مدى جواز العمل بنظرية الضرورة في ظل الشرعية الإجرائية

<blockquote class="postcontent restore"> مدى جواز العمل بنظرية الضرورة في ظل الشرعية الإجرائية مدى جواز العمل بنظرية الضرورة في ظل الشرعية الإجرائية

بقلم /
الأستاذ : المبروك عبدالله الفاخري المستشار بالمحكمة العليا

تُعد نظرية الضرورة من النُظم القانونية العامة التي لها الأثر الواضح في إضفاء المشروعية على بعض الأعمال المخالفة للقانون* وهى فكرة قديمة لازمت الفكر القانوني منذ نشأته* وأخذت بها الشرائح القديمة والحديثة(1) .

وجوهرها واحد في مختلف فروع القانون* وإن اختلفت تطبيقاتها باختلاف المصالح التي يحميها وينظمها كل فرع من هذه الفروع* وهي في جميع الأحوال تقوم على ركنين أولهما :

موضوعي يتمثل في قيام خطر ملجئ يهدد إحدى المصالح المحمية* وثانيهما : شخصي يتمثل في رد الفعل تجاه الخطر لحماية المصلحة المهددة* ودرء الضرر عنها وهو ما يسمى بالعمل الضروري. ولقد حظيت فكرة الضرورة باهتمام أغلب فروع القانون* حيث تضمنت نصوصاً عامة تحدد شروطها وتٌبيّن أثارها* وبالتالي فإن شرعيتها مستمدة من تلك النصوص التي نظمتها وأوضحت أحكامها .

أما في الإجراءات الجنائية فالأمر مختلف* حيث لم تنص التشريعات الإجرائية على إعمال الضرورة كمبدأ عام* بل أوردت عدة تطبيقات لها في بعض النصوص المتفرقة. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى حماية المصالح الاجتماعية في الدولة من خلال التوفيق* وإقامة التوازن بين مصلحتين تبدوان متعارضتين* هما مصلحة المجتمع في كشف الحقيقة*والقبض على المجرمين* وإدارة العدالة الجنائية على نحو فعال يحقق السرعة والردع من ناحية* ومصلحة الفرد -عندما يكون متهما- في أن تُصان كرامته وأن تُضمن له حقوقه في الدفاع عن النفس وإثبات براءته وألا تطغى الرغبة في إدارة العدالة الجنائية *على حقوق الفرد وحرياته الأساسية * من ناحية أخرى . ومن ثم فإن مهمة قانون الإجراءات الجنائية هي الموازنة بين العدالة والحرية* ويقتضي ذلك رسم نطاق قانوني لحرية الفرد* يبين الحد الأدنى من حريته الذي يجب الحفاظ عليه وعدم التضحية به* إيماناً بأن هذا الحد الأدنى لا يتعارض مع مصلحة المجتمع* بل يسهم في تحقيقها* وهذا ما يقوم عليه مبدأ الشرعية الإجرائية(2). </blockquote>

» المواعيد الإجرائية في قانون التجارة
» العقوبات الشرعية وحقوق الإنسان
» الاحالة القضائية في ضوء نظام المرافعات الشرعية
» عدم جواز الاستيلاء على عقارات المواطنين
» قاعدة عدم جواز الحكم في الطعن بالتزوير والموضوع معا