الحلول القانونية للمنازعات الدولية

الحلول القانونية للمنازعات الدولية
Legal Settlements of international Disputes
******************

تمهيد
لا بد لكي يسود السلم والعدل في المجتمع الدولي من وجود هيئة قضائية تكون لها ولاية النظر في المنازعات القانونية التي لا بد من قيامها بين أعضاء هذا المجتمع.
ويجب أن تكون تلك الولاية الزامية، وأن تكون الأحكام الصادرة عنها واجبة التنفيذ رغم إرادة الطرف الذي صدر الحكم ضده. ولم يكن لمثل هذه "الهيئة القضائية" وجود حتى بداية القرن العشرين، حين شعرت الدول بضرورة تنظيم المجتمع الدولي بهدف القضاء على الحروب. وتمثلت المرحلة الأولى من هذا التنظيم بعقد اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و 1907 اللتين قضتا بإنشاء "محكمة التحكيم الدائمة" وقد لعبت هذه "الهيئة" دوراً مهما في تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، إلا أنها لم تكن هيئة قضائية بكل ما في هذه الكلمة من معنى. ولذلك كان لا بد من اتمام هذه الخطوة بإنشاء محكمة عدل دولية دائمة. وبالفعل فقد قضت المادة الرابعة عشرة من "صك عصبة الأمم" بأن يقوم "مجلس العصبة" بإعداد مشروع يعرض على الدول الأعضاء للتصديق بغية إنشاء محكمة عدل دولية دائمة تختص بنظر أي نزاع دولي يقدم إليها من قبل الأطراف المعنيين.
وتم إعداد هذا المشروع وأقر من مجلس العصبة وجمعيتها العامة في الثالث من شهر كانون الأول عام 1920. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أقرت الجمعية العامة للعصبة إعلان نهاية "محكمة العدل الدولية الدائمة" حيث خلفتها "محكمة العدل الدولية" التي أنشئت في ظل "ميثاق الأمم المتحدة" سنة 1945، والتي تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وإذا كانت المادة /34/ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تنص أن:
"الدول فقط هي التي تكون أطرافاً في القضايا أمام المحكمة..." فإن دعوى الفرد أو الشخص المعنوي الخاص ضد دولة أجنبية يمكن أن ترفع أمام "محكمة العدل الدولية" بواسطة دولته إذا تبنتها . وكانت هذه هي القاعدة في ظل "محكمة العدل الدولية الدائمة" أيضاً. ففي قضيتي قروض الصرب والبرازيل أقيمت دعاوى حملة السندات الصادرة في فرنسا بواسطة الحكومة الفرنسية أمام "محكمة العدل الدولية الدائمة". وفي قضية شركة برشلونة تبنت الحكومة البلجيكية دعوى رعاياها المساهمين في الشركة ضد الحكومة الإسبانية أمام "محكمة العدل الدولية التي فصلت في القضية سنة 1970.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا بد من قبول الدولة المدعى عليها لاختصاص القضاء الدولي، باعتبارها دولة ذات سيادة الأمر الذي يضع عوائق إجرائية تحول دون اللجوء إلى التسوية القضائية.
وهكذا يكون قد تم وضع أسس التحكيم والقضاء الدوليين - يعرف التحكيم الدولي بأنه: "وسيلة لحسم نزاع بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بواسطة حكم صادر عن محكم أو مجموعة محكمين يختارون من قبل الدول المتنازعة"
ويعرف القضاء الدولي بأنه:
"وسيلة لحسم نزاع بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بواسطة حكم صادر عن هيئة دائمة تضم قضاة مستقلين جرى اختيارهم مسبقاً".
وتتمثل أوجه الوفق بين القضاء والتحكيم الدوليين بما يلي:
1-إن كلاً منهما وسيلة سلمية قانونية لتسوية المنازعات الدولية.
2-إن كلاً منهما وسيلة لتسوية المنازعات الدولية بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي.
3-إن كلاً منهما وسيلة لتسوية المنازعات الدولية بين أشخاص القانون الدولي عن طريق حكم ملزم.
كما تتمثل أوجه الفرق بين القضاء والتحكيم الدوليين بما يلي:
1-يرفع النزاع في القضاء الدولي إلى هيئة دائمة يسبق وجودها وجود النزاع نفسه ويستمر بعد انتهائه. أما في التحكيم الدولي فإن النزاع يرفع إلى هيئة مؤقتة يتحقق وجودها بوجود النزاع نفسه وينقضي بانتهائه.
2-نكون في القضاء الدولي أمام قضاة مستقلين عن رغبة الأطراف المعنيين. أما في التحكيم الدولي فإن الأشخاص الدولية هي التي تختار المحكمين في قضيتها.
3-ونتيجة لذلك فإن الاجتهاد القضائي مستمر ومتواصل ومتكامل، أما الاجتهاد التحكيمي فهو متقطع وغير متكامل.