برلمانيون وحقوقيون وأعضاء المجالس المحلية يطالبون بتعديلات جوهرية فى قانون الإدارة المحلية

طالب برلمانيون وأعضاء المجالس المحلية وحقوقيون بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية الحالى حيث تمت مناقشة مسودة تعديل مشروع القانون الذى ينوى الحزب الوطنى الديمقراطى ( الحاكم ) تقديمه لمجلس الشعب لأقراره ، جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها المعهد الديمقراطى المصرى بالتعاون مع جمعية مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان تحت عنوان " نحو تطوير قانون الإدارة المحلية " حيث حضرها عدد من البرلمانين وأعضاء المجالس المحلية وممثلى منظمات المجتمع المدنى المعنية بتطوير أداء المحليات وعدد من الإعلاميين والصحفيين ، عرض خلالها عدد من أوراق العمل النقدية لقانون الإدارة المحلية الحالى ومسودة تعديل القانون المُقدمة حاليا من الحزب الوطني بهدف جمع أهم الأفكار والملاحظات للوصول الى مقترح موازى لتطوير التشريع بما يضمن تقوية و تفعيل أداء المجالس المحلية .

أفتتح الورشة بكلمة الأستاذ عماد رمضان المدير العام للمعهد الديمقراطى المصرى بالترحيب بالسادة الحضور ومؤكدا على أهمية تلك الفعالية كبداية لعدد من الفعاليات الهدف منها الخروج بمجموعة من التوصيات والملاحظات النقدية حول مشروع التعديلات المقترحة لقانون الإدارة المحلية لتحقيق غاية أكبر تتمثل فى تطوير وتفعيل دور وأداء المجالس المحلية فى الفترة القادمة. ثم قام قام بتسليم إدارة الجلسة لـ أ\ خليل العوامى الصحفى بجريدة الوفد الذى قام بدوره بشكر المنظمين والقائمين على الورشة لمدى أهمية الموضوع المطروح ،فذلك هو القانون الذى قامت الدولة بتأجيل إنتخابات المحليات من من 2006:2008 لتقوم بتعديل وتطوير القانون للأفضل ويتم إجراء الإنتخابات على أساسه إلا أنه مر العامان وأجريت الإنتخابات دون أيُعدل ذلك القانون الذى سلب المجلس المحلى سلطاته التى منحها له الدستور ليقتصر دوره على المراقبة دون المحاسبة .

وقد بدأت الجلسة بعرض ورقتى عمل مقدمتين من الاستاذ ايمن حنتيش والأستاذ محمد العربى حيث أستعرض حنتيش ورقة العمل التى جاءت تحت عنوان ( نظرة على مقترح تعديل قانون المحليات ) والتى أكد فيها على ضرورة أقتراح تعديلين هامين هما اعادة حق الاستجواب وسلطة تشكيل لجان تقصى الحقائق حيث أكد ان التعديل المقترح على نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية يعيد صياغة الفقرة المقترح تعديلها لتصبح " وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لاتختص بها الوحدات المحلية " بدلا من النص الحالى والذى يجرى على النحو التالى " وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لاتختص بها الوحدات المحلية " وهو تعديل لم يتضمن سوى حذف كلمة الاخرى والتى لم يكن هناك مبرر لوجوده فى النص الحالى .

وأضاف حنتيش أن ترك التعديل نص المادة 3 والتى تحدد طريقة انتخاب اعضاء المجالس المحلية واشترطت ان يكون نصف الاعضاء من العمال والفلاحيين كما فى حين ان من يحمل صفة العامل والفلاح اصبح لا يتفق مع الهدف الاساسى من هذا التحديد بعد ان تغييرت طبيعة المجتمع فنجد ان هناك من يحمل صفة فلاح او عامل وهو بعيد كل البعد عما عن حياة العمال والفلاحين ، واعتقد انه يجب وضع معيار مادى لمن يكون عامل او فلاح حتى لا يصبح الامر مجرد مسميات يحرم بها اصحاب تلك الصفة من دخول المجالس المنتخبة ، وركز على أن التعديل المقترح على المادة العاشرة متفقاً مع ما تم اقراره مؤخرا من تحديد عدد من المقاعد للمرأة فى مجلس الشعب ، وهو اتجاه المقصود منه ضمان تمثيل المرأة داخل المجالس المنتخبة ، فنص التعديل على ان " يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عشرة اعضاء عن كل مركز او قسم ادارى من بينهم مقعد للمرأة على الاقل ويكون تمثيل كل مركز او قسم ادارى فى كل من محافظتى الوادى الجديد والبحر الاحمر بأربعه عشر عضوا من بينهم مقعد للمرأة على الاقل " وكان من الافضل طالما ان المقصود توفير تمثيل للمرأة فى المجالس المنتخبة ان يشمل ذلك كل المستويات وليس مجلس محلى المحافظة فقط .

وأقترح حنتيش أن لابد من تقنين ما يجرى عليه العمل داخل المجالس المحلية حيث اقترح تعديل بأضافة على المادة 20 من القانون وهى " وللمجلس ان يقرر احالة الموضوع الى اللجنة المختصة لبحثة وتقديم تقرير عاجل عنه" ، وتمثل الفقرة ب التى وردت بالاقتراح استجابة لما طالب به اعضاء المجالس المحلية على مدى سنوات عده ، وذلك بان اعطى لهم حق الاستجواب والذى صيغ على النحو الاتى " ب- يجوز لعدد من اعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لايقل عن عشرة اعضاء تقديم استجواب للمحافظ او نوابه – كما يجوز لعدد من اعضاء المجلس الشعبى المحلى تقديم استجواب ارؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة ويصدر قرار المجلس بمسئولية المستجوب بأغلبية ثلثى اعضاء المجلس – وفى حالة ثبوت المسئولية يخطر السيد وزير التنمية المحلية برفع الامر للسيد رئيس مجلس الوزراء اذا كان المستجوب الذى ثبتت مسئوليته هو المحافظ او نوابة . وان كان شرط العدد يمثل عائقا كبيرا امام امكانية استخدام هذه الاداه من ادوات الرقابة بما يفرغها من مضمونها .

وأستعرض الأستاذ محمد العربى ورقته التى جاءت تحت عنوان ( بالخطوط العريضة لوضع قانون جديد للحكم المحلي بجمهورية مصر العربية ) حيث رأى أنه فى ظل الحراك السياسى الذى يحدث فى مصر الآن مع بداية المخاض نحو تحقيق ديمقراطية حقيقية في مصر ديمقراطية تقوم على أسس صحيحة وتقوم على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة والإخاء فإنه لابد أن نعرف جيداً أن تحقيق هذه الديمقراطية لن يتأتي إلا إذا تحقق التداول على السلطة والمشاركة السياسية الفعالة لأفراد الشعب في حكم أنفسهم بأنفسهم وتحقيق اللامركزية فى كل القطاعات و خاصة الحكم المحلى وتطهير المحليات من الفساد وإحلال مبدأ المحاسبة والمُسألة من قبل المواطنين وإعادة بناء الحكم المحلى من القاعدة على القمة من خلال انتخابات نزيهة تتمتع بالشفافية .

واضاف العربى ضرورة تغيير هذا القانون المعيب الذي ينظم حركة الحكم المحلى فى مصر وهو قانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية حيث طالب بإلغاء مثل هذا القانون والعمل على وضع قانون جديد للحكم المحلى فى مصر له مبادئ محددة ويسمح بتحقيق العناصر الخمس سابقة الذكر ولذلك كان التفكير فى ان تكون الخطوط العريضة للقانون الجديد مبنية على أسس سياسة فعالة وتحقيق كل ما هو مطلوب للعمل على تحقيق المصلحة العامة للوطن ومصلحة المواطنين ومن أجل تفعيل الديمقراطية الحقيقية التى يتم بناءها على أسس سليمة وجدت أنه لابد أن تخرج مصر من نظام المركزية إلى نطاق اللامركزية الشبكية ولضرورة وأهمية اللامركزية في مصر فلابد أن تبدأ من خلال تحقيقها على مستوى الحكم المحلي فى مصر .

واقترح العربى ضرورة أن يكون الحكم المحلى فى مصر قائماً على قاعدة الانتخاب المباشر من القاعدة إلى القمة فى جميع المحافظات وكذلك تغيير قواعد رئيسية فى الحكم المحلى وبناء عليه تدشين لقانون جديد للحكم المحلى والتنمية المحلية بمصر ، وتغيير المسميات الموجودة حالياً الخاصة بالمحليات وكذا تغيير اختصاصاتها مع الاستفادة ببعض الاختصاصات الايجابية التي وردت فى القانون رقم 43 لسنة 1979 مع إضافة وإستحداث اختصاصات أخرى في ظل قانون جديد ، وضرورة أن تكون المحليات لها دوراً بارزاً فى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والإشراف والرقابة على كل ما يعنى بالمحليات وتحقيق التطوير المنشود لخلق منظومة محلية مبنية على أساس علمي وديمقراطي سليم .

وأكد العربى على أنه لابد من استبدال مسمى - المجالس الشعبية المحلية للمحافظات - بمسمى - هيئات الرقابة المحلية للمحافظات - سواء مدينة أو قرية أو محافظة ،

وان يكون هيكل الحكم المحلى فى مصر فى مختلف المحافظات كالتالى :

# المحافظ ( يتم انتخابه من القاعدة العامة للمواطنين بالمحافظة وطبقاً لشروط يحددها القانون الجديد سواء من الناحية العمرية أو الخبرة والكفاءة ) ويتم انتخابه باقتراع سرى مباشر كل 4 سنوات .

# استحداث مجلس حكم محلى للمحافظة يكون تحت مسمى ( المجلس الأعلى للحكم المحلي بالمحافظة ) برئاسة المحافظ المنتخب و ستة أعضاء و ينتخب الأعضاء الستة من القاعدة العامة للمواطنين باقتراع سري مباشر بصناديق الانتخاب كل 4 سنوات .

# ( هيئة الرقابة المحلية للمحافظة ) ويحدد عدد أعضائها ( 25 عضو عن كل مدينة بالمحافظة عدد نسماتها 5 مليون أو أكثر ) و 15 عضو عن كل مدينة بالمحافظة في حالة أن يكون عددها من 2 مليون الى 4 مليون نسمة و 10 أعضاء عن كل مدينة بالمحافظة فى حالة ما إذا كان عدد نسمات المحافظة لا يتجاوز 2 مليون على ان يكون الثلث من العمال والفلاحين .

# ينتخب ( رئيس هيئة الرقابة المحلية ) من قبل القاعدة العامة للمواطنين بالمحافظة في انتخاب حر مباشر .

# ينتخب في كل مدينة ( مجلس حكم محلي ) طبقاً لقاعدة أعداد المواطنين باقتراع سري مباشر بالمدينة كل ثلاث سنوات .

# ينتخب ( رئيس لمجلس الحكم المحلي للمدينة ) انتخاب حر مباشر كل 3 سنوات من قبل القاعدة العامة للمواطنين باقتراع سري مباشر.
# ينتخب ( مجلس حكم قروي ) لكل قرية بحسب أعداد المواطنين لكل قرية انتخاب حر مباشر كل سنتين .

# ينتخب ( رئيس مجلس الحكم القروي ) لكل قرية كل سنتين بانتخاب حر مباشر .

# يتم انتخاب ( هيئة رقابة محلية ) لكل مدينة كل ثلاثة سنوات ويتم انتخاب ( هيئة رقابة محلية ) لكل قرية كل سنتين .
# يحدد القانون اختصاصاتهم كما هى مبينة فى القانون 43 لسنة 1979 ويضاف عليها اختصاصات تحددها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد .
# ينشأ في مصر ( المجلس الوطني الأعلى للحكم المحلي ) .

# ويتكون من المحافظين وأعضاء كل ( مجلس حكم محلي للمحافظة ) وعضوية الوزير المختص للشئون التنمية والحكم المحلي ومندوباً عن رئاسة الجمهورية أيضا مندوباً عن الأمن القومي ومندوباً من وزارة الدفاع ومندوباً عن مجلسي الشعب والشورى ومندوبا عن وزارة الداخلية وثلاث من أعضاء منظمات المجتمع المدني وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة .

# يتم انتخاب ( رئيس المجلس الوطني للحكم المحلي ) من أعضاء المجلس المنتخبين وهم ( المحافظين وأعضاء مجالس الحكم المحلي بالمحافظات المنتخبين ) ويشرف فقط على ( مجالس الحكم المحلي بالمحافظات و المدن و القرى ) و له هيئة مكتل يتم انتخابها من الأعضاء المنتخبين و يحق لمندوبى الجهات السابقة الذكر ان تحضر اجتماعاتها .

# يتم انتخاب ( الهيئة العامة للرقابة على المحليات ) ولها الحق فى الرقابة على جميع الهيئات الرقابية المحلية وأيضا المجلس الأعلى للحكم المحلى .

وأضاف العربى إن أقتراحه سيجعل كل هذه المجالس والهيئات لن تتواني عن تحقيق مصالح المواطنين طالما علمت أن هناك رقابة حقيقية وفعلية عليها من قبل ( هيئات الرقابة المحلية ) وطالما أيضاً علمت أنها جاءت عن طريق الانتخاب وأن للمواطنين الحق في سحب الثقة منها وتغييرها إذا شعرت بقصور في أدائها نحو تحقيق مصلحة المواطنين ومن هنا فإن الإقدام على تغيير قانون الإدارة المحلية رقم 34 سنة 1979 بتعديلاته هو خطوة حقيقة نحو تحقيق الديمقراطية على أسس صحيحة وواقعية لصالح هذا البلد ومواطنيها ، وهذا الطرح الجديد للقانون وسياسة الحكم المحلى هو مقترح أقدمه للحكومة كسياسة بديلة للقانون الحالي الذى شهد كل الإخفاقات التى واكبت صدوره ومحاولات تعديله ومازالت تواكب الإدارة المحلية في مصر .

وأبدى الدكتور مجدى علام عضو مجلس الشعب سعادته بورقتى العمل وأكد ان تعديل قانون الإدارة المحلية كان مطلباً ضرورياً عبر سنوات عديدة فقبل أن أكون عضو مجلس للشعب كنت عضو مجلس محلى وشعبى للمحافظة وعاصرت قانونين وقد كان قانون الحكم المحلى اكثر ديمقراطية من قانون افدارة المحلية الحالى حيث كان هذا القانون يعطى سلطات أوسع لأعضاء المجلس المحلى فلو عادت المادة الخاصة بالأستجواب وسحب الثقة كما هى موضوعة فى مقترح الحزب الوطنى ستعطى حيوية كبيرة للقانون فالمجلس الأعلى للحكم المحلى كان له وظائف محددة حيث أن عودة هذا المجلس وتفعيله وتطويره ستجعل المحافظين سيحاسبون .

وأضاف علام انه من غير الدور المالى والخطط لن تكون هناك لا مركزية فمن حق مدن القناة أن تحصل على جزء من موارد القناة وكذلك المحافظات التى بها بترول ، وقد كنت شاهداً على خناقة شهيرة بين محافظ القليوبية ووزير التعليم بسبب تعيين وكيل وزارة فى المحافظة فهذا يدل على الخلل الوظيفى فى المحافظات ومما ساعد على ذلك إثبات الخلل فى الإدارة المحلية ، ونحن فى حاجة للتطوير وهذا ما نعيشه الآن من حراك سياسى وتجربة اللامركزية تطبق الان فى التعليم خاصة فى محافظة الفيوم ونتنظر نتائجها ، أما فيما يتعلق بمسألة أختيار المحافظ بالأنتخاب فأتمنى أن يتحقق ذلك لأنه لو حدث سيكون المحافظ غير لوزير أو رئيس وزراء وأنما سيكون تابع لرئيس الجمهورية داخل المحافظة ولكن يجب علينا النظر لما ستسفر عنه تجربة اللامركزية فى الخدمات .

وتسأل الدكتور حسام ماضى عضو مجلس الشعب هل نحن فى حاجة إلى تطوير لقانون الإدارة المحلية ؟ فالجميع يتفق على أننا فى مصر حالياً فى حاجة إلى تعديل هذا القانون ولكن ليس على طريقة " أنسف حمامك القديم " ولا يجب ان نتنقل من الحكم المركزى إلى اللامركزية بصورة سريعة لأسباب عديدة وقبل إيضاح هذه السابا يجب التأكيد على نواب مجلس الشعب تحملوا مهام ووظائف المجلس المحلى ومن ثم تخلى عضو مجلس الشعب عن دوره التشريعى والرقابى وتفرغ لتنفيذ الخدمات لذلك يجب توزيع السلطات جيداً لكى يكون لكل عضو محلى دور ، وأضاف ماضى فيما يتعلق بقضة أنتخاب المحافظ فهى لا تتناسب مع بلد له خصوصياته ولكن طريق الالف ميل يبدأ بخطوة وكذلك قضية اللامركزية التى بدأت فى التعليم ونقل السلطات فهذه الفكرة التى طرحها الحزب الوطنى فكرة جيدة علينا تدعيمها فالمقترحات بها نقاط إيجابية يجب علينا تدعيمها ومساندتها .

وقد أشاد النائب الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس الشعب بالمقترحات التى اقترحها الحزب الوطنى على مواد القانون الحالى مثل إضافة مقعد للمرأة وهذا لم يكن موجوداً من قبل كما ان الأضافات التى تم أضافتها للمادة 20 فهى إضافات كبيرة حيث ان هذه المادة تعد صلب القانون المحلى فقانون الحكم المحلى قبل أن يتحول لقانون الإدارة المحلية كانت لجان تقصى الحقائق من الأمور المهمة جداً أما المجالس الشعبية حالياً ليس أمامها سوى إصدار التوصيات ولا يعمل بها .

وأضاف رضوان أن البيئة السياسية فى مصر غير مهيئة لإنتخاب محافظ وكذلك المادة 33 من القانون القائم وهى توجيه الدعوة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى لحضور الاجتماعات مسألة جوهرية ولكن مقترحات التعديلات جعلت وجوب الزام المحافظ بتوجيه الدعوة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى حيث أن الخدمات هى من صميم عمل عضو المجلس المحلى وليس من صميم عمل عضو مجلس الشعب ومسألة اللامركزية من الامور المهمة والمفيدة جداً التى لها الأثار الجيدة .

وأوضح النائب صلاح الصايغ – عضو مجلس الشعب – أن هذا القانون عندما سيطرح على مجلس الشعب سيثير ضجة كبيرة جداً وستكون هناك إضافات أخرى لاننا جميعاً نتطلع أن يخرج هذا القانون بصورة متوازنة ، وأخطر مشكلة تواجهنا هى فساد المحليات حيث أن الفساد فى المحليات وصل للركب وكل المصائب تخرج من المحليات وللأسف المعيار الذى يتم على أساسه أختيار المحافظين يكون على سبيل التكريم وكأنه مكافأة للمحافظ من النظام لذلك نجد أن المحافظ قد يبهدل محافظته فهناك محافظون لا يجيدون فن الادارة ولكن المطلوب لكى تخرج بهذا القانون بصورة جيدة أن تعقد أكثر من جلسة أستماع ويشارك فيها أكثر من جهة لتحقيق صورة جيدة تخرج بها ، كما أن مادة الاستجواب مهمة جداً لانه لابد أن تكون هناك أدوات تمكن العضو من سحب الثقة من المحافظ أو أى مسئول بسبب الفساد لذلك فهذا القانون مهم جداً .

أما النائب محمد خليل قويطة – عضو مجلس الشعب – أن لتحقيق الهدف من تطوير الادارة المحلية فيتطلب الأمر إعادة النظر فى المحافظات جميعاً وتقسيمها لاقاليم تتكامل فيها كل عوامل الانتاج وأعتقد أن الجمهورية تذخر بهذه الاقاليم وهذا يتطلب شفافية ورقابة لكى نخرج مما نحن فيه فالمحليات أصبح أسد بلا أنياب فالمسألة فى حاجة لجهد لكى نحقق تنمية حقيقية فلابد من لامركزية الحكم المحلى وخير دليل على ذلك القاهرة بها أعلى نسبة تلوث فى المدن رغم الانجازات التى عملت بها .

إما الدكتور صابر عطا عضو مجلس الشعب فيرى أن جوهر التعديل هو أعضاء المجلس المحلى حق الاستجواب أو سحب الثقة من المحافظ ومن ثم فيجب أن يكون عضو المجلس المحلى قادم بإرادة شعبية فالعضو هو مراقب للسطلة التنفيذية فى منطقته حيث أن عضو المجلس المحلى شعر أنه من غير أى قوة ولا أحد ينظر اليه ونحن ضد انتخاب المحافظ حيث أن 25% من الطلبات التى تقدم الينا غير قانونية كما أن المادة 33 تغيير كلمة جواز الى وجوب مادة أساسية لمناقشة خطة التنمية فى المحافظة وإيجاد انتخابات نزيهة بين الاعضاء .

وقد رأى الدكتور جمال الزينى عضو مجلس الشعب أننا كلنا بالاجماع نؤيد تعديل وتغيير قانون الادارة المحلية الحالى الذى أصبح بوابة فساد لانه اذا أردت أن تسأل عن فساد فأذهب الى المحليات وكلنا فى مركب واحدة ونعمل لصالح وطن ويجب التأكيد على أنه ليس كل ما يأتى من الحزب الوطنى يتم التعامل معه على انه رجس من عمل الشيطان فالحزب الوطنى ملئ بالافكار والسياسات ، وأوضح أن تطبيق اللامركزية فى الوقت الراهن شئ صعب جداً كما أن شغل المحليات أصبح مفروضاً علينا ومن ثم أبتعدنا عن الدور الرقابى والتشريعى لنتفرغ للدور الخدمى فالمجلس المحلى حاليا لا وجود له كما أن توصياته يعتبر لا أساس لها ، وأضاف الزينى أنه عندما يتم تعديل القانون قد يعدل الجانب المادى للاعضاء كى يشعروا بالاستقرار النفسى والمعنوى ونحن كأعضاء مجلس شعب نأخذ 5 ألاف جنيه فهو أقل من عضو المجلس التشريعى الفلسطينى الذى يأخذ 5 ألاف دولار أو حتى مجلس الشعب البنينى فانا لم أرى فقر الا عندما دخلت مجلس الشعب .

وأوضحت فردوس البهنساوى أن لديها العديد من التحفظات على قوانين آليات عمل المحليات فمن المفترض أن هذه الآليات تدعم الديمقراطية وتعزز المشاركة أما التبعية المزدوجة فتحدث خللاً حيث أن كل وكلاء الوزارة لا تعرف تعينهم ثم يتبع من هل ذلك من سلطة المحافظ أم من أختصاص الوزير ؟!! فالمحافظ تعتبر يده مغلولة ولا يستطيع ان يأخذ قرارات ولعل الأزمات التى نمبر بها فى افترة الأخيرة كرغيف العيش والبوتجاز ، وأكدت انه ليس من صلاحيات المحافظ أن يتخذ إجراءات لحل الأزمة وأنما ذلك من سلطات الوزير المختص لذلك فمن المفترض أن تقوم بتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الديمقراطية ، وركزت على سلبيات مقترح القانون الجديد حيث أنه يحدد شرط اللياقة لتقديم فهو لفظ مطاط وغير محدد قانونياً لذلك فالموضوع فى حاجة إلى إعادة صياغة وضبط المفاهيم .

وأضاف أيمن صلاح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس محلى مركز أوسيم أكد على أهمية تعديل الجزء الخاص بتوصيف العمال والفلاحين لأنه يؤدى إلى حرمان الكثير من حق دخول المجلس ، وإقترح أن تكون بمقياس درجة التعليم على أن يكون الحد الأدنى دبلوم ( تعليم متوسط ) ، وإنتقد ما حدده أ \ محمد العربى فى مقترحه حول إختلاف مدد المجالس المحلية بإختلاف مستوياتها فذلك سوف يمنع إستمرارية وتواصل البرامج والخطط التى تم إعتمادها ، فيجب أن تكون تلك المدد موحدة.

أما عبد الحكيم سيد رضوان عضو مجلس محلى بأبو النمرس فأكد انه يحلم بحلم يتمنى ان يراه ألا وهو أن يكون العمل داخل الأحزاب المصرية بمثابة العمل المؤسسى وأن نترك الحرية للأحزاب لممارسة دورها بدرجات متساوية ، فنحن داخل الحزب الوطنى ننتمى لمدارس فكرية متعددة لكننا جميعاً نؤمن بمبادئ الحزب فيجب أن يكون الحزب ونوابة فى خدمة الوطن ولكن لدينا مشكلة تتمثل فى أن الأعتماد على أهل الثقة يؤدى إلى ضعف المجلس المحلى لذلك لابد أن يكون هناك مستوى ثقافى وفكرى معين لكى يستطيع أن يمارس العمل المحلى بشكل جيد .

واضاف راضى شامخ عضو مجلس محلى محافظة 6 اكتوبر أنه لابد من أختيار رئيس اللجان من نفس المجال ويعمل فيه ولابد من أنتخاب المحافظ ، بالأضافة أن المجلس المحلى مفتقد الكثير من الصلاحيات مثل ليس من حقه العتراض على سعر ارض أملاك الدولة حيث تاتى لنا الأسعار بعد موافقة المحافظ وليس حق الأعتراض كل ما علينا هو التصديق عليها .

وقد أشار ياسر فتح الله عضو مجلس محلى أوسيم إلى أن الحزب الوطنى هو الحزب الآولى بالأصلاح فالقانون الحالى للإدارة المحلية ليس فيه أى دور إيجابى للأعضاء المجلس المحلى لذلك ينبغى التغيير ولن نأخذ النموذج الامريكى ونطبقه فى بلادنا فالمشكلة تبدأ فى أختيار أعضاء المجالس المحلية حيث يكون معظمهم غير مؤهلين للعمل الشعبى وذلك نتيجة للقصور الثقافى فهو منصب خدمى وليس شرفى حيث يقتصر دورنا على إصدار توصيات وهذه التوصيات غير ملزمة لأى إنسان أو مسئول فمقترح الحزب الوطنى به جانبان مميزان حق الأستجواب وتشكيل لجان تقصى حقائق ولكن شرط – 10 – أعضاء يقدمون الأستجواب يفرغ المادة من مضمونها ولكن ما الذى سيحدث لو رفض المحافظ أو رئيس الوزراء تنفذ توصية المجلس المحلى .

ورأى عدلى راشد محامى وعضو مجلس محلى محافظة أن طرح الاستجواب فى المادة 20 بعد التفاف حول الغرض من طرح هذا الاستجواب لانه عندما اشترط 10 أعضاء أو ثلثى الاعضاء فهذا يدل على أن النية مبيتة للالتفاف حوله وكذلك هناك بعض الاضافات على بعض مواد القانون مثل المادة 20 حيث أنه لابد من تعديلها وأقترح أن يكون التعديل عند وجود أدلة لابد من أحالتها لمجلس حكماء من المحافظة مكون من خمس أعضاء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة أما المادة 26 والخاصة بأراضى طرح النهر لابد من أضافة نص على المادة وهى – مع مراعاة النصوص المتعلقة بهذا الشأن فى القوانين الآخرى .

وقال محمد عادل باحث حقوقى ان الحزب الوطنى الديمقراطى يقدم مقترح لقانون المحليات فهو يمثل أعضائه ولا يمثل جميع فئات الشعب ففساد المحليات تعدى الحدود ومن ثم التعديلات ستكون بمثابة مسكنات وليست بمثابة تعديلات جوهرية تداوى الجراح التى فى القانون الحالى .

» نظام الإدارة المحلية
» قانون نظام الادارة المحلية
» المجالس النيابية
» قانون رقم 92 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني
» نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة