التهديدات الامريكيه للمحكمه الجنائيه الدوليه .. !!

[align=justify]التهديدات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي تبدي معارضة فعلية للمحكمة الجنائية الدولية الجديدة. وتعود معارضة الولايات المتحدة للمحكمة إلى فترة اعتماد قانون روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية (قانون روما الأساسي) في العام 1998, حيث كانت الولايات المتحدة واحدة من 7 دول فقط صوتت ضد اعتماد قانون روما الأساسي وبحسب ما ورد ينبع أحد الأسباب الرئيسية لعدم دعم اعتماد القانون الأساسي من رفض المجتمع الدولي منح مجلس الأمن الدولي (الذي تشكل الولايات المتحدة الأمريكية عضواً دائماً فيه يتمتع بحق النقض) الإشراف على الحالات التي تنظر فيها المحكمة, مفضلاً عوضاً عن ذلك نائباً عاماً مستقلاً يتخذ مثل هذه القرارات – مع مراعاة الإجراءات الوقائية وضمانات المحاكمة العادلة.

لكن في 31 ديسمبر/كانون الأول 2000, وقع الرئيس كلينتون على قانون روما الأساسي, في خطوة إيجابية لمصلحة المحكمة. بيد أن موقف الولايات المتحدة شهد تغيراً هائلاً منذ تسلم الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس بوش مهامها في العام 2001. وفي 6 مايو/أيار 2002, اتخذت حكومة الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة في التراجع عن توقيعها على قانون روما الأساسي وبدأت حملة عالمية لإضعاف المحكمة والعمل على إفلات جميع المواطنين الأمريكيين من العقاب الصادر بموجب الولاية القضائية للمحكمة.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن بواعث القلق الأمريكية من أن المحكمة الجنائية الدولية ستُستخدم للقيام بملاحقات قضائية نابعة من دوافع سياسية ضد المواطنين الأمريكيين لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. فالإجراءات الوقائية وضمانات المحاكمة العادلة واسعة النطاق الواردة في قانون روما الأساسي تكفل عدم نشوء هذا الموقف أبداً.

وتتضمن هذه الصفحة معلومات حول جزأين من الحملة الحالية التي تخوضها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية: اتفاقيات الإفلات من العقاب وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1422.

فاتفاقيات الإفلات من العقاب التي وقعتها الولايات المتحدة
تتصل الولايات المتحدة الأمريكية حالياً بالحكومات في شتى أنحاء العالم طالبة منها إبرام اتفاقيات غير قانونية تتعلق بالحصانة من العقاب. وتنص هذه الاتفاقيات على أن الحكومة المعنية لن تسلم أو تنقل مواطني الولايات المتحدة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية, إذا طلبت منها المحكمة ذلك. ولا تقتضي الاتفاقيات من الولايات المتحدة الأمريكية أو الدولة الأخرى المعنية إجراء تحقيق, ولا إذا توافرت أدلة كافية, مقاضاة مثل هذا الشخص في المحاكم الأمريكية. وفي الواقع سيستحيل على المحاكم الأمريكية في حالات عديدة أن تفعل ذلك, لأن القانون الأمريكي لا يتضمن بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون روما الأساسي.

وفي 1 يوليو/تموز 2003, أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن سحب المعونات العسكرية التي تقدمها إلى 35 دولة عضو في قانون روما الأساسي رفضت التوقيع على اتفاقية حصانة من العقاب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2004، ذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، بسحبها المعونات الاقتصادية من الدول التي أبقت على رفضها التوقيع على اتقاقيات الحصانة. وسحب هذه المعونات من شأنه أن يهدد ويقوض جهود مكافحة الإرهاب وبرامج عمليات السلام، ومبادرات مكافحة تهريب المخدرات، وعمليات التفاوض من أجل الحقيقة والمصالحة، والتعليم والتوعية بفيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز. كما يتهدد أيضاً دول مثل الأردن وأيرلندا، وقبرص، وبيرو، وإكوادورن فنزويلا وجنوب إفريقيا.

وتزعم الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الاتفاقيات قانونية وتتماشى مع المادة 98 من القانون الأساسي. بيد أن منظمة العفو الدولية أُنجزت تحليلاً قانونياً يبين أن اتفاقيات الحصانة من العقاب التي تعقدها الولايات المتحدة لا تندرج ضمن ما جاء في المادة 98, والدول التي تبرم مثل هذه الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي.,.

كذلك أجرى الخبراء القانونيون للاتحاد الأوروبي تحليلاً للاتفاقيات وتوصلوا إلى الخلاصة ذاتها أي "إن عقد اتفاقيات مع الولايات المتحدة – بحسب صياغتها الحالية – يتعارض مع الواجبات المترتبة على الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بقانونها الأساسي…" وقد أصدر الاتحاد الأوروبي مبادئ توجيهية تحللها منظمة العفو الدولية في الوثيقة المعنونة المحكمة الجنائية الدولية : ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر فعالية لمنع الأعضاء من التوقيع على اتفاقيات الإفلات من العقاب مع الولايات المتحدة (ior 40/030/2002).

قرارا مجلس الأمن الدولي 1422 و1487

هناك استراتيجية أخرى تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في ضمان إفلات المواطنين الأمريكيين من العقاب من خلال مجلس الأمن الدولي. ففي يوليو/تموز 2002, أصدر مجلس الأمن الدولي بضغط هائل من الولايات المتحدة الأمريكية القرار 1422. ويسعى هذا القرار إلى منح حصانة دائمة من التحقيق أو المقاضاة من جانب المحكمة الجنائية الدولية إلى رعايا الدول التي لم تصادق على قانون روما الأساسي, عندما يشارك هؤلاء الأشخاص في عمليات تقوم أو تُصرِّح بها الأمم المتحدة. وفي يونيو/حزيران 2003, جدد مجلس الأمن هذا القرار لمدة عام آخر في تصويت لـ 12 ضد صفر (القرار 1487). وقد أدلت دول عديدة بتصريحات شديدة اللهجة ضد القرار ودعماً للمحكمة الجنائية الدولية في نقاش علني جرى قبل اعتماده..
وتدعو منظمة العفو الدولية مجلس الأمن إلى عدم تجديد هذا القرار مرة أخرى عندما ينتهي مفعوله في 30 يونيو/حزيران 2004.

في 23 يونيو/حزيران 2004، سحبت الولايات المتحدة محاولتها لتجديد مشروع القرار 1487 لسنة أخرى. وذلك على ضوء التسريبات الخاصة بالاعتداء على السجناء في العراق وعلى ضوء معارضة الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان أمام الرأي العام، لمشروع للتجديد، وقد رفض ثمانية أعضاء ، على الأقل، من مجلس الأمن دعم مشروع التجديد. وقد انتهت مدة مشروع القرار 1487 في 30 يونيو/حزيران 2004، منهيناً بذلك فترة الحصانة التي يتمتع بها مواطنو الدول غير الأطراف عند مشاركتهم في عمليات حفظ السلام التي أقامتها الأمم المتحدة أو سمحت بها. غير أن الولايات المتحدة قد هددت بأنها سوف تواصل جهودها للحصول على اتفاقيات حصانة مع دول منفردة. كما أن هناك خطر من أن تسعى الولايات المتحدة من الحصول بالمثل على إعفاء قضائي للمحكمة الجنائية الدولية في حالات أفراد عن طريق منع أي عمليات حفظ سلام لا تحتوي على مثل هذه الحمايات بالنسبة لمواطني الدول غير الأطراف
من أجل الوصول إلى بيان منظمة العفو الدولية بشأن سحب الولايات المتحدة للمعونات المذكورة
أردت من خلال عرض الموضوع أن يطلع الزملاء الأكارم عن موقف الولايات المتحدة منه ولما فيه من فائدة قانونية الجدير بالذكر أن هذا الموضوع أخذته من إحدى المواقع القانونية
المؤتمر الدولي لقانون الانترنت...لماذا؟


هناك معادلة غير صحيحة كان من الممكن أن تتشكل مقوماتها في المرحلة المعاصرة حول موضوع قانون الانترنت في الوطن العربي. وربما يحدث التشكيل الخاطيء لهذه المعادلة بطريقة غير مقصودة، وربما كان هناك قصد في تشويش صورة المواطن العربي والناطق بلغة الضاد. هذه المعادلة بدأت ولله الحمد تتراجع بسبب تداخل عوامل الصحة فيها. ودون أهمية للنوايا فاعتقادي أن الانسان العربي يستشعر الملل من التجربة والتجريب لسبب يعود الى نظرية التجريب السياسية التي اعتنقتها بعض الدول العربية لفترة طويلة من الزمن. وهذا الملل المستوحى من تجربته مع نظمه السياسية تحديدا اعتقد الانسان العربي بموجبه أنه وقع ضحية تضليل كبير، وذلك لأن هذه التجربة لم يقم بها هو ولم يشارك فيها على الإطلاق وإنما.... تمت عليه. فذات الامر ينطبق على حدث الانترنت، بما في ذلك التنظيم القانوني للانترنت او قانون الانترنت او قانون العالم الافتراضي. فما حدث أنه حين قادت النظم السياسية والإعلامية حدث ثورة تكنولوجيا المعلومات بضغوط من التطور العلمي والتقني اللا عودة عنه وجد الانسان العربي نفسه وسط مؤشرات تشتت جديدة وعديدة ما بين الفردية وكونها ظاهرة.

ونتيجة لهذا التشتت دخل المواطن العربي في صراع جديد دون أن يدري. ولقد تم الاعتماد على هذا التشتت وكذلك تمسك المواطن العربي بنظرية القيادة والبطولة لزيادة فاعلية الفوضى في فهم الثورة التي عليها تكنولوجيا المعلومات وما يمكن أن تحدثه من تطوير للفهم الإنساني. فقد انبرى الجميع على كافة المستويات لعرض أنفسهم... كأبطال. ولقد اتخذت عدة اجراءات لتقسيم دور البطولة، ومثل هذه الاجراءات التي تجاوب معها النظام الإعلامي العربي والعالمي يمكن تعداد بعضها- استنادا الى التاريخ- على النحو التالي:

1- فهناك المجتمع الدولي الحكومي الذي قام بتقسيم نظرية البطولة في ثورة تكنولوجيا المعلومات باستحداث فكرة القمة العالمية للمجتمع المعلوماتي حيث تم تقسيم دور البطولة على أربعة قطاعات أطلق عليهم تسمية أصحاب الشراكة وهم القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. والتي توصل القرار فيها الى أمرين، الأول: دعم التنمية وحقوق الانسان والديمقراطية- والثاني: حجب ادارة الانترنت في أضيق اطار ممكن (منتدى اليونان) سعيا الى السيطرة على المحتوى في ظل أفكار سوف تخضع لمساومات سياسية بالتأكيد ما بين دول كبرى وصغرى. وسوف تعتمد المساومات السياسية على إظهار البطولة العربية إعلاميا وسياسيا من قبل أنظمة الحكم في الدول العربية، خاصة دول اليسار العربي التي تقترب من حالة الانهيار السياسي فقامت بالتهديد بدخول دوامة المنافسة على التحديث والتطوير والإصلاح مع دول اليمين العربي مستعينة نسبيا بأفكار النموذج الآسيوي كماليزيا مثلا.

2- عدم الاعتراف بالقطاع الفردي نتيجة لعدم استطاعة تصنيف القاعدة الفردية على الرغم من أن القطاع الفردي هو الأساس في ظهور وتنمية الانترنت وتكنولوجيا المعلومات. والأسباب كثيرة لعدم الاعتراف بالقطاع الفردي. وحالة عدم الاعتراف بالقطاع الفردي في اطار ثورة تكنولوجيا المعلومات تأخذ أحد مظهرين في المرحلة المعاصرة: الأول: المظهر الأول تأكيد عدم الاعتراف بمحاولة ضم الفردية الى أحد القطاعات التي اتفق المجتمع الدولي عليها كأصحاب شراكة. وموضوع عدم الاعتراف بالقطاع الفردي هنا لن يحدث في الواقع على الإطلاق، وإن حدث سوف يكون مرحليا او انتقاليا وكل ينتظر أن تصب نتيجة عمله في مصلحته. وهذا المأزق ولله الحمد خرج منه المؤتمر الدولي لقانون الانترنت بفتح ذراعيه لاستقبال الأفراد والقطاع الفردي دون تمييز. والأمر الثاني: استخدام سلطان الالتزام بالشراكة لحجب المهارات الخاصة (الهكترة والهكرة) وكذلك الاقتصاد الفردي عن المشاركة بشكل مستقل في عملية بناء المجتمع المعلوماتي وبما يعني في النهاية إدخال مرحلة المهارة الخاصة الى (الكهف) لتبدأ مرحلة بياته الشتوي العميق. ويتم استخدام كافة الوسائل بسبب الاتحاد الذي أنشأه أصحاب الشراكة المختارين. فمثلا تستخدم الحكومات سلطان السياسة والتشريع ويستخدم القطاع الخاص سلطان المال والضغط على المجتمع المدني باستحضار أشخاص لا يمتون لفلسفة التطور القادمة مع تكنولوجيا المعلومات وإظهارهم.... كأبطال. ففي قمة تونس كان هناك العديد من الأشخاص الذين قابلتهم وينتمون الى القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لا يعرفون حقيقة لماذا جاؤوا وما هو موضوع القمة!! ومع ذلك حضروا لإثبات وجودهم. فقد لوحظ في تونس أن المواطن العربي يريد أن يعرف ما هي الانترنت وتكنولوجيا المعلومات حيث أن النظام السياسي في الدول العربية لم يقم بعد بدوره المنتظر بعد وبفاعلية في سياسات ادارة الانترنت وتطورات تكنولوجيا المعلومات. فلا يزال أمام النظام العربي الكثير والكثير في هذا الإطار والدور المنتظر لا يزال في اطار التمني ولم يدخل بعد مرحلة التنفيذ الفعلي[/align]