" تقييم النظام الانتخابي في مصر"

تقرير
جمهورية مصر العربية

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المنظمة الدولية للديمقراطية

14/5/2007

الملخص التنفيذي

يحتوي الإطار الانتخابي على عدد من الثغرات الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية التي تتعهد بها مصر. علاوة على ذلك، لا يعد المناخ السياسي مساعداً على إقامة إنتخابات ديمقراطية على نحو حقيقي. فلقد كان الرئيس مبارك والحزب الوطني الديموقراطي يحكمان الدولة في إطار تطبيق قانون الطوارئ منذ عام 1981. ومن بين مؤسسات الدولة الرئيسية كان القضاء فقط هو الذي يتمتع بدرجة من الاستقلال.

وتقع المنافسة الانتخابية في ظروف غير متكافئة على الإطلاق بين الحزب الوطني الديموقراطي والعديد من أحزاب المعارضة الشرعية الضعيفة وجماعة الإخوان المسلمين غير المسجلة كحزب ولكنها تضم أكبر مجموعة أعضاء معارضين بمجلس الشعب. وربما كنتيجة لذلك تنخفض بشدة نسبة المشاركة في الانتخابات.

في بعض النواحي قامت التعديلات الدستورية لعام 2007 بتعزيز المؤسسات الديموقراطية، على سبيل المثال قامت بزيادة صلاحيات مجلس الشعب (مجلس النواب).

ومع ذلك وككل فإن التغييرات الدستورية قد قوت الرئيس مبارك. وتباعاً للتعديلات الدستورية فإنه يجب تغيير التشريع الثانوي.

ويشتمل هذا التقرير على التوصيات التي تتعلق بكيفية استخدام هذه العملية حتى يصبح التشريع الثانوي أكثر اتساقاً مع المعايير الدولية.

1. الالتزامات الدولية

في عام 1982 قامت مصر بالتصديق على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وهي وثيقة ملزمة قانوناً تضمن للمدنيين بين أمور أخرى "حق التصويت والانتخاب في انتخابات دورية حقيقية تكون عامة ومتساوية وتجرى في صناديق سرية وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين" (المادة 25). لا يجوز وجود أية معوقات غير معقولة أمام هذا الحق. ولقد قام الجهاز المسئول رسمياً عن مراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وهو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإصدار التفسير الموثوق به للمادة 25 (التعليق العام للمادة 25 لعام 1996). يظهر هذا التقرير أن العديد من سمات الإطار الانتخابي في مصر لا تتوافق مع المادة 25 والتعليق العام رقم 25. وبالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني، يقوم هذا التقرير أيضاً بسبر غور المناخ السياسي في مصر والذي تقع فيه الانتخابات وذلك من أجل التأكد من أن تحليل الإطار الانتخابي قد تم وضعه في السياق المناسب.

2. السياق القانوني والسياسي غير الموات

يعتبر الإطار القانوني لمصر وسياقها السياسي غير مواتيين لإجراء انتخابات ديموقراطية حقيقية. فالتشريع الحالي المنظم لحالة الطوارئ والسائد منذ عام 1981 يعطي صلاحيات كبرى للفرع التنفيذي ويقوض الحقوق التي يمنحها الدستور. ولا يؤدي وجود حالة الطوارئ إلى إجراء انتخابات ديموقراطية، ففي الواقع يعتبر كل منهما في العديد من الدول أمرين متعارضين. قام الرئيس مبارك بالإعلان عن نيته في إلغاء حالة الطوارئ، ولكن يخشى الكثير من المحللين من أن التشريع الخاص "بمكافحة الإرهاب" المنصوص عليه في التعديلات الدستورية لعام 2007 قد يؤدي إلى استمرار حالة الطوارئ بالاسم. ويخضع التمتع بالحقوق السياسية (حرية التجمع وتكوين والإنضمام للجمعيات والتعبير) لقيود خطيرة على الرغم من السماح بدرجة من معارضة الرأي وإجازة التعددية الحزبية بعض الشيء. وفي السنوات الأخيرة، برز الإعلام المستقل وخرق بعض المحرمات السياسية بما فيها نقد الرئيس. إلا أن حرية الصحافة ظلت معرضة للهجوم وتعتمد على ما إن كانت التشريعات المقيدة مطبقة أم لا. وفي بداية عام 2005 كان هناك تفاؤل يعد بأن الإصلاحات سوف تؤدي إلى وسط سياسي أكثر تعددية. وكان واقع إمكانية قيام مرشحي رئاسة الجمهورية بتمثيل أنفسهم وبنقد الرئيس قد أثبت بعض التقدم. ومن ناحية أخرى خلال انتخابات مجلس الشعب عندما بدا وجود تحدي للقبضة الوحيدة على السلطة أمام المكاسب الكبيرة التي أحرزها "الإخوان المسلمين" في الجولة الأولى من الاقتراع، كانت جولتي الاقتراع التاليتين مصحوبتين باتخاذ إجراءات أمنية صارمة منظمة من قبل الدولة والتي تضمنت منع المواطنين من الاقتراع بالأساليب الجسدية.

3. عام 2005: مكاسب الإخوان المسلمين ولكن لا مبالاة المصوت كانت الرابح الحقيقي

بدت أحزاب "المعارضة الشرعية" التي عانت عشرات السنين من القهر ضعيفة وفي انتخابات عام 2005 ربحت 14 مقعداً فقط من مقاعد مجلس الشعب التي يقدر عددها 444 مقعداً. وهكذا يصعب محاسبة الحزب الحاكم. وظهر الإخوان المسلمون كأهم قوة معارضة سياسية. وفاز مرشحيهم الذين دخلوا الانتخابات على أنهم "مرشحين مستقلين" ب88 مقعداً في ال150 دائرة التي تنافسوا فيها. ولم يتقدم الإخوان المسلمون أبداً بالتسجيل كحزب. وأسهمت الثغرات الموجودة في نظام التسجيل الحزبي في تيسير تبرير الإخوان المسلمين عدم محاولتهم إنشاء حزب. وبينما لاقى فوز الإخوان المسلمين الكثير من الاهتمام، كانت عدم مشاركة معظم الناخبين على الإطلاق أقل ملاحظة، فقد كانت المشاركة الرسمية 25% تقريباً. وكانت المشاركة الرسمية في التصويت لاستفتاء عام 2007 هي 27.1%. يبدو أن معظم المصريين قد فقدوا اهتمامهم بالسياسات الانتخابية حيث تبدو النتائج أمراً مفروغاً منه وأن مجلس الشعب خارج عن الموضوع. ولقد أظهر مسح قامت منظمة الأمم المتحدة بتنفيذه أن هناك ثقة ضعيفة في آليات تمثيل النظام السياسي.

4. رئيس مسيطر ومجلس شعب ضعيف وقضاء شبه مستقل

على الرغم من أن الدستور يؤسس نظام يعتمد على مجلس وزراء برلماني رئاسي إلا أن الرئيس هو السلطة السياسية المهيمنة. ويعتبر البرلمان مؤسسة ضعيفة (مجلسي الشعب والشورى) يسيطر فيه الحزب الوطني الديموقراطي على أغلبية تقدر بالثلثين منذ بداية الأخذ بسياسات التعدد الحزبي حيث نادراً ما يتصرف تبعاً لمبادرته الخاصة وغالباً ما يُنظر إليه على أنه جهاز تابع. وبالنسبة إلى البعض، قام مجيء الإخوان المسلمين في عام 2005 كقوة معارضة في البرلمان بتعزيز مستوى الجدل السياسي. وتعد بعض أفرع القضاء قادرة على ممارسة درجة من الاستقلال عن السلطة التنفيذية. ويعد ما سبق ضمن مؤسسات الدولة محل الثقة والتي تتمتع بثقة مجموعة كبيرة من السياسيين.

في الماضي قامت المحكمة الدستورية العليا بإصدار عدداً من الأحكام الخاصة بالأمور الانتخابية فبما فيها إعلان عدم دستورية نظامين انتخابيين. إلا أن القضاء من حين إلى أخر كانت علاقته على المحك مع سلطات الدولة ونادي القضاة - وهو نقابة مهنية شبه رسمية - ووصلت إلى مرحلة الصراع مع وزارة العدل ومجلس القضاء العالي في أمور تتعلق باستقلال القضاء. وفي عام 2006 قامت العديد من المظاهرات لمساندة استقلال القضاء وبعض منها كان يتم قمعها بالعنف من قبل الشرطة التي كانت موجودة بقوة.

5. المنافسة السياسية التي يسيطر عليها الحزب الوطني الديموقراطي

تم استخدام التشريع المصري في تقليص المشاركة السياسية الحرة والتي تبعاً للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية يجب أن تكون قاصرة على أسباب محددة وضيقة.

ويحرم القانون الخاص بتكوين الأحزاب السياسية إنشاء أحزاب "على أساس ديني"، ويطالب بوجوب مساهمة الأحزاب في "الاشتراكية الديموقراطية" وأن يكونوا "إضافة للحياة السياسية". وبينما قد ينتج عن التعديلات الدستورية لعام 2007 إلغاء بعض هذه النصوص من القانون، إلا أن حظر "الأحزاب الدينية" كان متضمناً في الدستور حيث كان موجوداً من قبل في التشريع الثانوي فقط. وفي الوقت الحالي يفشل نص التشريع المعمول به في التحديد الواضح لأنواع أمثلة المرجعية الدينية المسموح بها وغير المسموح بها (على سبيل المثال الخطاب الذي يحض على الكره والتمييز على أساس الدين الخ...). ويظهر حظر شامل على "الأحزاب الدينية" (كيفما يتم تحديدها) للتنتهك حرية تكوين الأحزاب وحرية التعبير. ويقوم الحزب الوطني الديموقراطي بالإشارة إلى وجود إسلام دون رقيب.

وعلى أساس القانون الخاص بتكوين الأحزاب السياسية قامت لجنة الأحزاب السياسية بشدة بمنع ظهور أحزاب سياسية جديدة وهي جهاز يسيطر عليه الحزب الحاكم. ولقد اتخذ منهجاً ذاتياً في الرفض المستمر لطلبات تكوين الأحزاب ومن وقت لأخر قام بتعطيل بعض الأحزاب التي تمكنت من الحصول على التسجيل.

وفي ملاحظتها الختامية حول التقرير الدوري المقدم من قبل مصر، دونت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة "العوائق القانونية والفعلية أمام تكوين الأحزاب السياسية وتشغيلها والتي أقامتها اللجنة التي تم تكوينها أساساً بمقتضى القانون رقم 40 لعام 1977 الخاص بالأحزاب السياسية دون وجود ضمانات كافية بالاستقلال (المواد 22 و25 من الاتفاقية). وينبغي للحزب التابع للدولة السماح بالتعبير الحر عن التعددية السياسية وبالتالي الالتزام بعهوده بمقتضى الاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار التعليق العام رقم 25 للجنة".

6. نظام انتخابي متصدع

بعد إجراء التعديل الدستوري عام 2005 كانت شروط المرشحين غير المندرجين في حزب للدخول في الانتخابات الرئاسية مرهقة وذلك لتمنعهم فعلياً من الاستمرار. وبالتالي بينما يقوم النظام الانتخابي للرئاسة بإعطاء الانطباع بوجود "منافسة تعددية" لا يوجد في الواقع إلا احتمال ضئيل لوجود انتخابات رئاسية حقيقية حيث أن من الممكن للمجموعات السياسية الهامة مثل الإخوان المسلمين والأحزاب غير المسجلة والتي يتم إقصائها فعلياً عن تقديم مرشح مستقل.

وتبعاً للتعديلات الدستورية لعام 2007، يمكن للأحزاب تعيين مرشح إذا ما حصلوا على 3% من مقاعد كل من مجلسي الشعب والشورى. ومع ذلك كإجراء انتقالي لمدة تقدر بعشرة سنوات بدءً من أول مايو عام 2007 يجوز لأي حزب يوجد به ممثل منتخب سواء في مجلس الشعب أو مجلس الشورى تعيين مرشح في الانتخابات الرئاسية المقامة قبل أول مايو عام 2017. بينما قد يقوم هذا التغيير بتعزيز احتمال نجاح الانتخابات الرئاسية المقامة بين عدد أكبر من المرشحين الحزبين فإن الشروط المقيدة للمرشحين غير الحزبيين (المستقلين) لا تزال إجمالاً غير متغيرة. كما يمنع النص فعلياً المرشحين المستقلين من الترشيح على لائحة مرشحي الحزب. وتعتبر الأحكام القانونية مشكوك فيها حيث تخلق معايير للجدارة الانتخابية غير منصفة بالمرة لمرشحين معينين من قبل حزب برلماني مقارنةً بمرشحين غير حزبيين. ويزداد الأمر تعقيداً عندما يؤخذ في الاعتبار أن لجنة الأحزاب السياسية قامت بحرمان عدداً من المجموعات السياسية من التسجيل وبالتالي لن تتمكن من انتخاب نواب للبرلمان.

يتكون مجلس الشعب من 454 نائب، وقد تم انتخاب 444 في 222 دائرة ويمثل كل دائرة عضوان في المجلس. بينما يقوم الرئيس بتعيين عشر أعضاء على الرغم من أن النظام الانتخابي قد يتم تغييره في المستقبل إلى "نظام مختلط" نتيجة للتغييرات الدستورية الحالية.

ووفقاً للدستور، ينبغي أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل في مجلسي الشعب والشورى من العمال أو الفلاحين. ولقد تسبب هذا التكوين البرلماني في تحول النظام الانتخابي إلى نظام غاية في التعقيد. ينص التشريع بشكل ملحوظ على أنه إذا ما تم نجاح المرشح الأول (في دائرة انتخابية ذات مشرحين) وهو ليس عامل أو مزارع (أي انه يعتبر في فئة "أخر") وإذا ما تم نجاح المرشح الثاني أيضاً من فئة "أخر" فلن يتم منحه التفويض. وبدلاً من ذلك سوف يتم إجراء اقتراع على دورتين بين المرشحين "العامل" و"الفلاح" الحاصلين على أعلى النتائج. ولكن ذلك لا يلتزم بالاختيارات الانتخابية التي يجريها المُرشحون. وتظل النصوص بدون تعديل من قبل إصلاح عام 2007.

نصوص أخرى تحتمل الجدل تتضمن:

للترشيح في البرلمان على المرشحين بلوغ أو في بعض الحالات عدم بلوغ مستويات معينة في التعليم. ويتعارض ذلك مع المعايير الدولية.

فاوت بشدة عدد المنتخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية من أجل الانتخابات البرلمانية والتي ينتخب جميعهم مقعدين. ولقد أدى ذلك إلى تباين ملحوظ في ثقل أصوات الناخبين.
كثيراً ما لا يوجد علاج ذا مغزى للانتهاكات الانتخابية. ويقوم الدستور بالحرمان من الاحتكام إلى قرار لجنة انتخابات الرئاسة حتى قراراتها حول نتائج الانتخابات. بينما يكون ممكناً رفع دعاوى ضد شرعية التنافس على مقعد الانتخابات البرلمانية، ويتم البت فعلياً في العديد من الدعاوى بعد انتهاء الانتخابات. وتقوم محكمة النقض بالتحقيق في الدعاوى المقامة ضد نتائج الانتخابات ولكن البرلمان يقوم في نهاية الأمر باتخاذ قرار بشأنها وهو الجهاز المعني بالأمر الذي يتم اتخاذ قرار بشأنه. وبالفعل حتى وقت صدور هذا التقرير لم يجب البرلمان طلب محكمة النقض للتصرف فيما يتعلق بتحقيقاتها حول شرعية النتائج في 90 دائرة (40% من جميع الدوائر).
ما لا يقل عن ثلث المواطنين البالغين في الواقع محرومين بسبب أنهم غير مسجلين للتصويت. ولقد أشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى مجموعة من المشكلات الهامة الأخرى مع قائمة المصوتين مثل تسجيل الناخب في قسم الشرطة من قبل موظفين غير أكفاء.

7. إدارة العملية الانتخابية: لا يتم الوثوق إلا في القضاة

قبل إجراء التعديلات الدستورية لعام 2007 تم إدارة انتخابات مجلس الشعب "تحت إشراف أعضاء الهيئة القضائية" (المادة 88). في عام 2000 في قرار محكمة يعتبر نقطة تحول قامت المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذا النص لتعني وجوب حضور أعضاء الجهاز القضائي في كل لجنة اقتراع بهدف الإشراف على الاقتراع وعد الأصوات. وهو ليس ما يحدث في الانتخابات الرئاسية حيث لا يتوقع الدستور إلا الإشراف القضائي على "اللجان العامة" حيث لم يوجد منها إلا 329 لجنة في الانتخابات الأخيرة).

وعلى الرغم من أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية زاد من الثقة الشعبية وساعد على تقليل تزوير الانتخابات، فمن أجل تكييف مشاركته تم الأخذ في الاعتبار ضرورة إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل (6 أيام انتخابية) حيث لا يوجد عدداً كافياً من رجال القضاء لإدارة العملية الانتخابية في يوم واحد. وكان لدى المعارضة رغبة قوية في الاحتفاظ بالإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشعب وذلك من أجل الحفاظ على الانخفاض الملحوظ في تزوير الانتخابات منذ عام 2000 عندما بدأ القضاة في الإشراف مباشرةً على الاقتراع وجمع الأصوات. في عام 2007 تم تعديل المادة 88 مثل إشراف القضاة على الانتخابات كأعضاء "اللجان العامة" (أي اللجان بين لجنة الانتخاب العليا ولجان مكتب التصويت) بدلاً من أن تكون في كل لجنة اقتراع.

وبينما تم إلقاء المهمة على عاتق التشريع الثانوي لتوفير التفاصيل الخاصة يستلزمه هذا الإشراف، ويبدو أنه تم إعداد الأساس القانوني الخاص بتقليص دور القضاء في الإشراف على الانتخابات.

حتى الآن لعبت وزارة الداخلية دوراً رئيسياً في تنظيم الانتخابات. وهي تحظى بثقة ضعيفة فيما بين المعارضة السياسية. بينما في الدول المثبت فيها الديموقراطية تقوم وزارات الداخلية بتنظيم الانتخابات، فإنها تعتبر عامةً جهاز محايد من الناحية السياسية داخل الدولة.

ولا يعمل تدخل وزارة الداخلية في الانتخابات جيداً إذا كان هناك عدم ثقة في الحياد السياسي.
وفي مصر، تم الإضرار بسمعة وزارة الداخلية على نحو خطير من خلال التقارير التي تفيد قيام قوات الأمن بمنع المواطنين من إعطاء صوتهم خلال انتخابات عام 2005.

وفي عام 2005 تم إنشاء لجنتي انتخاب مستقلتين واحدة لانتخابات الرئاسة (لجنة الانتخاب الرئاسية) واللجنة الأخرى للانتخابات البرلمانية (اللجنة العليا للانتخاب). وكان دور اللجنة المزعوم هو إضافة مستوى من المراقبة المستقلة للعملية. على افتراض أن جزء من العضوية في اللجان الانتخابية يتم تحديده من قبل الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة والبرلمان (النصف والثلثين على التوالي)، كانت الثقة ضعيفة من قبل المعارضة في استقلالها.

وينص القانون على أن قوانينها لا يمكن الاعتراض عليها أمام المحكمة مما يحد على نحو جدي من الحصول على وسيلة شرعية فعالة لتغيير القرار. وحيث أن اللجان كانت قد تأسست قبل انتخابات عام 2005 بوقت قصير، فمن البديهي أن قدرتهم على السيطرة على جميع أوجه الانتخابات كانت محدودة، ولأنها ليست "أجهزة دائمة" ذات موظفين محترفين يعملون بنظام الوقت الكامل فقد تكون كفاءتهم غير كافية لتوجيه العمليات المستقبلية على نحو فعال.

ولقد تضمنت التعديلات الدستورية لعام 2007 تأسيس اللجنة العليا الجديدة للانتخابات البرلمانية مثل اللجنة الانتخابية الرئاسية "كجهاز دستوري".

وتبعاً للمادة 88 من الدستور والتي تمت مراجعتها فإن اللجنة العليا تعتبر جهاز مستقل ونزيه. وينبغي أن يتضمن أعضائها الأعضاء الحاليين والسابقين من الأجهزة القضائية. وتقوم اللجنة الانتخابية الرئاسية واللجنة العليا بتأسيس "اللجان العامة" كأجهزة تابعة على المستوى الإقليمي/ بالمنطقة. وينبغي أن للجان العامة أن تتكون حصرياً من أعضاء الأجهزة القضائية ويكون دورها هو الإشراف على عمل لجان مكاتب الاقتراع. على افتراض أن تفاصيل اللجان مثل التكوين والبنية والتفويض يجب عرضها في التشريع الجديد، يبقى الانتظار لمعرفة ما إذا كانت هذه اللجان قادرة على العمل كإدارات نزيهة وعلى خلق الثقة الشعبية في العمليات الانتخابية.

8. أولويات الإصلاح

كما هو محدد أعلاه يوجد عدد من المناطق التي لا فيها النصوص القانونية الحالية مع المعايير الدولية. بعضها يكون نصوصاً دستورية (مثل الموجودة بالمواد 5 و76 و87 و93) وبالتالي يبدو أن هناك مجالاً صغيراً لتغييرها في المستقبل القريب. وفي مناطق أخرى، يمكن تحقيق تحسينات على الإطار الانتخابي من خلال تعديل التشريع الثانوي حين تنفيذ التعديلات الدستورية لعام 2007.

تسجيل الحزب السياسي: على التشريع إلغاء القيود المفروضة على تأسيس الأحزاب السياسية وأنشطتها. فأية قيود موجودة على تسجيل الأحزاب يجب أن تكون معقولة ومحددة ولا تتعارض مع الحق في حرية التوالي السياسي. وينبغي أن تتم إدارة العملية من قبل جهاز نزيه ومستقل بدلاً من جهاز يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي.
لمساواة في الترشيح للانتخابات: لا ينبغي وجود شروط تعليمية للأشخاص من أجل أن يتم ترشيحهم للانتخابات ويجب أن يكون لدى المرشحين المستقلين نفس الحقوق الممنوحة لمرشحي الأحزاب للترشيح في الانتخابات تحت ظروف ترشيح مماثلة.
حق التصويت والاقتراع: على التشريع تأسيس إطار تسجيل للمصوت وذلك لضمان تسجيل نسبة أعلى من المواطنين الشرعيين ليصوتوا.
المساواة في التصويت: أولاً يجب إلغاء النص الذي يقضي بأن نصف المجلس يجب أن يكون من العمال والفلاحين حيث يقوم هذا النص بتعقيد النظام وبالتيميز ضد أشخاص لا ينتمون إلى هذه الفئات. وفي الوقت الحالي دائرتين انتخابيتين كل منهما تنتخب MPs, يختلفا كليةً في حجم جمهورها الانتخابي. في حالة استبقاء نظام الدوائر الانتخابية عندئذ يجب "معادلة" عدد الناخبين في كل دائرة إلى أبعد حد ممكن لضمان أن صوت كل مصوت "مساو" إلى أبعد حد.
وسيلة شرعية فعالة لاسترداد الحقوق: يجب وجود وسيلة شرعية فعالة يمكن بها للمعنيين بالأمر مواجهة الانتهاكات المزعزمة في جميع مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك النتائج الحالية للانتخابات.

وتعتبر المشكلة الرئيسية للإطار الانتخابي في مصر هي غياب الثقة بين أصحاب المصالح في أن الانتخابات سوف تُدار على نحو نزيه. ولقد أسهمت مشاركة القضاة كمشرفين على الانتخابات عامي 2000 و2005 في تقليل تزوير الانتخابات ومنتيجة لثقة الشعب في القضاء فلقد ازدادت الثقة الشعبية.

حتى الآن أية محاولة لتقليل مشاركتهم في العملية الانتخابية كانت تقابل بالمعارضة الشديدة من قبل الأحزاب المعارضة. فإذا تم تقليص دور القضاء في الانتخابات البرلمانية من خلال تعديل المادة 88 يكون غاية في الأهمية زيادة مستوى الشفافية واليقين القانوني في إدارة الانتخابات المستقبلية. وفي الواقع ينبغي أن يكون الهدف الأكبر للجنة الانتخابية البرلمانية واللجنة العليا الجديدة هو السعي من أجل كسب ثقة الأحزاب والناخبين في استقلاليتها ونزاهتها وحرفيتها. ولتحقيق ذلك قد يكون من المفيد أخذ ما يلي في الاعتبار:

من أجل تحسين وتنظيم الانتخابات المستقبلية على اللجان العمل على أساس دائم وأن يكون لديها السلطة لتوجيه النشاط الانتخابي الخاص بوزارة الداخلية.
من أجل تعزيز الشفافية يجب أخذ أراء أصحاب المصالح الرئيسيين وخصوصاً الأحزاب والممثلين السياسيين للمرشحين الرئيسيين في الاعتبار ضمن عملية صناعة القرار باللجان. وقد يكون من المفيد منح أصحاب المصالح الصفة الاستشارية في جلسات عمل اللجان والتأكد من أن ممثلو الأحزاب والمرشحين المخولين يمكنهم الحصول على كافة وثائق الجلسة وثيقة الصلة.

بما أن اللجنة العليا سوف تكون مكونة من قضاة لازالوا بالخدمة أو قضاة ذوات الخبرة المحالين على المعاش بين أخرين قد يكون عليها أن تكون حذرة في اعفائهم من القضايا في الوقت الذي سوف يتولون فيه مهمتهم كمفوضين بينما يتم منحهم الضمانات القانونية اللازمة فيما يتعلق بوضعهم الحالي والمستقبلي. وبهذه الطريقة قد يصبحوا مدراء انتخابيين بدلاً من القضاة "المقترضين".
ومن أجل زيادة الثقة في دقة نتائج الانتخاب ومن أجل منع التلاعب بها ينبغي وجود شفافية أكثر خلال عد الأصوات وجمع نتائج التصويت وإعلان نتائج الانتخابات ونشرها. يجب إعطاء ممثلي الأحزاب ومرشحيها صوراً رسمية من كافة أشكال النتائج الناتجة عن العملية الانتخابية بدءً من مكتب الاقتراع وفيما بعد. ويجب نشر النتائج التفصيلية لمكاتب الاقتراع والجمع اللاحق للنتائج على مستوى الدائرة والمستوى الوطني على الانترنت بمجرد أن تكون متاحة وبالتأكيد قبل تاريخ انتهاء فترة الطعن.
من أجل تعزيز الشفافية والثقة الشعبية في العمليات الانتخابية يجب تنظيم مراقبة انتخابات غير المنتسبين للأحزاب بشكل واضح في القانون حيث أنها أصبحت ممارسة منتشرة في العالم أجمع.

توجد مجموعة من التوصيات الشاملة المطروحة في نهاية هذا التقرير.

9. التعديلات الدستورية لعام 2007

عند مبادرة الرئيس مبارك قام البرلمان باقرار مجموعة كبيرة من التعديلات الدستورية يوم 19 مارس وبالتصويت يوم 26 مارس 2007 في استفتاء.

ولقد تم منح الشعب أسبوعاً واحداً فقط للنظر في نص التعديل بعد الموافقة عليه في قراءة نهائية مع عدم إتاحة الفرصة لشن أية حملات جادة. وتبعاً للنتائج الرسمية قام 27% من المصوتين بالرفض وقام 75.9% بالتصويت لصالح التعديلات المقترحة. وبالإضافة إلى التعديلات الدستورية التي تمت مناقشتها أعلاه تضمن التغييرات الرئيسية:

على افتراض أن التشريع قد يقدم نظام انتخابي مختلط يضم عناصر تمثيل الأغلبية والتمثيل النسبي في نسبة يتم تحديدها في القانون لكل من مجلس الشعب ومجلس الشورى. وفي الوقت الحالي يتم انتخاب MPs في 222 دائرة ويمثل كل دائرة عضوان في المجلس. حيث أن الإخوان المسلمين وعدداً من المجموعات السياسية الأخرى غير مسجلين كأحزاب سياسية يمكن أن يكون لاختيار النظام الانتخابي معنى كبير .

السماح للمشرع بتقديم "حد أدنى" (كوتة) لمشاركة المرأة في الغرفتين البرلمانيتين.
اشتراط إجراء الانتخابات البرلمانية في يوم واحد. في عام 2005 تم إقامة الانتخابات على ثلاث مراحل في 6 أيام انتخابية. وقد يقلل إقامة الانتخابات إلى يوم انتخابي واحد المشكلات المصاحبة للانتخابات المرحلية بل على الأرجح سوف تؤدي إلى تقليص دور القضاء في الإشراف على الانتخابات حيث لن يوجد عدداً كافياً من القضاة للإشراف على العدد الحالي من لجان الاقتراع.
من المحتمل الغاء حق المواطن في ترشيح المرشحين. فالنص المعدل ينص على "أن القانون ينبغي أن ينظم حق الترشيح لمجلس الشعب ومجلس الشورى تبعاً للنظام الانتخابي الذي يحدده". على حسب أهداف المشرع فإن إلغاء حق الترشيح من الدستور قد يترك حق ترشيح المرشحين البرلمانيين للأحزاب فقط في الانتخابات البرلمانية المستقبلية.
الإعفاء من الشرط المحدد وهو أن الاقتراع يجب "أن يتم تحت إشراف أعضاء الهيئة القضائية" (المذكورة آنفاً في المادة 88). بينما يحتفظ القضاة بدور في اللجنة العليا وسوف يتم تعيين القضاة في "اللجان العامة" التابعة، ويبدو أن اللجنة العليا سوف يكون لها نطاقاً واسعاً في إجراء التعيينات بلجان مكاتب الاقتراع.
يتم منح مجلس الشعب سلطة معززة في إقرار موازنة الدولة ومحاسبة الحكومة من خلال حجب الثقة عنها.
تم تعزيز دور مجلس الشورى من خلال المطالبة "بإقرار" عدداً من التشريعات المكملة للدستور. ومن قبل ُطلب من مجلس الشورى أن يتم استشارته فقط في هذه القوانين. ومن الواضح أن الأمر غير مطلق لأن القوانين التي نحن بصددها تضم كافة التشريعات الانتخابية والقضايا الأخرى ذات الأهمية القصوى. ويقوم الرئيس بتعيين 1/3 أعضاء مجلي الشورى. إلا أن تعزيز دور مجلس الشورى يضعف المحاسبة الديمقراطية من خلال الممثلين المنتخبين مباشرةً ويعزز سلطة الرئيس على نحو غير مباشرة عند إقرار التشريع.
وبالتالي يتم إضعاف مجلس الشعب من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى استفتاء يقر قراراً رئاسياً بحل البرلمان.

لقد تم تعديل الدستور من أجل توفير أساساً دستورياً لقانون مكافحة الإرهاب. ويخشى العديد من جمعيات حقوق الإنسان أن ذلك لن يقوم إلا بتخليد 26 عاماً من حالة الطوارئ.

» تقييم معاهدة السلام في سنتها الثلاثين
» ©¦¦© النظام الفيدرالي ©¦¦©
» النظام السياسي الدولي
» النظام التوافقي ليس ديمقراطي
» النظام التوافقي ليس ديمقراطي