الزواج فى العصر المملوكى

ضنت علينا المصادر المملوكية التي تحت أيدينا بالكثير من المعلومات الخاصة بمراحل الزواج. إلا أنه من المسلم به أن الخاطبة قد قامت في ذلك العصر في إتمام مهمة الخطوبة.

ويصور المؤرخ بن دانيال كيف يقصد راغب الزواج في الخاطبة لأنها تعرف كل عاهرة وحرة وكل مليحة بمصر والقاهرة. وذلك أنها كانت تتظاهر ببيع الطيب والبخور والمرايا وغير ذلك من لوازم النساء.

وجرت العادة أنه إذا رضي الراغب في الزواج بالمعلومات التي قدمتها له الخاطبة، فأنه يسرع إليها ثانياً مقدماً لها هدية، قد تكون قرط من الذهب. ويرسلها من جديد إلى عائلة الفتاة لتبلغهم برغبته في الاقتران بابنتهم.

أما بالنسبة لطبقة المماليك، فيبدو أن أمر اختيار الزوجة لم يكن يتم عن طريق الخاطبة. فقد ترك لأفراد هذه الطبقة حرية اختيار زوجاتهم من بين بنات جنسهم اللائي كن يجلبن إلى مصر بواسطة تجار الرقيق.

ومن ثم فإن الزواج عند هذه الطبقة كان بعيداً عن كل الاعتبارات السياسية. كما يدلنا على ذلك زواج الملك الصالح المنصور قلاوون من إحدى بنات جنسه التركيات. غير أنه في أحيان نادرة اتخذت طابعاً سياسياً مثل زواج السلطان الناصر محمد ابن قلاوون ( 720 هـ/ 1320م) بخوند طولبية إحدى الأميرات المغوليات.

وقد حرص أفراد طبقة المماليك على مصاهرة بعضهم لبعض حتى كانت بين كثير منهم صلات متينة.

فالسلطان الناصر محمد بن قلاوون زوج إحدى عشر من بناته للأمراء مثل الأمير بشتاك.

كما تزوج الأمير منكلي بغا الشمسى بخوند سارة أخت السلطان الأشرف شعبان.

وكذلك زواج خوند زينب، أخت السلطان فرج ابن برقوق، بالأمير سودون الحمزاوي.

كذلك تزوج الظاهر برقوق بفاطمة، ابنة الأمير منجك اليوسفي.

من هذا يتضح أن طبقة المماليك لم يحاولوا الزواج من أهل البلاد المصريين. كذلك رسم السلاطين للقضاة والشهود ألا يعقد أحد منهم قران مملوك من مماليكه إلا بإذنه.

وهناك حالات نادرة لاختلال هذا النظام كما حدث في أيام الظاهر برقوق عندما رخص للمماليك سكن القاهرة والاختلاط بأهلها. فنزلوا من الطباق من القلعة ونكحوا نساء أهل المدينة وأخلدوا إلى البطالة.

ثم نأتي إلى عقد القران، ودفع المهر والصداق والذي كثيراً ما كان يتعرض لمساومات ومناقشات عديدة بين الطرفين. و

يبدو أن العريس يئن دائماً من الصداق. وجرت العادة أن يدفع جزء من المهر مقدماً قبل عقد القران، وكان الباقي مؤجلاً كما يفهم من أغلب عقود الزواج التي وصلتنا.