مصادر الطاقة والتنمية الاقتصادية

المؤتمر العلمي السنوي الثانى عشر

لكلية الحقوق – جامعة المنصورة





بعنـــــوان

البترول والطاقة : هموم عالم واهتمامات أمة

فى الفترة من 2 – 3 إبريل 2008

بقاعة السنهورى بكلية الحقوق – جامعة المنصورة



­بحث بعنوان

مصادر الطاقة والتنمية الاقتصادية

الطاقة – البيئة – التنمية





إعداد

الأستاذه/ شيماء جمال مجاهد شحاته

دبلوم العلوم المالية والأقتصادية


المقدمة

لقد كشفت أزمة النفط في السبعينات عن التأثير الشامل لقطاع الطاقة على الاقتصاديات المحلية للبلدان النامية، وعلى مركزها المالي والدولي ، فالطاقة تدخل بقوة في جانب تحديد كافة الأنشطة الإنتاجية تقريباً ، لدرجة يمكن بها القول بأن الطاقة ترتبط بالاقتصاد بعلاقة وطيدة لايمكن فك أواصلها([1]).

والدليل على ذلك أن ؛ التصاعد الحالي والمستمر في الأسعار العالمية لمجموعة رئيسية من السلع الحيوية والإستراتيجية وفي مقدمتها للنفط والطاقة عموماً ومعها السلع الزراعية والسلع الغذائية ، أدي لتصاعد المخاوف العالمية الحادة من الركود الاقتصادي على مستوي العالم وبلوغه مرحلة الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وما يجدر الإشارة إليه أن ، من أهم القوى المحركة لسباق الأسعار هي ارتفاع أسعار النفط ، وارتفاع نسبة الطلب على الوقود الحيوي كبديل للنفط ، بسبب ارتفاع أسعاره والتغيرات المناخية التي نتجت عن تلوث البيئة بالمخلفات النفطية ، مما أدي لحدوث خلل في جانب كبير من استقرار الاقتصاد العالمي. فالاستراتيجية الصناعية في كافة البلدان ترتبط بصورة وثيقة بالطلب على الطاقة ، ولتكاليف الطاقة تأثير قوي على الهيكل والكفاءة في مجال الصناعة([2]).

ومما لا يمكن إغفاله هو تأثير التلوث البيئي الناتج عن استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة [التجارية] على ذلك الخلل الاقتصادى ، فلا جدال أن البيئة تؤثر تأثيراً مباشراً في التنمية لدرجة يمكن معها القول بأن قطار التنمية لن يسير إلا إذا تمكنا من حماية البيئة ومواردها ، فمن غير المتصور أن نستفيد بجزء من الموارد في عملية التنمية وفي نفس الوقت نتلف ونستنزف الباقي ، فالمفهوم التقليدي للتنمية يستند لمبدأ الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ، بهدف رفع مستوى المعيشة وزيادة مستوى الدخل([3]). ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا نظرنا إلى [الطاقة – البيئة – التنمية ] على أنهم الثلاثة عوامل يجب أن تعمل بشكل متناغم ، حتى لا يتم النظر لتطوير أحدهم على حساب الآخر.

بالإضافة لذلك فإن ، من أهم المقاييس الآن لتقييم حضارة الدول هو الحفاظ على البيئة وحمايتها ، ولقد أصبح ذلك مفهوماً عالمياً يفرض نفسه ويؤثر على التعاملات الاقتصادية ، والتجارية ، والعلاقات الدولية المعاصرة ، كما تلعب سياسات الطاقة دوراً بارزاً ومؤثراً في تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعي ، وتحقيق أهداف التنمية([4]).

Sustainable development



موضوع البحث :

يتمثل موضوع البحث في " مصادر الطاقة والتنمية الأقتصادية " ويدور موضوع ذلك البحث في نطاق عدة محاور نتناول فيها التأثيرات السلبية لمصادر الطاقة غير المتجددة [التجارية] على التنمية الأقتصادية ؛ ومدي التفاعل بين الطاقة المستخدمة وتأثيرها في البيئة الاجتماعية والاقتصادية ، كما نتناول مدي إمكانية استخدام الطاقة المتجددة كبديل للطاقة غير المتجددة.

أهمية موضوع البحث :

يحقق موضوع البحث أهميتين عملية وعلمية معاً ، فالأهمية العملية : هي إرتباط الموضوع بأبرز الموضوعات على الساحة الدولية والأقتصادية الآن ،المتمثل في قرب نضوب مصادر الطاقة غير المتجددة [التجاريةٍ] ، وارتفاع الأسعار الناتجة عن ذلك النضوب والتحول لاستخدام الطاقة الحيوية.

أما الأهمية العلمية : هو أننا في ذلك البحث نحاول التعرض لبعض الآثار السلبية التي أحدثتها مصادر الطاقة غير المتجددة [التجارية ] في الاقتصاد محلياً ودولياً ، محاولين التعرض لمدي كفاية المصادر المتجددة للحلول محل الطاقة الأخرى ، وأثر كل ذلك على التنمية الاقتصادية على النطاقين المحلي والدولي.

خطة البحث :

وبلوغ ذلك البحث أهدافه يقتضي أن يكون تقسيمه لمبحثين كالآتي :

المبحث الأول : التأثيرات السلبية للطاقة غير المتجددة [التجارية] على التنمية.

المبحث الثاني : مدي كفاءة الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية.



المبحث الأول

التأثيرات السلبية للطاقة غير المتجددة على التنمية



إن التوسع في أستخدام الوقود الأحفورى [الفحم والبترول] خلال القرنين الماضيين قد نتج عنه العديد من الأضرار البيئية التي أدت للإخلال بالتوازن البيئي ، بالإضافة للتأثيرات السلبية على الأقتصاد التي نتجت عن إرتفاع أسعارها وقرب نضوبها وسنتناول تفصيل ذلك على مدار المطلبين التاليين :

المطلب الأول : التأثيرات السلبية على البيئة .

المطلب الثاني : التأثيرات السلبية على الأقتصاد .

وذلك على التفصيل التالي :

المطلب الأول

التأثيرات السلبية على البيئة

تتعدد صور التأثير السلبي للوقود الأحفورى على البيئة ومنها تلوث الهواء ، تلوث الماء ، التغير المناخى ، تآكل طبقة الآوزون. ولكن قبل الدخول في تفصيل ذلك ، فإن الأمر يقتضي منا تعريف البيئة ، تتعدد تعريفات تلك الأخيرة ولكننا سنأخذ منها تعريف نري مناسبته لحديثنا وهو مؤداه أن ؛ البيئة هي الإطار الذى يحيا فيه الإنسان من غيره من الكائنات الحية بما يضمه من مكونات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية واجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية ويحصل منها على مقومات حياته وحركة العنصر البشري المتمثلة في استخدامه للموارد المتاحة تكون بهدف إشباع حاجاته الإنسانية المتطورة واللانهائية([5]).

واستخدام الإنسان للبيئة في سياق التعريف السابق في مجال الطاقة أحدث العديد من صور التلوث . آنفة الذكر ، والتالي تفصيلها.

أولاً: التلوث الهوائي :

تعتبر الصناعة التي تعتمد على الوقود الحفري [الفحم – النفط – الغاز الطبيعي] كمصدر رئيسي للطاقة من أكبر مصادر الملوثات الهوائية ، إذ ينطلق منها عند احتراقها كميات كبيرة جداً من الغازات والجسيمات التي تعمل من خلال تراكمها في الغلاف الجوي على تغيير [إفساد] تركيبة الهواء ، بما يؤدي إلى حدوث خلل في نظامه الأيكولوجي ، يصبح منه الهواء مصدراً لكثير من المخاطر والمضار التي باتت تهدد كل مظاهر الحياة الحية وغير الحية([6]).

وتتعدد أنواع الغازات والشوائب التي تتصاعد إلى الهواء نتيجة إحراق الوقود في المصانع ، ومحطات القوي ، وفي محركات السيارات. ومن ملوثات الهواء الآتي([7]).

1- تلوث الهواء بثاني أكسيد الكربون.

2- تلوث الهواء بثاني أكسد الكبريت ، والأكاسيد النيتروجين ، وأول أكسيد الكربون.

3- تلوث الهواء بعادم السيارات والرصاص.

وذلك على التفصيل .

1- تلوث الهواء بثاني أكسيد الكربون :

يتكون غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 عند احتراق أي مادة عضوية في الهواء، ولا يختلف في ذلك الخشب والورق عن الفحم أو زيت البترول ، ومن الملاحظ أن نسبة غاز CO2 في الغلاف الجوي قد أرتفعت قليلاً في السنوات الأخيرة ، ويرجع ذلك بسبب تلك الكميات الهائلة من الوقود التي تحرقها المنشآت الصناعية ومحطات الوقود والمحركات الداخلية في وسائل النقل والمواصلات. وتمثل نسبة غاز CO2 الملوثة للهواء حوالي 7ر% من كمية الغاز الموجود طبيعياً في الهواء([8]).

وبسبب تلك الزيادة في نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء فلم تعد وسائل التخلص الطبيعي منه قادرة على مجابهة تلك الزيادة ، مما جعل هناك تخوفاً أكبر من مخاطره المتمثلة في أن ؛ ذلك الغاز عندما يذوب في الماء يعطي حمضاً ضعيفاً يعرف باسم حمض الكربونيك، ويتفاعل هذا الحمض مع بعض المكونات القلوية لقشرة الأرض ، كما يتفاعل مع بعض الرواسب الموجودة في قيعان البحار مكونا مركبات بسيطة مثل بيكربونات وكربونات الكالسيوم وغيرهما([9]).

بالإضافة إلى ذلك فإن خطورة ذلك الغاز أيضاً تكمن في أن جسيمات الكربون قادرة على امتصاص الغازات السامة فيتحول بذلك إلى غاز خطر من ناحية ، ويؤثر على درجة حرارة الغلاف الجوي([10]).

ومن نتائج التلوث الهوائي بالكربون أيضا :

" التغييرات المناخية " ؛ حيث أن هناك من يعتقدون أن استمرار احتراق الوقود بالشكل الحالي يزيد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء لتصل للضعف تقريباً في أوائل القرن القادم [حوالي عام 2020م] ، ونظراً لأن حرارة سطح الأرض هي محصلة لاتزان دقيق بين مقدار ما يقع على هذا السطح من أشعة الشمس ، ومقدار ما ينعكس منها ويشتت في الفضاء، فإن زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو ستؤدي لامتصاص زيادة من الأشعاعات الحرارية المنعكسة من سطح الأرض والاحتفاظ بها ، وتؤدي بالتالي لارتفاع حرارة الجو عن معدلها الطبيعي ، مما يؤدي على المدي الطويل لارتفاع حرارة طبقات الغلاف الجوي الملاصقة للأرض بشكل ملحوظ([11]).

وقد أذاعت أكاديمية العلوم الأمريكية عام 1970 تقريراً يفيد بأنه من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الجو بمقدار درجتين أو ثلاث درجات في منتصف القرن القادم أى نحو عام 2050 ميلادية ، ومن المتوقع أن ارتفاع درجة الحرارة للجو بهذا الشكل سيؤدي لانصهار جزء من طبقات الجليد التي تغطي القطبين الشمالي والجنوبي للأرض، وانصهار الجليد المغطي لقمم الجبال في بعض المناطق مما سيؤدي لارتفاع مستوي سطح الماء في البحار والمحيطات وإلى إغراق كثير من حواف القارات بما عليها من مدن ومنشآت ، بالإضافة لذلك فإن الشواطئ والدلتا في كثير من دول العالم بما فيها مصر ،بنجلاديش ، وأندونسيا ، والهند والصين وغيرها سوف تغمر بالمياه كنتيجة لزيادة منسوب مياه البحار ، والمحيطات ، كما أن المياه الجوفية سوف تتلوث نتيجة زحف مياه البحار والمحيطات ، بالإضافة لفقد كثير من الأراضي الزراعية لصلاحيتها نتيجة زيادة الملوحة([12]).

ومن الجدير بالقول أن نذكر أن التحدي الأساسي والجوهري الذى يمثله ارتفاع حرارة الأرض هو تحدي مقدرة المجتمع على مواجهة تهديد مشترك([13]).

فارتفاع الحرارة سيؤدي إلى حدوث خلل في توزيع سقوط الأمطار ،حيث تعاني بعض المناطق من الجفاف بينما تعاني مناطق أخري من السيول وكنتيجة لذلك يتأثر الإنتاج العالمي للمحاصيل الزراعية وتحدث المجاعات ، كما أن الثروة السمكية ستتأثر لغمر الشواطئ ، بل أن النظام البحري سوف يختل بوجه عام مما يهدد بفقدان مصدر من مصادر الطعام ، بالإضافة لحدوث نوبة من الإضطرابات الجوية أو ما يطلـق عليه " بالحمي الجوية " والتي تؤثر في الظروف الجوية في عدة اتجاهات فقد تؤدي لحدوث برودة شديدة أو حرارة شديدة أو نوبة من الرياح العاتية وأحيانا السكون والهدوء وهي ذات تأثير قد يمتد لعدة ساعات مادامت الحرارة محتبسة ، وهناك تأثير آخر يسببه ذلك الاحتباس للحرارة في الغلاف الجوي ويؤثر على تحرك الكتل الهوائية ، مما يؤدي لانحراف اتجاه تلك الكتل الهوائية ليسبب أمطار شديدة مستمرة لعدة أيام أو برودة قارصة لعدة أيام متتالية حسب وجود الكتلة الهوائية في المنطقة([14]).

2- تلوث الهواء بثاني أكسيد الكبريت وبأكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون :

أ- تلوث الهواء بغاز ثاني أكسيد الكبريت :

غاز ثاني أكسيد الكبريت غاز أكال ولذلك فهو يعد أخطر عناصر التلوث للهواء فوق المدن وحول محطات القوي والمنشآت الصناعية ، ويحتوى أغلب أنواع الوقود مثل (الفحم – زيت البترول) على نسبة ما من مركبات الكبريت في تكوينها ، وعند إحراق هذا الوقود يتأكسد ما به من كبريت إلى ثاني أكسيد الكبريت الذى ينطلق في الهواء مصاحباً غاز ثاني أكسيد الكربون([15]).

يعتبر غاز ثاني أكسيد الكبريت أحد العناصر الرئيسية التي تسبب ظاهرة الأمطار الحمضية التي تتساقط أحياناً في بعض المناطق في كثير من الدول ، ويتحد هذا الغاز تحت بعض الظروف الخاصة بأكسجين الهواء معطياُ غازاً آخر يعرف باسم ثالث أكسيد الكبريت ، وعندما يذوب هذا الغاز في بخار الماء الموجود في الهواء يعطي حمضاً قوياً يعرف باسم حمض الكبريتيك ، وينتشر هذا الحمض في الهواء ويبقي عالقاً فيه على هيئة رزاز دقيق يشبه الأيروسول ،ثم يتساقط بعد ذلك على سطح الأرض مع مياه الأمطار ، ومع الجليد فيلوث التربة ، ويلوث الأنهار والمحيطات ، ويضر بحياة مختلف الكائنات الحية بما فيها الإنسان ، وقد يختلط هذا الغاز بالضباب الدخاني فوق المدن ويسبب أضراراَ بالغة لسكان هذه المدن ويؤدي لوفاة المصابين منهم بأمراض الجهاز التنفسى([16]).

بالإضافة لذلك فالدلائل تشير إلى أن النباتات أكثر قابلية للضرر بثاني أكسيد الكبريت من الحيوانات فقد ثبت أنها تسبب أعراضاً مثل قلة إنتاج المحاصيل وتبقيع الأوراق ، كما وأن الأشجار المخروطية تنمو بصعوبة أو قد تموت في بعض المناطق الزراعية ، والآن بدأنا نشك أن النقص في إنتاج المحاصيل يمكن أن يحدث حتماً من نسبة ثاني أكسيد الكبريت، غير الكافية لتسبب نقص الإنتاج([17]).

ب- تلوث الهواء باكاسيد النيتروجين :

يحتوي أغلب أنواع الوقود على نسبة صغيرة من المركبات العضوية المحتوية على النيتروجين ، وعند إحراق هذه الأنواع (مثل الفحم أو المازوت في محطات القوي وغيرها من المنشآت الصناعية) ينتج بعض هذه الأكاسيد ، كما يتكون أكسيد النيتريك من إحراق بعض مقطرات البترول مثل (السولار والجازولين في محركات السيارات والشاحنات ) ، وتشترك أكاسيد النيتروجين مع غاز ثاني أكسيد الكبريت في تكوين الأمطار الحمضية ، بالإضافة لذلك فعندما تصل تلك الأكاسيد لطبقة الأوزون الموجودة في طبقات الجو العليا ، والتي تحمي الأرض من غوائل الأشعة فوق البنفسجية الآتية من الشمس ، فإنها تحدث كثير من الضرر لهذه الطبعة وتؤدي لتفكك الأوزون([18])، وسنتحدث عن تفصيل ذلك الأخير فيما بعد.



جـ- تلوث الهواء بغاز أول أكسيد الكربون :

يتكون هذا الغاز نتيجة الأكسدة غير الكاملة للوقود خصوصاً في محركات السيارات ، وعلى الرغم من نسبة هذا الغاز تقل كثيراً عن نسبة ثاني أكسيد الكربون إلا أنه يتصف بسميته الشديدة ، ويعتبر من أخطر الغازات على صحة الإنسان ، فهو يكون مع الدم مركباً صلباً يقلل من كفاءة الدم في نقل الأوكسجين وعندما تزيد كميته قليلاً فقد يتسبب في انسداد الأوعية الدموية محدثاُ الوفاة ، وكذلك يتدخل هذا الغاز في عمل بعض الأنزيمات ويقلل من كفاءتها([19]).

3- تلوث الهواء بعادم السيارات وبالرصاص :-

أ- تلوث الهواء بعادم السيارات :

تعاني المدن الكبيرة بصفة أساسية من ظاهرة تسمي ظاهرة الضباب الدخاني ، والذي يكون تكونه في الجو نتيجة احتراق الوقود (البنزين – السولار) في محركات السيارات احتراقً غير تام على الدوام ، مما يؤدي إلى أن غازات العادم التي تتكون من غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء تكون مصحوبة عادة بكمية قليلة من بعض الجزيئات العضوية التي لم تتأكسد أكسدة تامة ، بالإضافة لقدر صغير من غاز أول أكسيد الكربون وبعض أكاسيد النيتروجين وعندما يتعرض هذا الخليط لأشعة فوق البنفسجية الآتية من الشمس يحدث بين مكوناته تفاعل كيميائي ضوئي ينتج عنه تكون الضباب الدخاني الذي يبقي معلقاً في الهواء ، ويغلف الجو تماماً ويسبب احتقان الأغشية المخاطية ويدمع العيون ويثير السعال وقد يؤدي للإختناق في بعض الأحيان([20]).

ب- تلوث الهواء بالرصاص :

الرصاص هو أحد نواتج احتراق الوقود (البنزين – السولار) داخل محركات السيارات ، هو غير قابل للتحلل بيئياً إذ يبقي بتركيز ثابت يتزايد مع الزمن ومع استمرار انبعاثه يحدث تسمم خطير، فالرصاص يسبب الإصابة بالتسمم الذى من أعراضه ، عدم القدرة على التركيز أو سرعة الاستجابة ، شحوب لون الوجه ، الشعور بالأرهاق ،وعدم القدرة على بذل جهد شاق ، اضطراب الدورة الدموية ومعدلات التنفس كما يعد الرصاص من أخطر العناصر الملوثة للبيئية وله تأثير ضار جداً بصحة الإنسان([21]).

من كل صور التلوث الهوائي كان هناك بعض الأضرار الناجمة عن تلوث الهواء :

ثانياً : الأضرار الناجمة عن تلوث الهواء :

وتتمثل في الأمطار الحمضية والإخلال بطبقة الأوزون .

1- الأمطار الحمضية :

لقد ثبت أن السبب الرئيسي في تكوين الأمطار الحمضية هو محطات القوي والمراكز الصناعية الضخمة التي تنتشر في كثير من الدول ، وتحرق كميات ضخمة من الوقود وتدفع إلى الهواء يومياً بكميات هائلة من الغازات الحمضية (مثل ثاني أكسيد الكبريت ، كبريتيد الهيدروجين وأكاسيد النيتروجين ...)، وتحمل الرياح هذه الغازات من مكان لآخر ، وبذلك يمتد تأثيرها وفعلها أحياناً لمسافات بعيدة كل البعد عن المصدر الذي خرجت منه([22]).

وتلك الأمطار تتعدد آثارها السلبية فهي عندما تسقط على سطح الأرض تتفاعل مع بعض مكونات التربة القلوية وتعادلها ، وتساعد على تفتيت كثير من الصخور ، وتذيب عناصر الكالسيوم الموجودة في التربة وتحملها معها لمياه الأنهار وتؤدي هذه العملية لحدوث عدة أضرار وهي :-

نحر في التربة ، ذوبان بعض الفلزات الهامة في مياه الأمطار الحمضية يبعدها عن جذور النباتات ، كما تؤدي تلك الأمطار للأضرار بكثير من المجاري المائية المكشوفة والبحيرات المقفلة خاصة ، وترتفع من حموضة مياه هذه البحيرات فيؤدي ذلك للقضاء على ما فيها من كائنات (كالأسماك وخلافه) ، كما تؤثر تلك الأمطار على مياه الشرب لتجعلها غير صالحه لاستخدام الكائنات الحية لها دون أن تضر بصحتهم([23]).

2-الأضرار بطبقة الأوزون :

سبق الإشارة إلى أن من أهم الأضرار الناشئة عن الأكاسيد الناتجة عن احتراق الوقود هو ثقب طبقة الأوزون ، ونتج عن ثقب تلك الطبقة الكثير من الأضرار بالحياة على الأرض، سواء كانت بالنسبة للإنسان والحيوان والنباتات([24]).

فبالنسبة للإنسان يؤدي وصول الأشعة الناتجة عن ثقب طبقة الأوزون إلى انتشار مرض سرطان الجلد ، والتأثير الوراثى (حدوث تلف في الحمض النووي D.N.A )، حدوث المياه البيضاء (الكتاركت) في العيون ، حدوث أمراض متعددة بالجهاز التنفسي والأزمات الصدرية ، النزلات الشعبية ، ضعف الجهاز المناعي، وأمراض القلب والسرطان.

أما بالنسبة للحيوان يؤدي ثقب طبقة الأوزون إلى إصابة الثروة الحيوانية بالأمراض ، حيث يمتد التلوث للأعشاب والزراعات التي تتغذى عليها الحيوانات ،مما يلحق الضرر بالثروة الحيوانية أيضاً ، فانتشار المجاعات لن يقتصر على غذاء الإنسان فقط بل أيضاً الحيوان.

كما يؤثر على الثروة السمكية ،ويسبب هلاك يرقات الأسماك التي تعيش قريباً من سطح ماء المحيطات والأنهار.

كما يؤثر ثقب الأوزون على النباتات : حيث يؤدي لنقص المحاصيل الزراعية من النباتات الحساسة للأشعة كالقطن وبعض النباتات التي ثبت توقفها عن عمليات بناء الأنسجة في ثلثي النباتات محل التجربة ، وهذا يعني أن تسرب الأشعة فوق البنفسجية سيضر بالمحاصيل ، وسيقلل غلتها وإنتاجها ، ويلحق الضرر بكثير منها.

مما سبق نجد أن مخاطر تلوث الهوائي تمتد لتشمل كافة جوانب الحياة على سطح الأرض.



ثالثاً : التلوث المائي:

يساهم النفط بصورة كبيرة في حدوث التلوث المائي فهناك العديد من الأضرار الناتجة عن تلوث الماء بزيت البترول ومنها ، ظهور آثار سامة في منطقة الحادث نتيجة بعض العناصر الثقيلة (كالزئبق ، والرصاص ، الكادميوم) ، قيام الرياح وحركة الأمواج بدفع أجزاء من بقعة الزيت نحو الشواطئ المقابلة لمنطقة الحادث فتلوث رمالها وتحيلها لمنطقة عديمة النفع والفائدة ،كما تعتبر أيضاً النفايات والمخلفات البترولية التي تلقيها ناقلات البترول في البحار أثناء سيرها فيها من أهم أسباب تلوث المياه بزيت البترول ، تلك الأخير الذي يؤدي للعديد من الأضرار البيئية([25]).

المطلب الثاني

التأثيرات السلبية على الأقتصاد

مما لاشك فيه أن تحقيق التوازن الأقتصادي من أهم أهداف السياسة الأقتصادية في الدول النامية والمتقدمة ، ولما كانت المحصلة النهائية للتوازن الأقتصادي تتمثل في التعادل بين إشباع حاجات المجتمع من ناحية وانتاجه من ناحية أخري ، وكان التوازن البيئ يتحقق بتفاعل الإنسان مع البيئة لإشباع حاجاته (كما سبق ذكره آنفاً في تعريف البيئة)، وذلك هو المحصلة المنطقية للآثار الجانبية للتنمية وقدرة البيئة على استيعابها لهذه الآثار مما يبرز العلاقة الوثيقة بين التوازن البيئي والأقتصادي أو (الأستقرار الأقتصادي) ([26]).

ويمكن إبراز أوجه تلك العلاقة في النقاط التالية([27]) :-

1- يعد كل صورة من صور التلوث التي سبق الإشارة إليها في المطلب الأول([28])، صدمة تحدث إخلالاً في النظام الأيكولوجي للبيئة ، يؤدي للإخلال بالتوازن البيئي ، لتزايد هذا الإخلال بتزايد الملوثات المنبعثة ، وعلى نحو قاطع فإن التوازن يتدهور كلما حدث تفوق لكمية التلوث.

2- تحقيق التوازن الأقتصادي كهدف رئيسي لكل السياسات الأقتصادية يستلزم المحافظة على الخصائص الطبيعية لموارد البيئة ، أو تنمية هذه الخصائص دون أحداث تدور لفاعليتها في المستقبل ، وذلك يؤكد الأرتباط الوثيق بين نوعي التوازن (الاقتصادي والبيئي)، ويبرز مدي التدهور الاقتصادي الناتج عن التدهور البيئي الذي يحدثه استخدام أنواع الوقود الحفري([29]).

3- بالإضافة لذلك فإن السياسات الاقتصادية الساعية لتحقيق النمو والتوازن البيئي ، تلك الأخيرة الساعية بجهودها لتحقيق إشباع الحاجات الحاضرة دون تدمير أو تشويه لقدرة وإمكانية الأجيال المقبلة على تحقيق إشباع حاجاتها ، فجهود هذه التنمية هي الوحيدة القادرة على تحقيق المعادلة الصعبة بين النمو الاقتصادي والتوازن البيئي.

وبعد إبراز العلاقة بين التوازن البيئي والتوازن الاقتصادي يجدر بنا الآن أن نبين الجوانب الاقتصادية المتأثرة بالتأثيرات السلبية لاستخدام أنواع الوقود الحفري على البيئة ، وتلك المتأثرة بالتغيرات الاقتصادية التي طرأت على ذلك النوع من الطاقة مثل ارتفاع سعره، وقرب نفاذ موارده.

أولاً : الجوانب الأقتصادية المتأثرة بالتلوث البيئي :

يسبب تلوث البيئة الناتج استخدام أنواع الوقود الحفري (البترول – النفط) ، العديد من الأمراض مما يمثل أهداراً لأهم عنصر من عناصر الإنتاج وهو العنصر البشري ، بالإضافة لإهدار جانب من موارد الدولة للإنفاق على علاج ذلك العنصر من تلك الأمراض ، وإلى جانب ذلك إهدار أهم مورد من الموارد الطبيعية ، وهي خصوبة التربة (الثروة النباتية) والثروة المائية والحيوانية. وفيما يلي تفصيل تلك الجوانب .

1- الأضرار بالعنصر البشري ونفقات الدولة :

من أهم صور الاستثمار هو الاستثمار في العنصر البشري ولكن هناك آفة تأكل عماد ذلك الاستثمار وهي المرض الذي يعد الآن من أحد أسبابه التلوث ، فقد ذكرنا آنفاً أن التلوث يسبب العديد من الأمراض للإنسان.

ونتيجة لذلك نجد أننا نفقد أهم الخصائص الاقتصادية المؤثرة في الاستثمار وخاصة في ظل اقتصاد يعتمد على جود عنصر التنمية البشرية وهو " قوة العمالة المدربة والماهرةً ، التي لايمكن تحقيقها في عامل يعاني من العديد من الأمراض ،فمدي جذب الاستثمارات الأجنبية يعتمد على مدي كفاءة العمالة وإنتاجيتها فكلما زادت الأخيرة كان ذلك مدعاة لجذب مزيد من الاستثمارات والعكس بالعكس([30]).

ذلك على المستوي الدولي ، وهناك تأثيرات سلبية على المستوي المحلي فتغيب العامل عن العمل وانخفاض مستوى إنتاجيته يؤثر سلباً أيضاً على نفقات المشروع المحلي ، بالإضافة لانخفاض مستوي معيشة العامل بسبب ذهاب جانب كبير من دخله للإنفاق على علاج نفسه.

ذلك بالنسبة للعنصر البشري أما بالنسبة للدولة فالعلاج الذي يحتاجه المرضي يؤدي لتحمل الدولة والأشخاص الاقتصادية بها لنفقات كان يمكن أن تستخدم في جوانب أقتصادية أخري، بالإضافة لنفقات مصاريف لمعالجة المياه الملوثة وإزالة الملوث حتى تصبح صالحة للإستهلاك أو حتى للأغراض الإنتاجية ، (كالنفقات اللازمة لتنقية الهواء وخفض تركز الأكاسيد والغازات الملوثة له ، النفقات اللازمة تحملها لخفض مستوي التلوث بصفة عامة([31]). وبذلك تشمل نفقات الدولة نفقات علاج ما حدث وإصلاحه ونفقات دواء .

وما يجدر الإشارة إليه أن النفقات السابقة ترتب بدورها آثاراً أقتصادية خطيرة على نفقة الانتاج وأنماطه وكذلك الأثمان النسبية للمنتجات مما ينعكس ولاشك على التجارة الخارجية للدولة سواء كانت صادرت أو واردات([32])

2- الأضرار بالموارد الطبيعية (الثروة المائية – الحيوانية – النباتية) :

من الجدير بالذكر أن من بين المحددات الأقتصادية للأستثمار هو قوة الأقتصاد القومي واحتمالات تقدمه([33])، ومن أهم المؤشرات للحكم على ذلك هو معدل نمو عناصر الأنتاج([34])، والتي من بينها الطبيعة ، وهي تشمل (عنصر الأرض) ، أى كافة الظروف الطبيعية المحيطة بالإنسان والتي تؤثر في نشاطه الأقتصادي ، من حيث المناخ والموقع الجغرافي ومدي توافر المواد الأولية اللازمة للأنتاج ، ولهذا يعتبر من هذا العنصر مايحويه باطن الأرض من معادن وقوى الأنتاج الزراعي ، وموارد الطاقة الموجودة في باطن الأرض كالفحم والبترول أو على سطحها كإنحدرات المياه وأشعة الشمس([35]).

من التعريف السابق يبرز لنا مدي أهمية عنصر الأرض بالنسبة لعملية الإنتاج وقد ذكرنا آنفاً مدي الضرر الذى يلحق بها نتيجة أستخدام الوقود الحفري من فقدان لصلاحيتها للزراعة والأضرار بالنباتات التي تخرج منها بسبب التلوث الهوائي والمائي([36])

أما بالنسبة للثروة المائية ، فنجد أن البيئة البحرية لها أهمية أقتصادية كبيرة من بينها أنها ، مصدر للغذاء ، والطاقة ، ومصدر للمياه العزبة التي هي سر الحياة على كوكب الأرض([37]). وقد تناولنا مدي الضرر الذي يلحق بها نتيجة استخدام الوقود الحفرى([38])، ونتيجة لذلك تفقد الدورة الأقتصادية القدرة على الاستفادة من ذلك المورد الهام.

أما بالنسبة للثروة الحيوانية فقد ذكرنا آنفاً أن التلوث سيمتد للأعشاب التي تتغذي عليها الحيوانات أيضاً مما يؤدي لفقدان الثروة الحيوانية([39]).

ثانياً : تأثر الأقتصاد بانهيار مصادر الطاقة غير المتجددة [التجارية] :

يتمثل الأنهيار الذي أصاب مصادر الطاقة غير المتجددة [التجارية] في قرب نفاذ مصادرها ، وبالتالي أرتفاع أسعارها نتيجة لذلك. ومن هنا حدث العديد من الإضطرابات في نسبة الطلب على تلك الطاقة ، وكذلك سعر صرف عملات بعض الدول ، وميزات المدفوعات ، بالإضافة لإعادة هيكلة بعض الدول لأسواقها من حيث الصادرات والواردات المتعلقة بذلك القطاع [قطاع الطاقة] . وسيلي تفصيل ذلك :

1- بالنسبة للطلب على الطاقة التجارية :

الطاقة مثلها مثل أي سلعة أقتصادية في السوق من العوامل المحددة للطلب عليها هو سعرها ، وبالتالي يمكن القول بأن أرتفاع أسعار الطاقة يؤدي لانخفاض نسبة الطلب عليها، وانخفاض سعرها يؤدي لأرتفاع نسبة الطلب عليها ، ولكن ذلك يتوقف على عاملين الأول : وجود بديل لتلك الطاقة. الثاني : مرونة الطلب السعرية وذلك يتوقف على العامل الأول وهو مدي كمال البديل([40]).

وبتطبيق ذلك على الواقع العملي نجد أنه ، نتيجة لزيادة أسعار النفط ، فإنه تم التوجه للبحث عن مصدر للطاقة بديل له ، ولذلك زاد الطلب على الوقود الحيوي كبديل لتوفير الطاقة ولاشك أن الطلب القوي على الوقود الحيوي هو نتيجة ليس فقط لأرتفاع أسعار النفط الخام ، ولكن لتزايد الأهتمام بالتغيرات المناخية العالمية أيضاً([41]).

وتأسيساً على ذلك فإن الدول النامية التي لها ميزات تنافسية في إنتاج الوقود الحيوي مثل البرازيل بالنسبة لمادة الإثيانول من قصب السكر بدأت في تطوير إنتاجها المحلي والحد من قابلية النفاذ لأسواقها من خلال السياسات الهادفة إلى توفير الدعم لمنتجيهم ووضع رسوم حمائية عالية على الواردات ، وكذلك زاد الاهتمام المرتبط بالاستخدامات التنافسية للأراضي من ناحية إنتاج الأغذية والأعلاف والوقود الحيوي([42]).

فعلى سبيل المثال : فقد حلت الأراضي التي تنتج الذرة في الولايات المتحدة محل الأراضي التي تنتج فول الصويا ، الأمر الذى أدي لزيادة الأسعار بحده في منتصف عام 2006 ، وهذا بدوره أدي لارتفاع أسعار الأعلاف واللحوم ، مما يترتب على ذلك من تأثيرات كبيرة على الدول النامية المستوردة للغذاء([43]).

وبذلك نرى أثر أرتفاع أسعار الطاقة التجارية على تحول الدول للبدائل ، بالإضافة لتحكمه في أدوات السياسات التجارية التي تستخدمها الدول فيما يتعلق بالموارد المتعلقة بإنتاج الطاقة ، وأثر ذلك على الدول الأخري.

2- الأثر بالنسبة لميزان المدفوعات والأستثمار في قطاع الطاقة :

أ- بالنسبة لميزان المدفوعات :

ميزان المدفوعات ، هو سجل شامل تسجل فيه قيمة كافة المعاملات الأقتصادية والمالية التي تتم بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الخارج خلال مدة معينة([44]). من ذلك التعريف نجد أن ذلك الميزان يسجل فيه التعاملات الدولية للدولة على الصادرات والواردات.

وما يجدر الإشارة إليه أن المعاملات في قطاع الطاقة تسجل في جانب من تلك الميزان يسمى بميزان المعاملات الجارية([45])، وفي داخل ذلك الجانب مايسمي بجانب المعاملات المنظورة يشمل قيم الصادرات والواردات السلعية التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين ، ويطلق على ناتج هذه المعاملات (الميزان التجاري Balance of Trade)، إذ تسجل كل المعاملات التي تولد حقاً للدولة بالحصول على نقد أجنبي كمتحصلات ،في حين تسجل كل المعاملات التي تولد إلتزاماً على الدولة بدفع نقد أجنبي في جانب المدفوعات ، ومن ثم لو كانت حصيلة الأولي أكبر من الثانية أعتبر الميزان التجاري يحقق فائضاً والعكس لو زادت الأخيرة على الأولي أعتبر ذلك الميزان محققاً لعجز([46]).

وبتطبيق ذلك على قطاع الطاقة يتضح أنه في التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية أعلنت فيه أن الطلب العالمي على البترول سيقل عن المتوقع خلال العام الحالي، بسبب تباطؤ النمو الأقتصادي في الدول الصناعية ، وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية([47])، وعند تحليل ذلك مقارنة بما سبق ذكره آنفاً من رد فعل بعض الدول على ارتفاع أسعار النفط والتحول لمصادر الطاقة البديلة نلاحظ الآتي :-

1- أرتفاع أسعار البترول سيؤثر على ميزان المدفوعات في الدول المصدرة للبترول ، وذلك لأنه بإنخفاض الطلب على منتجات النفط ، فإن ذلك يعنى أن الدول ستخسر أحدي مصادر صادراتها مما يؤدي لانخفاض جانب المتحصلات في تلك الدول. بالإضافة لارتفاع جانب المدفوعات نتيجة أن هذه الدول ستكون مضطره مع استمرار نفاذ مصادر الطاقة عندها من النفط لاستيراد الوقود الحيوي من الدول الأخرى مما يؤدي لارتفاع جانب المدفوعات في ميزان تلك الدولة مما يؤثر بالسلب عليها.

2- بالنسبة للدول النامية المستوردة للغذاء نجد أن تلك الدول ستعاني أيضاً من ارتفاع في جانب مدفوعاتها ، بسبب أرتفاع أسعار الغذاء الذي ستقوم بإستيراده من الدول الأخرى (الذي تستخدم بعض مصادره في إنتاج الوقود الحيوي كمصدر للطاقة )، بالإضافة لاحتكار تلك الدول لإنتاج بعض الحبوب مثل القمح مما يزيد موقف الدول المستوردة سوءاً.

3- ونتيجة ما سبق نجد أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي لإعادة هيكلة ميزان المدفوعات في الدول.

ب- أما بالنسبة للأستثمار :

مما سبق نجد أن ذلك التحول في أسعار النفط وما أدي إليه من تحولات أقتصادية سيؤدي لإعادة هيكلة قطاع الأستثمار في الطاقة ليصبح الأستثمار في انتاج الوقود الحيوي المتجدد من المخلفات من المشاريع المكسبة للغاية ، والتي سيكون مستقبل الأستثمار لها كما سنري لاحقاً .

وبذلك يحل الأستثمار في جانب الوقود الحيوي محل الأستثمار في مصادر الطاقة التجارية [البترول والفحم].

3- بالنسبة لسعر الصرف :

سعر الصرف عدد وحدات النقد الأجنبي التي تساوي وحدة واحدة من النقد الوطني ، أو عدد وحدات النقد الوطني التي تساوي وحدة واحدة من النقد الأجنبي. فهو ثمن نسبى لثمن عملة دولة مقومة بعملات دول أخري ، وهو يتأثر في تحديده بالطلب على السلع والخدمات وتحركات رأس المال والعمالة بين الدول المختلفة ، فالعملة لا تطلب لذاتها ، وإنما تطلب لحاجة تتمثل في أستخدام القوة الشرائية التي تمثلها ولخدمات يكون الطالب في حاجة إليها من سوق هذه العملة([48]).

وبتطبيق ذلك على قطاع الطاقة نصل للملاحظات التالية :

1- إرتفاع أسعار النفط وما لحق به من آثار أقتصادية آنفة الذكر ، يؤدي لانخفاض الطلب على عملات الدول النفطية التي تعتمد في أقتصاديات صادراتها على النقط ، مما يؤدي لانخفاض سعر صرف عملات تلك الدول.

2- أرتفاع سعر صرف عملات الدول المصدرة للغذاء نتيجة أرتفاع مستوي الطلب على المنتجات الغذائية لها سواء لاستخدامها في الغذاء أو لاستخدامها في إنتاج الطاقة.

والدليل على ذلك انهيار سعر الدولار أمام اليورو كنتيجة لارتفاع أسعار البترول بصورة قياسية([49]).

ومما سبق نجد أن أسعار النفط قد أحدثت تغيراً في هيكل الانتاج القومي ، حيث كان من الثابت أن الاعتماد على الطاقة يكون أكثر في الدول الصناعية ، وكان الاستثمار في مجال الصناعات النفطية هو الأساس ، ولكن في الآونة الأخيرة فقد أزداد الاهتمام المرتبط بالاستخدامات التنافسية للأراضي من ناحية أنتاج الأغذية والأعلاف الوقود الحيوي ، وبذلك يمكن القول بأن ارتفاع أسعار النفط قد قلبت هيكل الأنتاج والأستثمار رأساً على عقب لتحل دول محل أخري في مجال أستثمارات الطاقة. ولا يمكن إغفال أن كل ذلك السعي من جانب الدول المختلفة ماهو إلا وسيلة لتحقيق تنميتها الأقتصادية وتعزيز قدرة أجيالها المستقبلية علي مواصلة التنمية وتحقيق التنمية المستدامة.