الطاقة البديلة وتأمين مصادر الطاقة

المؤتمر العلمي السنوي الثانى عشر
لكلية الحقوق – جامعة المنصورة






بعنـــــوان

البترول والطاقة : هموم عالم واهتمامات أمة


فى الفترة من 2 – 3 إبريل 2008

بقاعة السنهورى بكلية الحقوق – جامعة المنصورة





­بحث بعنوان

الطاقة البديلة وتأمين مصادر الطاقة





إعداد

دكتور مهندس/ محمد مصطفي الخياط

مدير إدارة الشئون الفنية

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
الطاقة البديلة وتأمين مصادر الطاقة



دكتور مهندس: محمـد مصطـفي الخيـاط

مدير إدارة الشئون الفنية- هيئـة الطــاقة الجديدة والمتجددة

mohamed.elkhayat@yahoo.com


مختصر البحث

تعد الطاقة أحد أهم إشكالات الإنسان علي مر التاريخ، شُنت بسببها حروب وغيرت نتائج حروب وبسببها أيضا عقدت معاهدات وتحالفات، وقد عرف العصر الحديث أربع أزمات كبري في مجال الطاقة، وقعت أول هذه الأزمات في عام 1973 كنتيجة مباشرة لحرب أكتوبر المجيدة، ووقعت الثانية عام 1980 كرد فعل لنشوب الحرب العراقية الإيرانية، والثالثة في أغسطس 1990 بسبب غزو العراق للكويت، أما الرابعة -والتي أدت تداعياتها إلي غزو بلدان تمتلك أو تشرف علي مصادر حيوية للنفط- فكانت في 11 سبتمبر 2001، وليس غريبا أن تكون أطراف هذه الأزمات –كلها- قوي عربية أو إسلامية، فالخليج العربي يحتضن ما يفوق نصف مخزون العالم من النفط.



وعلي الرغم من سيادة النفط لمصادر الطاقة في عصرنا الحالي، إلا أن الإنسان القديم تعرف على مصادر الطاقة المتجددة كأشعة الشمس والرياح وتعامل معها واستفاد منها، فتعددت تطبيقات هذه المصادر وتطورت عبر العصور علي التوازي مع تطور نمط عيش الإنسان ونمو وتطور حاجاته إلى الطاقة. فإلى حدود اكتشاف الفحم، كان الإنسان لازال يستعمل الخشب كمصدر أساسي للطاقة ويعتمد على قدراته العضلية للقيام بأعمال الفِلاحة متنقلا علي الدواب، كما استخدم الطاقة الشمسية لتجفيف المواد الغذائية وطاقة الرياح في دفع السفن والإبحار وفي تشغيل طواحين الرياح لطحن الحبوب، هذا إلي جانب بناءه السدود للتحكم في جريان المياه.



وفي مطلع القرن التاسع عشر ازداد عدد سكان العالم وبالتالي ازداد الطلب على الغذاء، والسفر السريع والملابس والسكن، وتطورت المعرفة واخترع الإنسان الآلة البخارية واستعملها في البواخر والقطارات، وانتشرت المصانع والسكك الحديدية، لتزيد الحاجة إلى الوقود -الخشب- ليقل ببعض المناطق، ويبدأ الاعتماد علي الفحم الحجري ليأخذ مكان الخشب لإنتاج الطاقة الحرارية، ثم اكتشف الإنسان البترول وأخذ يستعمل مشتقاته شيئا فشيئا في الإنارة وطهي الطعام، ثم اختُرعت السيارة والطائرة فيما بعد فزادت من يومها الحاجة لمشتقات البترول.



ومع تباشير القرن العشرين، بدأت تتضح صلاحية وكفاءة استعمال الكهرباء في مجالات واسعة، فاستُعمِلت في الإنارة وإدارة المحركات الكهربائية، مما ساعد علي تَسهيل سُبل العيش. فَسُخِّر الفحم الحجري والبترول والغاز الطبيعي، والطاقة المائية لإنتاج الكهرباء، واكتشفت فيما بعد الطاقة النووية واستعملت بدورها لإنتاج الطاقة الكهربائية.



ومع تزايد نهم الإنسان علي موارد الطاقة نجمت مشاكل من قبيل التلوث البيئي، والإحترار الكوني، لتعتل صحة كوكب الأرض وتقل احتياطيات البترول والغاز الطبيعي، فتنشأ الحروب والاضطرابات بحثا عن سبل ووسائل تضمن استمرار ضخ هذه المصادر إلي نقاط الاستهلاك ليظهر مصطلح "تأمين إمدادات الطاقة"، والذي استخدم ليعبر عن إتاحة مصادر الطاقة التي يعتمد عليها بكميات كافية واستقرار نسبي وأسعار مقبولة بالنسبة للدول المصدرة والمستوردة لهذه المصادر.



ولاستقرار تأمين إمدادات الطاقة عدة معان هامة، فللحاضر يعني الاطمئنان إلي ما بلغه مستوي الحضارة المعتمد علي تزايد استهلاكات الطاقة لتوفير خدمات الاتصالات وتدفق الأموال نتيجة العمليات الصناعية والتجارية المختلفة المعتمدة علي الطاقة، وللمستقبل يعمل تأمين الإمدادات علي تثبيت الأسعار وإعداد خطط التنمية المستقبلية علي أسس واضحة، والطموح إلي مزيد من التقدم والرقي والرفاه.



من هنا يأتي دور مصادر الطاقة المتجددة في تقليل تقلبات أسعار الطاقة وتأمين مصادرها، فمصادر الطاقة المتجددة تتواجد وتستخدم محليا (الشمس والرياح) وبعضها يمكن نقله (مثل الكتلة الإحيائية)، وبالتالي لا يُخشي عليها من عمليات النقل لأنه حيث يوجد المستهلك يتواجد مصدر الإنتاج وبالتالي تقل الهواجس بشأن "تأمين مصادر الطاقة".



وتأتي هذه الورقة لتنظر في إمكانات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية وما يمكن أن تلعبه في مجال تأمين وتوفير الإمدادات سواء محليا أو إقليميا أو دوليا، والعمل علي مواجهة التزايد المستمر لأسعار البترول والذي انفلتت أسعاره ووصلت إلي مستويات قياسية حتى تعدي حاجز 105 دولار للبرميل، وتحاول هذه الورقة لفت الأنظار تجاه أهمية المشاركة في أبحاث تطوير استخدامات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة بها في الدول العربية، وهو ما يستدعي تعاونا بين المراكز الإقليمية فيكون لكل منها دور محدد يرتبط بمدة زمنية محددة.



1) مقدمة

إذا تأملنا في ما حولنا، نجد أن مصادر الطاقة تحيط بنا من كل جانب، فالشمس التي تمثل أهم مصادر الطاقة -بل وتعتبر المصدر الأساسي لأغلب المصادر- تُسَخِّـنُ سطح الأرض، والأرض بدورها تُسَخِّـنُ الطبقة الجوية التي توجد فوقها فتنشأ الرياح، كما تَتَبخَّرُ مياه البحار والأنهار بفعل حرارة الشمس فتتكون السحب فنحصل على الأمطار والثلوج، إذاً فالشمس هي المصدر الرئيسي لكثير من مصادر الطاقة الموجودة في الطبيعة حتى أن البعض يطلق عليها شعار "الشمس أم الطاقات". ونظرا لكون الرياح والأمطار تتكون في فترات قصيرة ولا يُنتَقَص منها شيء عند استعمالها فقد أطلق عليها المصادر المتجددة.



يمكن للطاقة الشمسية أن تُختَزَن، فالنباتات مثلا تختزن الطاقة الشمسية في شكل مواد عضوية تساعدها علي النمو فتوفر لنا الفواكه والخُضَر والأخشاب، أما حين تتحول الطاقة الشمسية من خلال التمثيل الضوئي إلى طاقة كيماوية مختزنة بمواد عضوية تسمى هذه المواد وقود، وعندما يمر على هذا الوقود وقت طويل معرضا لظروف معينة (ضغوط مرتفعة وحرارة هائلة) يتحول إلى وقود ذو طاقة أشد تركيزا فإننا نسميه وقود إحفوري (فحم، بترول، غاز).



اُكتشِف الوقود الإحفوري على شكل طبقات في باطن الأرض، مر على تكوينها ما بين 50 و350 مليون سنة، حيث دُفنت بفعل الترسبات كميات كبيرة من النباتات وبقايا الحيوانات الميتة وعزلت عن الهواء، وبفعل الحرارة والضغط لملايين السنين، حدث تحول كيميائي لهذه المواد، فتكون الفحم الحجري والبترول والغاز الطبيعي. ونظرا لكون المصادر الأحفورية تتكون في ملايين السنين، فنحن لا نستطيع تعويض الكميات المستخدمة بسرعة، لاسيما إذا قورنت فترة التكوين بفترة الاستهلاك، لذا فهذه المصادر غير متجددة وتسمي أيضا مصادر تقليدية أو أحفورية.



ومع توسع نشاط الإنسان ازداد طلبه على مصادر الطاقة وخاصة مشتقات البترول لسهولة نقلها وتخزينها ولتعدد استخداماتها، فظهرت أزمات الوقود، وتنبه الإنسان لمحدودية المصادر غير المتجددة، وللمشاكل البيئية التي حلت بالأرض جراء ارتفاع حرارة سطحها فيما عرف بظاهرة الاحتباس الحراري، وظهور ثقب الأوزون والأمطار الحمضية وتلوث البيئة، وتراجع مساحات الغابات. فبدأ الإنسان يفكر في التعامل بعقلانية مع ما تبقى من المصادر الأحفورية وترشيد استخدامها، وتشجيع الرجوع لاستعمال الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

2) الطاقة البديلة .. منافس أم حليف

تعتبر الطاقات البديلة أو المتجددة مصدرا نظيفا لإنتاج الطاقة لا ينتج عنه ملوثات بيئية، كما أن بعضها يمكن استخدامه بشكل دائم علي مدار اليوم مثل طاقة المحيطات والوقود الحيوي، وبعضها متقطع مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك لارتباطهما بظواهر مناخية تتغير علي مدار الوقت، وسوف نوجز فيما يلي بعض من تكنولوجيات الطاقات البديلة وبيان وضعها الحالي والمستقبلي المتوقع علي الصعيد العالمي.

الطاقــة الشمسية
تستخدم الطاقة الشمسية مباشرة في العديد من التطبيقات منها: التدفئة، إضاءة المباني، تسخين المياه، إنتاج البخار، وفي إعذاب وضخ المياه وتوليد الكهرباء حراريا وتتوقع الجهات الدولية أنه بحلول عام 2025 سوف تسهم النظم الشمسية الحرارية لتوليد الكهرباء بحوالى 130 جيجاوات [[1]]، أيضا تستخدم الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء مباشرة عن طريق الخلايا الشمسية/الفوتوفلطية، وكنتيجة للأبحاث المستمرة انخفضت تكلفة إنتاج الطاقة من 100 سنت دولار/ك.و.س في عام 1980 إلي حوالي 15 سنت دولار/ك.و.س في الوقت الراهن. وبحسب ما ورد بتقرير “Renewable 2007: Global Status Report” [[2]] فإن معدل نمو الاستثمارات في الخلايا الشمسية تراوح بين 50% إلي60 % ليسجل أعلي معدل نمو علي مستوي تطبيقات الطاقة المتجددة خلال عام 2006، والتسخين الشمسي للمياه من 15 – 20%، ومثل هذه المؤشرات تعكس التطور الكبير في الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة المتجددة.


طاقة الريــاح
استخدم الفُرس طاقة الرياح في إدارة الطواحين لطحن الحبوب وضخ المياه وانتشرت قديما في أوربا لنفس الأغراض إلي أن استخدمت في إنتاج الكهرباء. وقد بلغ إجمالي القدرات المركبة من توربينات الرياح عالميا إلي ما يزيد عن 74 ألف ميجاوات في نهاية عام2006 [[3]]، وذلك بمتوسط زيادة سنوي مقداره 28% للفترة من عام 2000 حتى 2006، ويعد هذا مؤشرا إيجابيا ينافس ثورة الاتصالات التي حدثت في العقدين الأخيرين، مما ساعد في خفض تكلفة الطاقة المنتجة من 40 سنت دولار/ك.و.س عام 1980 إلي أقل من 5سنت دولار/ك.و.س، ويصل عدد الدول التي تستخدم طاقة الرياح في إنتاج الطاقة الكهربية إلي 45 دولة، وفي ظل ارتفاع أسعار البترول يعد إنتاج الكهرباء من الرياح منافسا للمحطات الحرارية المعتمدة علي الوقود الأحفورى وبخاصة في الدول التي لا تقدم دعما لهذا الوقود، وقد حدد الاتحاد الأوربي في استراتيجيته للطاقة الصادرة في عام 2001 إنتاج 12% من احتياجات دول الاتحاد بواسطة توربينات الرياح بحلول عام 2020، وهو نفس الهدف الذي حدده مجلس الطاقة الأعلى بمصر في أبريل 2007.

الطاقة الحيوية
كان تحكم الإنسان بالنار خطوة عظيمة في تاريخ البشرية، خطوة مكنت الإنسان من طهي طعامه وتدفئة منزلة، ولهذه الأغراض استخدم الإنسان ولا يزال الأخشاب والزيوت النباتية والسماد الطبيعي المستقي من فضلات الحيوانات وغير ذلك. وللحصول علي الطاقة الضرورية لحرث التربة ونقل البضائع استخدم الإنسان الحيوانات، بل واستخدم القوة البشرية ذاتها، هذه القوة يستمدها الإنسان مما يتناوله من مواد غذائية، وهو ما يجعل المصادر الحيوية أو البيولوجية أهم مصدر للطاقة، وحاليا تشارك الطاقة الحيوية بنسبة 11% من الطاقة الأولية، وإلي جانب فوائدها البيئية فهي متوافرة ولا يخشى من محدوديتها [[4]].

طاقة حرارة باطن الأرض
توصف طاقة حرارة باطن الأرض بأنها أحد أهم مصادر الطاقة، ويري العلماء أنها تكفي لتوليد كميات ضخمة من الكهرباء في المستقبل، فمنذ آلاف السنين استمد منها الإنسان الحرارة، ثم في إنتاج الكهرباء علي مدار التسعين عاما الماضية، ويذكر اتكين [[5]] أن طاقة حرارة باطن الأرض تعد مصدرا أساسيا للطاقة المتجددة لنحو 58 دولة منها 39 دولة يمكن إمدادها بالكامل بنسبة 100% من هذه الطاقة، وفي مصر تستخدم طاقة حرارة باطن الأرض في الاستشفاء كما في حمام فرعون وعيون موسي، في حين تستخدم في بعض الدول الأوربية كمصدر لتدفئة المنازل في الشتاء القارص.

الهيـدروجين
"نعم يا أصدقائي، إنني أعتقد أن الماء سيستخدم كوقود في يوم من الأيام، وأن العنصرين المكونين له –الهيدروجين والأكسجين- سيزوداننا معا أو منفصلين بمعين لا ينضب للحرارة والضوء، وبشدة لا يستطيع الفحم مجاراتها… سيكون الماء هو فحم المستقبل"، كانت هذه كلمات أو بالأحرى نبوءة جول فيرن [[6]] في كتابة "الجزيرة الغامضة" الذي نشر عام 1874.



تعتبر خلايا الوقود تكنولوجيا واعدة للعمل كمصدر للحرارة والكهرباء في المباني والسيارات، لذا تعمل شركات تصنيع السيارات علي تصنيع وسائل نقل تعمل بخلايا الوقود والتي تحتوي علي جهاز كهروكيميائي "Electrochemical" يفصل الهيدروجين والأكسجين لإنتاج كهرباء يمكنها إدارة موتور كهربي يتولى تسيير العربة. إلا أن استخدام الهيدروجين في الوقت الراهن سوف يؤدي إلي استهلاك قدر كبير من الطاقة اللازمة لإعداد بنية تحتية "Infrastructure" تشمل إنشاء محطات التزود به وغيرها من التجهيزات الضرورية لهذه المحطات [[7]].



ويري بعض الخبراء أن الهيدروجين سوف يمثل ركيزة للمجتمعات في المستقبل ليحل محل الغاز الطبيعي، والبترول والفحم والكهرباء، حيث يرون أن اقتصاديات الهيدروجين الجديدة –علي المدي البعيد- سوف تحل محل الوقود الإحفوري، وفي فبراير 2005 خصص الرئيس الأمريكي جورج بوش 1.2 مليار دولار لدعم أبحاث الهيدروجين في مجال تصنيع عربات تعمل بخلايا الوقود بحلول عام 2020 [[8]].

الطــاقة النووية
تزود الطاقة النووية دول العالم بأكثر من 16%من الطاقة الكهربية التي يحتاجها، فهي تلبي ما يقرب من 35% من احتياجات دول الاتحاد الأوربي، ففرنسا وحدها تحصل علي 77% من طاقتها الكهربية من المفاعلات النووية ومثلها ليتوانيا، أما اليابان فتحصل علي 30%. وفي الوقت الحالي يعكف العلماء علي أبحاثهم بغية التحكم في عمليات الاندماج النووي، في محاولة لصنع مفاعل اندماجي لإنتاج الكهرباء، لكنهم مازالوا يواجهون مشاكل حول كيفية التحكم في عملية الاندماج التي تجري في حيز محدود.

3) الطــاقة والبيئـــة

كانت أولي التوصيات التي ذيلت تقرير مجلس الأكاديمية الملكية البلجيكية للعلوم التطبيقية تدعو الحكومة إلي دعم وتشجيع الأبحاث والمشروعات الريادية علي مستوي الاتحاد الأوربي في مجال خفض انبعاثات غازات الدفيئة [[9]]، وفي إنجلترا أعد فريق من العلماء بقيادة سير نيكولاس ستيرن [[10]] دراسة عن التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية والانتكاسات البيئية وبعد إجراء مراجعة لاقتصاديات التغيرات المناخية وتأثيرها علي الاقتصاد العالمي من خلال تأثير المنظومة البيئية وكل الأنشطة التنموية في العقود المقبلة، جاءت نتائج هذا التقرير محبطة لآمال العديدين ممن تشككوا برومانسية في التأثير التدميري لتغير المناخ وساروا وراء مقولة "إن الاتزان البيئي المستقبلي سيحل المشكلات".



وعلي الرغم من جهود جهات دولية عديدة للحفاظ علي البيئة، إلا أننا يجب أن نذكر أن التلوث الكوني يتسبب في وفاة نحو 4400 شخص يوميا، معظمهم لا يتناولون طعاما صحيا ويسكنون مساكن غير جيدة التدفئة [[11]]، كما صاحب الزيادة المستمرة في معدلات الإنتاج بالبلدان الصناعية زيادة مماثلة في إنتاج النفايات الخطرة، فقد تضاعف الانتاج العالمي السنوي من النفايات بأكثر من مائة ضعف في النصف الثاني من القرن الماضي، ونظرا لما تمثله هذه النفايات من آثار خطيرة وسامة علي الأرض والهواء والماء وكل الكائنات الحية -إذا لم تعالج أو يتم التخلص منها وفقا لمتطلبات الأمان البيئي- ولندرة المواقع الآمنة بيئيا لدفن تلك النفايات في الدول الصناعية، تتجه الدول المنتجة لتلك النفايات إلي تصديرها للخارج للتخلص النهائي منها، وعادة ما تتلقي الدول الإفريقية النصيب الأكبر منها، فعلي سبيل المثال، نجحت إحدي الشركات الغربية 'سيسكو' في الحصول علي موافقة مكتوبة مسبقة من حكومة دولة بنين علي قيام الشركة بنقل خمسة ملايين طن سنويا من النفايات الخطرة إلي دولة بنين مقابل حصول الحكومة علي دولارين ونصف دولار فقط للطن الواحد، في حين تدفع الشركات الصناعية الأوروبية التي تتولد عن أنشطتها هذه النفايات ألف دولار لشركة 'سيسكو' لقاء التخلص من الطن الواحد [[12]].



وكما أن الطاقة تؤثر مباشرة في البيئة –حيث تتسبب الطاقة في حوالي 24% من غازات الاحتباس الحراري- فإن البيئة تؤثر أيضا علي استهلاكات الطاقة، ففي حال ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض لدرجتين مئويتين سوف يزيد الطلب علي الطاقة لأغراض التبريد في المنازل.



قديما كان الإنسان يحاول قدر جهده أن يحمي نفسه من أخطار البيئة المحيطة به، فما أن عاث في الأرض فسادا، صار يحاول قدر جهده أن يحمي كوكب الأرض من عبثه، إن ما نعيشه الآن من انفلات بيئي إنما هو حصاد سنين من عبث بني البشر، وهيهات .. هيهات أن تعود للأرض بكارتها المهدرة!!!.

3-1) آلية التنمية النظيفة

أسفرت الجهود العالمية في مجال البيئة عن إصدار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ والتي تم توقيعها أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية "قمة الأرض" في ريو دي جانيرو بالبرازيل في يونيو 1992، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس 1994، وقد أرست هذه الاتفاقية هدفا نهائيا يقضي بتثبيت التركيزات الجوية لغازات الدفيئة عند مستويات آمنة. وتقسم الاتفاقية دول العالم إلي قسمين، دول المرفق الأول وهي الدول الصناعية التي أسهمت تاريخيا في التغير المناخي، ودول غير المرفق الأول، وتضم بالدرجة الأولي الدول النامية.



وقد أنشأت الاتفاقية مؤتمر الأطراف بوصفه هيئتها العليا المسئولة عن مباشرة ومراقبة التقدم نحو هدف الاتفاقية، وقد صدر عن مؤتمر الأطراف الثالث والذي عقد بمدينة كيوتو باليابان عام 1997 مجموعة من الالتزامات الملزمة قانونيا لعدد 38 دولة صناعية وعدد 11 دولة من وسط وشرق أوربا بخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة إلي متوسط تقريبي مقداره 5.2% مما كانت عليه هذه الانبعاثات عام 1990 وذلك خلال فترة الالتزام 2008 حتى 2012، ويسمي ذلك بروتوكول كيوتو للاتفاقية الإطارية، وقد دخل البروتوكول حيز التنفيذ بالفعل في 16 فبراير 2005.



وتغطي الأهداف ستة غازات دفيئة رئيسية هي، ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، ومركبات الهيدرو فلورو كربون، وسادس فلوريد الكبريت، والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة. ويتيح البروتوكول لهذه الدول خيار إقرار أي من هذه الغازات الستة سيشكل جزءا من استراتيجيتها القومية لتقليص الانبعاثات.



يؤسس البروتوكول ثلاث آليات تعاونية صممت لتساعد أطراف المرفق الأول علي تقليل تكاليف الوفاء بمستهدفاتها للانبعاثات عن طريق إحراز خفض الانبعاثات في دول أخري بتكاليف أقل مما هو باستطاعتها محليا، وهذه الآليات هي:-

- التجارة الدولية للانبعاثات، وتسمح للدول بتحويل جزء من انبعاثاتها المجازة إلي دول أخري.

- التنفيذ المشارك، ويتيح للدول أن تطالب باعتماد شهادة لخفض الانبعاثات الناشئة عن استثمار يتحقق في دول صناعية أخري ويسفر عن تحويل وحدات خفض الانبعاثات بين الدول.

- آلية التنمية النظيفة، وتسمح بإنشاء مشروعات خفض الانبعاثات التي تساعد الدول النامية علي إدراك التنمية المستدامة، كما أنها تتضمن التزام الدول الغنية بنقل التقنيات النظيفة إلى الجنوب والمساعدة في تنميته، حيث يتم إصدار شهادات موثقة بمقادير ثاني أكسيد الكربون المعادلة لمقادير الانبعاثات التي يتم خفضها عند إقامة المشروع وتشتري هذه الشهادات الدول المتقدمة نظير مقابل مادي تدفعه للدولة النامية التي أقيم بها المشروع.



ويعتبر المستوي الحالي لمخزون غازات الصوبة الزجاجية في الجو والبالغ نحو 430 جزء في المليون من ثاني أكسيد الكربون مرتفعا وخاصة إذا قورن بتركيز 280 جزء في المليون فقط قبل الثورة الصناعية،، حيث تسببت هذه التركيزات بالفعل في رفع درجة حرارة الأرض لنحو 0.6 درجة مئوية، هذا إلي جانب زيادات أخري منتظرة خلال العقود القليلة المقبلة بفعل القصور الذاتي في نظام المناخ [[13]].

4) تأمين إمدادات الطــــاقة

تسبب إجراءات تأمين إمدادات الطاقة قلقا وهواجس بالغة للدول المستهلكة، فضمان تأمين الإمدادات له عدة معان هامة، فللحاضر يعني الاطمئنان إلي ما بلغه مستوي الحضارة المعتمد علي استهلاكات متزايدة للطاقة تضمن توفير الاتصالات، وتدفق الأموال نتيجة العمليات الصناعية والتجارية المختلفة المعتمدة علي الطاقة، وللمستقبل يؤدي تأمين الإمدادات إلي تثبيت الأسعار، وإعداد الخطط المستقبلية علي أسس واضحة، والطموح إلي مزيد من التقدم والرقي والرفاه.



4-1) مفهوم تأمين الطاقة

يعتبر مصطلح "تأمين الطاقة" معبرا عن إتاحة مصادر الطاقة التي يعتمد عليها بكميات كافية واستقرار نسبي وأسعار مقبولة بالنسبة للدول المستوردة والمستهلكة لهذة المصادر، وبالتالي فإن تعرض هذه الموارد للنقص الحاد وانخفاض الكميات المعروضة للبيع أو ارتفاع الأسعار إلي قيم أعلي من القيمة الحقيقية، أو تأخر وصول هذه الموارد إلي نقاط الاستهلاك، وإما لسبب فني (مثل: كسر خط أنابيب، تعطل المضخات، .. وغيرها)، أو بسبب تخريب (مثل: تفجير أبار النفط والغاز، وتخريب خطوط الأنابيب وهو ما يحدث في العراق من حين لآخر، وتهديد حزب العمال الكردستاني بتدمير خطوط نقل الغاز المارة عبر أراضيه)، .... كل هذا يعني نقص في تأمين الطاقة.



وقبل أحداث 11 سبتمبر 2001 لم يكن لهذا المصطلح الأبعاد التي يشير لها الآن، فمواقــع من قبيل:

- محطات الطاقة النووية

- محطات الطاقة الحرارية (تستخدم النفط والغاز الطبيعى والفحم لإنتاج الكهرباء)

- آبــار إنتاج النفط والغاز الطبيعي

- نقاط التزود بالوقود

- أنابيب نقل النفط

- خطوط نقل الغاز الطبيعي

- السدود المــائية (لإنتاج الكهرباء من المصادر المائية)

- شبكات المياه



يمكن أن تمثل أهدافا للهجوم عليها، هذا بخلاف استخدام العالم لنحو 50.000 سفينة نقل وشحن عملاقة يستخدم منها نحو 4000 سفينة تعمل علي نقل البترول المنتج من الحقول العملاقة (116 بئر) والتي ينتج كل منها نحو 100.000 برميل يوميا من البترول، في حين توفي باقي احتياجات العالم من نحو 4000 بئر بترول صغير، بمتوسط 17.000 برميل يوميا [[14]].



في 15 يونيو، 2004 نشر الشيخ عبد الله بن ناصر الراشد كتاب بعنوان "الأسس العقائدية لإستهداف البترول"، حدد فيه ستة نتائج تترتب علي تنفيذ أعمال تخريبية ضد آبار البترول أو خطوط نقله، وهذه النتائج هي:-

- رفع أسعار البترول

- رفع التكلفة اللازمة لتأمين مصادر الطاقة

- العمل علي تنوع مصادر الطاقة لمجابهة الزيادة في أسعار النفط

- زيادة تكلفة الأبحاث في مجالات الطاقة البديلة

- عدم الاستقرار كمحصلة لاضطراب أسواق النقد المحلية والأجنبية

- التأثيرات الكارثية علي عوائد الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية



ومن الجدير بالذكر أن التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة يُنظر لها كمصدر تهديد لمصادر الطاقة، ففي نيجيريا والتي تعد أحد أكبر موردي البترول علي مستوي العالم يتواجد بها –في دلتا نيجيريا- نحو 120 تشكيل عصابي مسلح تحارب من أجل زيادة حصة المناطق التي تتواجد بها من عائدات البترول، وتشمل نفس النظرة أيضا التنظيمات الإرهابية والتي قد تأتي هذه المواقع ضمن أولوياته وأجندة أعماله.

4-2) مخـاطر تهدد الطاقة

أ‌ ) تعطــل البنية التحتية لمرافق الطاقة

يقصد بتعطل البنية التحتية للمرافق عدم قدرة مرافق توليد ونقل وتوزيع الطاقة علي أداء دورها في منظومة الطاقة سواء علي المستوي المحلي (شبكات نقل الكهرباء داخل الدول)، أو إقليميا (شبكات الربط الكهربائي بين الدول المجاورة لبعضها البعض) أو دوليا (شبكات نقل الطاقة الكهربية أو خطوط أنابيب النفط والغاز من قارة لأخرى) وذلك إما نتيجة أعطال تشغيل أو زيادة الأحمال أو عمل تخريبي.



علي ذكر الأعمال التخريبية يضع متخصصي الطاقة سيناريوهات لبعض هذه العمليات، وعلي الرغم من كونها سيناريوهات تشاؤمية إلا أنه يجب أخذها بعين الاعتبار انتهاجا لمبدأ "الوقــاية خير من العــلاج"، ومن هذه السيناريوهات تنفيذ عدد من الهجمات المتزامنة مع بعضها البعض -وهو ما يعرف بأسلوب تنظيم القاعدة- علي بعض نقاط الطــاقة الحيوية علي مستوي العالم مثل:-

· تجمع معالجة النفط في أبقيق/السعودية والذي يعالج نحو 6.8 مليون برميل بترول يوميا، بالإضافة إلي ضخه نحو 10.5 – 11 مليون برميل بترول يوميا للسفن التي توزعها علي العالم.

· مضيق مالاقا والذي يربط المحيط الهندي بالمحيط الباسيفيكي، حيث يمر منه نحو 20% من التجارة العالمية، تحملها نحو 130 سفينة يوميا.

· خط أنابيب دروزهبا والممتد لمسافة أربعة آلاف كيلو متر من جنوب روسيا مارا بأوكرانيا ووصولا إلي ألمانيا وغرب أوربا.

· مضيق هرمز والذي يتحكم في نقل نحو 15 – 17 مليون برميل بترول يوميا، أي حوالي 20% من الإستهلاك اليومي العالمي.

· قناة السويس بإغراق سفينة أو أكثر، وهو ما يمكن أن يسبب خسارة كبيرة لمصر والتي تعتمد بشكل رئيسي علي قناة السويس كأحد مصادر الدخل الأساسية [[15]].

· قناة بنما وخط أنابيب بنما الذي يربط المحيط الباسيفيكي بالمحيط الأطلنطي.

· مضيق البسفور التركي الواصل بين البحر الأسود ومنطقة بحر الكاريبي والبحر المتوسط [[16]].



وبناء علي هذه التصورات التشاؤمية نستطيع أن نتخيل الفترة بين وقوع مثل هذه الضربات القاصمة إما منفردة أو بعض منها مجتمعا وبين معالجة تداعياتها حتى استعادة التوازن مرة أخري !!.





إلا أن مصطلح تأمين الإمدادات لا يشمل هذا النواحي فقط لكنه يمتد ليشمل عوامل أخري مثل، عدم استقرار الإنتاج العراقي للنفط – 2.5 مليون برميل يوميا – والخلافات السياسية بين أمريكا وفنزويلا، واضطراب الأوضاع في الخليج العربي من قبيل التهديدات التي تواجه إيران بسبب سعيها لامتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية، والمعارك الدائرة بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني، أو وقوع بعض الكوارث الطبيعية مثل إعصار كاترينا الذي ضرب أمريكا في أغسطس 2005 أو إعصـار جونو الذي ضرب سواحل عمان وإيران وبعض قري البحرين في يونيو 2007 وتسبب في وفاة نحو سبعين شخصا، ليقفز بسعر البرميل –في ذلك الوقت- إلي سبعين دولار للبرميل، حيث لعبت قوته في تحريك أسعار البترول هبوطا وصعودا، وذلك في علاقة طرديه بين سعر النفط الخام وقوة الإعصار.



ب‌ ) زيادة معدلات استهلاك الطاقة

يبين شكل (1) تطور الطلب علي الطاقة الأولية علي مستوي العالم وتوقعات الطلب حتى عام 2030، ويعد استهلاك الطاقة في القطاعين الصناعي والمنزلي أعلي منهما في القطاعات الأخرى (التجاري، الزراعي، ..)، فالقطاع الصناعي بدول الاتحاد الأوربي يستهلك نحو 34% من الطاقة وبالتالي نفث آلاف الأطنان من ثاني أكسيد الكربون يوميا، وتشير الدراسات إلي زيادة معدلات الطلب علي الطاقة لنفس القطاع بحلول العام 2030 إلي 19% وذلك مقارنة بمعدلات العام 2000 وهي قيمة منخفضة إذا قورنت بالقطاعات الأخرى، إلا أنها تأتي نتيجة توقع اتجاه الصناعة نحو الإنتاج الأقل تكثيفا للطاقة، بمعني نقل الصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة (مثل:الحديد والألمنيوم والأسمنت) خارج دول الإتحاد الأوربي مع رفع كفاءة الأجهزة المستهلكة للطاقة [[17]].



لذا يعتمد الاتحاد الأوربي علي العمل في هذا الشأن علي محورين: الأول هو الدعوة إلي تقنين استهلاك الطاقة وذلك بزيادة الوعي لدي المستهلكين إلي جانب فرض ضرائب علي بعض مصادرها، وخاصة الهيدروكربونية منها، أما المحور الثاني فيتمثل في دعم برامج ومشروعات رفع كفاءة استخدام الطاقة وزيادة فعالية وعوالية الأجهزة المستهلكة، وذلك بإنتاج أجهزة ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد [[18]].



وعالميا يبلغ إجمالي استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي نحو 40% وهي نسبة كبيرة، يرجى خفضها من خلال دعم برامج زيادة الوعي لدي المستهلكين، والدعوة إلي استخدام الأجهزة المنزلية التي تحظي بقيم منخفضة علي مقياس الطاقة، ووضع بطاقات بيان كفاءة واستهلاك الطاقة علي الأجهزة الكهربية، ونشر استخدام لمبات الإضاءة المرشدة للطاقة، هذا إلي جانب استخدام نظم ذكية لإدارة الطاقة بالمنازل، ووضع حوافز وتشريعات تحث علي خفض الاستهلاك منها تقديم منح وقروض ميسرة للمساعدة في دعم مشروعات ترشيد الطاقة بالمنازل [[19]].



ت‌ ) انفلات الأسعار

يعد البترول سلعة إستراتيجية تخضع لضغوط السوق، فارتفاع سعر برميل البترول حاليا إلي 106 دولار للبرميل [[20]] يأتي كرد فعل لكثير من المتغيرات والعوامل من قبيل، طبيعة الاستكشافات ونوعية الخام المعروض للبيع من الزيت الخام الثقيل، وانخفاض سعر صرف الدولار أمام اليورو، إلي جانب تنامي اقتصاديات دول يتراوح معدل نموها السنوي بين 4% و 5%، وأخيرا الأوضاع السياسية في العديد من بلدان ذات ثقل وحجم مؤثرين في الساحة العالمية لإنتاج البترول، تتشابك هذه العوامل مع بعضها البعض بشكل يصعب معه فصلها أو عزلها [[21]].



إن أقل ما توصف به أسعار البترول حاليا هو أنها حالة "انفلات" تؤثر تأثيرا مباشرا علي كل المنتجات ذات العلاقة، وتضع أعباء متزايدة علي الدول النامية والتي تعاني اقتصادياتها من ديون تثقل كاهلها وتضعها في دائرة مفرغة لا تصل بها إلي حافة نجاة اللهم إلا إذا انكفأت علي بنيتها التعليمية تطورها طبقا لمعايير موثوق بها لتدفع بها إلي مصاف المتميزين علميا وتقنيا، من ناحية أخرى يعمل ارتفاع أسعار النفط إلي دعم وحفز التوجه نحو المصادر البديلة والتي أصبحت بعض تقنياتها في موضع المنافسة مع البترول (إنتاج الطاقة الكهربية من محطات الرياح، استخدام السخانات الشمسية في أغراض تسخين المياه بالمنازل والمصانع، .. وغيرها).



فمن المعروف أن أي تغير -ولو كان طفيفا- في أسعار الطاقة يؤثر بشكل مباشر علي أسعار المنتجات المستهلكة لها، ويكفي أن نعرف أن تكلفة الطاقة في إنتاج بعض السلع تبلغ نسبة كبيرة، فعلي سبيل المثال تمثل نسبة الطاقة 30% في تكلفة إنتاج الحديد والألومونيوم، أما الأسمنت والثلج فتصل مشاركة الطاقة فيهما إلي 55% و70% علي الترتيب [[22]].



وعلي الرغم من تحسن حالة الاقتصاد في الدول المصدرة كنتيجة لارتفاع عائدات النفط إلا أن الوضع يبدو مختلفا في الدول المستهلكة، فإذا وضعنا في الاعتبار أن رفع سعر برميل النفط سنويا بمقدار دولارًا واحدًا يعني زيادة قيمة فاتورة الطاقة في مصر بنحو 438 مليون دولار سنويا وارتفاع حجم واردات النفط الأمريكية سنويًا بقيمة 7.3 مليار دولار لتصورنا حجم الخسارة التي يمكن أن تصيب الاقتصاد الأمريكي، فقد أدي ارتفاع أسعار البترول خلال حرب أكتوبر المجيدة إلي خسارة للاقتصاد الأمريكي –في ذلك العام- بلغت 350 مليار دولار ([23]).



إننا في حاجة إلي حلول سريعة نجنى نتائجها علي المدي القصيرShort-Term من أمثلة العمل علي تنويع مصادر الطاقة بهدف تقليل الإعتماد علي البترول والغاز الطبيعي، وذلك في إطار خطة عمل متكاملة تشمل الدول المستوردة والمستهلكة لهذه المصادر، والدخول في شراكات تسمح بتطوير أساليب الحصول علي الطاقة من مصادر نظيفة، مع نقل هذه التكنولوجيا إلي جميع الشركاء علي حد سواء، إننا في حاجة إلي شراكة تقوم علي أساس التعاون والتشارك وليس علي أساس جانب قوي وآخر ضعيف.

4-3) استدامة الطــاقة

تعرف التنمية المستدامة بأنها "إجراء يتناغم فيه استغلال الموارد وتوجهات الاستثمار وتغيير المؤسسات، تُعزز من خلالها إمكانات الحاضر والمستقبل للوفاء باحتياجات الإنسان وتطلعاته"، وهو ما يعني أنها تتطلب سيادة قيم الاستهلاك التي لا تتجاوز الممكن بيئيا [[24]].فالاعتماد بشكل كبير ومتزايد علي الوقود الأحفوري (مثل الدول الصناعية الأوربية) يشكل عبئاً علي مخططي الطاقة إلي جانب رفع نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن حرقه، وبالتالي فإن سياسات الطاقة المتبعة حاليا في كثير من الدول الصناعية توصف بأنها ليست استدامية.




ومع ارتباط تلوث الهواء بمصادر الطاقة الأحفورية وأيضا بالإنتاج والتصنيع، سلكت الكثير من الدول خُطي ناجحة في مجالات التقنين والترشيد الخاص بالإنتاج والاستهلاك للطاقة وذلك بإدخال أساليب وتكنولوجيات نظيفة للإنتاج، واستخدام الأدوات الاقتصادية الحافزة لترشيد الاستهلاك والحد من التلوث، فاتخذت العديد من الدول عددا من الإجراءات منها الاقتصادية (التدخل في الأسعار)، والترشيدية (ترشيد الاستخدام)، والتكنولوجية (استخدام الوقود الأنظف)، والقانونية (تطبيق معايير وقوانين البيئية) [[25]]. وبما أن الطاقات البديلة لن توفر ما يستلزمه العالم من البترول المستخدم حاليا، حيث يصعب تعويض الكميات المستهلكة من البترول حاليا علي الأقل في المستقبل القريب، فإنه من المحتمل أن أغلب الدول سترجع لاستخدام الطاقة النووية.



إن تحقيق الاستدامة يتطلب منا دعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والريـاح والنووية والإيثانول وكذلك التكنولوجيات الجديدة مثل الإنتاج الأنظف وخلايا وقود الهيدروجين. علما بأن هذا الدعم سوف يتزايد عندما تلقي هذه التكنولوجيات رواجا أكبر في السوق العالمي، وهو ما يتطلب طرحها فى السوق بأقصى سرعة.



5) دور الطاقة البديلة في تأمين الطاقة



علي الرغم من تكرار الكثير من النداءات نحو تعظيم الاعتماد علي المصادر البديلة للطاقة، إلا أن البدائل التي يمكن إضافتها إلي حزمة الطاقة لبلد ما تظل مرهونة بتوافر شروط ثلاثة، أولها: الإتاحية التكنولوجية –أو تحقق نسبة مشاركة محلية مقبولة، وثانيها: توافر الكفاءات البشرية، وأخيرا الجدوى الاقتصادية، وهو ما حدث مع طاقة الرياح فالتكنولوجيا متاحة للكل، ولا توجد محاذير عليها سواء بالتصنيع أو الشراء مع توافر إمكانية تنمية المشاركة المحلية وزيادتها، وأيضا الكوادر البشرية متاحة، كما أن تكلفة إنتاج وحدة الطاقة يمكنها منافسة نظيرها الحراري إذا تمت المقارنة بالأسعار العالمية للوقود.



ولمعرفة موقف الطاقة المتجددة مستقبليا نلقي نظرة أولية علي احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، فقد ازدادت تقديرات الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط الخام والمتكثفات في نهاية عام 2006، حيث بلغت نحو 1160.82مليار برميل مقابل 1153.86 مليار برميل عام 2005، بزيادة قدرها حوالي 6.96 مليار برميل تعادل 0.6% في المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والأمارات وبقيت تقديرات الاحتياطي ثابتة دون تغير يذكر في باقي الدول. وتشكل احتياطيات الدول العربية نسبة 57.6% من الاحتياطي العالمي من النفط [[26]].



وبحسب ما ورد بتقرير أوابك (2006)، فقد شهد تقدير احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكد زيادة طفيفة هذا العام حيث بلغت حوالي 182 تريليون متر مكعب نهاية عام 2006 مقارنة بنحو 180.2 تريليون متر مكعب في نهاية عام 2005، وقد تحققت تلك الزيادة البسيطة نتيجة اكتشافات صغيرة في كل من الإمارات، وقطر، والجزائر، وليبيا، ومصر، في حين لم تتغير احتياطيات باقي الأقطار الأعضاء بنهاية 2005.



ومع دعوتنا لمزيد من الاعتماد علي الطاقة المتجددة، إلا أننا يجب أن نتعامل مع مثل هذه التوقعات بحذر يرجع مصدره إلي عدة أمور [[27]] هي:

(1) أن التوقعات الحالية لكل من النفط والغاز إنما تعتمد علي التكنولوجيات المتاحة حاليا، بمعني أن التطور المستقبلي في تكنولوجيات التنقيب والاستخراج والتكرير سوف تترجم إلي مزيد من الاحتياطيات، وهو ما يعني مزيد من الاعتماد علي المصادر الأحفورية.

(2) مع منافسة بعض المصادر البديلة للمصادر الأحفورية من حيث تكلفة إنتاج وحدة الطاقة (مثال ذلك مزارع الرياح والمحطات الحرارية) وبخاصة مع الارتفاع المستمر لسعر النفط، إلا أن طاقتي الشمس والرياح يظل إنتاجهما مرهونا بظواهر طبيعية تؤثر في إتاحتيتهما، وهو ما يعني ضرورة وجود بديل تقليدي مساند في أوقات عدم توافر الحصول علي طاقة من المصادر البديلة أو وجود وسائل ناجعة لتخزين الطاقة.

(3) يرتبط التأثير المباشر للطاقة المتجددة في إيجاد مصدر متجدد يستطيع توفير الطاقة وقت الطلب، بغض النظر عن مؤثرات خارجية (الظواهر الطبيعية)، وهو ما يتوافر في كل من الكتلة الإحيائية، والوقود الحيوي، وتكنولوجيا خلايا الوقود المعتمدة علي الهيدروجين.

(4) أن المطالبين بمزيد من مشاركة الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة محليا أو عالميا، يرفعون ألسنتهم بهذا المطلب من حين إلي حين آخذين في الاعتبار أنه لا يمكن الاستغناء عن المصادر الأحفورية للطاقة بين عشية وضحاها، إنما يطالبون بمشاركة تدريجية لهذه المصادر.

(5) أن التحول من تكنولوجيا إلي أخري يستغرق فترة زمنية قد تمتد من أربعين إلي ستين عاما، وهي الفترة اللازمة لتصل فيها التكنولوجيات البديلة للوقود الأحفوري إلي مستوي من النضج تصبح معه بديلا له نفس كفاءة الأداء بالإضافة إلي توافره محليا وبجدوى اقتصادية.



تتواجد مصادر الطاقة المتجددة وتستخدم محليا (الشمس والرياح) وبعضها يمكن نقله (مثل الكتلة الإحيائية)، وبالتالي لا يخشى عليها من عمليات النقل لأنه حيث يوجد المستهلك يتواجد مصدر الإنتاج، أخذا في الاعتبار تطبيقات من قبيل توليد الطاقة الكهربائية ونقلها للمستخدمين، ونظرا لتواجد مصدر الطاقة ومستخدمها في نفس المكان تقل الحاجة إلي خطوط النقل وبالتالي تقل الهواجس بشأن "تأمين مصادر الطاقة"، هذا إلي جانب أن الشبكة الكهربائية سوف تتكون من العديد من النقاط العنقودية (وحدات إنتاج الطاقة) التي تخدم كل نقطة منها منطقة أو تطبيق معين، فإذا حدثت مشكلة ما في أحد هذه النقاط لا تتأثر باقي الشبكة، وهو ما يعد ميزة في جانب تأمين مصادر الطاقة.



وعلي المستوي الإقليمي تشهد دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات طفرة نفطية كبيرة هي الثانية بعد الطفرة النفطية الأولي التي امتدت من منتصف السبعينيات إلي منتصف الثمانينيات، حيث تشهد أسعار النفط ارتفاعا كبيرا ومتصاعدا منذ عام 2003 قاد إلي موارد مالية ضخمة وغير مسبوقة في تاريخ المنطقة. وقد أنتج هذا الارتفاع غير المسبوق لاسعار النفط آثارا كبيرة علي واقع الاقتصادات الخليجية علي مستويات مختلفة. وأشار تقرير لمجلة نيوزويك الامريكية، نشرت نتائجه صحيفة الرياض السعودية، إلي أن دول مجلس التعاون الست حصلت بنهاية عام 2007 علي دخل إضافي من نفطها، قدره معهد التمويل الدولي بـ 540 مليار دولار. وأكدت المجلة انه اذا ما استمرت 'الطفرة' الراهنة، فإن التكتل الخليجي سيصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول سنة2030. وكان معهد التمويل الدولي قد قدر أن دول مجلس التعاون الست كسبت خلال السنوات الخمس الماضية 1.5 تريليون دولار من مبيعاتها النفطية [[28]].



لكن الذي لاشك فيه، أن انخفاض أسعار النفط لابد أن يخلق ضررا بالاقتصادات التي تعتمد اعتمادا مفرطا علي سلعة واحدة بعينها. ومفاد هذا الكلام أن دول الخليج لا يجب أن تري في الفورة النفطية الحالية وضعا دائما مهما كانت المؤشرات تشير الي استمرارها لوقت طويل، كما أن عليها أن تستغلها في بناء اقتصاد للطاقة لا يعتمد علي سلعة واحدة متقلبة الاسعار.



أي أن تزايد الاعتماد علي الطاقة المتجددة في الوطن العربي بصفة عامة وفي دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة سوف يعمل علي تأمين تعرض الاقتصاد العربي لمخاطر تقلبات السوق، هذا بالإضافة إلي مشاركة العالم العربي في صياغة وبناء تكنولوجيات الطاقة المتجددة بما يتناسب مع تطبيقاته واحتياجاته.



أما خارج المنطقة العربية، وتحديدا في المناطق التي تقل فيها مصادر الطاقة المتجددة، ينظر للطاقة المتجددة من وجهة مغايره فعلي نحو ما جاء بدراسة مركز DLR الألماني "دراسة ربط دول حوض البحر الأبيض المتوسط لنقل الطاقة من محطات الكهرباء الشمسية الحرارية" [[29]]، والتي أعدها اعتمادا علي أن استدامة قطاع الطاقة يعتمد علي القوة التنافسية والتوافق مع المجتمع والبيئة وتأمين الإمدادات والتعاون الدولي، تضمنت الدراسة سيناريوهات لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات شمسية حرارية تقام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلي الجنوب الأوربي، بهدف الوصول إلي مزج متوازن بين مصادر الطاقة المتجددة مع احتياطي الوقود الأحفوري، وبالتالي توفير كمية كبيرة من الطاقة تواجه الطلب المتزايد عليها، وذلك بوضع تصورات عن مخطط إمداد الكهرباء حتى عام ٢٠٥٠.



لقد تحدث الرئيس بوش إلى مؤتمر واشنطن الدولي حول الطاقة المتجددة (مارس 2008) وناقش أهمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة والبديلة لزيادة أمن الطاقة الأمريكية ومواجهة التحدي الطويل الأجل المتمثل بتغير مناخ العالم. فكلما زادت مصادر الطاقة كلما قل تأثير أي واحدة منها، كالنفط، على أمن الدول وازدهارها. والطاقة المتجددة هي من أكثر مصادر الطاقة وعدا لأنها نظيفة ولأن إمداداتها يمكن تجديدها. إن الولايات المتحدة تزيد من وقودها المتجدد وتخفض من اعتمادها على النفط عن طريق الفعالية المحسنة للطاقة.


وقد وقع الرئيس بوش في ديسمبر 2007 قانون استقلال وأمن الطاقة للعام 2007 والذي بزيادة الاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة، فمنذ العام 2001، رفعت الولايات المتحدة إنتاجها من طاقة الريح بأكثر من 300%، وفي عام 2007 جاء أكثر من 20% من طاقة التوليد الكهربائية الجديدة في الولايات المتحدة من الريح، وقد كانت منذ سنوات قليلة مجرد 3% فقط، ودشنت الولايات المتحدة طاقة كهربائية مولدة من الريح أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وبين العام 2000 والعام 2007، تضاعفت قدرة الولايات المتحدة من الطاقة الشمسية، وفي عام 2007 ازداد عدد منشآت الولايات المتحدة من الطاقة الشمسية بأكثر من 32% [[30]].



تعتبر ألمانيا أحد أكبر الدول في مجال الطاقة المتجددة، ويعد الاقتصاد الألماني من أكبر اقتصادات العالم، وعلي الرغم من انخفاض مشاركة الطاقة المتجددة في النصف الأول من الثمانينات، إلا أن السنوات التالية شهدت تزايدا مستمرا في الاعتماد علي الطاقة البديلة، ففي العام 2004 أنتجت ألمانيا 10% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وفي نفس العام أنتجت الدنمرك حوالي 25% من الطاقة الكهربية من مصادر متجددة، أما في هولندا فقد بلغت النسبة نحو 7% [[31]].



من ناحية أخري، بلغ الإنتاج العالمي من الإيثانول حوالي 51.1 بليون لتر في 2006، طبقا لما جاء في تقرير إتحاد الوقود القابل للتجديد بواشنطن، كما أن الإنتاج تتسارع وتيرته في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم لخفض مستورداتها من النفط، ووزيادة انتاجية الإقتصادات الريفية وتحسين نوعية الهواء. كما يتوقع ان تدفع الإنتاج قدما مخاوف متزايدة من انبعاث غازات الإحتباس الحراري وتقلص إمدادات العالم من النفط [[32]].



لقد دفعت الزيادة في أسعار النفط الكثير من الدول إلي وضع أبحاث الطاقة البديلة في مرتبة الأولويات القصوى، وفي هذا المجال تحتل كل من ألمانيا والصين المراكز المتقدمة في استثمارات الطاقة بنحو 7 مليار دولار في عام 2005، وهو ما يزيد بنحو 2 مليار دولار عن استثماراتهما في عام 2004، وتتمثل هذه الاستثمارات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية الصغيرة، أما في أمريكا فقد بلغت استثمارات الطاقة نحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2005، في حين رصد الإتحاد الأوربي نحو 2.35مليار يورو لأبحاث الطاقة من أصل 50 مليار يورو تخصص لجميع نواحي العلوم الإنسانية والتطبيقية من خلال برنامج الأبحاث Framework Program 7, FP7 والذي بدأ في يناير 2007 ويستمر لمدة سبع سنوات.



إن العالم من حولنا يتسابق لكي يحصل كل بلد علي قطعة أكبر من كعكة الطاقة المتجددة، وسيثبت الاقتصاد مستقبليا أن الدول التي سارعت بالاستثمار بجدية في المجالات المختلفة استطاعت أن تحوز قصب السبق وأن تحدد مسارات الطاقة في المستقبل وتؤمن احتياجاتها مستقبليا.



التوصيات

- العمل علي نشر استخدام تقنيات الطاقة المتجددة التي ثبتت جدواها اقتصاديًا.



- الطاقة المتجددة هي الاختيار الأفضل من ناحية قلة التكاليف لتصل إلي تأمين واستدامة إمدادات الطاقة.



- تتواجد في المنطقة العربية مصادر وفيرة للطاقة المتجددة يمكنها أن تلبي أو علي الأقل تساعد في مواجهة الطلب المتزايد للطاقة بهذه الدول، مع وجود إمكانية عقد اتفاقيات بين بعض الدول العربية والدول الأوربية لتصدير الطاقة التي يمكن توليدها من المصادر المتجددة إلي هذه الدول.



- إن استخدام المصادر المختلفة للطاقة المتجددة سوف يساعد علي الوصول إلي استقرار بيئي واقتصادي واجتماعي في قطاع الطاقة.



- أن الإجراءات المتبعة حاليا علي الساحة العربية بهدف دعم الطاقة