البطالة.. حلول مقترحة

شبكة النبأ: ان ما يفسر وجود حاجة كبيرة للقوة العاملة بشتى انواعها ومستوياتها والى توجيه الموارد البشرية والموارد الطبيعية وتوظيفها في عملية التنمية البشرية في العراق ذلك لان العراق من بين مجموعة من الدول ذات الحجم المتوسط من السكان ولأنه يمتلك مساحات واسعة من الاراضي الزراعية والمياه والثروات المعدنية من النفط والكبريت والفوسفات الا انه بسبب السياسات غير الحكيمة ادى الى تدهور الاقتصاد العراقي وشيوع ظاهرة البطالة والتضخم النقدي مما يؤكد الحاجة الى اعادة النظر في هيكل الموارد البشرية لضمان الاستخدام الامثل لليد العاملة وتلبية الاحتياجات من المهن والاختصاصات الضرورية.

على ان التركيب النوعي لتطورات حجم السكان في العراق يمكن اخذه من البيانات المتوفرة لمعرفة الزيادة في حجم السكان ومعدلات نموه:

فمن 16.3 مليون نسمة في عام 1987 الى 20.5 مليون نسمة 1995 ثم وصل في عام 2003 ــ

26.3

اي بنسبة اكبر من 28% سنويا اذ انخفضت نسبة الوفيات وارتفعت نسبة المواليد وقد حافظت نسبة الذكور بالنسبة لعدد الاناث بصورتها الطبيعية القياسية وهذه النسب في الحقيقة تتواجد اكثر في المدن اي المناطق الحضرية من تواجدها في الارياف حيث يبلغ الاسكان الحضري 72% من مجموع السكان وهذا الارتفاع يقابله منذ فترات طويلة تباطؤ الطلب على العمالة بسبب تراجع الاداء الاقتصادي وعدم القدرة على تحقيق معدلات متقدمة للنمو الاقتصادي وضعف العملية الاستثمارية وبالتالي عدم توليد فرص عمل جديدة حتى اضحت ظاهرة البطالة من الامراض الاقتصادية المزمنة في العراق والتي تقبل التفاقم صعودا بخطها الخطير.

وللبطالة انعكاسات غير صحية تنعكس على شتى مناحي الحياة في البلد العراقي فانها تطغو على الجوانب الامنية وتحدث خللا في التنمية وتضعف القدرة على النهوض وتسبب اشكالات اخرى قد جربت وشوهدت في الوضع العراقي بوضوح تام.

وقد قامت اخيرا وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باجراء مسح لحالة البطالة لعام 2003 وتوصلت الى:

البطالة بعمر 15 = 28.2 %لكلا الجنسين.

البطالة للذكور 30. 2 % مقابل 16. . بين النساء.

البطالة في المناطق الحضرية 30% مقابل 25. 4 في الريف.

على ان هناك تباين في النسب بين المحافظات اذ تتركز البطالة في بعضها بما لا يتساوى ببقية المحافظات، وعلى هذا فان محافظة الناصرية ونسبة البطالة فيها تتصدر الاولى من بين محافظات العراق اذ تبلغ النسبة

الذكور 48.8 الاناث 25.6 .

الانبار 33.3 % البصرة 15.5 % كربلاء 14% .

لقد كان لحالة الدمار والتخريب الذي اصاب العملية الاقتصادية في العراق وخاصة في القرن الماضي وحتى الوقت الراهن بسبب الحروب والحصار الاقتصادي والاحتلال السبب المباشر لتوقف غالبية المشروعات الاقتصادية وتعرض البعض الآخر منها الى التوقف والتوقف الجزئي لانعدام المواد الاولية والمستلزمات الضرورية لمواصلة العمل الانتاجي وخاصة تلك التي يتطلب تشغيلها إعداد كبيرة من قوة العمل، وبمجموعة هذه الاسباب ادت الى تسريح اعداد كبيرة من الايدي العاملة كذلك الايدي العاملة التي تدخل ساحة العمل من الفئات العمرية الجديدة.

هذا فضلا الى رفد البطالة باعداد هائلة جدا ممثلة بالمفصولين السياسيين والمهجرين والسجناء السياسيين والخريجين والاختصاصات الفنية والادارية مما شكل ضغطا مضاعفا في سوق العمل منذ عام 2003 .

وقد زاد من حدة ظاهرة البطالة مع استمرا الانكماش والركود الاقتصادي وازداد الاشخاص الذين يمكن تصنيفهم بالعاطلين عن العمل.

ان عملية التوجه نحو القضاء على البطالة يتجسد في مدى امكانية العمل على تعبئة قوة العمل وتوزيعا على فروع الانتاج او الانشطة الاقتصادية من خلال تراكيبها السكانية ومستويات النمو الاقتصادي لذا تعد مسالة المسوحات الاحصائية هي الاساس لتحقيق مثل هذه المهمات إضافة الى التعرف على اليد العاملة وتطوير مصادر النمو وتقدير حجم الاحتياجات وتغيرات القدرة الاستهلاكية والادخارية والاستثمارية للتوصل الى اعادة توزيع قوة العمل عن طريق العلاقة التخطيطية في التوسع الكمي للعاملين وتطوير وسائل الانتاج.

ويمكن كذلك وكعلاج سريع:

1ـ العمل على توزيع قوة العمل لتحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية،

2ـ تنظيم مناقلة قوة العمل في القطاعات الاقتصادية

3ـ تنظيم حركة السكان والهجرة الداخلية باعتماد اسياسات التي تؤمن استقرارالسكان جغرافيا.

4ـ التاكيد على التدريب المهني لقوة العمل باعتباره الاداة الاساسية لهيكل العمل.

5ـ توسيع مساهمة المرأة في عمليات الانتاج.

يمكن ان تكون هذه الاطروحات اطارا عاما لمعالجة ظاهرة البطالة في العراق في المرحلة الراهنة ومن الله السداد.

.............................................