مشروع الاستراتيجيّة الوطنيّة حول الجندر

وضعت اللجنة الوطنية للمرأة هذه الاستراتيجيّة لتوجيه عملها في السّنوات الثلاث المقبلة، ابتداءً من العام 2002. وقد شكلت مجموعة مؤلفة من بعض اعضاء اللجنة برئاسة الأستاذة فاطمة مشهور، رئيسة الفريق الفني للاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي، وتأمين المساهمات التي تم وضعها بعد جمع المعلومات، والقيام بالتحليل للمؤشرات والمعطيات الاحصائية الخاصة بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي .

وقد جرى التّحضير لهذه الاستراتيجيّة خلال العام الماضي حيث مرّت الوثيقة بمراحل مختلفة واتّخذت أشكالاً متعدّدةً، كما تمّ اكتشاف سيناريوهات جديدة للعمل. وفي هذا الإطار، ساهمت الاستشارات بين المسؤولين، والنّظراء، والخبراء، في تطوير الاستراتيجيّة واعادة صياغتها.

ومن شأن تلك الاستراتيجيّة الوطنية التي ترتكز حول قضايا النوع الاجتماعي. والتي تهدف إلى ربط كافة الاستراتيجيّات القطاعية الأخرى ببعضها وتقديم الدعم الملائم لها . كما تسعى إلى إدماج الجندر في التيّار الرئيسيّ والعمل في إطار منهجيّة عمل بيجينغ واتّفاقيّة القضاء على كافة أشكال التّمييز ضدّ المرأة ("السّيداو").

في الواقع، وضعت اللجنة الوطنية للمرأة تلك الاستراتيجيّة. لكن، ثمّة مجموعة كبيرة من الشّركاء والمسؤولين تساهم في تطبيقها في إطار الشّراكة والتعاون الفعاليين. كما تدرس الاستراتيجيّة بشكل مفصّل الخطوات والمراحل المختلفة الضّروريّة لوضع نظام موحّد للآليّات اللاّزمة لإقامة علاقة عمل بنّاءة مع فئات الشّركاء والمسؤولين المختلفة.

في الوقت الحالي، سيُشكّل مشروع هذه الاستراتيجيّة موضوع جولة من المشاورات النهائيّة الثّنائيّة الأطراف مع المسؤولين، قبل وضع اللّمسات الأخيرة عليها وإطلاق القنوات الرّسميّة لاعتمادها، بدءاً من المجلس الأعلى لشئون المرأة. وستُعتبر اللجنة الوطنيّة للمرأة مسؤولةً عن تنفيذ الاستراتيجيّة متى اعتُمدت رسميّاً.

لذلك تستوحي الاستراتيجيّة الحاليّة فحواها من المعرفة المكتسبة خلال عمليّة دامت سنتين وقد استفادت خلالها من مساهمات المسؤولين، والشّركاء، والفاعلين النّاشطين من أجل المرأة والنوع الاجتماعي في اليمن. وخضعت الاستراتيجيّة لجولات مختلفة من الاستشارات حيث جرت مراجعة التّعليقات واعتمادها وتمّ تحديد اتّجاه الاستراتيجيّة من خلال تحليل للتغيّرات والتّوجهات في السّياق الخارجي لليمن، إضافةً إلى قراءة شفّافة للقدرات الدّاخليّة للجنة الوطنيّة للمرأة ،وتشخيص مواطن قوّتها وضعفها.

يبدأ إطار هذه الاستراتيجيّة بنظرة شاملة عن السياق الخارجيّ لليمن، مع التّركيز على وضع المرأة والعلاقات الجندريّة. ثمّ تنتقل الاستراتيجيّة لتحلّل السياق الداخليّ للجنة الوطنيّة للمرأة بصفتها المنفّذ الأوّل للاستراتيجيّة مع التّشديد على رؤيتها، ومهامها، وصلاحياتها لهذا يتمحور عمل اللجنة الوطنيّة للمرأة حول أربع قضايا استراتيجيّة للسّنوات الثّلاث المقبلة. في مرحلة لاحقة، تُترجم تلك القضايا إلى استراتيجيّات وأهداف استراتيجيّة. كما يدرس الجزء الأخير من الاستراتيجيّة الموارد الإنسانية والماليّة الضّروريّة لتطبيق الاستراتيجيّة.





2. المبادئ التّوجيهيّة للاستراتيجيّة الوطنيّة حول النوع الاجتماعي



اتّبعت اللجنة الوطنيّة للمرأة المبادئ الأساسيّة التّالية لصياغة الاستراتيجيّة الآنف ذكرها:

· تحقيق المساواة في الحقوق للرّجال والنّساء في اليمن كما نصّ عليه الدّين، والدّستور، والاتّفاقات العربية والدوليّة التي صادقت الحكومة اليمنية عليها.

· دعم التزامات اليمن بتطبيق وثيقة منهاج عمل بيجين و"السّيداو" من خلال تعاون كافة الفرقاء في الحكومة والمجتمع المدنيّ.

· أخذ الموارد الضّروريّة بعين الاعتبار لتطبيق مشروع استراتيجيّة اللجنة الوطنيّة للمرأة .

· تعزيز التّحالفات، وعلاقات العمل، والآليّات بين المسؤولين في المجتمع، والمنظّمات غير الحكوميّة، والهيئات والمؤسسات الدولية .

· العمل ضمن المهام والصّلاحيّات الرّسمية للجنة الوطنية للمرأة .

تؤكد الاستراتيجيّة أنّ الرّجال والنّساء يستفيدون من التّنمية بنسب متفاوتة، و يعيشون بالتّالي تجربة الفقر بشكل مختلف، وذلك بسبب أدوارهم المختلفة، والقيود والمحددات المفروضة عليهم، وخياراتها، وحياتهم، ودوافعهم، وحاجاتهم، ونفاذهم إلى الموارد والسّيطرة عليها. وبالتّالي فأنه يصبح من الضّروريّ التّوصّل إلى فهم مشترك والالتزام بإحداث تغيّير إيجابيّ في النظرة المؤسسية للمؤسسات الحكومية المعنية بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي والنظرة المؤسسية لمؤسسات المجتمع المدني حول الجندر في قطاعات التّنمية كافةً. وبالتّالي تُعتبر المساواة الجندريّة شرطاً أساسيّاً لتفعيل عمليّات التّنمية وبرامجها وتعزيز فعاليّتها وتحقيق الأنصاف والمساواة في إطارها.















3. تحليل السّياق: المرأة، والجندر، والتّنمية في اليمن (5-6 صفحات)

السّياق الجيوسياسيّ

بتحقيق الوحدة اليمنية في عام 1990م وقيام الجمهورية اليمنية تغيرت خارطة اليمن ديمغرافياً وسياسياً واقتصاديا واجتماعياً ومن الناحية الديمغرافية يفوق عدد سكان اليمن 17.5 مليون نسمة حسب الإحصاءات الرّسميّة في العام 1999. تعيش غالبيّة السكّان (أكثر من 75%) في المناطق الريفيّة بينما الكثافة السكّانيّة الإجمالية تبلغ 30/كم مربع وتتألف الجمهورية اليمنية من 19 محافظة اضافة الى العاصمة صنعاء.



السّياق الاقتصاديّ والاجتماعيّ

يُصنّف تقرير الأمم المتّحدة حول التّنمية البشريّة والمؤشّرات الديموغرافيّة والتّنمويّة الأخرى أن اليمن دولةً منخفضة الدّخل.حيث لا يتجاوز إجماليّ النّاتج المحليّ للفرد الواحد في اليمن 340 دولاراً أميركيّاً.

- شهد الاقتصاد اليمنيّ عدداً من الأزمات الخطرة بسبب السّياسات والبرامج التّنمويّة والاقتصاديّة والسّياسيّة. - دفع توحيد اليمن المتزامن تقريباً مع اندلاع حرب الخليج، في العام 1990 بالمغتربين إلى العودة إلى بلادهم، كما أدّى إلى شحّة العائدات الاقتصادية التي كانت تجنيها البلاد من تحويلات المغتربين التي ساعدت في تلك الآونة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واحداث انتعاش للنشاط التجاري وما صاحبها من تحولات اجتماعية وثقافية متسارعة في بنية النظام الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام ممّا أثّر سلبيّاً على الاقتصاد اليمنيّ .

- في الواقع يعتمد الاقتصاد اليمنيّ على الزّراعة (ذات الأهميّة الأدنى)، والصّناعة، والزّيوت، والخدمات/السّياحة.

ونظراً للعوامل الديموغرافيّة، والاجتماعيّة، والاقتصاديّة، تزيادة نسب الفقر.

إليكم بعض المؤشّرات الأساسيّة التي تُظهر الوضع الرّاهن هذا:

· معدّل الولادات مرتفع جداً – 46/1000 مع رقم سنويّ صافيّ قدره 800,000.

· معدّل الخصوبة مرتفع - 6.5 (مع فوارق مناطقيّة)، أيّ معدّل نموّ السّكان قدره 3.5% سنويّاً.

· معدّل الأميّة مرتفع – 56% - مع فجوة جندريّة واسعة (74% للنّساء و36% للرّجال). إلى ذلك، يزداد عدد الأميّين كلّ عام.

· منشآت مدرسية غير كافية في المناطق الريفيّة والمُدنيّة، فلا يسعها سدّ حاجات الطلاب والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماُ ووجود منشآت مدرسية لاتتمتع بكفاءة وفاعلية في مستويات تقديم الخدمة .

· انخفاض معدلات التحاق الطلاب والطالبات في مراحل التعليم الأساسي الذين تتراوح أعمارهم (6 – 15 عاماً) المدرسة (41%) للأولاد بينما معدّل التحاق الفتيات دون معدّل التحاق الفتيان بنسبة 50%. ويُعزى الفرق هذا إلى معدّل التحاق الفتيات الريفيّات المتدنّي جداً.

· تزداد الهجرة من الرّيف إلى المدينة، ممّا يؤدّي إلى ازدحام المدن الرّئيسة، ويفرض بالتّالي قيوداً إضافيةً على الخدمات الاجتماعيّة المتوفّرة ويسبّب تدهوراً سريعاً للبيئة وللخدمات الأساسية ويضعف ذلك من انتفاع المناطق الريفية الفقيرة والمحتاجة والأشد احتياجاً مقارنة بالمناطق الحضرية بسبب عدم عدالة توزيع الخدمات.

هكذا تُعتبر ظاهرة الفقر في اليمن مقلقةً. وحسب الدّراسات الأخيرة التي أجراها البنك الدّولي في العام 1996، يعيش 19% من الشّعب اليمنيّ في فقر تام بينما 9% منه تعيش في فقر مدقع ولا يسعها سدّ جوعها. وفي العام 1997، ارتفعت النّسبة إلى 31.5% و17.5% على التّوالي. في العام 1999 أشار مسح حول الفقر إلى أن معدّل الأسر التي تعيش في فقر مدقع قد ارتفع مجدّداً ليبلغ 27%.


نظرة شاملة حول النوع الاجتماعي

ساهم اليمن بشكل فعّال في التّحضيرات لمؤتمر الأمم المتّحدة الرّابع حول المرأة (بيجينغ، 1995). في الواقع شكّلت مجموعة من النّساء النّاشطات لجنةً وطنيّةً وأعدّت كافة الوثائق والتّقارير الضّروريّة للمؤتمر وبموجب قرار مجلس الوزراء أنشئت اللجنة الوطنية للمرأة في عام 1996م والتي تم تحديثها مؤخراً بتشكيل المجلس الأعلى لشئون المرأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (86)لعام 2000م.

الجدير بالذّكر أن اليمن منذ توقيعها على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "السّيداو" عام 1984م وتحفظت على المادة( 29 ) المتعلّقة بفضّ النّزاعات، أعدت اللجنة الوطنيّة للمرأة عدداً من التقارير التقييمية لتقييم مستويات التنفيذ لنصوص ومواد هذه الاتفاقية وسلّطت الأضواء على المجالات حيث تدعو الضّرورة إلى إدخال تعديلات أو إصلاحات قانونيّة لضمان المساواة الجندريّة.

كما وقّع اليمن على عدد من الاتّفاقيّات والمعاهدات الدوليّة المهمّة جداً بالنّسبة للمرأة منها :

-الأعلان العالمي لحقوق الانسان

-العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

-العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

-الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري

-الاتّفاقيّة الدولية لحقوق الطّفل

-الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة

-اتفّاقيّات منظّمة العمل الدوليّة حول الأجور المتساوية؛ والتميّز في التوظيف والتّعيين؛ وحول العاملين المُعيلين.













وضعت الحكومة عدداً من الخطط الوطنيّة التي تستهدف المرأة وتهدف بشكل خاص إلى سدّ الفجوة الجندريّة في مختلف قطاعات التّنمية منها:

-الاستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة اليمنيّة

-الاستراتيجيّة الوطنيّة لتعليم الفتاة

-الاستراتيجيّة الوطنيّة حول عمالة المرأة

-استراتيجية النوع الاجتماعي في المجال الاجتماعي

-الاستراتيجيّة الوطنيّة حول إدماج الجندر في التّيار الرئيسيّ في الزّراعة والأمن الغذائيّ

وثمّة استراتيجيّات وطنيّة أخرى حاليّاً ذات تأثيرات مهمّة على المرأة والعلاقات الجندريّة، منها:

-الاستراتيجيّة الوطنيّة للتّنمية البشريّة

-الاستراتيجيّة الوطنيّة لإدماج الشّباب في التّنمية

-السّياسة السكّانيّة الوطنيّة 2001 – 2020



كما بُذلت جهود خاصة لدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسيّة من خلال:

· دعم ترشيح النّساء للانتخابات النيابيّة في مجلس النواب والمجالس المحلية

· ترشيح النّساء لمختلف المناصب الحكوميّة، بما في ذلك المناصب القيادية

· دعم المشاريع التّنمويّة التي تستهدف المرأة والنوع الاجتماعي

· دعم إرساء قواعد آليّات المجلس الأعلى لشئون المرأة (اللجنة الوطنية والأمانة العامة)



عند صياغة هذا التّقرير، تعهّدت الحكومة بتطوير وثيقة استراتيجيّة لمكافحة الفقر في البلاد كلّها. ستعتمد تلك الاستراتيجيّة على مجموعة كبيرة من التّقويمات النّوعيّة حول الفقر لمختلف القطاعات التي تعمل في حقل التنمية المرتكزة على الدراسات الاجتماعية والاقتصادية حول تجربة الفقر في اليمن. كما تمّ وضع تقرير مؤّقت يتناول ظاهرة الفقر من منظور النوع الاجتماعي بشكل محدود، ناهيك عن الفجوة الجندريّة في معدّلات محو الأميّة وغيرها من الفجوات النوعية بين النساء والرجال التي اسهمت في تعميق مظاهر الفقر ، في الواقع يُعتبر دور اللجنة الوطنية للمرأة في إضفاء البُعد الجندريّ على خطّة مكافحة الفقر (إضافةً إلى الخطط والاستراتيجيّات الوطنيّة الأخرى الموجودة أمراً مهماً للغاية) كي تكون الجهود الوطنيّة والموارد المستثمرة مثمرةً وتؤدّي إلى التّخفيف من فقر النّساء والفتيات.







المرأة والفقر



تشير دراسات عدّة حول الأسر إلى أن المرأة في اليمن هي الأكثر عُرضةً للفقر، ويُعزى ذلك جزئيّاً إلى هيمنة القطاع الاقتصاديّ غير الرسميّ، وزيادة عدد النّساء ربّات أسر، والتّبعيّة الاقتصاديّة للمرأة، وذلك نتيجةً لتبعيّة المرأة في المجتمع بشكل عام. وتُعتبر هذه الظّاهرة خطيرةً في المناطق الريفيّة والنائية لأنّ النّساء الريفيّات يرزحن تحت أعباء أعمالهنّ، ويُعانين من الخدمات الاجتماعيّة الفقيرة، والبنى التّحتيّة الهشّة، وفرص العمل القليلة، ومؤشّرات الصّحّة والتّربية المُتدنية.


المرأة والصحّة



تُجمع الدّراسات على القول أنّ وضع الصحّة في اليمن خطر جدّاً. لكنّ الفجوة الجندريّة في الصحّة تدعو أكثر إلى القلق حسب المؤشّرات الوطنيّة، على غرار معدّلات وفيّات الأجنّة والمواليد المرتفعة (83 و110/1000، بالمقارنة مع المؤشرات الإجمالية 46 و60 لمنطقة الشّرق الأوسط). إلى ذلك، يُعتبر معدّل الخصوبة الإجماليّ للنّساء (15 – 49 عاماً) مرتفعاً ويتراوح بين 6.5 للنساء في المدن و 8 للنسّاء في الرّيف. كما أن معدّلات الوفيّات والحالات المرضيّة لدى الأمهات الموّلدات مرتفعاً (1000 و 1400 على التّوالي مقابل 100,000 ولادة).

هكذا، يتأثّر الوضع الإنجابيّ للمرأة بموقعها في المجتمع، ونفاذها المحدود إلى الموارد، ومشاركتها الضّعيفة في عمليّة أتخاذ القرار في الحياة الخاصة والعامة . بمعنى آخر تُعتبر الصّحة العامة والإنجابيّة للمرأة متدنيّةً جدّاً بسبب التّربية المتدنيّة (معدّل الأميّة المرتفع)، والنّفاذ المحدود لخدمات الرّعاية الصحيّة الأولية وخدمات الصحة الإنجابية الملائمة، وسنّ الزّواج المنخفض، ومعدّلات الخصوبة والولادات المرتفعة، بما في ذلك الولادات المتتالية المتقاربة، وأعباء العمل.


المرأة والتّربية



رغم الجهود الوطنيّة الآيلة إلى تعزيز مستوى التّربية في اليمن، تبقى الفجوة الجندريّة مرتفعةً جداً. على سبيل المثال، يقدّر معدّل الأميّة لدى النّساء بـ65% بالمقارنة مع 31% لدى الرّجال. وتعتبر العلاقات الجندريّة غير المتساوية السبب الرئيسيّ لبروز الفجوة الجندريّة في التّربية, إضافةً إلى الأسباب النّاجمة عن العرض والطّلب معاً. على صعيد الطّلب، السلوكيّات السلبيّة إزاء تعليم الفتيات، وسنّ الزّواج المتدنّي، وكلفة فرص العمل للفتيات، وفرص العمل القليلة، إضافةً إلى عوامل أخرى. على صعيد العرض، التّكاليف غير المباشرة لتدنّي معدّل التحاق الفتيات بل وتسربهن، وعدد المدارس غير الكافي للفتيات، إضافةً إلى الأساتذة النّساء والمنشآت غير الملائمة. تمّ وضع استراتيجيّة وطنيّة لتعليم الفتيات تهدف إلى مواجهة التّحديات التي تعيق تربية الفتيات الريفيّات من خلال تأمين الخدمات والبنى التحتيّة التربويّة.

المرأة في الاقتصاد واليد العاملة

تُقدّر اليد العاملة في اليمن بحوالي 45.9% من إجماليّ السكّان (40% في المدن و48.3% في الرّيف). لكن، يخبّئ هذا المعدّل الإجماليّ فجوةً جندريّةً أكبر. في الواقع، تُشكّل نسبة النّساء 25.9% من اليد العاملة بينما نسبة الرّجال تبلغ 58.9% في الرّيف. في المدن، تُقدر نسبة النّساء بـ11.5% بينما نسبة الرّجال 68%. لكن، لا تشمل هذه المؤشرات الإحصائية مشاركة المرأة في القطاع الاقتصاديّ غير الرسميّ التي تُعتبر مرتفعةً جداً.

تُعتبر مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصاديّة الرسميّة في اليمن محدودةً بسبب اعتبارات جندريّة مختلفة كالتّربية والتّدريب غير الملائمَين، والنظرة تجاه مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والعمالة، "، والزّواج المُبكر، وتفضيل توظيف الرّجال، وظروف العمل غير الملائمة للمرأة، والأدوار الثُلاثيّة للمرأة، وعبء المسؤوليات الانجابيّة، والتّمييز الجندريّ الموجود، وغياب الحماية في سوق العمل.


العنف وقضايا النوع الاجتماعي



في ظل شحة الدّراسات الوطنيّة حول العنف الجندريّ، تشير بعض المصادر المتوفّرة إلى أنّ العنف ضدّ المرأة مهيمن بينما خدمات الوقاية والحماية تبقى غير ملائمة. لكن، في السّنوات الأخيرة، ومع ازدياد اهتمام وسائل الإعلام على الصّعيدَين المحلّي والدّوليّ بشأن العنف ضدّ المرأة، تمّ تطوير عدد من المبادرات والمنظّمات التي تهدف إلى توعية الرأي العام بشأن هذه القضيّة. وشاركت اللجنة الوطنيّة للمرأة في شبكة وطنيّة لمكافحة العنف ضدّ المرأة. كما تسعى شبكات المنظّمات غير الحكوميّة المحليّة إلى توعية الرأي العام، وممارسة الضّغوط، وتعزيز التّواصل حول ظاهرة العنف ضدّ المرأة.وتشير الدّراسات إلى أن تشويه الأعضاء التّناسليّة النّسائيّة( ختان الإناث) ظاهرة منتشرة وتُجرى بنسبة 97% من الحالات في المنزل في ظروف غير صحيّة.


المرأة والمشاركة السياسيّة في اليمن



بالرغم أنّ المرأة اليمنيّة هي المرأة العربيّة الأولى التي حصلت على حق الانتخاب. لكنّ مشاركتها في الحياة السياسيّة والانتخابات على كافة الأصعدة تبقى متدنيّةً جداً، وان كان بعض الأحزاب السياسيّة يستطيع أن يجذب عدداً أكبر من أصوات النّساء. يضمّ البرلمان حاليّاً امرأتين من أصل 301 نائب. وقد تمّ تعيين امرأة كوزيرة لحقوق الإنسان في العام 2001، بينما ازداد إشراك النّساء في الحكومة بشكل ملحوظ بعض النّساء في مناصب وكيل أو مساعد وكيل (6). إلى ذلك هناك أكثر من 95 امرأةً مدير عام فقط من أصل 1000. كما أنّ المجلس الاستشاريّ مؤلّف من 110 أعضاء، بينهم امرأتان. وعلى مستوى المجالس المحلية تم انتخاب 35 عضو مقابل( 6000) عضو من الرجال في شهر شباط فبراير الماضي.

في الواقع، يُعتبر إرساء آليّة المرأة كما صوّره المجلس الأعلى لشئون المرأة واللجنة الوطنيّة للمرأة تجسيداً للجهود المحليّة والدوليّة الرامية إلى تعزيز تمثيل المرأة في الحياة السياسيّة وصنع القرار.


المنظّمات غير الحكوميّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ التي تستهدف المرأة أو التي تُناصر قضايا المرأة

تنامت جهود المنظمات غير الحكوميّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ المعنية ببرامج المرأة والنوع الاجتماعي. وأصبحت هذه المنظّمات ناشطةً في العقد الأخير مع تنامي الاحتياجات المجتمعية التي فرضتها متطلبات النمو والتنمية في البلاد، كما أنّها تضطلع حاليّاً بدور مهمّ في سدّ حاجات المرأة ومناصرة قضاياها. ومن بين هذه المنظّمات، اتحاد نساء اليمن ، والاتّحاد العام لنقابات العمّال، وغرفة التّجارة والصّناعة، والجمعيّة الاجتماعيّة لتنمية الأسرة ومنظّمات خيريّة أخرى ومنتدى الشقائق ومركز مساندة قضايا المرأة . وبرزت منظّمات غير حكوميّة مؤخّراً، من بينها جمعيّة التحدّي للنّساء المعوّقات، وجمعيّة تمكين المرأة الاقتصاديّ، والجمعيّة الاجتماعية لادماج المرأة في التنمية، إضافةً إلى منظّمات أخرى تدافع عن حقوق الإنسان. وباستطاعة تلك المنظّمات أن تلعب دوراً مهمّاً في مجال التّنمية والجندر ودعم قضايا المرأة في نطاق عملها الجغرافيّ. وهناك نسبة كبيرة من هذه المنظمات منطوية في عضوية اللجنة الوطنية للمرأة ، وقد كرّست اللّجنة جزءاً من استراتيجيّتها لتفعيل آليّات الشّراكة وعلاقات الشراكة والتعاون وسبل العمل مع المنظّمات غير الحكوميّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ.


البرامج والمداخلات الدوليّة التي تستهدف المرأة في اليمن
خلال العقد الماضي، اعترفت الأسرة والمجتمع الدولي بالأهميّة القصوى لتطوير المداخلات والبرامج التي تستهدف المرأة وتحقق تقدّمها، وتحسين ظروف معيشتها ومكانتها في المجتمع. لذا تمّ تطوير برامج ومشروعات وطبقت في مجالات محدّدة لا سيّما في مجالات الصحّة الإنجابية ومجالات تعليم الفتاة ،وظروف العيش ومحو الأميّة، والتّدريب، وإعادة التّأهيل، وتعزيز فرص العمل والتّنمية الزّراعيّة. وقد بُذلت جهود جبّارة لمكافحة الفقر من خلال دعم الأنشطة التي تستهدف المرأة في المدن والرّيف في اليمن. وشملت الجهات المانحة الدّوليّة (على غرار هولندا، وألمانيا، …)، ومنظّمات الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتّحدة للإنماء، وصندوق الأمم المتّحدة للسكّان، ومنظّمة العمل الدوليّة، ومنظّمة العمل العربيّة، و"أغفوند"، وصندوق الأمم المتّحدة لتنمية المرأة "اليونيفام" وصندوق الأمم المتحدة والأنشطة السكانية الخ.) إضافةً إلى وكالات تنمويّة أخرى.



4. التّحليل الدّاخليّ: للجنة الوطنية للمرأة



تشكّلت اللجنة الوطنية للمرأة في العام 1996 بموجب قرار مجلس الوزراء (رقم 96/97) كلجنة فنيّة ترتبط مباشرةً بمكتب رئيس الوزراء. وفي العام 2000، تم إعادة هيكلة اللجنة الوطنية للمرأة من أجل توسيع قاعدتها الشّعبيّة وتأسيس المجلس الأعلى لشئون المرأة.

ترأس اللجنة الوطنية للمرأة امرأة تُعيّن بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء .