تشكيل المجلس الشعبي المحلى

تشكيل المجلس الشعبي المحلى
لمحافظة الإسكندرية


يتكون المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الإسكندرية من 170 عضو فئات وعمال.
عدد الأقسام 17 قسم وكل قسم مكون من 10اعضاء، عدد اللجان النوعية بالمجلس 47 لجنة.


تشكيل المجلس الشعبي المحلى
للأحياء والمراكز والقرى


المجلس الشعبي المحلى لحى المنتزه 24 عضوا
المجلس الشعبي المحلى لحى شرق 36 عضوا
المجلس الشعبي المحلى لحى وسط 36 عضوا
المجلس الشعبي المحلى لحى الجمرك 36 عضوا
المجلس الشعبي المحلى لحى غرب 24 عضوا
المجلس الشعبي المحلى لحى العجمي 18 عضوا
المجلس الشعبي المحلى لحى العامرية 24 عضوا
المجلس الشعبي المحلى لمدينة برج العرب 24 عضوا
المجلس الشعبي المحلى لمركز برج العرب 42 عضوا
المجلس الشعبي المحلى لقرية الغربانيات 24 عضوا
المجلس الشعبي المحلى لقرية أبوصير 24 عضوا
المجلس الشعبي المحلى لقرية بهيج 24 عضوا

المهام القانونية

قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنه 81 والقانون 145 لسنه 1988 وتعديلاته.
يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة وفقا للمادة ( 2 ) من هذا القانون .
وله أن يطلب عن طريق المحافظ أيه بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة فى دائرة المحافظة.
كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ورعايتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية


ويختص فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة
وبمراعاة القوانين واللوائح مما يأتي :

1ـ إقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي.
2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية.

3ـ الموافقة على المشروعات العامة بما يفى بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.
4ـ الموافقة على إنشاء المرافق التى تعود بالنفع العام على المحافظة.
5- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالآمن الغذائي

6- اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى.
7- عرض الرسوم ذات الطابع المحلى ـ وفقا لأحكام هذا القانون ـ وتعديلها او تقصير اجل سريانها او الإعفاء منها او إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء.
8- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.

9ـ إصدار التوصيات من المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى.
10ـ إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير فى كافة المجالات .
11ـ اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة.

12 ـ مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية فى نطاق المحافظة والتى لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.
13ـ الموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات الداخلية والاشتراك فى الندوات والمناقشات والدراسات التى تجريها السلطات المركزية.
14 ـ التوصية بتطوير وتعديل القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلى وللمجلس إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها فى المادة رقم 27 من لائحته ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها 0



دور المجالس المحلية في المرحلة القادمة
هناك تحرك ملحوظ وإصرار على جميع المستويات لتقوية دور المجالس المحلية ولتتحول تلك المجالس إلى برلمانات صغيرة تنشغل بهموم الجماهير وتكون همزة الوصل بينها وبين الأجهزة التنفيذية لحل مشاكلها وتحقيق مزيد من الطموحات للمواطن البسيط و لتقوية دور المجالس المحلية في الرقابة وتقديم الخدمات للمواطنين في إطار اللامركزية مع منحها جميع الصلاحيات التي تمكنها من أداء دورها في الرقابة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمراكز والمدن والقرى 0

البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك
قد تضمن وضع خطط تنفيذية تهدف الى إحداث تغيير نوعى وايجابي في الدور الذي تقوم به المحليات وإعادة تعريف وتحديد الأدوار والفصل في المهام بين الحكومة المركزية والمحليات وبالتالي وضع إستراتيجية متكاملة لتعظيم دور المحليات ورفع كفاءة وفاعلية ممثلي المجلس الشعبي المحلى ليكونوا قادرين على التعرف على احتياجات الناس والاستجابة لها في اطار توجه الدولة نحو اللامركزية فإن المحافظين سيتولون مسئوليات اكبر على الصعيد المحلى وهو ما يدفع الى تعزيز دور المحليات وجعلها بمثابة إدارة استشارية داعمة للمحافظ في القيام بالمهام الموكلة إليه 0

الدستور نفسه الذي يؤكد على ضرورة نقل السلطة تدريجيا الى المجالس المحلية وبالتالي هذه هي البداية وحقيقة الامر ان هذا النص من الدستور لم يفعل كاملا حتى الان وليس بالقدر الذي نتطلع اليه فالدستور اكد على تفعيل دور المجالس المحلية كما ورد تعزيز وتطوير الادارة المحلية وقانون الادارة المحلية الجديد من المتوقع عرضه في الدورة القادمة لمجلس الشعب 0

تعزيز المجلس المحلى وتفعيل
دوره له عدة محاور 0
أولا : صلاحيته في تدبير المصادر المالية المحلية لتقديم الخدمات وتنفيذ خطط التنمية وهذا الصلاحيات محدودة حتى الآن ولابد من سلطات أوسع 0
ثانياً : ضرورة وجود سلطات رقابية أكثر مثل الاستجوابات بحيث يتم تفعيلها بصورة تقارب السلطات الممنوحة لمجلسي الشعب والشورى بحيث يرتفع الأداء التشريعي المحلى والرقابي ويالتالى ترتفع قيمة المجالس المحلية في النظام السياسي 0
ثالثاً : ضرورة فهم التوجه الجديد لجميع الأطراف وممارسة كل جهة لاختصاصاتها والقيام بدورها وارتفاع الثقافة الجديدة بحيث تنتقى الحساسيات 0
رابعاً : الشفافية والوضوح وعرض ما يتم في تناوله فى شئون المحافظة بحيث يقوم الجهاز التنفيذي بتنفيذ توجهات المجلس المحلى صاحب السلطة الأصيلة المنتخبة من الشعب وليس هناك مبرر ان يخفى الجهاز التنفيذي شيئاً 0
المجالس المحلية شريك أساس للجهاز التنفيذي لرصد المشاكل ووضع الخطط والموافقة عليها في قطاع الكهرباء والرصف والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وذلك لأنه شريك للجهاز التنفيذي وانه هو الذى يمثل المواطنين كجهاز شعبي مع السياسيين والحزب الوطني فجميع الأجهزة تعمل لصالح المواطن لأن الهدف الأساسي هو راحة المواطنين وذلك بالمتابعة من الجهاز التنفيذي لتنفيذ المشروعات وعرضها على المجلس المحلى بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة المجالس المحلية لما تم وفقاً لجداول زمنية موضوعه لمتابعه تنفيذ المشروعات .
وتدعيم اللامركزية أمر تسعى إليه الحكومة بالتدريج عن طريق تدعيم مالي اكبر للمحليات وللاستفادة من مواردها وبهذا تمنح اختصاصات وسلطات ومهام اكبر للمجالس المحلية لتعزيز المسئولية ولأحداث تنمية شاملة بالمحافظة لصالح المواطن لأن المجالس المحلية شريك أصيل لكل القرارات التي تهم المواطن والمصلحة العامة 0


المرأة المصرية
و
المشاركة الوطنية
لابد أن نتذكر الحديث الشريف للرسول عليه الصلاة السلام :

" الجنة تحت أقدام الأمهات "
وحديثه القائل :
" إنما النساء شقائق الرجال "

كذلك أبرز لنا شاعر النيل حافظ إبراهيم دور المرأة المجيد في بيت الشعر الذي قال :

" الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق "

وهكذا ارتبطت المرأة بأسمى آيات القيم الدينية مع أهم القيم الاجتماعية في حياة الأمم والشعوب 0
وهكذا لا ننسى موقع المرأة في تجديد الحياة على ظهر هذا الكوكب جيلا بعد جيل ورعاية أبنائها وبناتها بدنيا وعقلياً ووجدانيا وسلوكيا ووطنيا هذا إلى جانب مشاركتها فى العمل والانخراط في الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية0
وفى هذا الإطار وإدراكا من الدولة لأهمية المرأة المصرية وحقوقها وواجباتها حيث نالت المرأة المصرية من حقوق في عهد الرئيس مبارك بداية من إنشاء المجلس القومي للمرأة ودوره البارز في تدريب الكوادر والقيادات النسائية من كل الأحزاب السياسية على التأهيل السياسي للمرأة.
هذا إلى جانب إنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة ودوره المتميز في تعليم الفتيات من خلال المبادرة التي ترأسها سيدة مصر الأولى سوزان مبارك للقضاء على الفجوة النوعية في التعليم الأساسي بحلول عام 2015 وأضف إلى ذلك تعيين أول امرأة قاضية فى المحكمة الدستورية العليا وإصدار محاكم متخصصة للأسرة وتعديل قانون الجنسية وتعيين بعض القاضيات ورؤساء محاكم من السيدات وتعيين عدد غير قليل من عضوات مجلس الشورى وتعيين أول أمين للمجلس الأعلى للجامعات من السيدات ومؤخراً تعيين أول رئيسة لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية
واستمراراً لتعظيم دور مشاركة المرأة في الحياة المدنية والسياسية فقد تم تعديل المادة ( 62 ) من الدستور لتتيح للمرأة حد أدنى من المقاعد في مجلسي الشعب والشورى وفق سند دستوري ونظام انتخابي يضمن لها أن تمثل في المجالس النيابية وفى وضع السياسات وصياغة التشريعات
ولأول مرة نجد المرأة رئيساً للجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب ووكيلا لمجلس الشعب بالانتخاب ومؤخرا تم تخصيص عدد من المقاعد للمرأة في الانتخابات الداخلية للحزب الوطني الديمقراطي في تجربة مصرية ديمقراطية رائدة أدت الى وجود المرأة على الساحة السياسية ترسيخا وتصويبا بالإضافة الى نسبه ال 10% المخصصة لمقاعد المرأة فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية 0
إن الوضع الحالي للنظام المحلى
وطبيعة الظروف السياسية والاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية تحتم ضرورة إعادة النظر في هذا النظام بحيث تتواكب مع تلك الظروف ويتلاقى في نفس الوقت المشاكل والسلبيات التي نجمت عن الممارسة والتطبيق في العقود الأخيرة بالاتجاه أكثر إلى اللامركزية حيث أن نظام الإدارة المحلية هو الرابطة بين الحكومة المركزية والمجتمعات المحلية وهو وسيلة لمعايشة الجماهير في مواقع وجودهم دون الإخلال بوحدة التنظيم الإداري للدولة .


أهم المقترحات لتعديلات قانون
الإدارة المحلية
رقم 43 لسنة 1979
للأسف الشديد كان من الأجدى أن يتم تعديل قانون الإدارة المحلية خلال هذه الدورة التي تعد الأخيرة من عمر مجلس الشعب الحالي لا سيما بعد الجهد الكبير الذي تبذله لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب التي أوشكت على الانتهاء من استطلاع أراء قيادات المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظات مصر حول تعديل قانون الإدارة المحلية الحالي بما يسمح بتفتيت السلطة المركزية والاتجاه إلى الإدارة اللامركزية بالمعنى الصحيح للحكم المحلى .
ضرورة تطوير جناحي الإدارة المحلية
من الأجهزة التنفيذية وذلك بإعطاء كل الصلاحيات للأجهزة التنفيذية بان يكون لدى المحافظين أجهزة قوية تعادل الوزارات المركزية وتزويد الدواوين وتدعيمها بالإداريين أصحاب الكفاءات والفنيين ،وفى الوقت نفسه تقوية الجناح الآخر والمتمثل في المجالس المحلية وتمكينها من آلياتها الرقابية وان تدعم هذه المجالس بالمعلومات والخبراء لتمكينها من المتابعة الجيدة للأجهزة التنفيذية
اقتراحات ومحاور التعديلات المقترحة لتنفيذ قانون المحليات بشقية التنفيذي والشعبي حيث يكون المشروع المقترح متماشيا مع الطفرة الديمقراطية التي تنتهجها مصر حاليا ومستقبلا بمشيئة الله تنحصر تلك الاقتراحات في الآتي:
[1] اقتراح اختيار مسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات عن طريق الانتخاب بداية بالمحافظ ثم رؤساء الأحياء والمدن والقرى.

[2] ضرورة الإسراع في نقل السلطات الى الإدارة المحلية وعدم اتخاذ خطوات تدريجية في هذا الشأن حيث أشار الدستور للنقل التدريجي منذ نحو 35 عاما وانه ينفى الآن النص في قانون الإدارة المحلية بالنقل الفوري للسلطات.
[3] المطالبة بزيادة نسبة المحافظات من حصيلة الموارد السيادية وكذلك الضرائب العقارية لتصل الى 5% بدلا من 2.5 % على ان يتم منحها للمحافظات مباشرة .

[4] الإشادة بمبادرة الرئيس مبارك لتعديل المادة (76) من الدستور لربطها بين تطوير قانون الإدارة المحلية الذي سيسمح بمزيد من الديمقراطية .
[5] المطالبة بتطوير الأجهزة الإدارية بالمحافظات وان يسمح للمحافظات بالاستفادة بجزء من مواردها السيادية وان تشارك في إعداد الموازنة العامة للدولة مما يسمح لها بالحصول على النصيب الكافي طبقا لمساحاتها وعدد سكانها واحتياجاتها الفعلية.
[6] ضرورة السماح للمجالس الشعبية المحلية بفرض الرسوم المحلية .

[7] وان يحقق مثل هذا المشروع لا مركزية التنفيذ بتوفير قدر كبير من السلطات للمحليات وان يحقق الرقابة الشعبية الفاعلة على التنفيذ.
[8] يقترب الى أن يكون حكما محليا يتيح الفرصة لأعضاء تنظيماته المحلية الشعبية التدريب على الممارسة الديمقراطية وأيضا على رقابة الأجهزة التنفيذية من اجل ان تكون المحليات حافزا ومشجعا ودافعا ومعاونا لكل المشروعات سواء كانت إنتاجية أو خدمية
[9] التقسيمات الإدارية للمحافظات وضرورة إعادتها بما يحقق العدالة بينها وان اللامركزية ستقلل من عمليات الفساد حيث ستكشف الحقائق على نطاق ضيق .
[10] باحترام قرارات المجالس الشعبية المحلية وإعطائها دور اكبر في فرض الرسوم المحلية بان تكون عن طريقها بدلا من مركزية القاهرة .
[11] المطالبة بان يتم الإعلان عن الوظائف القيادية في المحافظات وان تتم الانتخابات على منصب المحافظ ورئيس القرية ورئيس المدينة أو في حالة تعذر ذلك بالنسبة للمحافظ أن يتم عرض ترشيح السيد رئيس الجمهورية للمحافظ على المجلس الشعبي المحلي ويتم التصديق على تعيينه بحصوله على ثلثي أصوات أعضاء المجلس.

المادة 27 والتعديل المقترح
يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة والأجهزة والهيئات ذات الطبيعة الخاصة التي تؤدى خدماتها في دائرة المحافظة وكذلك المدن الجديدة وفروع الوزارات المركزية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع المرافق العامة والأجهزة والهيئات وفروع الوزارات المركزية وذلك لتطوير وتحديث الأداء في الإنتاج والخدمات وحماية ممتلكات الوزارات من منشآت وعقارات وأراضي من الاعتداء عليها وكذلك التصرف فيها بما يعود بالنفع العام على المركزيات والوحدات المحلية التي تعمل هذه المرافق والأجهزة والهيئات في نطاقها ويتأثر بها المواطن المحلى إيجاباً أو سلباً وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 27 مكرر التعديل المقترح
يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في دائرة المحافظة في جميع المرافق والأجهزة والهيئات ذات الطبيعة الخاصة وفروع الوزارات التي تؤدى خدماتها في دائرة المحافظة ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة 90 والتعديل المقترح

لا يتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلى أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله ويمنح أعضاء المجالس المحلية والمجالس التنفيذية مقابل مناسب لما يتكبدونه من أعباء على ألا يقل ما يتم صرفه للعضو مبلغ مائتى جنيهاً شهرياً .
المادة 91 التعديل المقترح

لا يُسأل عضو المجلس الشعبي المحلى عما يبديه من أفكار وأقوال وآراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه ويجب على السلطة المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلى قبل اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أعضاء المجالس باثنين وسبعون ساعة على الأقل .......... الخ المادة.

المادة 12
الإشراف والرقابة على المرافق والهيئات التي تم تحويلها أو يتم تحويلها إلى شركات وضرورة عرض أي تعديل لأسعار الخدمات التي تقدمها هذه الشركات قبل تنفيذها ويكون للمجلس المحلي للمحافظة على هذه الشركات ذات الاختصاصات الواردة بقانون الإدارة المحلية.
مقترحــات جــديدة
[1] تحديد علاقة المحافظات بالمدن الجديدة حيث ما زالت الأخيرة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرغم مما تضمنه قانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979 من أن يتم تسليمها إلى الوحدات المحلية المختصة بعد استكمال مقوماتها المخططة عند إنشائها ..
[2] ضرورة إعادة النظر في التقسيم الإداري لجمهورية مصر العربية بما يؤدى إلى مواجهة مشكلات الحدود القائمة بين معظم المحافظات في الوقت الحاضر وإضافة مساحات جديدة إلى بعض المحافظات التي أصبحت مساحتها الحالية لا تلبى احتياجات وطموحات تطورها وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والحضاري بهذه المحافظات ( مثال محافظة الإسكندرية ) .
[3] نقترح إعادة تحديد الأوعية التي يجوز فرض رسوم محلية عليها مع بيان الحدود القصوى لتلك الرسوم في إطار تأكيد مبدأ صلاحية الوحدات المحلية في تحديد رسوم وأسعار الخدمات العامة التي تقدمها المرافق المحلية في نطاق كل وحدة بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية
[4] إضافة موارد جديدة للوحدات المحلية في نطاق كل محافظة مثل :-
· أثمان الأراضي والمحاجر الواقعة في نطاق كل محافظة.
· مقابل تحسين الأراضي الزراعية نتيجة لرصف الطرق .
· رسوم الطرق السريعة .
· أرباح القرى السياحية والضرائب والرسوم المفروضة عليها .
[5] إلغاء احتكار الجهاز الإداري للدولة لبعض الخدمات وإخضاعها لظروف الإدارة التنافسية وذلك لتخفيض العجز في الموازنة العامة ورفع كفاءة إدارة بعض الخدمات وتحسينها وزيادة عوائدها وذلك بالسماح للقطاع الخاص بإقامة مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الخدمية أو الشراكة في إدارة المرافق العامة – النقل والمواصلات – الأمن الغذائي ..........الخ
[6] تفعيل الدور الرقابي للمجالس المحلية
[7] الالتزام بتنفيذ توصيات المجالس المحلية ويكون ذلك بإعادة حق الاستجوابات لأعضاء المجلس والدستور لا يمنع من الاستجواب لأن تفعيل الدور الرقابي للمجلس لا يكون إلا بإجراء وإلا كان الدور الرقابي للمجلس مجرد لغو.
[8] يجب أن يحدد القانون الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة تعمد عدم تنفيذ توصيات وقرارات المجالس الشعبية المحلية.

[9] كذلك تعمد عدم حضور بعض المسئولين لاجتماعات المجلس أو لاجتماعات اللجان النوعية مما يؤدي إلى تعطيل سير العمل ومصالح المواطنين.

[10] يجب أن يكون للمجالس الشعبية المحلية ميزانية خاصة بالمجلس بعيداً عن ميزانية المحافظة حتى يكون لها استقلالية مالية ورقابية.

[11] يجب أن يتضمن القانون حق المجالس المحلية في ترشيح نسبة من الخبرات التي لا تفرزها الانتخابات وتحتاج إليها اللجان النوعية في حدود 10% على أن يتضمن القانون موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على الأسماء المقترحة.


كما أن له الحق في الإشراف والرقابة على المرافق والهيئات التي يتم أو تم تحويلها إلى شركات تتبع الشركات القابضة بذات الاختصاصات التي كانت للمحافظ وللمجالس الشعبية المحلية قبل هذا التعديل.







الإنجازات التي تمت على أرض الإسكندرية


أولا : إعداد الدراسات العلمية لتطهير وتحسين بحيرة مريوط وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وجامعة لندن وهيئة الصرف الصحي بالإسكندرية لتنمية الثروة السمكية مع عمل دورات تدريبية لصيادي بحيرة مريوط بالمجلس الشعبي المحلى لمحافظة الإسكندرية لتنمية مهاراتهم.
ثانيا : قام المجلس بإعداد أول دراسة علمية وفنية للتصدي والتخلص من القمامة ونظافة الشوارع والميادين حتى تعود الإسكندرية كسابق عهدها في هذا المجال بطرحها عن طريق محافظة الإسكندرية وقام المجلس بعمل دورات تدريبية بمقر المجلس لأخصائيين متابعة للأشراف والرقابة على الشركة المنفذة مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.
ثالثا : قام المجلس بالتعاون مع المحافظة وكلية الزراعة بتشجير الشوارع والميادين بالجهود الذاتية وهذا تم عن طريق عمل لقاءات وندوات لحث الجماهير الإسكندرية بالمشاركة في استكمال مشروعات التشجير بالاشتراك مع المجالس الشعبية المحلية للأحياء.
رابعا : قام المجلس بالتصدي على بؤرة المناطق العشوائية وذلك بإجراء الدراسات بالتعاون مع أجهزة المحافظة وأساتذة الجامعة بتطويرها ومدها بالمرافق والخدمات الصحية مثل منطقة كارنتينا والعامرية والناصرية والبتر وكيماويات.

خامسا : قام المجلس بالتعاون مع المحافظة في إعادة تخطيط وتنظيم مواقف سيارات السر فيس العاملة بالمدينة وحتى يستطيع المواطن استخدام هذه الوسيلة التي أصبحت عنصرا أساسيا بجانب النقل العام مثل موقف محطة مصر والساعة وأبو سليمان والعوادي مع إخراج سيارات الأقاليم خارج المدينة والكتلة السكانية وذلك بتخصيص مساحة 36 فدان بطريق القبارى السريع وتخطيطه على اعلي مستوى حيث تم نقل كافة سيارات وأتوبيسات الأقاليم.
سادسا : قام المجلس بعمل دراسات أعدت من اجل تعظيم الموارد المحلية لتدعيم صندوق الخدمات والتنمية المحلية لمواجهة النفقات المتزايدة لتطوير عمليات الرصف والإنارة حيث موازنة المحافظة لا تفي بتلك الاحتياجات وذلك من خلال توحيد قيمة الكارته التي كانت تحصل من هذه السيارات حيث كان يذهب الجزء الأكبر في غير مصادرة الشرعية كما صدر قرار السيد اللواء المحافظ بتشكيل لجنة من اجل تعظيم الموارد المحلية والتي من شانها أعدت دراسة بناءة أتت ثمارها بعائد كبير لصالح صندوق الخدمات منها فوائض بعض المشروعات مثل مشروع المجزر الآلي بالإضافة إلى نسبة من إيرادات المشروعات الأخرى التي تم اعتبارها مشروعات الصندوق مثل المحاجر والشواطئ ... الخ
سابعا : قام المجلس بالموافقة على تخصيص بعض الاراضى في المواقع المختلفة لإنشاء مدارس مع تطوير وتحسين الخدمات الصحية لبعض المراكز الصحية والمستشفيات.
ثامنا : اهتم المجلس بقضية الإصلاح الإداري بوحدات الإدارة المحلية بما يحقق التنفيذ الأفضل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من اجل القضاء على البيروقراطية الإدارية والتعقيدات المفتعلة التي تمثل عقبة في طريق التنمية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بدون معاناة وفى أسرع وقت ممكن حيث شمل التطوير تحديد المستندات اللازمة للخدمة والرسوم المقررة والتوقيتات الزمنية لأداء الخدمة مع دراسة أفضل الوسائل والأساليب وخطوات سير الأعمال وتبسيط الإجراءات بالأحياء وهيئات المرافق بشان تيسير حصول المواطنين على خدمة تراخيص البناء وتراخيص الهدم في أسرع وقت ممكن وذلك عن طريق تحديد المستندات والأوراق التي تطلب من المواطن للحصول على هذه الخدمة.
تاسعا : قام المجلس بالموافقة على مشروع تطوير وتحسين شواطئ الإسكندرية.
عاشرا: قام المجلس بالموافقة على تخصيص أراضى لإقامة مراكز وأندية شعبية.
حادي عشر: قام المجلس بالموافقة على أدراج قرى وريف محافظة الإسكندرية ضمن برنامج شروق للعمل على تنمية هذه القرى ومدها بالمرافق العامة اللازمة لدفع عجلة التنمية.
ثاني عشر : قام المجلس بعمل لقاءات وندوات ومؤتمرات مع رجال الدين والجمعيات والهيئات في المشاركة الشعبية ودعوتهم للحفاظ على الانجازات ونظافة البيئة.
ثالث عشر: قام المجلس بالتعاون مع أجهزة المحافظة والصندوق الاجتماعي بعمل دراسات لتطوير ترعة المحمودية من غرب المدينة حتى شرقها لجعلها كورنيش أخر للإسكندرية.
رابع عشر: قام المجلس بالعديد من المؤتمرات والندوات آخر ندوة الجمعية المصرية للصناعات البيئة بعنوان ” نحو ملح طعام صحي آمن ” للتصدي على مشكلة السياحات في المحافظات الأخرى والتي تنتج ملح ملوث لا يصلح للاستخدام الآدمي.
خامس عشر :قام المجلس بالمبادرة الأولى بإنشاء لجنة نوعية جديدة تسمى“لجنة حقوق الإنسان ” لتفعيل دور الحكومة في الحفاظ على أشكال الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك على سند من قانون الإدارة المحلية وتفعيلاً قام المجلس بتنظيم ندوة لتبنى أول لجنة لحقوق الإنسان بعنوان ”حقوق الإنسان والعدالة الناجزة“ بحضور المستشار سناء سيد خليل مساعد أول وزير العدل لشئون حقوق الإنسان.
سادس عشر: قام المجلس بعقد ندوة بعنوان ” الاستزراع السمكي في أقفاص ماله وما عليه“ بالاشتراك مع كلية الزراعة ـ جامعة الإسكندرية لتأدية دورها الرائد في خدمه المجتمع والمشاركة في وضع الحلول العلمية والعملية للمشاكل من خلال مشروع تطوير نموذج مقترح لمشروع إنتاج سمكي للشباب .
سابع عشر: قام المجلس بعقد ندوة بعنوان تطوير التعليم العالي بحضور السيد الأستاذ الدكتور / عمرو سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمتضمنة سياسة مصر التعليمية وإلقاء الضوء على الاعتماد وتوكيد جودة التعليم مع تكريم جامعة الإسكندرية لمكانتها العلمية وعراقتها التاريخية.
ثامن عشر : التصدي لمشكلة البطالة في مصر وذلك بإنشاء مكتب لتشغيل الخريجين للمساهمة في حصر وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة.
تاسع عشر : عقد لقاء مع السيد اللواء / السيد المهدي مدير أمن الإسكندرية لمناقشة أبعاد الموقف الأمني بالإسكندرية وكيفية التعامل مع المواطنين وتوجيهات سيادته لضباط الشرطة بحسن معاملة الجماهير وسرعة إنجاز الخدمات آلتي تؤدى للجماهير عن طريق وزارة الداخلية 0
عشرون : إنشاء لجنة جديدة تسمى لجنة حماية المستهلك وهدفها حماية المستهلك من الباعة المستغلين وذلك بالرقابة والمتابعة التي تواجه المستهلك خاصة اختفاء بعض السلع ونقص وزن رغيف الخبز واختفاء ه وتختص هذه اللجنة التنسيق بين مباحث التموين ومفتش الصحة لمحاربة مافيا الدقيق وبعض السلع الضرورية التي لا يستغنى عنها المواطن.
حادي وعشرون: وافق المجلس على إعادة إحياء فكرة مشروع "فنار الإسكندرية“ بعد نجاح تجربة إنشاء المكتبة التي أصبحت صرح ثقافي عالمي على أن يتم طرح إنشاء المشروع عالمياً بشرط أن تكون الإدارة كاملة للإسكندرية 0
ثاني وعشرون: قام المجلس بإنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات بمقر المجلس على الشبكة العالمية وربط المجلس بالشبكة المعلوماتية بأجهزة المحافظة المختلفة والأحياء.
ثالث وعشرون : سيقوم المجلس بإنشاء مكتب للبيئة بمقر المجلس وذلك بموافقة السيد الدكتور / وزير البيئة وربط المكتب بالمركز الرئيسي بمكتب شئون البيئة بالإسكندرية للتعاون مع المراقبة البيئية ومشاكل التلوث البيئي في الإسكندرية .
رابع وعشرون : من أنشطة المجلس دراسة اقتراحات لمكافحة تجاوزات ومخالفات المباني بالإسكندرية ومحاولة سد الثغرات القانونية لضعاف النفوس للتحايل على قانون تنظيم البناء مما سبب بعض حوادث سقوط وانهيار العمارات نتيجة هذه المخالفات.