449‏ مليون يورو من الاتحاد الاوروبى لدعم التعاون مع مصر خلال‏ 2011 / 2013‏

القاهرة -
عند الحديث عن الشريك التجاري الأول‏‏ فإن الاهتمام يأخذ بعدا استراتيجيا هاما‏ وربما تزداد هذه الأهمية عندما يكون الشريك هو الاتحاد الأوروبي‏ الذي يمثل ثلث الاستثمارات الأجنبية في مصر‏.‏



وعن السياسة والاقتصاد أطلق الاتحاد الأوروبي تقريره الخامس عن العلاقات المصرية الأوروبية في إطار سياسة الجوار في بروكسل‏ وعقدت مفوضية الاتحاد بالقاهرة مؤتمرا صحفيا لهذه المناسبة‏ وكالعادة فإن هذا التقرير يثير الكثير من الجدل‏ ويمكن ترجمته صحفيا بالسلب والإيجاب‏ وذلك علي رغم من صغر حجمه‏(21‏ صفحة‏) ولكنه متنوع بل ويكاد يكون شاملا‏.‏




وقد حرص الأوروبيون في عرض هذا التقرير الذي يغطي العام ‏2009‏ علي وضع عبارة ثابتة في مقدمته تقدم هذه الوثيقة تقارير حول التقدم الذي تحقق بشأن تنفيذ خطة العمل الأوروبية ـ المصرية‏ وهو ليس استعراضا عاما للحالة السياسية والاقتصادية في مصر‏ ولكن عند قراءة التقرير فإن الكثير من محتواة هو في الواقع استعراض للحالة السياسة والاقتصادية في مصر‏.‏



أيضا احتوت مقدمة التقرير علي أن‏'‏ التقدم الكلي في خطة العمل في ‏2009‏ مشجعة‏'‏ ولكن ما أوردة التقرير لايعكس هذه العبارة الفضفاضة‏.‏
اقتصاديا أكد التقرير علي أن نسب نموا الاقتصاد الكلي عام ‏2009‏ وصلت إلي ‏4.7 % وتجاوزت التوقعات‏ ولكنها ليست كافية لمواجهة الفقر والتضخم والبطالة‏ كما أصبح الحساب الجاري سلبيا في نفس العام‏ بعد عدة سنوات من وجود فائض‏ موضحا أن انخفاض الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج‏ دفعت ميزان المدفوعات إلي العجز‏.‏



هذا إلي جانب جفاف السيولة في الدول المتقدمة والذي اعاق عملية الخصخصة في القطاع المصرفي المصري‏.‏
ولكن علي الرغم من ارتفاع الديون بنسبة تصل إلي ‏73 %‏ من الناتج المحلية‏ فإن تأثيرها علي المالية العامة كان طفيفا‏ حيث التزمت الحكومة بعجز قدرة ‏7 %‏ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية ‏2010 وحسب التقرير فإنها علي الطريق الصحيح لتعزيز الوضع المالي وتخفيض تدريجي للعجز المالي‏.‏


وأشاد التقرير بشكل ضمني بالبنك المركزي المصري الذي خفض سعر الفائدة من ‏11.5 %‏ إلي ‏8.25 %‏ من اجل دعم النمو الاقتصادي‏ وذلك علي الرغم من ارتفاع معدلات التضخم‏ إلا أن المركزي المصري بدأ في إدارة عملية التعويم بشكل أكثر صرامة بالتوازي مع الأزمة المالية العالمية‏ كما حافظ علي احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوي مستقر بلغ أكثر من ‏15 %‏ من إجمالي الناتج المحلي‏.‏



كما عملت الحكومة بالتوازي أيضا علي إطلاق حزم مالية تحفيزية علي ثلاثة أجزاء الأولي في ‏2008‏ بلغت ‏15‏ مليار جنية وثانية في ‏2009‏ بلغت ‏8‏ مليار جنية وثالثة بلغت ‏10‏ مليار جنيه‏.‏
ويستخلص التقرير عن الاقتصاد المصري أنه عرضة للخطر‏ موضحان أن الخطر الرئيسي بالنسبة للاقتصاد قد تغير في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية‏ حيث أن الاستدامة المالية هي الأكثر عرضة للخطر‏.‏
وعلي المستوي التجاري‏ حمل التقرير أخبار سيئة‏ حيث شهد العام ‏2009‏ تراجع حادا مقارنة بالعام ‏2008‏ في الصادرات المصرية إلي أوروبا بنسبة ‏26.2 % بينما تراجعت صادرات اوربا إلي مصر بنسبة ‏0.9 % وبإجمالي حجم تجاري بلغ ‏18.7‏ مليار يورو‏ .


وعلي الرغم من أن المصادر الأوروبية أرجعت هذا التباين الضخم إلي التأثير الشديد للأزمة الاقتصادية وتراجع استهلاك المواطن الأوروبي‏ وموضحا أنه تراجع يقل عن الكثير من دول بمنطقة المتوسط‏ إلا أنه يعني أيضا مزيدا من الخلل في الميزان التجاري المصري مع الاتحاد الأوروبي‏ والذي وصل إلي ‏4‏ مليارات يورو في عام ‏2008 وارتفع في العام ‏2009‏ بفضل هذا التباين ليصل إلي ‏6.71‏ مليار يورو‏ ولكن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول لمصر‏.‏
ولمزيد من التحرير التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي‏ شهد العام ‏2009‏ توقيع اتفاقية تحرير المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات السمكية‏ والتي دخلت حيز النفاذ وتنص الاتفاقية علي إزالة جميع القيود علي الصادرات المصرية إلي أوروبا باستثناء بعض تدابير الحماية من كلا الجانبين‏ .
ولكن التقرير توقف أيضا عند تراجع حصة الاستثمارات المصرية في الزراعة من ‏4 %‏ عام ‏2009/2008‏ إلي ‏3 %‏ في عام ‏2010/2009 وهو ما يعني عدم استغلال هذه الفرصة‏‏ دعم البحث حتي يصل إلي ابتكار ثم تحويلة إلي استثمار يؤثر في الاقتصاد‏‏ هو ما أكده السفير مارك فرانكو في إطار حديثه عن التعاون في مجالات البحوث والتطوير والتي أوضح أنها تتم بطريقتين‏ الأولي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العملي من خلال مبادرة استثمار الابتكار بدعم اوربي‏2‏ مليون يورو لاستغلال الفرصة المتاحة‏.‏


أما الآلية الثانية تتم عن طريق برنامج الاطار السابع للعلوم والتكنولوجيا‏.‏
وعن الاستثمارات الأوروبية المباشرة في مصر أوضحت التقارير انها تمثل ‏40 %‏ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر والتي تصل إلي ‏30‏ مليار يور بما يعادل ‏20 %‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏ منها ‏9‏ مليارات يورو استثمارات أوربية‏.‏



ويشير التقرير الأوروبي إلي أن آلية الجوار للاستثمار سمحت بتنفيذ مشروعين في مصر خلال العام ‏2009 في قطاعي البيئة والطاقة‏ ويتوقع لهذه المشروعات أن تستفيد من حوالي ‏440‏ مليون يورو في هيئة قروض من المؤسسات المالية الأوروبي‏ وقام بنك الاستثمار الأوروبي بتوقيع عمليات الإقراض لـ‏ 130‏ مليون يور‏ منها ‏120‏ مليون يورو مرتبطة بمشروعات آلية الجوار للاستثمار‏.‏
ويشير السفير جمال بيومي إلي أن ‏52.9 %‏ من السياحة في مصر تأتي من أوروبا‏ وأن الاستثمارات الأوروبية في مصر وصلت إلي ‏5.9‏ مليار في العام ‏2009‏ قدم الاتحاد الأوروبي ما يقرب من ‏12‏ مليار يورو في ‏2007-2013 من اجل تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية‏ .




ويوضح التقرير أن المنح المقدمة لمصر خلال الأعوام ‏2007-2010‏ بلغت ‏558‏ مليون يورو في إطار آلية تمويل الجوار واتفاقية المشاركة الأوروبية‏ للعمل علي تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي‏ كما سيتم اتاحة ‏449.3‏ مليون يورو لدعم انشطة التعاون في الفترة من ‏2011-2013 بناء علي قرار المفوضية في مارس المقبل‏ بينما وصلت المساعدات الأوروبيه خلال العام ‏2009‏ إلي ‏140‏ مليون يورو لدعم الإصلاحت في قطاع الصحة و ‏20‏ مليون يورو لمشروعات التوأمة و ‏10‏ مليون يورو لبرامج التنمية البيئية الريفية المستدامة‏.


ويوضح السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن كل يورو يقدمه الأوروبيون في صورة دعم يحصلون في مقابله علي ‏101‏ يورو في صورة واردات‏.‏