التأثيرات السلبية للأزمة المالية وآلية معالجتها

بحث بعنوان

التأثيرات السلبية للأزمة المالية وآلية معالجتها
(السياسة المالية – السياسة النقدية – التأثيرات السلبية للأزمة )
إعداد الباحثة
شيماء جمال مجاهد شحاته
باحثة دكتوراه بقسم الاقتصاد والعلوم المالية
بكلية الحقوق – جامعة المنصورة

في الآونة الأخيرة شهدت اقتصادات كافة دول العالم ما يسمى بالأزمة المالية العالمية والتي أنتشر أثرها في كافة جوانب الاقتصاد في كافة الدول ، وقد أثبتت تلك الأزمة أن كفاءة أداء الاقتصاد في أي دولة ترتبط بكفاءة النظام المالي في تلك الدولة ؛ فالنظام المالي في أي دولة عبارة عن منظومة متكاملة يتم فيها أن تقوم الأسواق المالية بإدارة المعروض من أموال الدولة عن طريق منح القروض طويلة الأجل والذي ينظم منحها البنك المركزي . ومن ذلك فعلاقة النظام المالي بالنظام الاقتصادي هي علاقة قيادة بحيث يقود النظام المالي النشاط الاقتصادي ، وكذلك علاقة تأثير متبادل حيث يؤثر النظام المالي في النشاط الاقتصادي ويتأثر به . وكل ذلك من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعي إليها كافة الدول والتي من أهمها ( التوازن الاقتصادي – التنمية الاقتصادية ) .
ونظراً لأن الأسواق المالية هى التي تقوم بإدارة المعروض من أموال البنوك فقد أدي انهيار تلك الأسواق لانهيار الاقتصاد في كافة دول العالم والإخلال بتوازنه واستقراره . فهناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تواجه السوق المالي وتسبب بوقوع الاختلالات التي تؤدي بها للدخول في أزمة مالية . ومن بين تلك الاختلالات توسع البنوك في منح القروض في قطاع العقارات دون مراعاة للضمانات القانونية . وذلك تلبية للطلب المتصارع علي العقارات الفاخرة من قبل الأثرياء (1).
وما حدث بالأزمة المالية العالمية الحالية يشبه ذلك الاختلال حيث توسعت البنوك في منح القروض العقارية عن طريق تخفيض الفائدة علي تلك القروض بغرض انتعاش سوق العقارات ، ولكن تجاوزت البنوك نسبة الاحتياطي المقرر لها للحماية من احتمالات انخفاض الأسعار اعتمادا منها علي ضمان شركات التأمين لتلك القروض مما أدي لإفلاس العديد من البنوك وشركات التأمين.
ونظراً للخسائر التي حققتها تلك البنوك والشركات فقد انخفضت أسعار أسهمها في البورصة ، وانخفضت معها أسعار أسهم العديد من الشركات لدرجة أدت لإفلاسها وغلق أبوابها .
ونظراً لأن السوق النقدية المحلية عادة جزء لا يتجزأ من السوق النقدية العالمية ، (2) فقد انتشرت الأزمة في كافة الدول في العالم مما قاد العالم لأزمة مالية عالمية قادته لحالة من الركود التضخمي ، مما أدي للإخلال بمستويات التوازن والاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في كافة دول العالم .
وتأسيساً علي أن من أهم محددات جذب الاستثمار الأجنبي هو درجة الاستقرار الاقتصادي فقد أثرت تلك الأزمة سلباً علي الاستثمار الأجنبي بنوعيه ( مباشر – غير مباشر ) . من هنا يمكن القول بأن النهوض من الأزمة المالية يهدف في ذاته لتحقيق هدف واحد هو إعادة مستويات الاستقرار والتوازن الاقتصادي التي أخلت بها التأثيرات السلبية للأزمة .


موضوع البحث :
يتمثل موضوع البحث في " التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وآلية معالجتها " وفي ذلك السياق سنتناول كافة التأثيرات السلبية اللأزمة المالية التي أتفقت فيها كافة اقتصادات دول العالم سواء كانت نامية أو متقدمة ، ثم بعد ذلك نحاول استخدام سياسة التكامل بين كلاً من السياسة المالية والنقدية لإعادة التوازن الاقتصادي ومقومات التنمية التي أخلت بها تلك التأثيرات .
أهمية موضوع البحث :
يحقق موضوع البحث أهمية عملية وعلمية معا فالأهمية العملية تتمثل في ارتباطه بأبرز الموضوعات علي الساحة العالمية والاقتصادية وهو موضوع الأزمة المالية العالمية وتأثر كافة اقتصادات دول العالم بها .
أما الأهمية العلمية فأننا في ذلك البحث سنحاول التعرض لأهم التأثيرات السلبية للأزمة المالية ، ونحاول أن تقوم علاقة التكامل بين السياسة النقدية والمالية بدور المعالج لها .
وتأسيساً علي ذلك فإن بلوغ هذا البحث أهدافه يقتضي منا أن يكون عرضة كالتالي .
خطة البحث :
المبحث الأول: التأثيرات السلبية للأزمة المالية في الاقتصاد .
المبحث الثاني : آلية معالجة السياسة النقدية والمالية للتأثيرات السلبية للأزمة المالية ومدي كفاءتها .





المبحث الأول
التأثيرات السلبية للأزمة المالية في الاقتصاد
لقد كان للأزمة المالية العديد من التأثيرات السلبية في العديد من جوانب الاقتصاد سواء علي المستوي المحلي أو علي المستوي الدولي ؛ حيث قامت الأزمة بالتأثير سلباً علي معدلات الاستقرار والتوازن الاقتصادي ، وكذلك قد أثرت علي معدلات النمو والتنمية الاقتصادية في كافة الدول ، بالإضافة لحجم الاستثمار الأجنبي سواء المباشر أو غير المباشر .
وتأسيساً علي ذلك فإن عرض هذا المبحث سيتم من خلال المطلبين التاليين :-
المطـلب الأول : التأثيرات السلبية للأزمة المالية علي معدل الاستقرار والتوازن الاقتصادي .
المطلب الثاني : التأثيرات السلبية للأزمة المالية علي التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي
وذلك علي التفصيل التالي:


المطلب الأول
التأثيرات السلبية للأزمة المالية علي معدل الاستقرار والتوازن الاقتصادي
في البداية فإن ما يجدر بنا الإشارة إليه هو التعرف علي مفهوم الاستقرار الاقتصادي ، وهو يعني تحقيق العمالة الكاملة مع المحافظة علي مستوي ثابت للأسعار ، فالاستقرار الاقتصادي يعني بذلك التوصل لإنتاج أكبر قدر من الناتج المادي أو الدخل الحقيقي ، وتحقيق أعلي مستويات استغلال للموارد الاقتصادية المتاحة للاقتصاد القومي ، وبالذات أقصي درجات التشغيل للقوة العاملة في المجتمع مع المحافظة في ذات الوقت علي قيمة النقد ، ومنع ظهور ارتفاع تضخمي في الأسعار نتيجة لطلب فعلي زائد عن العمالة الكاملة . وتأسيساً علي ذلك فإن هدف الاستقرار الاقتصادي هو تجنيب المجتمع الآثار السيئة لكل من حالتي ( الانكماش أو الكساد والتضخم ) (3. ومن ذلك يمكننا القول بأن الاقتصاد قد توصل لحالة التوازن الاقتصادي عندما يصل لدرجة التعادل بين إشباع حاجات المجتمع من ناحية وإنتاجة من ناحية أخري دون وجود أي مشاكل اقتصادية ( تضخم أو كساد ) داخل المجتمع.
وهناك بعض المؤشرات التي يمكن من خلالها الحكم علي ذلك الاستقرار وهي معدلات النمو في قطاعات الناتج المحلي ، وكذلك المستوي العام للأسعار ، والتوظيف الكامل ، وكذلك يمكن الاستدلال عليه من خلال التوازن في الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات (2).
وتأسيساً علي ما سبق فإننا في هذا المطلب سنتناول تأثير الأزمة المالية علي كافة القطاعات السابقة ومدي تأثر بعضها ببعض . وذلك في سياق التفصيل التالي :
أولاً : التأثيرات السلبية للأزمة المالية علي قطاعات الناتج المحلي :
في البداية فإن الأمر يقتضي التعرف علي مفهوم الناتج المحلي ، وهو يعني ذلك الناتج الذي يعبر عن مجموع الناتج المتولد من الوحدات الإنتاجية التي تزاول النشاط الإنتاجي في داخل الحدود السياسية للدولة (3).

وتلك الوحدات الإنتاجية تنقسم إلي ثلاث قطاعات وهي : (1)
1- القطاعات السلعية :
تتكون تلك القطاعات من قطاع الزراعة والري والصناعة وتعدين البترول ومنتجاته ، والكهرباء ، والبناء والتشييد . ومن ذلك يمكن القول بأن الأزمة المالية قد أثرت في ذلك القطاع ؛ حيث أن الأزمة المصرفية لا تظهر فجأة علي الساحة الاقتصادية ، وإنما تحركها عوامل معينة تعد بمثابة إنذار مبكر لإمكانية حدوث تلك الأزمة ، ومن بينها المخاطر العقارية التي تنشأ عن ركود السوق العقاري ، وذلك نظراً لقيام البنوك في العديد من الدول بالتوسع في منح القروض العقارية حتى وإن كانت أعلي من النسبة المحددة لها (2) .
وذلك هو ذاته ما أحدث الأزمة المالية العالمية ؛ حيث أن البنوك قد قامت بإتباع سياسة تخفيض الفائدة علي القروض العقارية ، بسبب اعتقادهم بأن ذلك سيدفع النمو الاقتصادي ، ولكن كان نتيجة انخفاض الفائدة علي تلك القروض هو اندفاع المواطنين للحصول علي المنازل وتكوين ثروة عقارية كبيرة حتى أن كانت أعلي من مقدرتهم المالية والاقتصادية ، مما أدي لإنتعاش سوق العقارات وجذب العديد من المستثمرين إليه ، فأحدث ذلك زيادة في المعروض من العقارات أدت لانخفاض أسعارها في السوق .
وقد دفع ذلك العديد من المواطنين للتخلص مما في حوزتهم من عقارات الأمر الذي أدي لزيادة حجم المعروض من العقارات ، مما أدى لانخفاض أكثر فى أسعار العقارات حتى أصبحت البنوك تملك عقارات أقل من قيمة القروض التي منحت بضمانها . ومن هنا أدي ذلك لانخفاض ثروة البنوك من الأصول ودخول عدد كبير منها في حالة الإفلاس . ونظراً لأن صناعة العقارات تضم بين ثناياها صناعة ( الآلات والأثاث والاستخدامات المنزلية ) فقد أثر انهيار سوق العقارات سلباً علي تلك الصناعات أيضاً ، بالإضافة لذلك فقد أثرت الأزمة أيضاً علي أسعار البترول ومنتجاته ، وكذلك الحبوب الغذائية بالانخفاض (3). ومن هنا يمكن القول بأن الأزمة المالية قد أثرت سلباً علي القطاعات السلعية .

2- قطاعات الخدمات المنتجة :
تتكون تلك القطاعات من قطاع ( النقل والمواصلات والتخزين ، قناة السويس ، التجارة ، التمويل والتأمين ، المطاعم والفنادق ) كما يدخل قطاع السياحة في تلك القطاعات (1).
وقد قامت الأزمة المالية بالتأثير في العديد من جوانب ذلك القطاع فقد أثرت في قطاع التأمين ؛ حيث أن البنوك قد قررت الاستعانة بشركات التأمين لكي تقوم بمواجهة مخاطر الإفلاس ( وذلك بدلاً من أن تحتفظ البنوك باحتياطات لتغطية القروض والحماية من أحتمالات انخفاض الأسعار) وذلك مقابل أن تقوم البنوك بدفع أقساط زهيدة لشركات التأمين . وفي الوقت ذاته قامت البنوك بالتوسع أكثر في منح المزيد من القروض العقارية مما ساهم بشكل أكبر في انهيار أسعار العقارات والعجز عن تسديد القروض ، وبذلك طالت الخسائر شركات التأمين (2).
بالإضافة لذلك فقد تأثر أيضاً قطاع النقل والمواصلات وقناة السويس ، وذلك بسبب انهيار أسهم العديد من الشركات في البورصة علي أثر الخسائر التي حدثت في البنوك وخاصة الشركات العاملة في مجال العقارات ، مما أدي لتدهور حالة العديد من الاقتصادات في كافة الدول ، وأدي ذلك للتأثير علي حركة التبادل التجاري ( التجارة العالمية ) خاصة من قبل الدول المتأثرة بالأزمة بصورة مباشرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول جنوب شرق أسيا . وبذلك تأثرت إيرادات قطاع النقل والمواصلات وقناة السويس سلباً بالأزمة . ونتيجة لكل ما سبق فقد تأثر أيضا قطاع السياحة (3).
وبذلك أثرت الأزمة في العديد من جوانب قطاع الخدمات المنتجة .
3- قطاع الخدمات الاجتماعية :
ويضم ذلك القطاع كلاً من : الملكية العقارية والمرافق العامة والخدمات الاجتماعية والشخصية ، والتأمين الاجتماعي ، والخدمات الحكومية (4). ويمكن القول أنه نتيجة لكل ما سبق فإن ذلك القطاع سيتأثر بصورة غير مباشرة نتيجة الأزمة المالية ؛ وذلك لأن معظم جوانب ذلك القطاع تمول من إيرادات الدولة التي ستقل نتيجة للتأثيرات السابقة للأزمة وغيرها من التأثيرات السلبية التي سيلي تفصيلها ، وبالتالي يمكن القول بأن الأزمة المالية ستؤثر بالسلب عليه أيضاً وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة .
ثانياً : التأثيرات السلبية للأزمة المالية علي مستوي العمالة :
يعتبر القضاء علي البطالة وتحقيق التوظيف الكامل من أهم الأهداف الرئيسية التي يسعي كل مجتمع نحو تحقيقها . ذلك لأن البطالة تعتبر بأعظم مساوئها الفردية والجماعية من أخطر المشكلات التي تواجه الاقتصادات الحديثة . لذلك يعتبر علاجها والقضاء عليها علي نحو صحيح الخطوة الرئيسية في اتجاه الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية .
ومن الجدير بالذكر أن البطالة تنشأ عندما تهبط الإنتاجية القومية الإجمالية إلي أدني من المستوي الذي يسمح للأشخاص بالعثور علي التوظيف لجميع وحدات عوامل الإنتاج التي يمتلكونها ويبغون توظيفها بمستويات الأسعار الجارية ، ويمكن أن يترتب علي مثل هذا الهبوط إبطاء في معدل زيادة الاستهلاك في الاقتصاد الذي يسبب بدوره هبوط في الاستثمار (1) .
وتأسيساً علي ما سبق فإنه يمكن القول بأن التأثيرات السلبية للأزمة المالية علي قطاعات الناتج المحلي أدت لزيادة معدل البطالة . فنتيجة للخسائر التي حققتها أسهم تلك الشركات في البورصة والتى أدت لإشهار إفلاسها وتسريح العديد من العمال ، بالإضافة لانخفاض الإنتاجية في شركات أخري مما جعلها تضطر لتسريح جزء من عمالها ، وبذلك ارتفعت معدلات البطالة بصورة أكبر . ومن هنا يمكن القول بأن الأزمة المالية قد أنشئت حالة من البطالة الدورية نتيجة لانخفاض معدلات الناتج المحلي (2)
ثالثا : التأثيرات السلبية للأزمة المالية علي ميزانية الدولة :
ميزانية الدولة هي عبارة عن تقدير مجاز لنفقاتها وإيراداتها علي ضوء دورها الاقتصادي والاجتماعي المرسوم خلال فترة زمنية مستقبلية عادة هي سنه ؛ أي أنها من الناحية الشكلية عبارة عن الوثيقة التي تشتمل علي النفقات والإيرادات المقدرة لعام قادم علي أساس ما تزمع الدولة القيام به من أنشطة في مختلف المجالات تبعا لفلسفتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية (3).
تأسيساً علي ما سبق فإنه يمكن القول بأن ميزانية الدولة هي عبارة عن إيرادات ونفقات ، وبالتالي لمعرفة تأثيرات الأزمة المالية علي ميزانية الدولة ينبغي التعرض لتأثيرها علي مستوي النفقات والإيرادات في الدولة . فمن عرضنا للتأثيرات السلبية السابقة للأزمة المالية يمكن القول بأن الأزمة المالية قد قامت بأحداث زيادة في حجم نفقات الدولة وتقليص لحجم إيراداتها .
ولذلك فإنه لتحليل تأثير الأزمة لابد من الإشارة إلي أن هناك العديد من المحددات لحجم الإنفاق العام في الدولة ومن أهم تلك المحددات هي المحددات الاقتصادية لحجم النفقات العامة .
وتلك المحددات تشير إلي مستوي النشاط الاقتصادي السائد خلال الفترة التي يتم فيها تحصيل الإيرادات وصرف النفقات العامة .
فالنسبة للإيرادات العامة نجد أنه كلما كان مستوي النشاط الاقتصادي يتسم بالارتفاع والازدهار ، كلما ازدادت قدرة الدولة علي تعبئة الموارد المالية ، حيث ترتفع المقدرة التكلفية وكذلك المقدرة المالية للاقتصاد القومي . وبالتالى يؤدي ذلك لتوفير الموارد المالية ( الإيرادات ) التي تريد الدولة توظيفها تحقيقاً لأغراض اقتصادية واجتماعية ( النفقات ) (1).
ونظراً لأن التأثيرات السلبية للأزمة السابق الإشارة إليها قد أدت لانخفاض مستوي النشاط الاقتصادي في كافة الدول ، فإنه يمكننا القول بأن الأزمة المالية قد تؤدي لظهور عجز في ميزانية الدولة ، وذلك بسبب أن الأزمة قد تؤدي إلي حدوث حالة من الركود التضخمي (2) Stagflation الأمر الذي يؤدي لقيام الدولة بزيادة حجم نفقاتها في مجالات معينة في الوقت الذي تخسر فيه جانب كبير من إيراداتها . وبذلك تؤثر الأزمة علي توازن الميزانية .
رابعا : التأثيرات السلبية للأزمة المالية علي ميزان المدفوعات :
ميزان المدفوعات هو عبارة عن سجل شامل تسجل فيه قيمة كافة التعاملات الاقتصادية والمالية التي تتم بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الخارج خلال مدة معينة عادة سنة ، وهذه التعاملات تشمل : السلع المنظورة ، الخدمات ، الإعلانات ، التدفقات الرأسمالية المباشرة وغير المباشرة ، القروض ، شراء وبيع الأصول المالية الأجنبية أو الوطنية ... الخ (1) . من المعاملات الدولية .
ومن ذلك التعريف يمكن القول بأن العمليات التجارية الدولية للميزان التجاري تنقسم لعدة أنواع ؛ منها عمليات التجارة غير المنظورة والتي تشمل انتقال السلع غير المادية عبر الحدود ، وعمليات التجارة المنظورة التي تشمل حركة السلع المادية عبر الحدود (2). وكل نوع من هذه الأنواع يحمل بين ثناياه العديد من صور التجارة الدولية التي تأثرت بالأزمة المالية . مما أحدث الاختلال في ميزان المدفوعات .
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لحدوث الاختلال في ميزان المدفوعات وتؤثر عليه بالسلب ، من بينها الأزمات الاقتصادية ، فمثلاً عندما تحدث حالة كساد فإنها تؤدي لانكماش في دخول الدولة ، وبالتالي انكماش في الواردات مصحوباً أيضاً بانكماش مماثل في الصادرات ، ويحدث ذلك في كل دولة بدرجة تختلف عن الأخرى حسب حجم صادرات وواردات كل منها ، وكذلك اقتصادها هل اقتصاد صادرات أم واردات . أي أن موازين المدفوعات تصاب بنوع من العجز بسبب ركود النشاط الاقتصادي ونقص الإنتاج وانتشار البطالة وهبوط الطلب الفعلي (3) .
والدليل علي ذلك أن الميزان التجاري المصري قد تأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية الحالية ؛ حيث ظهر العجز فيه وذلك نتيجة لنقص التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا خاصة في مجال تصدير الملابس الجاهزة ، وكذلك الفواكه والخضروات المصرية والمنتجات الغذائية ، ذلك بالنسبة لعمليات التجارة المنظورة ، بالإضافة لذلك أيضاً فقد تأثرت عمليات التجارة غير المنظورة ؛ حيث انخفضت إيرادات قناة السويس بسبب تقلص حركة التجارة العالمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول شرق آسيا تأثراً بالكارثة المالية (4) .
ونظراً لأن أهم أسباب حدوث الأزمة المالية العالمية الحالية انهيار أسعار أسهم العديد من الشركات والبنوك في البورصات العالمية , فإنه يمكن القول بأن هناك تأثيراً سلبياً في جوانب الميزان التجارى التي تخص خدمات البنوك والتأمين , وكذلك الدخل من الاستثمار , ويمكن الإشارة أيضاً لتأثر جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج وذلك بسبب تسريح الشركات للعديد من العمال لديها , وكذلك تأثر قطاع السياحة وأن كان بصورة غير مباشرة بالأزمة حيث تؤثر الأزمة بالسلب علي قطاع السياحة (1) . وبذلك تأثر ميزان المدفوعات سلباً بالأزمة المالية.




المطلب الثاني
التأثيرات السلبية للأزمة المالية علي التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي
أدت الأزمة للتأثير في جوانب التنمية الاقتصادية ، وكذلك التأثير في معدلات جذب الاستثمار الأجنبي بنوعيه سواء كان استثمار أجنبي مباشر أو استثمار أجنبي غير مباشر ، حيث أن الأزمة المالية قد أثرت سلباً علي العديد من القطاعات التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية الاقتصادية ، وكذلك علي المحددات التي يمكن بوجودها ينتعش الاستثمار الأجنبي في الدولة . وسيلي في هذا المطلب تناول ذلك بالتفصيل .
أولاً : التأثيرات السلبية للأزمة المالية علي معدلات التنمية الاقتصادية :
مفهوم التنمية الاقتصادية يعني تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب جديدة أفضل ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات ، والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل ، فضلاً عن زيادة رأس المال المتراكم في المجتمع علي مر الزمن ، ومع ذلك لا تقتصر التنمية الاقتصادية علي تغيرات اقتصادية معينة بل تتضمن تغيرات تامة في المجالات الاجتماعية والهيكلية والتنظيمية ، فالتنمية الاقتصادية تتضمن زيادة الدخل القومي الحقيقي أو الإنتاج القومي الحقيقي ، وهذا التحسن في الدخل أو الإنتاج يساعد علي زيادة الادخار ، مما يدعم التراكم الرأسمالي والتقدم التكنولوجي في المجتمع (1) .
مما سبق يمكن القول بأن التنمية الاقتصادية لها عدة مقومات يمكن أن تقوم عليها وهي يمكن أن تكون مقومات مادية ومقومات غير مادية ؛ فالمقومات المادية مثل ( التصنيع – معدل تراكم رأس المال – تطوير التنظيم الحكومي – ضرورة وجود نظم مالية حديثة – ضرورة التخطيط للتنمية ) ، ومن أهم المقومات غير المادية ( ضرورة التعليم – العوامل النفسية – توافر المناخ الملائم ) (2) .
وتأسيساً علي ذلك فإنه يمكن القول بأن التأثيرات السلبية سالفة الذكر . (3) للأزمة المالية قد أثرت بصورة واضحة في العديد من مقومات التنمية الاقتصادية ؛ حيث أن الأزمة المالية قد أدت لانهيار العديد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية ، وتسريح العديد من العمال ، والذين يمكن أن يكون من بينهم ذوي الخبرة والمهارة الأمر الذي قد يؤدي للأضرار بالمهارات والطاقات البشرية ، وكذلك انخفاض مستوي الدخل القومي الحقيقي نتيجة لانخفاض الإنتاج القومي ، مما يؤدي للأضرار بمعدل تراكم رأس المال ، كل ذلك يؤدي للعجز عن تطوير التنظيم الحكومي وكذلك التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من صور التنمية .
كما تتأثر المقومات غير المادية للتنمية أيضاً وذلك لأن العجز في ميزانية الدولة ، (1) سيؤدي لانخفاض معدل الإنفاق الذي كانت تقوم به الدولة للإنفاق علي العديد من وحدات القطاع العام ومنها التعليم ، وبذلك تؤثر الأزمة المالية بالسلب علي سير عجلة التنمية . بالإضافة لذلك فقد انهارت العديد من النظم المالية نتيجة للأزمة مما أدي لتدهور النظم المالية .
ونتيجة لكل ما سبق يظهر مؤشر النمو الاقتصادي في حالة تشير إلي تخلف اقتصادات الدول المتأثرة بالأزمة . وبالتالي تكون الأزمة قد أثرت بالسلب أيضاً علي معدل النمو الاقتصادي (2) .
ثانياً : التأثيرات السلبية للأزمة المالية في جذب الاستثمارات الأجنبية :
يعد جذب الاستثمارات الأجنبية من أهم ما تسعي إليه اقتصادات كافة الدول من أجل تحقيق خطط التنمية ، والاستثمار الأجنبي قد يكون في صورة استثمار أجنبي مباشر وقد يكون في صورة استثمار أجنبي غير مباشر ، الاستثمار الأجنبي المباشر مؤداه هو تلك المشروعات التي يقيمها ويملكها المستثمر الأجنبي في داخل الدولة ، إما بسبب ملكيته الكاملة للمشروع أو اشتراكه في رأس مال المشروع بنصيب يبرر له حق الإدارة ، أي أنه في أي الأحوال المستثمر الأجنبي يأتي ويضع ماله مباشرة للاستثمار في الدولة . أما الاستثمار الأجنبي غير المباشر وهو يعني قيام الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في دولة أجنبية بشراء أسهم الشركات القائمة في دولة أخري (3) .
وهناك العديد من المحددات لجذب الاستثمار الأجنبي ؛ ومن أهم تلك المحددات هي المحددات الاقتصادية والتي تلعب دوراً أساسياً في توجيه الاستثمارات واستفادة الدولة منها ومن بين هذه المحددات (1) :-
1- القوة التنافسية للاقتصاد القومي .
2- القدرة على إدارة الاقتصاد القومي .
3- قوة الاقتصاد واحتمالات تقدمة .
وتأسيساً علي ذلك تتضح لنا التأثيرات السلبية للأزمة المالية على حركة الاستثمار الأجنبي ؛ فالأزمة المالية أدت لإضعاف القوة التنافسية للاقتصاد القومى والتي أهم ما تعتمد عليه هو معدل نمو الصادرات ، ويرجع تأثر القوة التنافسية للاقتصاد القومي بالأزمة إلى ما يسمى في أغلب الأحوال بعدوى الأزمات .
فنظراً لأنه من بين أقسام العمليات غير المنظورة في ميزان المدفوعات الدخل من الاستثمار ؛ حيث يقوم المستثمرون في دولة ما بشراء الأسهم والسندات الخاصة بالشركات الأجنبية ، وذلك بغرض استثمار أموالهم ويقوم هؤلاء المستثمرون بالحصول على أرباح وفوائد هذه الاستثمارات ، وهذه تعتبر إيرادات للدولة بمثابة صادرات غير منظورة (2) .
يمكن القول بأن الأزمة المالية عندما حدثت في الأسواق المالية من انهيار لأسهم بعض الشركات قد أدت لحدوث فزع أحدث ما يسمى في البورصة بسلوك القطيع (3) , في كافة الدول الأمر الذي أدي لزيادة الانخفاض في مؤشرات البورصة ، وقلة الثقة في شراء أسهم الشركات مما أدي لانخفاض نسبة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في كافة الدول .
أما بالنسبة للقدرة على إدارة الاقتصاد القومي نجد أن العبء الأكبر في ذلك يقع علي عاتق الدولة ؛ حيث تتحمل مسئولية النهوض بالأزمات الاقتصادية من ( ركود – تضخم ) وكما سبق القول بأن الأزمة قد أحدثت حالة من الركود التضخمي ، (1) وفي ذات الوقت عجز في موازنة الدولة يرجع إلي قلة دخل الدولة من إيرادات الاستثمار التى كانت تقوم باستخدامها في العديد من المجالات مثل الإسهام بشكل مباشر في إنشاء المشروعات الجديدة ، وزيادة النشاط الاقتصادي ، وتشغيل العمالة المصرية وغيرها من أشكال إدارة الاقتصاد القومي التي تقوم بها الدولة .
وكذلك تأثرت قوة الاقتصاد واحتمالات تقدمه نظراً لأن ظهور الرخاء في بلد ما يقترن بزيادة العمالة وزيادة الدخول ، وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية ، وكذلك الواردات المنظورة وغير المنظورة ، وزيادة الطلب على سلع الصادرات سيؤدي بدوره إلى زيادة التشغيل والإنتاج في البلاد المصدرة المنتجة لهذه السلع ، وبالتالي يحدث بها رخاء وتنمية اقتصادية (2) . بالنظر لتأثيرات الأزمة على القطاعات أنفة الذكر (3) ، نجد أن الأزمة المالية قد أثرت سلباً على قوة الاقتصاد واحتمالات تقدمه .
من هذا المنطلق نجد أن الأزمة المالية قد أدت للتأثير السلبي على أغلب محددات جذب الاستثمار الأجنبي بنوعية .
وبذلك نكون قد عرضنا لأغلب التأثيرات السلبية للأزمة المالية في جوانب كافة الاقتصادات سواء كانت نامية أو متقدمة . ويبقى لنا تقديم بعض المحاولات لآلية إزالة تلك الآثار السلبية .


المبحث الثاني
آلية معالجة السياسة النقدية والمالية للتأثيرات السلبية
للأزمة المالية ومدي كفاءتها
تتواكب السياسة المالية مع السياسة النقدية التي تعتبر وسيلة من وسائل الرقابة علي النشاط الاقتصادي لقدرتها علي التحكم في التطورات الاقتصادية عن طريق الرقابة النقدية من قبل البنك المركزي باعتبارهما وسيلتين أساسيتين لتحقيق الأهداف الاقتصادية للتنمية والاستقرار الاقتصادي ، فالسياسة النقدية تهدف للحد من التقلبات الدورية في مستوي النشاط الاقتصادي ؛ حيث أن السياسة النقدية هى مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية في الدولة بهدف التحكم في حجم السيولة النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي( )، بينما السياسة المالية تهدف لتحقيق التشغيل الكامل( )؛ حيث أن السياسة المالية هى مجموعة من الإجراءات التي تستطيع أن تقوم بالدور الأعظم في تحقيق الأهداف المتعددة التي ينشدها الاقتصاد القومي ، وذلك بفضل أدواتها المتعددة التي تستطيع أن تكيفها بحيث تؤثر في مستويات الدخل القومي والعمالة وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية( ).
ومما يجدر الإشارة إليه أنه من أفضل الوسائل أن تذهب السياسة النقدية في ذات اتجاه السياسة المالية ( سياسة الموازنة ) وتكملها وتدعمها ولا تعوقها؛حيث تقوم سياسة الائتمان بدور المصحح لأخطاء السياسة المالية ؛ حيث يختص البنك المركزي بتصحيح أخطاء الحكومة ( ).
وبذلك في ضوء العلاقة والترابط بين السياسة المالية والسياسة النقدية فأننا في هذا المبحث سنتناول آلية معالجة تأثيرات الأزمة بالسياستين معا .


المطلب الأول
آلية تحقيق السياسة المالية والنقدية للاستقرار والتوازن الاقتصادي
في البداية فإن ما يجدر الإشارة إليه هو مجال للالتقاء بين السياسة المالية والسياسة النقدية حتى يمكن من خلال ذلك التعرف علي الآلية التي ستتكامل بها السياستين للقضاء على الأزمة المالية بتأثيراتها السلبية فى جوانب الاقتصاد . وذلك في سياق التفصيل التالي .
أولاً : مجال الترابط بين السياسة المالية والسياسة النقدية :
تتمثل نقطتي الالتقاء بين السياسة المالية والسياسة النقدية في كلاً من القرض العام والإصدار النقدي ؛ حيث يتكامل كلاً منهما مع بعضهما البعض لتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي .
فالنسبة للقرض العام ؛ نجد أن تقرير عقد هذا القرض وحجمه وتوقيته وكيفية التصرف في حصيلته التي تعتبر مورداً من الموارد العامة في موازنة الدولة هي أمور تتحدد كلها عن طريق السياسة المالية ، أما تكوين هذا القرض ، أي شكل سنداته وما إذا كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل متعلق بالسياسة النقدية (1).
أما بالنسبة للإصدار النقدي فإننا نجد أن تقرير اللجوء إلي هذا الإصدار النقدي وحجمه وتوقيته وكيفية التصرف في حصيلته التي تعتبر بدورها مورداً من الموارد العامة في موازنة الدولة ، هي أمور تتحدد كلها بالسياسة المالية، أما الكيفية الفنية لتحقيق هذا الإصدار فتتعلق بالسياسة النقدية (2) .
وبالتالي يمكن القول بأن السياسة النقدية إنما تكمل السياسة المالية ، بما فيها من القرض العام والإصدار النقدي ، وذلك من أجل تحقيق هدف التنمية الاقتصادية . ولذلك يوجد لكل منها دورة المحدد في مجال تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، ولكن المزج بينهما يتوقف على استخدام كل منهما الاستخدام الذي نحصل به علي أفضل النتائج الممكنة في كل وقت بما يتناسب مع الأوضاع المادية والعملية السائدة في ذلك الوقت ، والإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف كلا منهما . فالتنسيق بين السياستين يظل بمثابة السلاح الوحيد المأمول الذي يمكن استخدامه ضد عدم الاستقرار في دورة الأعمال ، وضد ما تحدثه البطالة من أضرار (1)
ويمكن تلخيص العلاقة بين السياسة النقدية والمالية في أن نقول أن هذه العلاقة تشبه علاقة متخذ القرار بمنظم تنفيذ هذا القرار ؛ فالدولة هي التي تحدد التوقيت والحجم لإتباع سياسة مالية معينة ، والبنك المركزي بماله من سلطة يقوم بتحديد الكيفية التي سيتم بها التنفيذ .
ثانياً : آلية التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية لتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي :-
سبق الإشارة إلي أن السياسة النقدية تتكامل مع السياسة المالية من خلال كلاً من القرض العام والإصدار النقدي ولذلك فإن الأمر يقتضي التعرض لمفهوم كلاً منهما . والأهمية الاقتصادية لكلاً منهما حتى يمكن إبراز آلية التوفيق بينهما .
القرض العام emprunt public :- هو عبارة عن مبلغ من النقود يمنحه الأفراد أو البنوك أو الهيئات الوطنية أو الأجنبية للدولة نظير أن تتعهد الدولة برد أصل القرض في نهاية مدته مضافاً إليه الفوائد السنوية المتفق عليها (2) . وينقسم القرض لعدة أنواع يمكن تقسيمها حسب مصدرها لقروض داخلية وقروض خارجية ، وقد تقسم حسب أجلها لقروض ( متوسطة – طويلة – قصيرة ) الأجل (3). ويمكن إصدار القروض العامة بواسطة الاكتتاب عن طريق البنوك ، الاكتتاب العام ، أو الإصدار عن طريق البورصة (4) .
أما الإصدار النقدي :- يعني قيام البنك المركزي بما له من سلطة الإصدار بإصدار النقود لتحقيق السيولة في السوق وذلك يتم من قبل البنك المركزي مع أخذه في اعتباره مستوى النشاط الاقتصادي والطاقة الإنتاجية والاستهلاكية (5) .
والسؤال الآن هو كيف يمكن التوفيق بين الإصدار النقدي والقرض العام للتغلب علي الآثار السلبية للأزمة المالية ؟
لقد سبق الإشارة لتحديد حالة الاضطراب التي أصابت الاستقرار الاقتصادي نتيجة للأزمة بأنها حالة من الركود . ولذلك سيتم تفعيل آلية عمل السياستين ( النقدية – المالية ) في سياق حديثنا على هذا الأساس في الاتجاه المعالج لتلك الحالة .
ويمكن محاولة إيضاح الكيفية التي يمكن للسياسة النقدية أن تسهم بها في تحقيق أهداف السياسة المالية ، وذلك عن طريق تتبع الآثار الاقتصادية للقروض العامة علي الائتمان والاستهلاك والعمالة وتوزيع الدخل ، وذلك لإعادة إنتعاش عجلة الاقتصاد مرة أخرى .
وتأسيساً على ما سبق فأننا سنبدأ من ناحية السياسة المالية ؛ حيث تقوم الدولة بالاقتراض من أجل زيادة حجم نفقاتها ويقوم البنك المركزي بتحديد وتنظيم الآلية التي يتم إنفاق القرض بها . وذلك باستخدام أدوات السياسة النقدية الكمية والنوعية . ونظراً لأن الآثار الاقتصادية لعملية القرض تتوقف على مصدر الأموال المقترضة ؛ فالدولة قد تقترض من الأفراد أو من البيوت المالية غير البنوك التجارية أو من البنوك التجارية أو البنك المركزي . ولكن ما يجدر الإشارة إليه أن الاقتراض من البنوك التجارية هو الأكثر فاعلية في خلق قوة شرائية إضافية وهذا ما نحتاج التوصل إليه (1) .
ولكن أيا كان مصدر القرض فإن الدولة عندما تقوم بالاقتراض العام فإن البنك المركزي يقوم بالنزول إلي سوق الأوراق المالية للتعامل فيها وذلك للتحكم في حجم المعروض من النقود والائتمان. (2) ونظراً لأن الاقتصاد يحتاج إلي حالة من الانتعاش الاقتصادي ودفع لعملية التنمية ، ولذلك يتدخل البنك المركزي لشراء الأوراق المالية المختلفة من سوق النقد أو سوق الأوراق المالية ، وهذا يعني أن البنك سيدفع ثمن تلك الأوراق في صورة نقود حاضرة أو بشيكات .وهذه المدفوعات ستجد طريقها أما إلي الطلب إلي السلع والخدمات الاستثمارية أو الاستهلاكية مما يحدث توسعاً اقتصادياً وتجارياً .
بالإضافة إلي ذلك فإن تلك المدفوعات ستزيد من حجم الودائع النقدية لدي البنوك التجارية مما يزيد من قدرتها على منح الائتمان ، إلى جانب زيادة الطلب على تلك الأوراق المالية يؤدي إلى ارتفاع ثمنها مما يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة ، ويزيد الدافع لدى رجال الأعمال لتوجيه أموالهم للاستثمار وذلك نظراً لارتفاع الفائدة من الاستثمار أعلى من الادخار (1) .
ومما يجدر بنا الإشارة إليه أن تخفيض البنك المركزي لسعر الخصم الذي يتقاضاه من البنوك التجارية مقابل إعادة خصم الأوراق التجارية لديه يشجع تلك البنوك على خصم تلك الأوراق من البنك المركزي ، مما يزيد احتياطياتها لديه ويشجعها على خفض سعر الخصم الذي تتقاضاه من الأشخاص الاقتصادية مقابل خصم الأوراق التجارية ، مما يعني هبوط سعر الفائدة السائد في السوق وتشجيع الاقتراض للأغراض الاستثمارية والاستهلاكية ، ويزداد نسبة معدل الاقتراض كلما انخفضت نسبة الاحتياطي النقدي الذي يحدد نسبتها البنك المركزي لدى تلك البنوك ، مما يؤدي لزيادة معدل الاقتراض من أجل الاستثمار الذي يمكن للدولة توجيهه نوعياً عن طريق التمييز بين أسعار الفائدة علي القروض الاستثمارية (2) .
ومما سبق يمكن القول أنه ليس من الضروري أن يقل حجم الاستثمار الخاص نتيجة الاقتراض العام مادام في استطاعة النظام المصرفي أن يحد من ارتفاع سعر الفائدة ، ويلاحظ أن وجود ديون عامة كبيرة يحمل السلطات العامة علي تجنب السياسات النقدية الانكماشية ، لما يترتب عليها من ارتفاع في سعر الفائدة وزيادة في أعباء ديونها وهو ما يفيد الاستثمار الخاص (3) .
مما سبق يمكن القول بأن تكامل السياسة المالية مع السياسة النقدية في العمل يسهم في تكوين رأس المال الذي يمكن أن يتم توجيهه في دفع عملية الاستثمار، وذلك من أجل إعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية التي توقفت نتيجة الأزمة ، وهذا يتم من خلال إتباع سياسة التميز بين سعر الفائدة ، وكذلك يمكن أن يتم التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية ذات الأهمية الحيوية في مجال التصدير ؛ من خلال تشجيعه القروض الاستثمارية للاستثمار فى تلك القطاعات ، وجعل مستوي سعر الفائدة علي هذه القروض أدنى ما يمكن ، وبذلك يتحقق مرة أخرى إعادة مستوى عمل القطاعات الإنتاجية العاطلة ، مما يؤدي لامتصاص جزء من البطالة التي سببتها الأزمة ، وزيادة الدخل القومي ، وانتعاش حركة التبادل التجاري ، مما يؤدي لتوفير الإيرادات للدولة وإعادة توازن الميزانية( ).
بالتالي يمكن القول أنه عندما تعمل السياسة النقدية إلي جانب السياسة المالية ، يمكن تحقيق التوازن و الاستقرار الأقتصاد .


المطلب الثاني
آلية تحقيق السياسة المالية والنقدية للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي
تأسيساً علي ما سبق عرضه فإن تكامل السياسة النقدية مع السياسة المالية يمكن أن يحقق مقومات التنمية الاقتصادية وذلك من خلال رفع مستويات التشغيل والطلب الفعلي ، وبذلك تظهر مؤشرات معدل النمو الاقتصادي في صورة إيجابية ، بالإضافة لذلك فإنه بالنسبة لمحددات الاستثمار الأجنبي إذا أحدثت الآلية السابقة للسياستين ( النقدية – المالية ) فعاليتها فإنها ستحقق كافة المحددات الجاذبة للاستثمار الأجنبي .
ولكن هل يمكن للتكامل بين السياسة النقدية والمالية في كافة الدول السير بتلك الكفاءة لتحقق أهدافها ؟


المطلب الثالث
صعوبات تحقيق أهداف التكامل بين السياستين ( المالية – النقدية )
تتمثل صعوبات تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي في صعوبات عديدة يتركز أغلبها حول عدم كفاءة النشاط الاقتصادي ، وكذلك القوة الإنتاجية في البلدان النامية كما هو الحال في البلاد المتقدمة ونتيجة لذلك يحدث الآتي :-
1- عدم كفاءة الجهاز الإنتاجي في الدول النامية يؤدي إلي تفاقم الآثار السلبية للقرض العام ، ومن ثم يحدث إساءة أكثر للوضع الاقتصادي وزيادة في معدلات التضخم في تلك الدول (1).
2- التوسع النقدي كأداة لتشجيع الاستثمار وتعجيل النمو الاقتصادي ، قد يؤدي إلي مزيد من التضخم الذي يضر بالاقتصاد القومي ، نظراً لضعف وعدم مرونة الجهاز الإنتاجي ، وارتفاع الميل للاستهلاك في البلاد النامية (2) .
3- قلة الاستجابة من قبل العمال لتطوير وتحسين الفن الإنتاجي من أجل مواكبة حركة التقدم ، نتيجة لضعف الوعي بضرورة الإصلاح ، ويرجع ذلك أيضاً لبعد المسافة بين مجال الدراسة الأكاديمية والحياة العملية في مجال الإنتاج .
4- عدم الكفاءة والعدالة في توزيع الدخل القومي ، (3) مما يقلل الشعور بالانتماء .
5- فاعلية السياستين المالية والنقدية تتوقف علي تطور أسواق المال ومدي كفاءتها وانتشارها ، وحجم التعامل مع البنوك ، وحجم الأوراق المالية المتوافرة لدي البنك المركزي أو البنوك التجارية ، بالإضافة لمدي اعتماد المشروعات الاستثمارية علي الاقتراض كمصدر لتمويلها أو اعتمادها علي التمويل الذاتي بنسبة كبيرة (1).
6- وأيضاً تتوقف فاعلية تخفيض سعر الفائدة علي الادخار ورفع نسبته علي الاستثمار علي مدي التفاؤل الذي يسود السوق من قبل المستثمرين (2).
7- وكذلك مدي كفاءة الجهاز المصرفي في تحديد أوجه إنفاق قروض الاستثمار .
ومن هنا فإنه يجب أن تأخذ كل دولة خاصة الدول النامية في اعتباراتها عند اتخاذ إجراءات النهوض من تأثيرات الأزمة المالية الحالية أن تقوم بتذليل كل تلك الصعوبات أولاً ، ثم بعد ذلك تقوم بالسير في مواجهة تأثيرات الأزمة عن طريق التكامل بين السياستين النقدية والمالية .


الخاتمة

من ذلك البحث نتوصل للنتائج التالية :-
1- أن التأثيرات السلبية للأزمة المالية قد أحدثت تأثيراً سلبياً في أغلب قطاعات الناتج المحلي مما أدي لانخفاض إجمالي الناتج القومي وكذلك الدخل القومي .
2- تأثر قطاع الخدمات المنتجة بالأزمة المالية أدي لإحداث خلل في ميزانية الدولة ، وكذلك ميزان المدفوعات .
3- إن الأزمة المالية أدت لإحداث حالة من الزيادة في معدل البطالة مع استمرار ارتفاع الأسعار ، أي ما يسمي بالركود التضخمي .
4- التأثيرات السلبية للأزمة المالية أدت للإخلال بمعدل النمو والاستقرار الاقتصادي الأمر الذي أثر بدوره علي محددات جذب الاستثمار الأجنبي .
5- إن هناك علاقة وثيقة بين آلية عمل السياسة النقدية والسياسة المالية لو أمكن استغلالها سيتناغم عمل الدولة مع البنوك ، وتحدث إعادة للاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية .
6- إن العلاقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية هي علاقة ترابط وتكامل .
7- تأثير الأزمة علي اقتصادات كافة الدول يختلف باختلاف تقدمها ولذلك فان فعالية السياسة النقدية والمالية للخروج من الأزمة تختلف حسب درجة تقدم كل دولة عن الأخرى .
8- إن الاقتصادات التابعة تكون أكثر عرضة للتقلبات داخل أحوال الاقتصادات المتبوعة مما يجعلها أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية .


التوصيات :-
ولذلك في نهاية هذا البحث نوصي بالآتي :-
1- أن تعمل كل دولة من الدول النامية علي النهوض باقتصاداتها للتحرر من الاعتماد علي الاقتصادات الأخرى .
2- يجب علي كل دولة خاصة الدول النامية أن تجعل مصادر إيراداتها متنوعة ولا تعتمد علي مصدر واحد فقط حتى لا ينهار توازنها الاقتصادي بانهيار ذلك المصدر .
3- أن يقوم المشرع أثناء وضع قوانين الجهاز المصرفي أن يأخذ فى اعتباره العلاقة بين السياسة المالية والنقدية حتى يتم التوفيق بين آلية عملهما للتغلب على التقلبات الاقتصادية.
4- تطوير قوانين البورصة والأسواق المالية حتى تتجنب قدر الإمكان مخاطر سلوك القطيع .
5- التركيز علي دفع كفاءة الأسواق المالية في داخل كل دولة وكذلك علي مستوي العالم .
6- العمل على تطوير الجهاز الإنتاجي فى كل دولة حتى يساير كافة التغيرات فيها .













قائمة المراجع
قائمة المراجع باللغة العربية :
قائمة المراجع العامة :
1- أحمد بديع بليح ، مبادئ الاقتصاد ( الاقتصاد الكلي ) ، 2002 .
2- أحمد جمال الدين موسى ، دروس في ميزانية الدولة (الإطار القانوني والمضمون الاقتصادي) ، الطبعة التاسعة ، 2004 .
3- السيد أحمد عبد الخالق ، الاقتصاد السياسي الدولي والسياسات الاقتصادية العالمية ، 2006 .
- مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ، 2003 .
4- السيد عطية عبد الواحد ، التحليل الاقتصادي الكلي ، دار النهضة العربية ، 1423 – 2002 .
- الموازنة العامة للدولة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، 1996.
5- جيرالد ماير ، روبرت بولدوين ، التنمية الاقتصادية ، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر ، نيويورك ، 1964 .
6- رابح رتيب ، موجز الاقتصاد الدولي ، 1991 .
7- رفعت المحجوب ، المالية العامة ، مكتبة النهضة العربية .
8- سامي خليل ، الاقتصاد الدولي ، الكتاب الثاني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 .
9- عادل أحمد حشيش ، أسامة محمد الفولي ، مجدي محمود شهاب ، أساسيات الاقتصاد الدولي ، 1998 .
10- عادل محمد توفيق ، المالية العامة ، دار الجامعات المصرية ، 1974 .
11- عبد الباسط وفا ، القطاع المصرفي بين التحرير المالي والرقابة المرنة ، مجلة مصر المعاصرة ، القاهرة ، العدد ( 475 / 476 ) ، السنة الخامسة والتسعون ، يوليو أكتوبر 2002 .
12- عبد الكريم صادق بركات ، حامد عبد المجيد دراز ، علم المالية العامة ، الجزء الأول ، مؤسسة شباب الجامعة ، 1971 .
13- عبد الهادي علي النجار ، أصول علم الاقتصاد ( دراسة أسلوب أداء الاقتصاد الرأسمالي من خلال التحليل الاقتصادي الوحدى والكلي ) ، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة ، الطبعة السادسة ، 1998 - 1999 .
14- علي حافظ منصور ، اقتصادات التجارة الدولية ، مكتبة نهضة الشرق ، 1990 .
15- كامل بكري ، الاقتصاد الدولي ، المكتب العربي الحديث ، 1985 .
16- كامل فهمي بشاي ، دور الجهاز المصرفي في التوازن المالي ( دراسة خاصة بالاقتصاد المصري ) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1981 .
17- محمد حافظ عبده الرهوان ، النقود والبنوك والأسواق المالية .
18- مصطفي العزب ، الاستثمارات الاجنبية ( دراسة مقارنة لتحديد مركز مصر التنافسي ) ، بحث مقدم لمؤتمر دور الاستثمار الخاص في تحقيق أهداف التنمية ، المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر للاقتصاديين المصريين ، القاهرة ، 24-26 نوفمبر 1988 .
19- هاشم حيدر ، التوازن والاختلال في ميزان المدفوعات ، معهد الإنماء العربي .

قائمة المراجع المتخصصة
1- أحمد فريد مصطفي ، سهير محمد السيد حسن ، السياسات النقدية والبعد الدولي لليورو ، مؤسسة شباب الجامعة ، 2000 .
2- السيد أحمد عبد الخالق ، مدخل لدراسة مالية الدولة والسياسات المالية ، 2004 – 2005 .
3- السيد عطية عبد الواحد ، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى .
4- حامد عبد المجيد دراز ، السياسات المالية ، الدار الجامعية ، 2002 - 2003 .
5- عبد المنعم فوزي ، المالية العامة والسياسة المالية ، منشأة المعارف بالإسكندرية .


قائمة المراجع باللغة الأجنبية
قائمة المراجع باللغة الانجليزية :
2- Glick R. , Moreno R. mark M. siegel , financial crises in Emerging Markets , Cambridge .
2- Meade J.E . , The balance of payments , oxford university press .
3- paul M.Horvitz , Richard A. ward , Monetary policy and the financial system , prentice – Hall – international , London , 5ed .
4- Stephen M.Goldfeld , lester v.chandler , economics of Money and Banking , publishers, New york , 5ed .



قائمة المراجع باللغة الفرنسية .
1- Barrere (AL.) , Politique Financiere , Dolloz librairie , paris , 1909 .
2- Pierre J.patat , Monnaie institutions financieres et Politique Monetaire, Ecionomica , 2ed , 1984.




(1) أنظر، محمد حافظ عبده الرهوان ، النقود والبنوك والأسواق المالية ، ص146 .



(2) أنظر ، عبد المنعم فوزي ، المالية العامة والسياسة المالية ، منشاة المعارف بالإسكندرية ، ص259 .



(2) أنظر ، السيد عطية عبد الواحد ، المرجع السابق ، ص344 .



(3) أنظر ، عبد الهادي علي النجار ، أصول علم الاقتصاد ( دراسة أسلوب أداء الاقتصاد الرأسمالي من خلال التحليل الاقتصادي الوحدي والكلي ) ، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة ، الطبعة السادسة ،1998 – 1999، ص423 .



(1) أنظر ، احمد بديع بليح ، مبادئ الاقتصاد ( الاقتصاد الكلي ) ، 2002، ص47، وما بعدها .



(2) أنظر ، عبد الباسط وفا ، القطاع المصرفي بين التحرير المالي والرقابة المرنة ، مجلة مصر المعاصرة ، القاهرة ، العدد 475 / 476 ، السنة الخامسة والتسعون ، يوليو وأكتوبر ، 2002 ، ص448 .



(3) أنظر في ذلك ، علاء حسب الله ، الأزمة المالية وتأثيرها علي الاقتصاد المصري ، جريدة الأهرام ، العدد 12 نوفمبر2008 ، ص9 . عبد المن