تعريف الجمارك ونبذه عن تاريخ الجمارك فى مصر

تعريف بالجمارك
مصلحة الجمارك هي إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية ، و يمتد دورها من تحصيل الرسوم و الضرائب إلى الرقابة على حركة البضائع الواردة إلى البلاد و البضائع الصادرة من البلاد.
و يمكن تحديد المهام الأساسية للجمارك فيما يلي :-

1.
تحصيل الرسوم و الضرائب و التحصيلات الأخرى التي يدفعها المستوردون و المصدرون للجمارك طبقا لقانون التعريفة الجمركية و القوانين الأخرى ذات الصلة.
2.
حماية إيرادات الدولة ، و ذلك عن طريق منع التهرب من الرسوم و التأكد من دفع الرسوم و الضرائب الواجبة
3.
الرقابة على المستودعات بالمواني البحرية و الجوية ، و متابعة المواد الخام المعفاة من الرسوم الجمركية
4.
الإشراف على حركة المخزون من البضائع في مخازن المستودعات العامة و الخاصة المصرح لها بتخزين البضائع المستوردة
5.
الإلتزام بتطبيق القرارات و القواعد و المعايير التي تصدرها الوزارات و المصالح الحكومية الأخرى في الدولة مثل وزارة الزراعة و وزارة التجارة ووزارة الثقافة و وزارة الداخلية ، و أيضا مصلحة الحجر البيطري والحجر الزراعي ، و إدارة مكافحة المخدرات و إدارة التفتيش على الأسلحة والمواد المتفجرة بوزارة الداخلية و إدارة المراقبة على المصنفات الفنية والمطبوعات.
6.
من الوظائف التي تختص بها مصلحة الجمارك هي مكافحة التهريب سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية سواء البحرية أو الجوية أو البرية.
و تركز الجمارك جهودها في متابعة جميع المنافذ التي يتوقع أن تتم من خلالها أنشطة التهريب التي تتم بهدف التهرب من دفع الرسوم و الضرائب أو بهدف إدخال مخدرات و ممنوعات إلى البلاد ، أو مخالفة التشريعات الجمركية.
7.
و تقوم الجمارك بمعاونة الجهات الرقابية الأخرى في إحكام الرقابة على البضائع الواردة أو الصادرة أو الممنوعة. ومن أمثلة تلك الجهات :
*
وزارة الإتصالات و المعلومات
*
وزارة الصحة
*
وزارة الداخلية
*
وزارة الخارجية
*
وزارة الدفاع
*
إدارة مكافحة المخدرات
*
مصلحة الرقابة الصناعية
*
مصلحة الحجر البيطري
*
مصلحة الحجر الزراعي
*
إدارة الرقابة على المصنفات الفنية و المطبوعات
*
جهاز حماية البيئة
*
و غيرها
8.
و تعمل الجمارك على تطوير الأداء الجمركي في مختلف القطاعات الجمركية ، و ذلك عن طريق الأخذ بأساليب جديدة مثل الإفراج المسبق و أيضا تطبيق تقنيات إدارة المخاطر على نطاق واسع في مختلف مجالات الجمركية .

و في جميع عمليات الكشف و الفحص على البضائع سواء الواردة أو الصادرة بمعرفة رجال الجمارك ، فإن تلك البضائع يتم التعامل معها طبقا لقواعد خاصة للفحص يلتزم بها العاملون في إدارات الفحص بالجمارك

نبذة عن تاريخ الجمارك

نعرض من تاريخ الجمارك الضريبية والتشريعات الجمركية من العصور القديمة الى العصور الحديثة الضريبة والتشريعات الجمركية:
اولا : في العصور القديمة : 1- كانت الضرائب الجمركية تعرف بالعشور أو المكوس وتفرض على البضائع التي تمر بالبلاد وهي عشر قيمة البضائعالداخلة للبلاد وكانت الضريبة معروفة عند الفرس والروم واليونان. 2- كما عرفت الضريبة اقدم الحضارات في بلاد الرافدين بالعراق وهي الدولة التي كانت اول دولة عرفت قانون العقوبات المالي. 3- اهتمت شريعة أورنمو (وهي شريعة اصدرها الملك السومري أورنمو مؤسس سلالة أرو الثالثة 2111-2003 ق.م بالمسائل الإقتصادية كما وجدت نصوص في شريعة حمورابي تهتم بالمسائل الإقتصادية والتي تعتبر أقدم الشرائع القديمة.
ثانياً: العصر الروماني: تطورت القوانين وصدرت الألواح الاثنى عشر حيث تضمن ذلك القانون في (عهد جوستنيان) الجرائم التي تضر بالمصالح الحكومية العامة وعاقب القانون الروماني على الجرائم الاقتصادية منها تخزين السلع بغية رفع أسعارها وعقوبتها المصادرة والنفي المؤبد ومن ذلك شريعة جوليا الصادرة عام 6 ق.م وعرف القانون الروماني الجرائم الجمركية وكان التهريب مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتجارة بين الدول. وكان يوليوس قيصر أول من جعل الضريبة الجمركية المسماة بالعشور شاملة لجميع انحاء الامبرطورية الرومانية وحتى انهارت روما وتم تخفيض الضريبة الجمركية على البضائع الداخلة للبلاد والبضائع الترانزيت بما لا يزيد على 5% من قيمة البضائع.
ثالثاً : العصور الوسطى : أخذت الضريبة الجمركية طابعا موحداً في انجلترا وهي نسبة محددة من قيمة البضاعة التي يدفعها التاجر ويحق له الدخول الى البلاد والخروج منها . وكان حكام المقاطعات في فرنسا يفرضون الاتاوات على البضائع الداخلة الى مقاطعاتهم علاوة على الضرائب الجمركية التي يتم تحصيلها على البضائع الداخلة أو الخارجة من الاراضى الفرنسية .
رابعاً:العصر الاسلامي: 1- لم تكن الضريبة الجمركية معروفة في النظام الاسلامي حتى عهد أبو بكر الصديق وبعد وفاته سنة 13 هـ وكانت الموارد المالية للبلاد مقتصرة على الزكاة والغنائم والخراج والجزية وكان ابو بكر الصديق يحارب المرتدين الذين منعوا دفع الزكاة وصمم على قتالهم . 2- وفي عهد الخليف الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عرفت الدولة نظام العشور أي الضريبة الجمركية وسبب ظهورها هو رسالة والي الكوفة (أبو موسى الأشعري) التي أرسلها الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستفسر فيها ماذا يفعل مع تجار دار الحرب دخلوا دار الإسلام (أي بلاد المسلمين) متاجرين في حين ان المسلمين تؤخذ منهم جزية على ما يحملونه من بضائع اذا دخلو دار الحرب متاجرين ( أي البلاد التي بينها وبين المسلمين حرب ) فأمره الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ العشور من تجار دار الحرب أسوة بما يفعلونه مع مع المسلمين وأخذ نصف العشر من الذميين عندما يدخلون ببضائعهم الى الدولة الاسلامية وربع العشر من المسلمين كضريبة جمركية عند دخول البضائع الى الديار الاسلامية 3-لما اتسعت الدولة الاسلامية وضع الخليفة عمر بن الخطاب نظاماً للضرائب خارج الجزيرة العربية وكانت تفرض ثلاث أنواع من الضرائب أ- ضريبة الخراج وتفرض على الاراضي. ب-ضريبة الجزية وتفرض على أهل الذمة جـ-ضريبة العشور وهي الضريبة الجمركية كما سبق الاشارة اليها. وكانت هناك بعض الاعفاءات من ضريبة العشور وهي البضائع المخصصة للهدايا والبضائع الواردة للإستخدام الشخصي (الأمتعة الشخصية بلغة العصر).
خامساً : العصر الأموي : 1- ظلت العشور وهي الضرائب الجمركية قائمة وبنفس النسب التي كانت في عهد عمر بن الخطاب. 2- كان الافرنج يسمون الضريبة الجمركية باسم تعريب حسب لغتهم ومن هنا ظهر لفظ تعريفة المستعمل حاليا في اللغة العربية في حين أن مصدره افرنجي. 3-استمر نظام العشور في عهد العباسيين وفي عهد الدولة الطولونية والاخشيدية والفاطمية والايوبية وعهد المماليك الى ان جاءت الدولة العثمانية وظهرت الامتيازات الاجنبية وحق الاجانب في التجارة داخل الامبراطورية العثمانية وكانت الامتيازات منحة من السلطان مجحفة بالاتراك والمصريين الى ان تم عقد المعاهدة الفرنسية العثمانية عام 1740 وتضمنت تحصيل رسوم الواردات بواقع 3% ورسوم الصادرات بواقع 12% وادى ارتفاع تلك النسبة عند التصدير الى وضع قيود اعاقت التقدم التجاري فى تركيا وبالتالى فى مصر باعتبارها تابعة لها سياسياً الى ان تم عقد معاهدة تركية فرنسية عام 1761 بتخفيض رسوم الصادرات بواقع 1% وزيادة رسوم الواردات 8% الى ان تولى محمد على باشا حكم مصر عام 1805 حتى عام 1849 واعاد النظر في الضرائب المفروضة من قبل وفرض ضرائب جديدة على المماليك وألغي نظام الامتياز في جباية الضرائب وكان محمد علي في فرض الضرائب مقيداً بالاتفاقيات التي عقدها الباب العالي مع الدول الاوربية عام 1838 تحت ضغط بريطانيا لضمان حرية التجارة وفتحت هذه المعاهدة اسواق مصر امام التجارة الاوروبية وكانت ضريبة الوارد 5% فقط مما أدى الى انهيار الصناعة المصرية أمام الصناعة الاوروبية وحاول محمد على تطبيق الاتفاقية الا انه لم يستطع حيث ضربت القوات الاوروبية قواته العسكرية والبحرية الى ان زادت رسوم الوارد عام 1862 على البضائع المستوردة من 5% الى 8%.
سادساً: العصر الحديث : 1- يبدأ هذا العصر منذ صدور قانون العقوبات في مصر عام 1883 وقبل هذا التاريخلم يكن هناك تشريع جمركي مستقل في مصر أو أحكام تتضمن مكافحة التهريب الجمركي. 2- كان يتم جباية الضرائب الجمركية بمعرفة الشخص الذي يرسو عليه مزاد تحصيل الضرائب الجمركية ويسمى الملتزم وكان حكام المماليك يقسمون الضرائب الجمركية مع الملتزمين مما أدى الى تفشى الرشوة بين عمال الجمارك وازداد التهرب من الضريبة الجمركية . 3- أصدرت تركيا لائحة الجمارك العثمانية في 7/4/1963 وابلغت الدول الاجنبية بها. 4- عقدت الحكومة المصرية معاهدات أخرى بينها وبين الدول الأجنبية وكان أول تلك المعاهدات المعاهدة التي تم ابرامها بين الحكومة المصرية واليونان في مارس 1884 واحتفظت مصر فيها بحريتها في رفع رسوم الواردات الى 16%. 5- في 2/4/1984 أصدر الخديوي توفيق باشا أمراً عاليا باللائحة الجمركية المصرية . 6- جاء بعد ذلك قانون العقوبات عام 1904 وتضمن صور للتهريب الجمركي والتهريب الغير ضريبي وصدر بعد ذلك القانون رقم 9 لسنة 1905 بشأن منع التهريب وأصبغ صفة الضبطية القضائية علي موظفي وعمال الجمارك. 7- صدر قانون العقوبات رقم 58/1937 بعد الغاء الامتيازات الاجنبية حيث فرضت الحماية البريطانية على مصر ثم أعلن الإستقلال وصدر دستور 1923 وتعددت الاحزاب السياسية ودخلت البلاد حالة من التنافس الحزبي وتم بذل العديد من الجهود لإلغاء الامتيازات الأجنبية أسفرت عن اتفاقية منترو في 8/5/1937التي قررت الغاء الامتيازات الاجنبية اعتباراً من 15/10/1937 واستردت مصر سلطتها التشريعية الكاملة حيث تم تطبيق القانون رقم 58/1937 على المواطنين والأجانب على السواء بدلاً من قانون العقوبات الصادر عام 1904 وتضمن ذلك القانون جرائم التهريب الجمركي وظل الاختصاص معقود للائحة الجمركية بشأن دعاوى التهريب الجمركي . 8- صدرت بعد ذلك عدة قوانين تعالج احكام التهريب الجمركي من القانون 42/1944 بشأن مكافحة المواد المخدرة , القانون رقم 1947/80 بشأن مكافحة النقد والأمر العسكري رقم 24/1948 بشأن جرائم تهريب الذهب. 9- كما صدرت عدة قوانين متفرقة تعالج ما ظهر من قصور في القوانين المشار اليها وما ظهر من نقص في اللائحة الجمركية حتى صدر القانون الجمركي رقم 66/63 والمعمول به حتى الان.
كلمة مستشار وزير المالية لشئون الجمارك

في إطار سعي مصلحة الجمارك المصرية تحت قيادة معالي السيد الدكتور/ وزير المالية لتقديم خدمة جمركية متميزة، فقد قامت الملحة بإنتهاج منظومة متكاملة من الإجراءات الجمركية المتطورة التي تحقق تيسير التجارة دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية بما ينعكس علي كفاءة تحصيل الضريبة الجمركية و تحقيق العدالة الضريبية و تتلخص أليات هذا النظام فيما يلي:
- تطبيق أحدث الممارسات الجمركية العالمية (نظام المخاطر - نظام الإفراج المسبق - نظام المراجعة اللاحقة بعد الإفراج) و التي من شأنها اختطار زمن الإفراج عن الرسائل المستورده و تقليل تكاليف الأرضيات.
- التوسع في إنشاء العديد من المناطق اللوجيستية و العديد من المراكز الجمركية المطورة.
- تطبيق نظام الشباك الواحد الذي يتم من خلالة إتمام كافة الإجراءات الجمركية في سهولة و يسر.
- استخدام نظام تبادل المستندات إلكترونياً و تقديم خدمة إدراج الإقرارات الجمركية و الاستعلام من خلال شبكة الإنترنت الذي يعد أحد أليات التواصل بين الجمارك و جمهور المتعاملين و الذي يتم من خلاله إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الجمركية (تعريفة - قيمة - إجراءات - قواعد رقابية - موافقات إستيرادية ...).
وقد أثمرت كافة المجهودات التي قامت بها مصلحة الجمارك علي:
- حصول مصلحة الجمارك علي المركز الأول بين المؤسسات الحكومية المصرية في تقديم أفضل خدمة جماهيرية و قد تسلمت كأس التفوق من معالي السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء يوم الأثنين 23/6/2008.
- الحصول علي شهادة الايزو 9001-2008 هي احدث إصدار للمنظمة الدولية للمقاييس و تعد هذه الشهادة اكبر دليل علي ما وصلت إلية المصلحة من تحديث و تطوير.
هذا فضلا عن صدور تقرير البنك الدولي لعام 2009 مشيراً إلي تحقيق مصر لمركز متقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود ليصبح المركز 24 لعام 2008 بعد أن كان 26 في عام 2007 و المركز 86 في عام 2006.
و تسعي مصلحة الجمارك المصرية جاهدة بأن تكون في مصاف الجمارك العالمية المتقدمة المكلمة رئيس مصلحة الجمارك المصرية
تطورة التي تهدف إلي تحقيق الجودة و التميز و العالمية.

كلمة رئيس مصلحة الجمارك المصرية

ليس هناك شك فى أن مصرنا الحبيب تجتاز مرحلة تحول كبير وانطلاق جاد نحو افاق التنمية وهى مرحلة تستدعى تكثيف الجهود لتوفير الاستثمارات اللازمة لاحداث هذه التنمية ، ولعل الكل يلمس مدى حرص الحكومة على توفير مناخ للاستثمارات دفعاً لعملية التنمية ، ومنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة والاسهام فى جهود التنمية خطوات هامة تعطى دفعة قوية لمسيرة مصر الاقتصادية وتحركها نحو الغد بخطى واثقة ومطمئنة . . .
ومصلحة الجمارك بإعتبارها أحد الاجهزة المعنية بوزارة المالية تقوم بدور هام ومحورى وفقاً لما جاء ببرنامج فخامة الرئيس حسنى مبارك الانتخابى وتضع محددات لعملها تسترشد بها تحقيقاً للمتطلبات المرجوة فى ظل تحديات الظروف والمستجدات العالمية واهمها يتمثل فى النقاط الآتية:
1. تحرير التجارة الدولية والداخلية فى ظل نظام اقتصادى حر
2. النظر فى كافة التشريعات المتعلقة بالتجارة الدولية سواء كانت تشريعات داخلية أم اتفاقيات دولية أصبحت نافذة فى مصر .
3. ضرورة مراعاة التطور التكنولوجى الهائل فى وسائل الاتصال والنقل والتجارة الاليكترونية
4. مراعاة أن الضرائب الجمركية هى أحدى أدوات السياسة المالية التى تساند وتساعد على احداث النمو والتطور للاقتصاد الحر
5. ضرورة ان يظل مفهوماً أن الأنظمة الجمركية يجب أن تعمل بكفاءة عالية لتتوازى مع معدلات الأداء العالمى حتى تكون المنافذ والموانئ البحرية والجوية مجرد بوابات للعبور وليست مخازن لتكديس البضائع .
6. ضرورة انتهاج فلسفة واقعية ومتطورة فى مجال التجريم والعقاب فى ميدان العمل الجمركى وكذلك اساليب انهاء مثل هذه النزاعات بصورة سليمة وسريعة مع الحفاظ على ضوابط العمل الجمركى وصيانة مستحقات الخزانة العامة .
ومن هذا المنطلق فإن الجمارك المصرية فى إطار سعيها لتحقيق تلك الاهداف وأهمها الشفافية الكاملة مع المتعاملين فإنها تقدم هذا الموقع الالكترونى كأحد الأدوات الهامة للتواصل مع الكافة من المتعاملين بهدف توصيل المعلومة الدقيقة والسريعة والشاملة عن كافة مجالات العمل الجمركى .