المرأة فى القانونين المصرى القديم والاغريقى

توجد فوارق عديدة بين التشريعين المصرى القديم والاغريقى، فى نظرة كل منهما الى المرأة، فقد كانت تتمتع فى كنف القانون المصرى بمكانة اجتماعية وقدر من الاستقلال لم تعترف بهما الشرائع الاغريقية، حيث كان من حقها التصرف بحرية فى نفسها وفيما تملك دون أى قيد أو شرط.

كما كانت تتزوج بمحض ارادتها وبشروط كانت عادة ثقيلة على الزوج الى حد انها كانت تجعل تعدد الزوجات أمرا متعذرا فى الواقع، وان كان مباحا من حيث المبدأ. وكانت أيضا تستطيع الانفصال عن زوجها متى شاءت.

ويعتقد كثير من العلماء ان القانون المصرى كان يعترف بنوعين من الزواج، أحدهما "الزواج الكامل" والآخر "زواج المتعة أو التجربة". ويفسر النوع الأول بأنه زواج يثبت وجوده عقد رسمى، أما النوع الثانى فهو زواج لفترة محددة قد يتحول بعدها الى زواج كامل.

و وفقا للقانونين المصرى والاغريقى كان لكل الطرفين حق الطلاق، وكان الطلاق يتم بمجرد انفصال الطرفين وتحرير وثيقة من صورتين يثبت فيهما انه لم يعد لأحد الطرفين حقوق قبل الطرف الآخر. وهكذا كان للمرأة تشريعات خاصة بها تجنبها من مصاعب الحياة.

ولكن المرأة فى القانون الاغريقى قاصرا، حيث كانت المرأة فى حاجة الى وصى شرعى عليها فى كل تصرفاتها.

أثناء حكم البطالمة لمصر، ساووا بين المرأة المصرية والاغريقية، ليس برفع الاغريقية الى مستوى المصرية ولكن بهبوط الاخيرة الى مستوى الاولى.