فلسفه القانون

قال أحد القانونيين في تعريفه للقانون " القانون هو صنيعة الأقوياء ليحكموا به الضعفاء "
لا أكثر من الجملة في قدرتها على التعبير عن فلسفة صناعة القانون وفلسفة تطبيقاته ، فحقيقة من هم الذين يصوغون القوانين؟ أليسوا هم الأقوياء في المجتمع سواء كان هؤلاء الأقوياء سلطة أم كانت هيئة تتبع السلطة ، أم كانت برلمانا، ففي كل الحالات هؤلاء أقوياء، وغالبا ما يسنون القوانين بحيث أنها لا تلمسهم بل تمس المجتمع ككل، والمجتمع لا يمتلك حق الاعتراض على هذه القوانين وملزوم باتباعها
ليس الغرض من هذا المقال الدعوة إلى التمرد على القانون، او إلغاء فكرة القانون أساسا، وإلا لأصبح الواقع فوضى لا يقبل بها عقل
ولكنها دعوة لإعادة النظر في طريقة إنشاء القوانين، وإن كان ما يخصنا هو واقعنا البحراني فهي دعوة لتهذيب هذه القوانين ، يقول أحد المستشارين المصريين الذين يعملون لدى الدولة " أن القانون في البحرين يجعل الجميع متهم حتى تثبت برائته، فليست مشكلة في الدولة مسألة التهم ، فالمسألة هي الاتهام بالظن" وهذا ما كان واضحا في القانون المسمى قانون الارهاب إذ يقول النص صراحة
مادة "19"
كل من حرص على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي أو اتفق مع غيره على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله أثر.
فهو واضح الدلالة على ان الحكم بالنية ولو لم يقم على عمله اثر
ويبدو أن هذا القانون جاء على أثر محاكمة الخلية الإرهابية التي حسب الزعم كانت تنوي ان تفعل ولم تفعل وكان دفاع الاتهام ينازع حول حق قانون العقوبات في مقاضاة النية ام لا
إضافة الى نفس النقطة فالكلمة التي القتها ساندرا قبل عام ونصف تقريبا اثناء مؤتمر القضاة المنعقد في البحرين والتي قالت فيه بما معناه " القوانين يجب أن يوافق عليها الشعب ومنسجمة مع الشعب وإلا فالخلل هو في القانون وصناعه وليس في الشعب"
اذا فالشعب هو مصدر القوانين ولكن أمام هذه التركة من القوانين التي تحكم عملك والفراغ القاونين لحقبة 30 سنة من تغييب الشب - ويعلم الله كم من الفترات بقيت ليغيبها - فهناك قوانين بامكانها محاسبة الأنفاس لو أرادوا، وهناك قوانين بإمكانها ان تجعلك حبيسا على تهمة قضية غير متهما بها لمدة ستة اشهر فقط لان وكلاء النيابة اعلى الله مقامهم وسددهم يرون ان عليك ان تحبس وليس لأنك ارتكبت شيئا تحبس عليه
فقضية كقضية متهمي بحرين اونلاين يوقفون في الوقت الذي يطلق فيه سراح تجار مخدرات متلبسين بالتهمة !!!
القضية التي احب ان اثيرها هي تحدي القانون بما يريده الناس لا الافراد
عندما قمت بانشاء ملتقى البحرين لم يكن بالمقدون الالتزام بالقوانين التي تحبس انفاسك، فوضعنا قوانين استطعنا تطبيقها وغردنا من خارج القانون المحلي ، كذلك لجنة الشهداء وضحايا التعذيب وبقية اللجان التي تبعتها، كذلك نية المركز في حل ارتباطه بقانون الجمعيات واخيرا تمرد الوفاق على قانون المسيرة
إنك لو تمردت على القانون الذي يخالف الذوق العام او القدر المتوافق عليه فانت تجبر الطرف الآخر على ان يكون الإيقاع هو إيقاعك لا إيقاعه هو، ان الأمر هو ما اراده الناس لا ما يريده الأقوياء عندما يسنون القوانين التي تخدمهم ليحكموا الضعفاء به