الانتخابات تهز الحياة السياسية في مصر وترفع الخطوط الحمراء عن مبارك.. منظمة حقوقية تشكك في شفافية الانتخابات

الانتخابات تهز الحياة السياسية في مصر وترفع الخطوط الحمراء عن مبارك.. منظمة حقوقية تشكك في شفافية الانتخابات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قبل خمسة أعوام كسر عالم الاجتماع والناشط سعد الدين ابراهيم أحد المحرمات بانتقاده علنا الرئيس المصري حسنى مبارك. وبعد بضع ساعات كان في السجن.
وقال ابراهيم الذي كتب مقالا في مجلة جاء فيه ان رؤساء الجمهوريات العربية بما فيها مصر يريدون ان يولوا ابناءهم واشار الى انهم بذلك يحولونها الى ملكيات "الكل قال ان هذا هو الخط الاحمر الذي تجاوزته."
لكن بعد أن أصبح مبارك (77 عاما) الان أول رئيس مصري يواجه المنافسة على منصبه في انتخابات بدأت الخطوط الحمراء المحيطة به تختفي.
وقال ابراهيم الذي تمت تبرئته بعد معركة قضائية طويلة من التهم المنسوبة اليه ومنها تلقي تمويل من الخارج بشكل غير مشروع "لم يعد أمرا جديدا الحديث عنه او عن ابنه. الكل يفعل ذلك."
وتابع "اعداد متزايدة من الناس أصبحت تتكلم. وأعداد متزايدة تهتم بالمشاركة وأعداد أكبر منهم مستعدة للتظاهر."
ولا تتوقع اعداد تذكر من المصريين أن تأتي الانتخابات المقررة يوم السابع من سبتمبر ايلول بأي تغيير في القيادة. لكن الحملات الانتخابية التي تأتي في أعقاب مظاهرات مناهضة لمبارك لم يسبق لها مثيل في الشوارع هذا العام أضعفت بدرجة أكبر الحصانة التي كان يتمتع بها منصب احتله دون منازع كل من جمال عبد الناصر وأنور السادات حتى وفاتهما.
وقالت منى مكرم عبيد العضوة السابقة المعارضة في البرلمان "العملية برمتها التي نشهدها الان تاريخية. انها مفيدة للغاية. اخيرا انتهت حالة الركود."
وفرضت الانتخابات مناقشات سياسية بين الجماعات المعارضة بشأن ما اذا كانت ستشارك فيها وزادت من ظهور المرشحين المعارضين الذين لم يقاطعوا الانتخابات وشجعت مبارك على ان يخاطب 72 مليون مصري بشكل أكثر مباشرة من أي وقت مضى.
وقال صلاح عبد المنعم العامل بقطاع المواصلات "تشعر انه يتحدث اليك شخصيا. لم يكن الامر كذلك من قبل... فقد كان يلقى الخطب في المناسبات الرسمية. هناك مناخ جديد."
وأدلى مبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981 بأحاديث شبه يومية في احتشادات عامة ينظمها حزبه الوطني الديمقراطي في اطار حملة تركزت على توفير فرص عمل وتدعيم الاقتصاد.
لكنه ابقى على جزء من عزلته كرئيس فلم يعقد اي مؤتمرات صحفية ورفض المشاركة في أي مناظرات مع منافسيه.
وعندما كان محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمسؤول بالحزب الوطني يعرض البرنامج الاقتصادي للحملة في احد الاحتشادات وبخه احد مؤيدي مبارك قالا ان الرئيس ليس بحاجة لعرض خططه للمستقبل.
وقال محيي الدين للصحفيين "قال.. (اترك ذلك لرئيس الوزراء أو لاشخاص مثلك). يعتبر الرئيس أكبر من ذلك."
وقال محمد كمال المتحدث باسم الحملة الانتخابية للحزب الوطني "الناس غير معتادة على رؤية الرئيس يتعرض للانتقاد وهذا جزء من المستقبل في العملية وهذا هو الطريق الذي يتعين السير فيه."
لكن الامر يحتاج أكثر من حملة انتخابية لاقناع بعض المصريين بان اول انتخابات رئاسية ليست مجرد مسرحية اخرجت لاسكات الدعوات الامريكية للقاهرة بان تسمح بالمزيد من الحريات السياسية.
وقال عادل عبد المنعم وهو مدرس "بعد 24 عاما في ظل هذا النظام لن يغير الناس أفكارهم عن الرئاسة لان لديهم العديد من المرشحين الى جانب مبارك كلهم أضعف منه."
وقال وائل نوارة من حزب الغد المعارض الذي يخوض زعيمه أيمن نور الانتخابات أمام مبارك ان الناس يرجئون حكمهم ليروا ما اذا كانت الانتخابات ستجرى بحرية ونزاهة.
واضاف "الاسلوب الذي عرض به الرئيس خططه بشأن مستقبل أفضل حمس الناس لكن الشعب يجب ان يتعمق ويرى نتائج ملموسة."
وفي حين من المتوقع ان يفوز مبارك اذ يقول المتنقدون ان القواعد كلها سخرت لخدمته تقول معلقة مجهولة تقرأ اراؤها على نطاق واسع على الانترنت انه قد يكون بدأ عملية من شأنها في نهاية الامر احداث تغيير.
وقالت بهية في موقعها على الانترنت "الانتخابات الرئاسية المباشرة ليست بادرة على سعة الصدر او المكر من جانب مبارك بل هي تنازل قدمه متمنعا وعواقبه على المدى الطويل لا يمكن أن يتنبأ بها هو أو اي من خلفائه."
من جهة اخرى قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان كبرى المنظمات الحقوقية المصرية يوم الاثنين ان ضمانات الشفافية غائبة في أول انتخابات تعددية للرئاسة ستجرى في السابع من سبتمبر أيلول القادم.
وقال الامين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحفي عقد لاعلان تقرير أعدته المنظمة عن الفترة السابقة على موعد الانتخابات "أهم ملمح في هذه العملية هو استمرار العمل بقانون الطواريء... ورغم أنه لم يستخدم (في الانتخابات الحالية)... الا أنه يظل سيفا مسلطا على رقاب الحالة السياسية في مصر ويقيد من العمل السياسي بشكل عام ويقيد من الحملات الانتخابية."
وأضاف أن الخوف من السلطة المخولة للحكومة بمقتضى قانون الطواريء تسبب في أن أصحاب شركات يرفضون تأجير معدات لازمة لدعاية المرشحين المنافسين للرئيس حسني مبارك مرشح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وطبقت مصر قانون الطواريء عقب اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 ووفقا له يجوز للسلطات احتجاز الاشخاص دون محاكمة. ويقول معارضون ان نحو 100 ألف قرار اعتقال صدرت ضد مصريين منذ اعلان حالة الطواريء ومازال ألوف منهم في السجون.
وينافس مبارك (77 عاما) تسعة رؤساء أحزاب أبرزهم رئيس حزب الغد أيمن نور وهو محام شاب ورئيس حزب الوفد نعمان جمعة (71 عاما).
وقال أبو سعدة ان لجنة الانتخابات الرئاسية "تأخذ صلاحيات دستورية وقانونية وتشريعية وتنفيذية دون رقابة وهذه سابقة لم تحدث في أي دولة من الدول الديمقراطية."
وأضاف أن "تحصين اللجنة من أي طعن على قراراتها مخالف بشكل واضح لنص المادة 68 من الدستور المصري التي تنص على أنه لا يجوز تحصين أي قرار (اداري) من الطعن عليه."
وبمقتضى تعديل دستوري أنهى العمل بطريقة اختيار رئيس الدولة في استفتاء على مرشح واحد يقترع عليه البرلمان تشكلت لجنة الانتخابات الرئاسية للاشراف على العملية الانتخابية.
وقال أبو سعده "اللجنة اتخذت مجموعة من القرارات مخالفة لقاعدة الشفافية في العملية الانتخابية. أهم هذه القرارات هو القرار الخاص باجراءات فتح اللجنة صباحا حيث أنها أعطت صلاحيات مطلقة لرئيس اللجنة في فتح الصناديق والتأكد من خلوها وغلقها مرة أخرى ووضع مفاتيح هذه اللجنة في جيبه دون انتظار حضور المندوبين ودون توقيع المندوبين على أي كشف."
وتقول لجنة الانتخابات الرئاسية التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا ممدوح مرعي انها حريصة على اشراف قضائي على الانتخابات يبطل أي شكوك في نزاهة عملية الاقتراع.
لكن نادي القضاة وهو هيئة غير حكومية يقول ان القضاء غير مستقل عن السلطة التنفيذية بالدرجة التي تسمح للقضاة باشراف كامل على العملية.
وجاء في تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان الذي يقع في 23 صفحة "في أفضل الحالات ستكون نسبة القضاة الى الصناديق الانتخابية هي قاض لكل ستة صناديق وهذه نسبة تشير الى صورية الاشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة."
وفي مصر نحو 54 ألف صندوق اقتراع بينما عدد القضاة نحو 11 ألفا. ويتطلب الاشراف القضائي الكامل أن يشرف على الاقتراع في كل صندوق قاض.
وقال أبو سعدة "فيما يتعلق بمراقبة عملية الفرز هذه مشكلة. وحسب أحد الاشخاص قال ان الانتخابات يمكن أن تجرى بنزاهة... لكن يبقى في النهاية السر الاعظم هو الرقم الحقيقي للفرز. هذا الرقم الحقيقي مع أمين الصندوق الذي لن يعلنه الا لرئيس اللجنة... وهذا يتناقض مع فكرة الفرز الفرعي.
"القرار الذي اتخذ من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية هو ألا يعطي الحق لرئيس اللجنة الفرعية باعلان النتيجة ولكن (يجري) تجميع النتيجة في المقر المركزي للجنة وهذا يضع علامات استفهام."
وأضاف "النتيجة النهائية ستكون في يد رئيس اللجنة وهذا أيضا يجعل الشفافية غير كاملة. وأنا رأيي أن مشكلة هذه الانتخابات أن هناك اصرارا من رئيس اللجنة على عدم الشفافية في اجراءاتها بالكامل."
ورفضت لجنة الانتخابات الرئاسية دخول مراقبين لجان الاقتراع.
وتضمن تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن "غياب رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية أو الدولية يجعل من غير الممكن وصف الانتخابات بالديمقراطية والنزاهة."