التأمين التجاري

التأمين التجاري
1- خصائص التأمين التجاري: (1)
أ- أنه عقد ملزم للجانبين, أي أنه عقد ملزم للمؤمِّن (الشركة) بدفع التعويض إذا وقع الخطر المؤمن منه، وللمستأمن بدفع أقساط التأمين. ويلاحظ أن التزام المستأمن بدفع الأقساط التزام محقق أي قائم من وقت إبرام العقد، أما التزام المؤمن فهو التزام غير محقق (أي احتمالي) لأنه مقترن بتحقيق الخطر أو وقوع الحادث.
ب- أنه عقد معاوضة : لأن كلاً مـن المتعاقديـن يأخـذ مقابلاً لما أعطى.
ج- أنه عقد احتمالي: لأن كلاً من طرفيه لا يعرف وقد إبرام العقد مقدار ما يعطي ولا مقدار ما يأخذ لأن ذلك متوقف على وقوع الخطر المؤمن منه أو عدم وقوعه وهذا لا يعلمه إلا الله، وهذا يعني تضمن هذا العقد للضرر بل هو أشد الضرر وأفحشه فالمستأمن قد يرفع قسطاً واحداً ثم تقع الكارثة أو الخطر المؤمن منه فيستحق التعويض وقد يدفع أكثر من ذلك ولا يحصل الخطر. والمؤمن لا يدري وقت إبرام العقد مقدار الأقساط التي سيحصل عليها قبل حدوث الخطر فقد يحصل على قسط واحد فقط ويقع الخطر وقد يأخذ الأقساط كلها ولا يقع الحادث أو الخطر فلا يلتزم بمبلغ التأمين وهذا كله غرر واحتمال لا يعرفه العاقدان وقت إبرام العقد.
د- أنه عقد إذعان : وذلك أن الجانب القوي فيه دائما هي شركات التأمين حيث تضع من الشروط ما لا يملك المستأمن إلا أن يقبل بها إن أراد التأمين.
2- مشروعية التأمين التجاري:
لقد ثارت حول التأمين التجاري المنازعات الفقهية فيما يتعلق بمشروعيته واتجه كثير من الفقهاء إلى القول بحرمته ولم يخالف في ذلك إلا الأستاذ / مصطفى الزرقاء – رحمه الله- ومن تبنى رأيه. (2)
وقد حسم مجمع الفقه الإسلامي الخلاف في موضوع التأمين التجاري حيث قرر بالإجماع تحريمه بجميع أنواعه ما عدا الأستاذ مصطفى الزرقاء رحمه الله. وقد استدل المجمع الفقهي على حرمة التأمين التجاري بالأدلة التالية:
1- أنه من العقود الاحتمالية المشتملة على الضرر الفاحش لأن كلا من الطرفين لا يعرف وقت العقد ما يعطي وما يأخذ. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر .
2- أنه عقد يشتمل على ربا الفضل والنسيئة معا وكلاهما حرم بالنص والإجماع أما ربا الفضل فلأن عقد التأمين من عقد المعارضات المالية يتم فيه مبادلة مال بجنسه مع التفاضل وذلك أن التعويض الذي تدفعه شركة التأمين للمستأمن عند حصول الخطر لا يساوي ما دفعه المستأمن من أقساط فإما أن يكون أكثر منها أو أقل فالتفاضل بين البدلين محقق وهو عين ربا الفضل أخذاً بالقاعدة الفقهية "الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة".
أما ربا النسيئة فلأن الأصل في مبادلة المال بالمال التقابض في المجلس،
وإذا تأخر قبض أحد البدلين كان ذلك ربا النسيئة وفي التأمين لا يمكن أن يكون تبادل في المجلس بين البدلين فقسط التأمين يدفع أولاً ثم إذا تحقق الخطر المؤمن منه يدفع التعويض (البدل الآخر) وهذا ربا النسيئة.
3- أنه عقد يشتمل على القمار المحرم ، وصورة المقامرة فيه أن كلا من طرفي العقد قد يكسب وقد يخسر فالمستأمن قد يدفع عشرين ويكسب مائة وقد يدفع مائة ولا يكسب شيئاً. وشركة التأمين قد تربح من أحد المستأمنين مائة ولا تخسر شيئاًَ. وقد تخسر المئات كتعويضات ولا تكسب منهم إلا القليل. 4- أنه يؤدي إلى أكل مال الغير بالباطل وذلك محرم فشركة التأمين تأخذ ربحاً من فائض أقساط التأمين بعد دفع التعويضات للمتضررين وهو ربح لم تبذل الشركة مقابله عملاً تستحق به الشركة هذا الربح. وكذلك المستأمن فإن حصوله على التعويض من الشركة عند تحقق الخطر المؤمن منه كسب بلا مقابل فهو غير مشروع. (3)