المبادئ العامة لنزاهة الانتخابات

تقوم نزاهة الانتخابات على مجموعة من المعايير المستندة إلى المبادئ الديمقراطية ونظام قانوني ومؤسسي يعمل على تحقيق انتخابات نزيهة وعادلة والحفاظ عليها. وعلى الرغم من ضرورة ملاءمة هذه النظم للسياق الاجتماعي والسياسي لكل بلد، إلا أن الأهداف الأساسية الناتجة عن الحاجة لقيام انتخابات حرة ونزيهة لا تتغير. أما المبادئ العامة الأساسية للحفاظ على نزاهة الانتخابات فهي:

احترم مبادئ ديمقراطية الانتخابات؛
الممارسة الأخلاقية؛
الدقة؛
وسائل الوقاية التنظيمية (الرقابة والمتابعة)؛
المراقبة وإنفاذ الضوابط؛
الشفافية.

إحترام مبادئ ديمقراطية الانتخابات في ظل هذه المبادئ، يجب أن يمتلك كافة المواطنون حقوقاً متساوية للمشاركة في الانتخابات كناخبين وكمرشحين، وأن يتمتع جميعهم بذات القدرة على التأثير في نتائج الانتخابات من خلال أصواتهم (المساواة في قوة الصوت)، ويجب الحفاظ على سرية الاقتراع، والتحقق من حصول كافة المواطنين على المعلومات السياسية، كما ويجب أن تنص القوانين على قيام إدارة انتخابية نزيهة ومحايدة، ويجب تنظيم الانتخابات بشكل اعتيادي بحيث تفرز تنائج تعبر عن الخيار الحر الذي تعبر عنه أكثرية المواطنين من خلال أصواتهم. وهذه المبادئ مجتمعة تضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، كشرط أساسي لتحقيق مبدأ النزاهة. وتعتمد الانتخابات الحرة على قيام حرية التعبير، والتجمع، والانظمام إلى التنظيمات المختلفة والحركة، بالإضافة إلى التحرر من الخوف. أما الانتخابات النزيهة فتعتمد على قيام عملية انتخابية تتستم بالشفافية، ووجود تشريعات ونظم انتخابية عادلة، وتكافؤ الفرص لكافة المشاركين في الانتخابات، وكذلك قيام إدارة انتخابية مستقلة ومحايدة، وغياب مظاهر الإكراه، في ظل قيام ضوابط ملائمة وتقبل عام لنتائج الانتخابات. (1) وتعتمد نزاهة الانتخابات على وجود التزام صريح بنظام الحكم الديمقراطي وسيادة القانون، وبسبل المشاركة والاعتراض السلمية، والانفتاح على التغيير عند الحاجة، بالإضافة إلى الالتزام بتقبل النتائج الرسمية للانتخابات الحرة والنزيهة. أما الحفاظ على مبادئ ديمقراطية الانتخابات والانتخابات الحرة والنزيهة فيتم من خلال الإطار القانوني والتنظيمي القائم. الممارسة الأخلاقية تعتمد نزاهة الانتخابات على الممارسات الأخلاقية للقائمين على إدارة الانتخابات، والموظفين، والمرشحين، والأحزاب ومختلف المشاركين في العملية الانتخابية. وذلك يعني تصرف كافة المشاركين بطريقة تعزز قيام عملية انتخابية حرة ونزيهة، وتبتعد عن أية ممارسات من شأنها الإضرار بنزاهتها. ولتحقيق ذلك، يجب على الجميع تنفيذ مهامهم وأدوارهم بمهنية، وشفافية وحياد. وهذا يعني ضرورة أن يمتنع المسؤولون والموظفون العامون (بمن فيهم القائمين على إدارة الانتخابات) عن استخدام صلاحياتهم لصالح الأغراض الخاصة أو المصالح السياسية. كما ويعني عدم قيام المرشحين والأحزاب بإساءة استخدام الأموال التي يحصلون عليها لأغراض تنفيذ حملاتهم الانتخابية. ويعني كذلك امتناع أصحاب النفوذ من استخدام الأموال أو الحوافز الأخرى لمحاولة التأثير غير المشروع على القائمين على إدارة الانتخابات أو الموظفين العامين، والإفصاح عن مصادر تمويلهم ومصروفاتهم التزاماً بالقانون. تقوم الممارسة الأحلاقية على أساس احترام الحقوق والنشاطات السياسية للآخرين، وتقبل المواطنين ومديري الانتخابات لحقيقة تمتع أي كان بالحق في مناقشة المسائل السياسية بحرية والدفاع عن وجهات نظر سياسية مختلفة، والعمل بموجب تفهم تام لمبدأ عدم امتلاك أي كان الحق في التدخل بجهود الأحزاب السياسية وبرامجها لإشاعة رسالتها ومواقفها أو التدخل في الفعاليات والنشاطات السياسية لأي مواطن. وفي هذا السياق تعتمد الكثير من الأنظمة ميثاق شرف أو مدونة سلوك تحدد طبيعة الممارسات المنتظرة من كافة المشاركين في الانتخابات. الدقة عادة ما يسود الاعتقاد بأن المشكلات التي تتعرض لها مسألة النزاهة في الانتخابات تنبع من الممارسات الفاسدة أو المنحرفة، إلا أنها يمكن أن تنتج كذلك عن الخطأ البشري أو الخطأ البرئ. لذلك فمن الضروري أن تتسم إدارة الانتخابات بالمهنية والدقة. فالعمل العشوائي أو عدم الدقة في إعداد نتائج الانتخابات من شأنه أن يثير التساؤلات حول نزاهة الانتخابات ويؤثر على صحتها. ويمكن الاستفادة من وسائل المتابعة والرقابة المصممة للحد من الصلاحيات وتحقيق مبدأ المحاسبة لاكتشاف الأخطاء. وعلى الرغم من أن محاولات العبث بالعملية الانتخابية أو نتائجها قد يعتبر على أنه جريمة انتخابية، إلا أن المشكلات الناجمة عن الخطأ وعدم الدقة في العمل تبقى عادةً ضمن مجال المساءلة الإدارية أو المدنية. ويمكن أن تنتج المشكلات التي تعترض نزاهة الانتخابات عن ضعف في النصوص القانونية أو خلل في تصميم النظم الانتخابية. فعلى سبيل المثال، تنص القوانين واللوائح على إيكال مسؤوليات محددة لإدارة الانتخابات إلى موظفي الانتخابات، فلو عانت تلك النصوص من ضعف في نصها بحيث يفهم منها منح حد زائد من حرية القرار لموظف ما فقد يخلق ذلك فرصةً لاستغلال الصلاحيات الممنوحة. وبنفس الشكل، يمكن لنظام تسجيل الناخبين المصمم بضعف أو بشكل غير دقيق أن يوفر فرصة للتسجيل أكثر من مرة من قبل الأشخاص غير الملتزمين، أو أن يضع العوائق أمام شرائح واسعة من المواطنين ويحرمهم من إمكانية التسجيل. كما وأن القوانين التي عفى عليها الزمن دون تحديثها من شأنها أن تؤدي إلى بعض المشكلات خاصة فيما لو أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الوسائل التكنولوجية الحديثة وإمكانيات الفساد المستندة إلى استخدام تلك الوسائل. عدم الدقة في تصميم الأطر القانونية والتنظيمية، وفي تنفيذها، يمكن أن يؤدي إلى حصول الكثير من المشكلات غير المتوفعة، وأن يشجع على ارتكاب ممارسات فاسدة بشكل متعمد. وسائل الوقاية التنظيمية (الرقابة والمتابعة) تستخدم وسائل الوقاية التنظيمية المستندة إلى الرقابة والمتابعة بشكل كبير للحفاظ على النزاهة وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. ولكي تكون فعالة، يجب أن تشكل تلك الوسائل جزءً من الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات. ومن خلال هذه الوسائل يمكن التحقق من توزيع مختلف السلطات والصلاحيات المتعلقة بالانتخابات بين مؤسسات وجهات مختلفة، مما يوفر توازناً في إدارة الانتخابات. ويعطي هذا التوزيع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام دواً في الرقابة على الانتخابات. عادةً ما يتم توزيع وتحديد السلطات من خلال الإطار القانوني. فعلى سبيل المثال يمكن أن تنص المواد القانونية على الفصل بين إدارة القانون وتطبيقه أو إنفاذه. كما ويمكن أن تفصل بين سلطات الإدعاء وسلطة المحاكم الخاصة بإصدار الأحكام. ويمكن إيكال السلطات المتعلقة بالرقابة على الانتخابات إلى إدارة أو مكتب مراقب عام أو محكمة انتخابية. كما ويمكن إيكال سلطة إنفاذ القانون الانتخابي إلى النظام القضائي. ويجب أن تحدد الضوابط الإدارية وبوضوح السلطات الموكلة لكل إدارة أو قسم ولكل موظف انتخابي وحدود تلك السلطات، فذلك يسهم في وعي المؤسسة الانتخابية لطبيعة سلطاتها ولوجود نظام يحول دون تجاوز الموظفين لحدود مسؤولياتهم. عندما يتم توزيع السلطات الانتخابية بين مؤسسات مختلفة، فمن الضوري تطوير وسائل تنسيق جيدة فيما بينها بحيث تعمل مختلف المؤسسات معاً دون أن يؤدي ذلك إلى مضاعفة الجهود أو تداخلها أو الوقوع في تعارض بين طرق عملها. كما ومن المهم بمكان إطلاع الجمهور، والأحزاب السياسية على أدوار ومسؤوليات كل مؤسسة للحيلولة دون حصول سوء فهم أو خلط فيما بينها. في نيوزيلندا على سبيل المثال، تضطلع مؤسسات مختلفة بالمسؤولية عن مهام انتخابية محددة. إذ يضطلع مفوض الانتخابات التابع لوزارة العدل بالمسؤولية عن تنظيم الانتخابات، أما مركز التسجيل الانتخابي (التابع لهيئة البريد) فيعمل على تسجيل الناخبين وتعديل قوائم الناخبين. في الوقت الذي تقوم فيه لجنة الانتخابات، وهي مؤسسة مستقلة، بتسجيل الأحزاب السياسية، ورموزها، وبتوعية الناخبين حول المسائل الانتخابية، وبتوزيع المخصصات من المالية العامة لتمويل فعاليات الحملة الانتخابية، وباستلام التقارير المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية. ويعهد إلى الشرطة مسؤولية التحقيق في المخالفات لقوانين الانتخابات وملاحقة المخالفين. أما لجنة التمثيل فهي مؤسسة دستورية مستقلة تقوم بترسيم الدوائر الانتخابية. أخيراً، تقوم لجنة برلمانية بمتابعة ومراجعة الإدارة الانتخابية وباقتراح التعديلات المطلوبة على التشريعات الانتخابية. (2) فس البلدان التي لا زالت في المراحل الانتقالية أو تلك التي تفتقد لنظام قضائي يتمتع بالمصداقية، فقد تتمثل الوسيلة الوحيدة لمواجهة التأثير الهائل للمؤسسات القائمة من خلال تأسيس لجنة انتخابات تتمتع بسلطات وصلاحيات كبيرة، كتلك القائمة في أستراليا. (3) يعتبر النظام الانتخابي المعتمد في المكسيك، والذي تعرض لإصلاحات عديدة بين عامي 1990 و 1996، مثالاً جيداً على عملية إصلاح انتخابي فعالة استندت إلى توزيع السلطات والفصل بينها وإيجاد وسائل للرقابة والمتابعة. فللحد من سلطات القائمين على إدارة الانتخابات، اعتمدت الإصلاحات نظاماً من الضوابط والقيود التنظيمية المتبادلة. حيث تم وضع تشريعات انتخابية جديدة، القانون الفيدرالي حول المؤسسات والضوابط الانتخابية، وتم إقصاء سلطة إدارة الانتخابات من أيدي وزارة الداخلية وإنشاء مؤسسة دائمة، محايدة ومستقلة لإدارة الانتخابات، تسمى المعهد الفديرالي للانتخابات (IFE). بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء محكمة مختصة بشؤون الانتخابات. كما وتم تحديد قائمة بالجرائم الانتخابية واعتماد عقوبات صارمة بحقها، حيث عهد لمدعي عام خاص بإنفاذ قانون الانتخابات. كما وتم تحديث سجلات الناخبين بالكامل، وإصدار بطاقات جديدة للناخبين تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية. أخيراً، شملت الإصلاحات اعتماد نظام للرقابة من قبل الأحزاب السياسية يسمح لهم متابعة ومراقبة كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية. (4) المراقبة وإنفاذ الضوابط لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ولإخضاع القائمين على إدارة الانتخابات وكافة المشاركين فيها لمبدأ المحاسبة، يجب أن تنص الأطر القانونية والتنظيمية على وسائل لمراقبة الانتخابات وإنفاذ قوانينها وضوابطها. الرقابة الدائمة على العملية الانتخابية، الداخلية منها والخارجية، من شأنها المساعدة على تحديد المشكلات التي يعاني منها النظام وتحديد الأفراد أو الجهات المسؤولة عنها. تعتبر مسألة إنفاذ الضوابط والقوانين، بمعنى اشتمالها على وسائل تضمن إمكانية تطبيقها على أرض الواقع وسريانها على الجميع دون استثناء، مسألة مفصلية لمتابعة أية فعاليات أو ممارسات تهدف لتحقيق المصالح الشخصية أو الخاصة، ولخلق الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. فذلك يعتبر عائقاً امام من ينوون القيام بممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية، بالإضافة إلى كونه يمكننا من معاقبة من يخالفون القانون. أما الأجواء التي تتسم بعدم القدرة على إنفاذ القانون والضوابط فهي تشيع إحساساً من الحصانة وتشجع على الفساد والأداء المتدني. وفي مثل تلك الأجواء فقد لا يجد القائمون على إدارة الانتخابات، وكذا الموظفون والمرشحون، أي خافز للالتزام بالضوابط القانونية أو "اللعب بنزاهة". لذلك فإن العمل على إنفاذ القانون والضوابط بشكل دائم ومستمر يعتبر من الأولويات لمحاربة الفساد واستئصاله من العملية الانتخابية، ولإخضاع الفاسدين للعدالة الصارمة، والحفاظ على جو من الثقة في العملة الانتخابية. الشفافية أخيراً، فالنظام الذي يتمتع بالنزاهة هو نظام يتمتع بالشفافية. فالشفافية تجعل من التركيبات التنظيمية ومن فعالياتها وقراراتها متاحة أمام الجميع وسهلة الفهم. وفي هذه الحالة يكون من الصعب العمل بموجب نظم تفسح المجال أمام سوء استخدام الصلاحيات أو الفساد، أو الدفاع عن تلك النظم. وعليه، يجب أن يكون القائمون على إدارة الانتخابات مسؤولون عن قراراتهم المتعلقة بإدارة الانتخابات، بحيث يمكن محاسبتهم عليها. بنفس الوقت، يجب أن يخضع المشرعون المنتخبون للمحاسبة حول مضمون القوانين التي يقرونها ومستويات التمويل التي يعتمدونها للانتخابات. كما ويجب أن يخضع المرشحون والأحزاب السياسية، ومؤيدوهم، إلى المحاسبة كذلك حول ما يقومون به أثناء الحملة الانتخابية. يحتاج المشاركون في الانتخابات إلى الاطلاع على كافة الضوابط والتعليمات لكي يمكنهم فهم كيفية تنفيذ العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم. وعادة ما تفرض الشفافية، والرقابة العامة التي تتبعها، على القائمين على إدارة الانتخابات ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد القانونية والخضوع للمحاسبة عن أعمالهم. مما يمكن أن يسهم في بناء إدارة انتخابية تتسم بالشفافية وإطار مقبول من قبل مختلف الشركاء، اعتماد سياسة التشاور الدائم بين المؤسسات المسؤولة عن صنع السياسات، والمؤسسة المسؤولة عن إدارة الانتخابات والفاعلين السياسيين. وهو ما يمكن الاستفادة منه بشكل خاص في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية، والتي ما زالت تعمل على تطوير ضوابطها وإجراءاتها، وحيث تساور المرشحين بعض الشكوك حول قدرات الإدارة الانتخابية والمؤسسات المعنية الأخرى لتنظيم وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة. ومن شأن الشفافية أن تسهم في فهم الجميع لمعطيات العملية الانتخابية، وتنمية وعيهم حول الصعوبات التي تواجهها، والأسباب خلف اتخاذ بعض القرارات من قبل الإدارة الانتخابية. وعليه، تعزز الشفافية مصداقية العملية الانتخابية وشرعية نتائجها. فعندما تتسم الانتخابات بالحرية والنزاهة، والدقة، والشفافية وتخضع للمراقبة، وعندما يتم تطبيق القانون والضوابط على الأرض، فسيكون من الصعب على المشاركين والناخبين عدم قبول نتائج الانتخابات أو عدم الإقرار بشرعية الممثلين المنتخبين. ملاحظات (1) للمزيد من المعلومات حول الانتخابات الحرة، النزيهة والديمقراطية، راجع مقالة يورغن إلكليت وسفينسون بالي بعنوان "ماذا يجعل من الانتخابات حرة ونزيهة" المنشورة في جورنال أوف ديموكراسي 8 (3)، 1997؛ ومقالة دافيد بيثام بعنوان "الحرية كأساس" المنشورة في ذات الدورية المتخصصة، 15 (4)، 2004 (صفحة 61 إلى 67)؛ وإعلان الاتحاد البرلماني حول معايير الانتخابات الحرة والنزيهة الصادر سنة 1994؛ ومدونة السلوك/ميثاق الشرف حول الممارسات الجيدة في المسائل الانتخابية: المبادئ والتقرير التوضيحي، والصادر عن اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيس) سنة 2002. (2) "كل ما تحتاج لمعرفته حول الانتخاب في ظل نظام تناسب العضوية المختلطة الانتخابي"، الصادر عن لجنة الانتخابات في نيوزيلاندا، ويلينغتون، منشوات GP 1996. (3) رسالة من مايكل مالي، من لجنة الانتخابات الأسترالية، إلى سو نيلسون. (4) أندرياس شيدلير "عدم الثقة يغذي البيروقراطية: التنظيم الرسمي لإدارة الانتخابات في المكسيك"، المكسيك، عن منشورات FLACSO، 1999.

» قانون الانتخابات العامة والاستفتاء
» مشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية
» اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات: الأموات لن يصوّتوا فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية
» في نقد قانون الانتخابات المصري‏
» الرقابه على الانتخابات