فيه التغاضى عن عشرات الأحكام فى دوائر أخرى وأجريت الانتخابات فيها.

بعد آخر يعطيه المحامى الإدارى والدستورى عصام الإسلامبولى فى توقيف الانتخابات وهو عملية الانتقائية فى تنفيذ أحكام القانون أو الأحكام الصادرة، ويتبع ذلك التأخير فى إجراء الانتخابات والتلاعب فى كشوف الناخبين أو عدم مراعاة اللجان المشرفة على الانتخابات من صحة، إجراءات الترشيح، وصفات المرشحين، مما يؤدى للطعن على الانتخابات..

وحتى فى حالة قيام جهات الإدارة بالاستشكال على الأحكام فذلك لا يعنى أن العملية تمت بسلام، فهناك طعون لاحقة لإجراءات الانتخابات تشكك فى نزاهتها أو ربما تلغى نتائجها، فمثلا يوجد حاليا تقرير من محكمة النقض ببطلان 93 دائرة انتخابية، أى حوالى %40 من دوائر البرلمان البالغة 222 دائرة، مما يعنى أن تشكيل مجلس الشعب مشكوك فى صحته.