مسار وركائز العولمة الرأسمالية الراهنة واثرها علي القانون الدولي

: مسار وركائز العولمة الرأسمالية الراهنة.
لم يكن انهيار الاتحاد السوفيتي – في العقد التاسع من القرن العشرين – حدثاً روسياً فقط ، بقدر ما كان بداية تحول نوعي في مسار التطور العام للبشرية ، عملت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على إنضاج وتفعيل تراكماته الداخلية والخارجية ، تمهيداً لدورها – الذي تمارسه اليوم – كقطب أحادي يتولى إدارة ما يسمى بالنظام العالمي " الجديد " .

وفي سياق هذا التحول المادي الهائل الذي انتشر تأثيره في كافة أرجاء كوكبنا الأرضي بعد أن تحررت الرأسمالية العالمية من كل قيود التوسع اللامحدود ، كان لابد من تطوير بل وإنتاج النظم المعرفية ، السياسية والاقتصادية الى جانب الفلسفات التي تبرر وتعزز هذا النظام العالمي الأحادي ، خاصة وأن المناخ العام المهزوم أو المنكسر في بلدان العالم الثالث أو الأطراف قد أصبح جاهزاً للاستقبال والامتثال للمعطيات الفكرية والمادية الجديدة، عبر أوضاع مأزومة لأنظمة – في العالم الثالث – فقدت وعيها الوطني أو كادت ، وقامت بتمهيد تربة بلادها للبذور التي استنبتها النظام العالمي " الجديد " تحت عناوين تحرير التجارة العالمية وإعادة الهيكلة ، والتكيف والخصخصة، باعتبارها أحد الركائز الضرورية اللازمة لتوليد وتفعيل آليات النظام العالمي " الجديد " أو ما يسمى بالعولمة Globalization التي بدأت تنتشر وتتغلغل في أرجاء كوكبنا منذ بداية ثمانينات القرن الماضي حتى بداية هذا القرن الحادي والعشرين، لدرجة أن أحداً لم يعد يماري- كما يقول جاد الكريم الجباعي- في واقع أن الرأسمالية جددت نفسها، ولا تزال على الأرجح قادرة على تجديد نفسها، ولا سيما على صعيد النمو المتسارع في قوى الإنتاج، ولكن ما يغفل عنه كثيرون أن كل تطور نوعي في النظام الرأسمالي العالمي يؤدي الى تغير مقابل في نسق العلاقات الدولية، يتمظهر في صيغة أزمة دولية كالتي نعيشها اليوم، وما ذلك إلا لسبب تعمق الطابع العالمي للقيمة، وتعمق الطابع العالمي لتقسيم العمل وتوزيع الثروة وعوامل الانتاج وصيرورة السوق العالمية المبتورة، كما يصفها سمير أمين، كحقائق واقعية، ومع ذلك لا تكف التناقضات الملازمة للنظام الراسمالي عن العمل والتاثير في بنيته وأدائه، وفي مقدمتها التناقض بين راس المال والعمل، ولا سيما في ظل الكشوف العلمية وثورة الثقافة، وتحول المعرفة الى قوة إنتاج أساسية، وما نمو البطالة والفقر واتساع دائرة المهمشين على الصعيد العالمي سوى بعض مظاهر هذا التناقض .
يؤكد على ذلك تقرير البنك الدولي لعام 2002 الذي كشف عن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي، خاصة في البلدان النامية الذي من شأنه اعاقة عملية تخفيض أعداد الفقراء في تلك

البلدان، ويضيف التقرير، أنه "على الرغم من استمرار ارتفاع اسعار النفط فقد هبط معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2.5% مقابل 3.2% عام 2001" وما رافق ذلك من تراجعات، ليس على المستوى الاقتصادي/الاجتماعي فحسب ، بل على الصعيد السياسي حيث تزايدت بصورة غير مسبوقة مظاهر تعمق تبعية الانظمة في هذه المنطقة وخضوعها الكامل للهيمنة الرأسمالية في نظام العولمة الأمريكي، يشهد على ذلك تفاقم الازمات المستعصية السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتكريس مظاهر التبعية والتخلف في بلدان العالم الثالث عموماً، وفي بلدان النفط خصوصاً، رغم ارتفاع الأسعار إلى ما يقرب من (80) دولاراً للبرميل الواحد في منتصف عام 2006.

السؤال الذي نطرحه هنا ونحاول الإجابة عليه ، هل العولمة نظام جديد ظهر فجأة عبر قطيعة مع السياق التاريخي للرأسمالية أم أنه جاء تعبيراً عن شكل التطور الأخير للإمبريالية منذ نهاية القرن الماضي ؟ وهل تملك العولمة كظاهرة إمكانية التفاعل والتطور والاستمرار لتصبح أمراً واقعاً في القرن الحادي والعشرين؟

أولاً : المعروف أن الرأسمالية منذ نشأتها الأولى في القرن السادس عشر ، ومن ثم في سياق تطورها اللاحق ، لم تكن في صيرورة فعلها حركة محدودة بإطار وطني أو قومي معين ضمن بعد جغرافي يحتوي ذلك الوطن أو يعبر عن تلك القومية ، فالإنتاج السلعي وفائض القيمة وتراكم رأس المال لدى البورجوازية الصاعدة منذ القرن الخامس عشر التي استطاعت تحطيم إمارات وممالك النظام الإقطاعي القديم في أوروبا، وتوحيدها في أطر قومية حديثة في فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها ، لم تكن هذه الدول القومية الحديثة والمعاصرة سوى محطة لتمركز الإنتاج الصناعي ورأس المال على قاعدة المنافسة وحرية السوق، للانطلاق نحو التوسع العالمي اللا محدود، انسجاماً مع شعار الكوسموبوليتية Cosmopolitanism أو المواطنة العالمية الذي رفعته منذ نهاية القرن التاسع عشر ، وهي نظرية تدعو الى " نبذ المشاعر الوطنية والثقافة القومية والتراث القومي باسم وحدة ***** البشري ، ومن الواضح أن هذا الشعار الأيديولوجي صاغته الرأسمالية في مواجهة شعار الأممية البروليتارية " Proletarian Internationalism" وجوهره " يا عمال العالم اتحدوا " ، لكن الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الأوروبي / الأمريكي في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين من جهة ، وبروز دور الاتحاد السوفيتي وما رافقه من انقسام العالم عبر ثنائية قطبية ، فرضت أسساً جديدة للصراع لم يشهده العالم من قبل من جهة أخرى ، وبتأثير هذه العوامل لم يكن أمام دول المعسكر الغربي سوى إعادة النظر – جزئياً – في آليات المنافسة الرأسمالية وحرية السوق والتوسع اللا محدود، كما عبر عنها آدم سميث الأب الأول لليبرالية ، حيث توصلت للخروج من أزمتها عام 1929 ، الى ضرورة إعطاء الدولة دوراً مركزياً لإعادة ترتيب المجتمع الرأسمالي، يتيح مشاركتها في إدارة الاقتصاد في موازاة الدور المركزي للسوق الحر وحركة رأس المال ، وقد تبلور هذا التوجه في قيام هذه الدول بتطبيق الأسس الاقتصادية التي وضعها المفكر الاقتصادي " جون ماينارد كينز " حول دور الدولة ، دون أي اهتمام جدي للتراجع الملموس حينذاك الذي أصاب شعار الكوسموبوليتية ، ومن أهم هذه الأسس :-
1- تمكين الدولة الرأسمالية من الرد على الكوارث الاقتصادية .
2-إعطاء الدولة دور المستثمر المالي المركزي في الاقتصاد الوطني أو رأسمالية الدولة (القطاع العام ) .
3- حق الدولة في التدخل لتصحيح الخلل في السوق أو في حركة المال .
4- دور الدولة في تفادي التضخم والديون وارتفاع الأسعار .
وقد استمرت دول النظام الرأسمالي وحلفاؤها في الأطراف في تطبيق هذه السياسات الاقتصادية الكينزية طوال الفترة الممتدة منذ ثلاثينات القرن العشرين حتى نهاية العقد الثامن منه، حيث بدأت ملامح انهيار منظومة البلدان الاشتراكية وبروز الأحادية القطبية الأمريكية وأيديولوجية الليبرالية الجديدة .

على أن هذه الأحادية القطبية التي تحكم العالم منذ بدايات العقد الأخير من القرن العشرين ، لم يكن مقدراً لها أن تكون بدون شكلين متناقضين من التراكم ، الأول التراكم السالب في بنية المنظومة الاشتراكية أدى في ذروته الى انهيار الاتحاد السوفيتي ، والثاني التراكم في بنية النظام الرأسمالي -بالرغم من أزمته الداخلية- الذي حقق تحولاً ملموساً في تطور المجتمعات الرأسمالية قياساً بتطور مجتمعات بلدان المعسكر الاشتراكي ، وكان من أهم نتائج هذا التطور النوعي الهائل ، خاصة على صعيد التكنولوجيا والاتصالات ، إعادة النظر في دور الدولة الرأسمالية أو الأسس الاقتصادية الكينزية ، وقد بدأ ذلك في عصر كل من تاتشر عام 1979 على يد مستشارها الاقتصادي " فردريك فون هايك ، ورونالد ريجان عام 1980 ومستشاره الاقتصادي " ميلتون فريدمان " وكلاهما أكد على أهمية العودة الى قوانين السوق وحرية رأس المال

وفق أسس نظرية الليبرالية الجديدة liberalism new التي تقوم على :-
1- " كلما زادت حرية القطاع الخاص كلما زاد النمو والرفاهية للجميع "! .
2- " تحرير رأس المال وإلغاء رقابة الدولة في الحياة الاقتصادية "،وتحرير التجارة
العالمية.
أنها باختصار ، دعوة الى وقف تدخل الدولة المباشر ، وتحرير رأس المال من كل قيد ، انسجاماً مع روح الليبرالية الجديدة التي هي في جوهرها ظاهرة رأسمالية تنتمي – الى "
حرية الملكية والسوق والبيع والشراء ، ومنطقها الحتمي يؤدي الى التفاوت الصارخ في الملكية والثروة لا الى المساواة .

في ضوء هذه السياسات ، اندفعت آليات الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة الدولية WTO ، وبحماس بالغ ، في الترويج لهذه الليبرالية ، بل والضغط على كافة دول العالم عموماً والعالم الثالث على وجه الخصوص ، للأخذ بالشروط الجديدة تحت شعار برامج التصحيح والتكيف التي تمثل كما يقول د. رمزي زكي " أول مشروع أممي تقوم به الرأسمالية العالمية في تاريخها ، لإعادة دمج بلدان العالم الثالث في الاقتصاد الرأسمالي من موقع ضعيف ، بما يحقق مزيداً من إضعاف جهاز الدولة ، وحرمانها من الفائض الاقتصادي ، وهما الدعامتان الرئيسيتان اللتان تعتمد عليهما الليبرالية الجديدة " .

ثانياً : بالطبع لم يكن ظهور مفهوم العولمة الاقتصادي معزولاً عن الانهيار الأيديولوجي الذي أصاب العالم بعد تفكك وانهيار الاتحاد السوفيتي ، بل هو مرتبط أشد الارتباط بالمفاهيم الفكرية التي صاغها فلاسفة ومفكرو الغرب الرأسمالي ، بدءاً من " عصر نهاية الأيديولوجيا " الى " صراع الحضارات " ، و " نهاية التاريخ عند الحضارة الغربية " ، وهي مجموعة أفكار بقدر ما تفتقر الى الانسجام العام والتواصل مع البعد الإنساني للفكر الغربي الحديث ، ونعني بذلك فكر النهضة والتنوير بكل مدارسه المثالية والمادية ، فإنها تتقاطع مع الأفكار النازية كما صاغها تريتشكه ونيتشه ، عندما تتحدث عن تفرد الحضارة الغربية – ضمن إطارها الثقافي والجغرافي – بالقوة والعظمة دون أي دور أو ترابط مع حضارات العالم الأخرى ، وعلى أساس أن حضارة الغرب – كما يقول صموئيل هنتنجتون – " لها جوهر واحد ثابت لا يعرف التغيير ، وهوية مطلقة تبقى كما هي عبر القرون " ! وكذلك الأمر عند " فرنسيس فوكوياما " الذي يرى أنه " بسقوط الأنظمة الاشتراكية يكون الصراع التاريخي بين الليبرالية والماركسية قد انتهى بانتصار ساحق لليبرالية الجديدة ، وبهذا النصر تكون البشرية قد بلغت نقطة النهاية لتطورها الأيديولوجي " ! ؟ .

"إن تصور " فوكوياما " للعالم بعد نقطة النهاية هذه – أو "نهاية التاريخ" أو "نهاية الصراع الأيديولوجي" – يستند على أنه لا وجود لتناقضات أساسية في الحياة البشرية لا يمكن حلها في إطار الليبرالية الحديثة ، ومع ذلك فليس من الضروري عند نهاية التاريخ ان تصبح كل المجتمعات مجتمعات ليبرالية ، بل بالعكس يرفض هذا التجانس ويؤكد أن البلدان التي تنتمي فقط الى الحضارة الغربية هي التي يجب أن تؤكد سيطرتها على العالم كله، على قاعدة السادة والعبيد ، لان بلدان العالم الثالث عموما-حسب فوكوياما- ستكون مصدراً يهدد الحضارة الغربية، سواء بشعارات التطرف القومي أو الديني أو بالأوبئة والأمراض والتخلف ، وبالتالي لابد من إخضاع العالم الثالث باعتبارهم " أعداء الغد " ! "، هذه الرؤية الأيدلوجية العنصرية تستهدف بصورة مباشرة توضيح الجوهر الحقيقي للامبريالية في ظل العولمة الرأسمالية السائدة اليوم، اذ ان "الامبريالية هي السيطرة والتحكم والتملك والاستغلال الذي تمارسه الطبقات السائدة في دولة – أمة على أمة أخرى وعلى مواردها وسوقها وسكانها" . وحالياً وعلى نطاق غير مسبوق تتحكم البنوك والشركات متعددة الجنسية والمؤسسات المالية لاوروبا والولايات المتحدة الامريكية في الغالبية العظمى لأهم المنظمات الاقتصادية . وتتمثل الوظيفة الاساسية للدولة الامبريالية في السيطرة بكيفية تسمح بازدهار شركاتها متعددة الجنسيات . وتقدم الدولة الامبريالية مساعدات لجيش صغير من الايديولوجيين (المفكرين) الرأسماليين في بلدان المركز ، إلى جانب العديد من الايدلوجيين والمثقفين الليبراليين الجدد في بلدان العالم الثالث الذين باتت مصالحهم الشخصية بديلا لولائهم الوطني او القومي .
ففي الماضي شارك رجال الدين والسلطات الاستعمارية في الشحن العقائدي للشعوب المغلوبة على امرها . اما حاليا فان وسائل الاتصال الجماهيري ونظام التعليم العالي والمنظمات غير الحكومية التي تمولها الامبراطورية ودعاية الفاتيكان كلها تؤسس النموذج الايديولوجي الذي يصف الخضوع بما هو "تحديث"، والاستعمار الجديد بما هو عولمة والمضاربة المالية بما هي عصر الاعلاميات في ظل النظام الإكراهي الإمبريالي للعولمة، عبر المركز الأمريكي الأوروبي، فالعولمة هنا هي شكل إنتشار السلع والمنتجات والثقافة والإعلام والمعلومات، أما مضمونها مركزي الى أبعد الحدود عبر سيطرة رأس المال الأمريكي الأوروبي على حركة ومسار السلع المادية والثقافة والإعلام..... الخ . ولذلك فإن فكرة أن العولمة تخلق عالماً مترابطاً هي خاطئة بالفعل لأنها خلقت عالماً محكوماً في مساحة 85% منه لرأس المال الأمريكي الأوروبي (كما يوضح الجدول ادناه) الامر الذي يفسر لماذا يواصل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية نموه ، بينما اقتصاد أسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا يشهد توقفات وإفلاسات وأزمات وانهيارات اقتصادية .

"وفي هذا السياق يقول " روبرت شتراوس هوب" أحد المدافعين عن الوجه العنصري البشع للعولمة ، في كتابه " توازن الغد " الصادر عام 1994م ، إن " المهمة الأساسية لأمريكا توحيد الكرة الأرضية تحت قيادتها ، واستمرار هيمنة الثقافة الغربية ، وهذه المهمة لابد من إنجازها بسرعة في مواجهة نمور آسيا وأي قوى أخرى لا تنتمي للحضارة الغربية " ، ويستطرد " ان مهمة الشعب الأمريكي القضاء على الدول القومية ، فالمستقبل خلال الخمسين سنة القادمة سيكون للأمريكيين ، وعلى أمريكا وضع أسس الإمبراطورية الأمريكية بحيث تصبح مرادفة " للإمبراطورية الإنسانية " ! . أما " ألفين توفلر " الباحث السوسيولوجي الأمريكي – يتوصل في كتابه " الموجة الثالثة " الى تعريف مغاير لهذا التحول العالمي المعاصر ، ويرى فيه " ثورة كونية جعلت العلم لأول مرة في تاريخ البشرية قوة أساسية من قوى الإنتاج تضاف الى الأرض ورأس المال والعمل ، وان المشاركة في هذه الموجة أو هذا التحول مشروطة بإنتاج
المعلومات والمشاركة فيها عالمياً من أجل تنمية " الذكاء الكوني " ، نحن إذن أمام حالة من " الوعي الكوني " أو العولمة الفكرية في مواجهة الوعي الوطني والوعي القومي في الوطن العربي والعالم الثالث ، تقوم على مبدأ " البقاء للاصلح " أو الأقوى في وطن عالمي بلا حدود !؟" .

ثالثاً : هدفنا مما تقدم كشف طبيعة الموقف الأيديولوجي الشوفيني المدافع عن إمكانية تحقيق مفهوم العولمة، وانتقاله من حالة الفرضية النظرية المجردة إلى حالة الواقع والتطبيق ، خاصة بعد أن توفرت له كل هذه المعطيات المادية والفكرية ، في سياق ثورة العلم والتكنولوجيا وثورة المعلومات والاتصالات التي تعزز وتغطى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعولمة، وتدفع بعمق نحو انتقال هذا المفهوم إلى حقائق مادية نشطة وفاعله على هذا الكوكب ، ضمن إطار وأدوات الحضارة الغربية والبلدان الصناعية الرأسمالية التي تنضوي تحت لوائها ، عبر هيمنة أحادية حتى اللحظة للولايات المتحدة الأمريكية .