بحث عن تاريخ مصر (القديمة , الوسطى , المعاصرة )

الجيش
منذ تأسيس الدولة الفرعونية ومصر لها منظومة حربية دقيقة التنظيم ، وفي القاعدة يقوم الكتبة بمراقبة التجنيد وإدارة التعيينات وإسناد الوظائف ، وفي كل عصر كان الملك هو القائد الأعلى للجيش والقائد النظري للمعارك .
لم يهتم المصريون في المملكة القديمة بفرض نفوذهم على جيرانهم ، ولم يبدءوا بأي غزو ، وعندما أرادوا إخضاع البدو وجمع الغنائم من الليبيين والنوبيين والفلسطينيين صدرت الأوامر إلى المحافظين بجمع الجنود من الريف من خيرة الرجال المدربين ، ومن رجال المستعمرات الحربية النوبية والليبية .
أما القوات النظامية القليلة العدد فكانت تُستخدم عادة في المهام السلمية والأشغال العامة والتجارة ، وعلاوة على الفرقة المختارة المخصصة لحرسة القصر ، وشرطة الصحراء ، كان هناك كثير من وحدات الجيش تقوم بأعمال تهدف لتدعيم رهبة ملك مصر في قلوب الدول الأجنبية ، وجلب الأشياء التي كانت تزين الملك .
وكان من يعرف اللغات البربرية يذهب إلى بيبلوس وإلى بونت وإلى أبعد جهات النوبة ليجمع المنتجات الأجنبية ، وأختص بعض أخر بنقل المعادن الثمينة من الصحراء الشرقية وكان جيش الدولة القديمة يضُم قواتاً دائمة لها مهام خاصة ، تضاف إليها قوات أخرى بالتجنيد عند الطوارئ ، وله قيادات متدرجة المراتب ، وإن لم يكن تدرجها ثابتاً كما لم يختلف كثيراً عن البحرية .
ولهذا الجيش نظام ولكنه جيش قومي يخضع لأوامر وقوانين دقيقة تفرضها الحكومة ، وكانت فرق الحرس تقسم إلى صفوف كل منها عشرة رجال وتسير في طوابير منتظمة ، وكانوا ينقلون كتل الصخر بعد قطعها من المحاجر ، ولا تزال أسماء وحداتهم منقوشة على صخور الأهرام إلى يومنا هذا .
كذلك كان النظام العسكري في الميدان صارماً فلم يُسمح لأي جندي بأن يضرب جنديأ زميله ، ولا أن يخطف منه رغيفه ، ولا أن يسرق ثياباً من أي قرية ، أو يسرق عنزة من أي شخص .
عندما أستقل رؤساء الأقسام الإدارية في عصر الأضطراب الأول ، جندوا قوات مساعدة من البرابرة لأستعمالهم الشخصي ، ودربوهم على القتال ، وجندوا الشباب من أبناء مقاطعاتهم ، وهناك نماذج خشبية للجنود عُثر عليها في قبر أحد الأمراء في أسيوط ، تبين هيئة الجيش في ذلك الوقت وإن لم تؤد الحروب الإقطاعية إلى عسكرة المواطنين .
كان الجيش ينقسم لقسمان هما رماحو المقاطعة والنبالون النوبييون ، ويتألف كل قسم منهما من 40 رجلاً في أربعة صفوف ، بكل صف منها 10 رجال ، يحملون تروسهم في أيديهم اليسرى ملاصقة لأجسامهم ، ويحملون في اليد اليمنى رماحهم قائمة ، ويثنون أذرُعهم عند المرافق ، وترتفع نصال رماحهم إلى إرتفاع باروكاتهم ، ويراعي النبالون السود البشرة النظام الذي يزود الجيش بأعظم قوته ويسير هؤلاء الجنود في أربعة صفوف متوازية ، بخطوات منتظمة تبدأ بالقدم اليسرى ، وفي خضم الحرب الأهلية تلاشى النظام القديم بتقنياته ومركزيته ، وتألفت جيوش أمنمحات وسنوسرت من المليشيات المحلية وجنود الملك الخصوصيين .
أما الدولة الحديثة وهي عصر الفتوحات العظمى فكانت عصر الجنود المحترفين المنظمين بطريقة تكاد تكون حديثة ، فإن لم يقم الفرعون بقيادة العمليات الحربية بنفسه فإنه كان يشترك في مجلس الحرب ، ويسند القيادة العليا للجيش إلى قائد عظيم ، وكانت هناك مناطق عسكرية يشرف عليها ضباط مسؤلون .
أضطلع المندوبون الملكيون في البلاد الأجنبية بعمليات أقل من هذه ، وكان الجنود أكثر لياقة في العرض العسكري ، ومدربين على أداء الحركات العسكرية بمجرد سماع صوت البوق ، فزادت الوحدة التكتيكية في أهمية المعارك والجنود المشتركين في القتال .
تتألف فرقة المشاه من 200 رجل تحت إمرة حامل الواء ، وتنقسم الفرقة إلى أربعة أقسام بكل قسم 50 رجلاً وتسمى هذه الأقسام بأسماء طنانة ذات عظمة ، مثل "أمنحوتب يضئ كالشمس" و "رمسيس القوي الذراع" وما أشبه ، وكانت أعلامهم عبارة عن صور مثبتة في أطراف سيقان من الخشب ، وقد قسم الجيش إبان الحملات العظيمة للأسرة التاسعة عشرة إلى أربع فرق تحمل أسماء الألهة العظمى للدولة (أمون ، رع ، بتاح ، ست) ، ويتألف الجيش من قسمين هما المشاة وراكبو العربات ، والقسم الأخير أكثر ميزة من القسم الأول .
ويُعطي ضباطه درجة كُتاب ملكيين وتقوم العربات بالهجوم الضخم أو بمساعدة المشاه ، في مجموعات صغيرة العدد ويتألف المشاه الكثيرو العدد من المصريين الذين أتخذوا الجندية حرفة ، والأسرى الذين كانوا يُدمَغون بالحديد الساخن فيصبحون من الجنود المرتزقين كالسودانيين والسوريين والفلسطينيين والبدو وأكثرهم من الليبيين ورجال البحر ، وخصوصاً "الشردن" المشهورين الذين قبض عليهم رمسيس الثاني بسيفه والذين أنقذوا الجيش في معركة قادش .
وجدت بعض الكتابات تسخر من بؤس حياة الجندي منها النص التالي : (سُور راكب العربة المغرور لأنه باع ميراثه ليدفع ثمن عربته الفخمة ، ولكنه سقط من تلك العربة فضُرب ضرباً مبرحاً ، أما جندي المشاة فيؤخذ طفلا ويوضع في معسكر ، وتوجه ضربة موجعة إلى معدته ، ولطمة جارحة إلى عينه ، ولكمه مذهلة إلى حاجبه ، ثم يأتي السير إلى فلسطين والقتال في الصحراء ، فيُجبر على أن يحمل طعامه وشرابه فوق ظهره كالحمار ، ويضطر إلى أن يشرب الماء الأسن ، ولا يتوقف عن السير إلا ليقف ديدباناً للحراسة ، حتى إذا ما وصل العدو ، كان أشبه بعصفور وقع في شرك ، ففقد كل قوة في جسمه ، وعندما يعود إلى مصر ، يكون كقطعة من الخشب نخرها السوس ، فيمرض ويضطر إلى الرقاد ، ويرجع محمولاً فوق حمار ، فيجد ثيابه قد سُرقت وخادمه هرب) .
أن هذه الصعاب القاسية لم تكن من قبل المبالغة ولكن المتعلمين ومنهم كبار الموظفين يعطون صورة قاتمة عن الجنود ليبرهنوا لتلاميذهم على صحة المثل القديم القائل أن حظ الكاتب خير من حظ الجندي ولكن إذا أصبح الشاب كفئاً لأن يكون إما راكب عربة أو كاتبا ، فإن المستحيل المفتوح أمامه هو الإدارة في المستعمرات والخدمة في البلاط والمهام الدبلوماسية ووظائف الكهنة العليا .
والحقيقة أن للجندي العادي حظاً يُحسد عليه سواء كان من المواطنيين أو من البرابرة المعينين في الجيش ، فيتحلى بـ"ذهب الشجاعة" ، ويُكافأ بالغنائم ، ويُعفى من جميع الضرائب ، ويُمنح أقطاعاً من الأرض الخصبة ، وعلى ذلك يكون الجنود فئة محظوظة ، وأحدى دعائم الدولة الحديثة وبعد القتال يرتاح المشاة والفرسان ، ويستطيع الشردن والكيهت أن يعيشوا بسلام في مدنهم ، فتُحفظ الأسلحة في المخازن ، ويأكل الجنود مع زوجاتهم وأولادهم ، ويشربون كيفما شاءوا .
ولما قوى الجيش سياسياً في نهاية الأسرة الثامنة عشرة أرتقى القائدان "حور محب" و "رمسيس الأول" العرش ، ومنذ ذلك الوقت انحدر الملوك من الجنود ، ولم يثقوا بالنبلاء ولا بالقوات الوطنية ، وأعطوا الأفضلية للضباط البرابرة وجنودهم الأجانب ، وفي بداية الألف سنة الأولى قبل الميلاد حكم الجنود المرتزقة الليبيون البلاد مع "شاشنق" ومنذ الأسرة السادسة والعشرين ، وثق الفرعون بمشاته الذين أحضرهم من بلاد الإغريق ، أكثر من ثقته بالطائفة العسكرية المصرية .

يتبع

الشرطة

لا تخلو أية قرية أو أي مجتمع مهما كان بدائياً من قواعد وقوانين يتعارف عليها الأهالي ، وأيضاً الدولة التي نشأت وخرجت إلى حيز الوجود على ضفاف النيل في حوالي سنة 3000 قبل الميلاد ، لابد أنها مانت في امش الحاجة إلى قوات نظاميه لحفظ الامن ونشر الامان بين المواطنين .
كان الفلاح المصري دائماً صلب العود جديراً بكل تقدير لم يكن متمرداً في قرارة نفسه ، إذ كان حريصاً على الانتفاع ببركات الملك السحرية فهو من الرعايا المخلصين .
وإذا كان الفرعون قد أضطلع بالحفاظ على النظام الذي سنته الألهة للدنيا بواسطة الطقوس ، فإن قوة من الشرطة كانت تشد من أزره وتدعم مهمته الكونية حتى يكون هناك ضمان أكثر للنظام القائم الذي تقوم بحمايته أيا كان ، كان من واجبه أن يمنع المشاكس من ظلم الضعيف في المنازعات الخاصة ، وكان عليه أن يطرد غير المرغوب فيهم من المجتمع ، ويحمي المزارعين من اللصوص .
لذا كان من الضروري أن تكون لديه قوة شرطة صارمة ، شرطة يباهى بها الإداري الغيور ، شرطة يفخر أحد رجالها في زمن الفوضى ، بقوله "إذا أقبل الليل ، شكرني من ينام على قارعة الطريق ، لأنه في مأمن كمن ينام في بيته ، وما أعظم الخوف الذي تسببه فرقتي !" ، يعد هذا النص أول وثيقة معروفة ذكرت لخوف اللصوص من الشرطة .
كانت الشرطة المصرية منفصلة عن الجيش ، فتحرس حدود الصحراء جماعة الصيادين "نو" ، فقد قام الصيادون بحراسة الطرق المؤدية إلى الشرق وإلى الغرب ، ولما كانوا لا يستطيعون ركوب الهجين كانت تصحبهم الكلاب دائماً في ترحالهم.
وقد كان في مقدور الكلاب أن تكتشف في الحال وجود أي كائن حي يتصادف وجوده في المنطقة التي بها الشرطة ، وكانوا يقومون بحماية القوافل ممن يغيرو عليها ، ويتتبعون حركات الرُحل ، ويرتادون أودية المناجم ، ويقبضون على الهاربين من وجه العدالة .
كان من واجبات الشرطة القبض على العبيد الهاربين ، واجبار الفلاحين المماطلين على دفع ما عليهم من مستحقات وضرائب .
وكانت الشرطة الريفية في الدولة القديمة ، تساند كبار المنتفعين بالأراضي المؤجرة ، وتجمع الخراج بالتعذيب البدني ، أما أعمال الشرطة العادية اليومية فمصورة بطريقة رائعة على جدران المعابد الجنائزية ، كما في مصطبة تي الشهيرة حيث يقاضي وكيل صاحب الأرض وكتبة مخزن حبوب أحد النبلاء رئيس المخبز ، فتوزن الأرغفة واحداً بعد أخر فيعلن الحاجب نتيجة التحقيق ، فيسحب الشرطي المختص هراوته من جرابها ويضرب بها الخباز المطروح أمامه أرضاً .
أخذ تاريخ قوات حفظ النظام دوراً جديداً إبان الأسرة الثامنة عشرة عندما أنضم إلى الشرطة رجال الميجاي وهم أهل الصحراء النوبية فأختلطوا بالسكان المصريين أختلاطاً وثيقاً حتى إنهم سرعان ما صاروا مصريين ولم يعودو نوبيين .
والميجاي كقوة ذكرت كثيراً في الوثائق الإدارية والخاصة فهي سليمة لأبدان بديعة التنظيم وقادرة على أستخدام العصا بنفس النشاط الذي يستخدمها به أسلافهم في عصر الأهرام ، كما يدل على ذلك النقد الساخر لسوء حظ الفلاح ، ولا يدل أستخدام عقوبة الجلد على أن الشرطة الفرعونية كانت وحشية ، بالرغم من أنها عقوبة عادية لجميع الجرائم البسيطة بعد التحقيق القانوني ، حيث كان يطبق أحياناً على النبلاء أنفسهم .
على الرغم من أن الشعب أعتاد الالتزام الا انه كان يسعد لسماع اخبار عن اهانة رجال الشرطة ، فقد أبتهجو لسماع قصة رامبسينيوس التي رواها هيرودوت والتي أسكر فيها لص بارع فرقة كاملة من الحراس كي يسرق جثة اخيه ونقل ذلك الشاب الجثة وكإهانة للحراس حلق الصدغ الأيمن لكل منهم ، فقد كانوا من الآجانب ذوى اللحى وبعد ذلك رجع إلى بيته" .

يتبع

الفرعون
يعد فرعون مصر منذ بداية عصر الأسرات رأس الدولة ، وقد تركزت حوله السلطة عن طريق الألقاب والأسماء التي اتخذها واستهدف منها تأكيد سلطانه الديني والدنيوي ، فهو الممثل للمعبود حورس وملك مصر العليا والسفلي وتحميه المعبودتين وادجيت في الشمال ونخبت في الجنوب ، وكان قصر الفرعون يسمي برعو او برنسو.
ولفظ فرعون لقب اصطلاحي إداري كتب في صورته المصرية برعو بمعني البيت العظيم أو القصر العظيم ، ثم أصبح يطلق علي القصر وساكنه وحرف العبرانيون لفظ برعو إلى فرعو لاختلاط الباء بالفاء في اللهجات القديمة ثم أضافت اللغة العربية إليه نون أخيرة فأصبح فرعون .
فلقب فرعون لا يدل علي نوع الحكم أو جنس السكان ، وتلقب كل فرعون بعدة ألقاب وأسماء استهدف منها تأكيد سلطانه الديني والدنيوي مثل :
الاسم الحورى : وهو يؤكد صلة الفرعون بالمعبود حورس ويجعله وريثا له يحكم باسمه .
الاسم نبتي : وهو يؤكد صلة فرعون بالربتين الحاميتين نخابة نخبت للصعيد وهي تمثل أنثي العقاب ، وواجيت حامية الوجه البحري وهي تمثل حية ناهضة.
الاسم النسيوبيتي : وهو يؤكد صلة الفرعون بالشعارين المقدسين سو شعار مملكة الصعيد والبيتي مملكة الدلتا القديمة .
واعتمد الاشراف الإداري علي بعض طوائف من كبار الموظفين مثل حملة الأختام ورجال بيت المال وحكام الأقاليم وكبار رجال البلاد ورؤساء الكتاب .
وعرف العصر بيتين للمال سمي أحدهما ( برحج ) بمعني بيت الفضة أو البيت الأبيض واختص بضرائب الصعيد ودخله وسمي الآخر ، بردشر بمعني البيت الأحمر واختص بضرائب الوجه البحري .
واعتمدت بيوت المال على تحصيل الضرائب من محاصيل وإنتاج المصانع ونتاج الماشية وجلودها فضلا عن ما كانت تستثمره الدولة من محاجر ومناجم النحاس والذهب ، ويتولي بيت المال الإشراف علي مشاريع الدولة والفرعون ومرتبات الموظفين العينية .

القضاء

اعتمد النظام القضائي في مصر منذ فجر التاريخ على الاستقلالية ، فكان لكل مدينة محكمتها الخاصة ، تتكون المحكمة من ممثلين من ساكني المدينة ، وتضم عادة رئيس عمال أو كاتب أو هما معا ، وبعض العمال القدامى ، وتقرر المحكمة التهمة الموجهة للشخص سواء كان رجلا أو امرأة وتحدد العقاب اللازم ، وكانت عقوبة الإعدام تستوجب الرجوع للوزير باعتباره كبير القضاة .

فالملك راس الدولة هو الذي يُملي القانون بصفته وريث الإله الخالق ، كان يواصل ما بدأه الأب فيثبت ويحدد ويعمم قواعد تنظيم الكون التي دخلت حيز التطبيق مع بداية الخلق .

ومن لا يمثل لهذه القواعد يعد متمرداً ثائراً ، فالحكم بين الناس من اختصاصات الملك ، ولكن مع ظهور مبدأ تفويض السلطة نظرا لجسامة المهام الملقاة على عاتق الملك ، انشأ الملك بعض الوظائف بهدف دراسة القانون وتطبيقه ، فكان الوزير بعد الملك قاضي القضاة يعاونه جهاز إداري شامل .

وقد عرفت مصر في عهد الأسرة الخامسة ست محاكم كان يطلق عليها المساكن المبجلة والمشرف على العمل فيها وزيراً ، أما جهاز صغار الموظفين فكان يضم أمناء السر وكتاب المحكمة والمحضرين ، وكانت أسماء الوظائف "أمين سر الكلمات السرية في المسكن المبجل" ، "أمين سر الأحكام القضائية" .

وفي الدولة الحديثة أنشئت محاكم محلية يرأسها أعيان وأشراف المقاطعة ، يقومون بإجراء التحقيقات الأولية ، ثم يرفعونها لمحكمة كبرى ، كان يترتب على رفع شكوى مكتوبة إلى الوزير بدء مباشرة الدعوى ، وإذا رأي أنها تستحق النظر يطلب من المتقاضين أن يُمثلوا شخصيا أمام المحكمة الكبرى استناد إلى الشواهد المكتوبة أو الشفوية ، وبمجرد صدور الحكم ينفذ في الحال .

يتبع

تابع العصر الفرعونى
الحياة الإقتصادية
الصناعة

صناعة الحلي وجدت الحلي في كل الحضارات القديمة والحديثة وكان الغرض الأساسي منها التزين والزخرف ويرتديها الرجال والنساء على سواء لتدل على ثراء صاحبها وتجميل وتزيين صورته.
والغرض الثاني غرض سحري أو ديني حيث أعتقد الانسان أن بعض أنواع الحلي لها قيمة سحرية تحفظه و تبعد عنه الشرور بل وتوقف تأثير السحر ضده مثل التمائم التي تعطي حاملها قوة وبركة وحسن طالع وحظا سعيدا .
وقد لبس الإنسان الحلي منذ عصور ما قبل التاريخ حيث عثر على خرزات أو أساور وخواتم أو دلايات ذات أشكال بسيطة مصنوعة من حجر ملون أو من عظم أو عاج أو حتى من الطين وذلك في مقابر العصر الحجري الحديث في الفيوم وفي مرمة بني سلامة .
وفي حضارة البداري عثر على أكاليل للرأس وأحزمة للوسط مصنوعة من الجلد وفي العمرة ظهر القيشاني واستعمل الذهب والنحاس في صناعة الحلي كما عثر على تمثال لسيدة تلبس خلخالا حول قدمها وكانت تماثيل الآلهة في المعابد تلبس الحلي أيضا وذلك أثناء الطقوس .
وتطور لبس الحلي بعد ذلك حتى أصبحت تلبس كتميمة ودخلت فيها العناصر الزخرفية التي تظهر جمال من يرتديها واستمدت الحلي موادها وأشكالها من البيئة المصرية .
فكان هناك حلي للتزين في حياة اليومية وكتميمة للحراسة والحماية وكانت تصنع من الذهب وترصع بأحجار شبة كريمة وتزود بمشابك أو محابس أو بسلك ذهب أو خيوط رفيعة .
كما كان هناك أيضا حلي للتزين والحماية في العالم الآخر ولها أغراض سحرية لحماية من يلبسها في العالم الآخر وحماية جسده من كل الشرور وكانت تصنع من مواد غير ثمينة نوعا مثل الخشب المذهب والجص المذهب أو الحجر والقيشاني أو من العظم والعاج وحتى من الطين.
الطرق المختلفة للتصنيع اليدوي
دلت رسومات المقابر والمعابد والقطع المتحفية على معلومات عن كيفية صناعة المعادن والتطعيم .

فالتفريغ كان هو الأسلوب المستخدم على نطاق واسع في صناعة الصدريات ومحابس الأحزمة ، وايضا طلاء بالمينا وكان معروفا في مصر القديمة منذ عصر الدولة الحديثة .
أما التكفيت أو كلوازونى فكان يستخدم في الصدريات والدلايات والأساور وغيرها ويعني استخدم رقائق من الذهب يصاغ عليها أشكال دقيقة بواسطة تثبيت أسلاك الذهب وتطعم بأحجار شبة كريمة أو بزجاج ملون .
واسلوب التحبيب بصناعة كرات صغيرة جدا من الذهب ولحامها على أسطح من الرقائق الذهبية لتكوين أشكالا إنسانية وحيوانية وزخارف مختلفة .
المعادن والأحجار المستخدمة في صناعة الحلي
النحاس أقدم المعادن التي استخدمت في مصر وكان يستخرج من الصحراء الشرقية وسيناء خاصة من مناطق سرابيط الخادم والمغارة .
الذهب كان يستخرج من الصحراء الشرقية خاصة من وادي الحمامات الذي يربط بين قنا ومنطقة القصير على ساحل البحر الحمر كما أن الذهب كان يجلب فيما بعد من السودان وغرب آسيا .
الفضة لم توجد بكميات كبيرة في مصر وكانت تستخلص من شوائب الذهب أو تجلب من بلاد غرب آسيا وكانت الفضة أغلي من الذهب .
الالكتروم (الذهب الأبيض ) عبارة عن خليط مكون من حوالي 75% ذهب – 22% فضة – 3%نحاس وكان يستخرج من مصر وتستورد منه كميات كبيرة من بلاد بونت وهو أكثر صلابة من الذهب لذلك كان يستخدم في صناعة الحلي وتغطية قطع الأثاث الخشبية والأبواب وقمم المسلات .
خام الحديد (حديد الشهب ) وكان يستخدم في عمل الخرز والتمائم وقد لاحظ قدماء المصريون أن هذا المعدن يصدأ بسرعة ولذلك لم يستعملوه كثيرا .
الفيروز كان يستخرج من سيناء - سرابيط الخادم ووادي المغارة - ألا انه لم يستخدم على نطاق واسع في الحلي المصرية القديمة .
اللازورد على الرغم من احتمال عدم وجوده في مصر إلا أنه أستخدم بكميات كبيرة في الحلي منذ أقدم العصور ويوجد بكثرة في جبل في أفغانستان وكان يجلب إلى مصر عن طريق التجارة مع بعض أقاليم آسيا الغربية ( فارس – بلاد النهرين سوريا فينيقيا ) .
العقيق يوجد بكميات كبيرة في صحاري مصر وله العديد من الأنواع وألالوان.
الاماثيست استخدم منذ عصر الأسرة الأولي في حلي الملك جر ووجد اغلبة في الصحراء الشرقية بالقرب من اسوان وفي الصحراء الغربية بالقرب من أبوسمبل .

اليشب ويعرف ايضا باسم العقيق اليماني ، وجد في مصر بكميات كبيرة خاصة في الصحراء الشرقية .
الفلسبار حجر ازرق فاتح كان يستدخم عادة في المجوهرات خاصة في عصر الدولة الوسطي إلى جانب الحلي التي عثر عليها في مقبرة توت عنخ آمون وكان يستخرج من الصحراء الشرقية .
البللور الصخري كان يستخرج من محاجر أبو سمبل وأسوان في الصحراء الغربية وكان الزجاج الملون والقيشاني يقلد ويحل محل الأحجار في صناعة الخرز والتطعيم لإنسان العين في التماثيل .

صناعة البردى من أهم الصناعات المصرية القديمة صناعة ورق البردى من نبات البردى الذى كثر زراعته شمال مصر بالدلتا وأصبح من أقدم أنواع الأوراق فى العالم وصلت هذه الأوراق فى بعض الأحيان إلى لفافات تصل إلى 45 متر طولاً وأصبحت مصر مركزا لصناعة هذا الورق ، وتم التصدير إلى الخارج .
ومن البردى أيضا صنعت الصنادل والمراكب الخفيفة والسلال والحبال والحصر والفرش ، وكان الغزل والنسيج من أولى الصناعات فى مصر القديمة .

صناعة الفخار يعد فن صناعة الفخار من الشواهد الملازمة والمميزة لحضارات أمم العالم إذ يعبر عن مدى تطورها ورقيها.
وصناعة الفخار رغم أنها أبسط أشكال الفن هي في الواقع من أصعب الحرف ، فهي الأبسط لأن لها طبيعة بدائية ولأنها شائعة بين العامة ، ومع ذلك فهي الأصعب لأنها تنطوي على شكل من التجريد .
وقد شاعت صناعة الفخار بمصر منذ عصور ما قبل الاسرات ، وبداية تواجد المصريين في دلتا ووادي النيل ، ويمكن للباحثين تأريخ التسلسل الزمني للحضارات الأكثر قدما من خلال الفخار ، بالنسبة إلى أساليب صناعته وزخارفه وذلك قبل شيوع الكتابة .
وأقدم أنواع الفخار كانت تصنع يدويا من الطين ثم تترك لتجف تحت الشمس وبعد اكتشاف النار كان الفخار يحرق ليصبح أكثر صلابة ومتانة ويعمر أطول .
واخترعت عجلة الفخراني في عصر الدولة القديمة لتدار باليد اليسرى ، بينما تشكل القطعة الفخارية باليد اليمنى ، وفي العصور المبكرة من الحضارة المصرية كانت قطع الفخار تزخرف نمطيا بأشكال حيوانية وأشكال معقدة وحليات هندسية ونباتية وحيوانية ملونة ، وبداية من الأسرة الرابعة قل الاهتمام بالزخارف وصنع الفخار العادي للاستخدام اليومي .
وحيث أن الفخار مسامي فلقد مال الفنانون إلى استخدام حلية زجاجية لإنتاج ما عرف بالخزف المصري الذي كان يصنع بإضافة سليكون الرمل وطبقة زجاجية شفافة، وكان يفضل أن يطلى باللونين الأزرق والأخضر، ثم لقيت صناعة الفخار اهتماما أقل خلال عصر الدولة الحديثة وحلت مكان الفخار أوان زجاجية مزخرفة .

صناعة المعادن برهن قدماء المصريين على أنهم أتقنوا منذ العصور المبكرة كثيراً من المهن ، ومع ذلك فلم تكن صناعة المعادن لديهم بارزة نسبياً ، جاء عصر صناعة المعادن العظيم في مصر متأخراً عنه في غرب أسيا ، فظهر النحاس ببطء في نهاية عصر ما قبل التاريخ ، ولم يبدأ أستعمال البرونز إلا في حوالى سنة 2000 قبل الميلاد أي بعد أستعماله في الشرق بألف سنة .
أما الحديد فأدخل ببطء شديد في الصناعات المصرية بين سنة 1000 وسنة 600 قبل الميلاد و تلك البلاد لم تكن ملائمة لصانع المعادن البدائي ، فلم يسهل الحصول على المعادن النافعة من الصحراء - كما انها لم تكن وفيرة بها - ولم يحتو وادي النيل إلا على قليل من الأشجار ، ولذا لم يتوفر الوقود وإنما كان نادراً .
والحجر ولا سيما الظران كان مستعملاً في أغراض عديدة ، مثل أسنة السهام ومطارق صنع التماثيل وأسنة المناجل وسكاكين الجزارين .
ومع أن مصر لم تبتكر شيئاً فيما يختص بالمعادن فقد صنع المصري القديم كثيراً من الأشياء الجميلة الدقيقة من النحاس ، ثم من البرونز (أسلحة القتال وأدوات النجارين وأزميل قطع الأحجار والتماثيل الكبيرة) ، فمثلاً صُنع تمثال بيبي الأول من النحاس .
وكذلك التماثيل الصغيرة والحلي والأمواس والمرايا ، والأواني شبه الفاخرة ولوازم الأبواب وغير ذلك ، وأشرفت الحكومة على صناعة المعادن (كان مصنع الأسلحة بمدينة منف أقدم مصنع جماعي في العالم) وقامت المعابد أيضاً بالأشراف عليها وصنعها ، فذُكر مثلا (صانعي معادن أمون ، وصاهري معادن بتاح) .
لم توجد مناظر لداخل مصنع للمعادن في المقابر ولم يرد ذكرها في البرديات، ولكن يمكن تكوين فكرة عنها بمساعدة النصوص وفحص المصنوعات وصور صناع المعادن ، وكان المصري القديم يقوم بالتنقيب عن النحاس وتنقيته ، أما البرونز فكان يستورد جاهزاُ من اسيا، كما جلب المصري القديم القصدير من بعض الدول الشمالية وخلطوه بالنحاس .
قام المصريون القدماء بتصنيع قضبان المعادن المستوردة بطرق شتى تحت أشراف الإدارة ، كان يكفي قالب مفتوح لصنع الأشكال البسيطة سهلة الكسر كالصفائح والدبابيس أما الأسلحة والأدوات الصناعية فكانت تُشَكل مبدئياً في قالب ، وتطرق وهي ساخنة لتزداد صلابة وقوة ، وأما المصنوعات الدقيقة كالتماثيل الصغيرة فيلزم لها قالب مقفل ، وكانوا يستعملون أتوناًَ صغيراً من الطين لصهر المعادن وكانت الأبواق المستعملة على شكل قرن ، حيث يكسر الطرف المدبب لينزل منه المعدن المنصهر ، وبينما المعدن لا يزال لدناً يؤخذ بملقاط ويُشَكل .
لما كانوا يستعملون الفحم النباتي كوقود وكانت ناره ضعيفة ، فكان عدداً من الصبيان ينفخون عليها معاً بواسطة أنابيب النفخ ثم تطورت بعد ذلك فأستعملوا منفاخين من جلد الماعز يطأهما رجل بقدميه واحداً بعد الأخر .

الصناعات الحجرية من أقدم أنوع الصناعات المصرية واستخدام أنواع مختلفة من الأحجار مثل الحجر الجيرى والجرانيت والبازلت والمرمر والشست والرملى لصناعة الحلى والتماثيل والأوانى والتوابيت واللوحات التذكارية واستخدم فى هذا الآلات المختلفة من أزاميل وقادوم ومناشير .
وبرع المصري القديم فى تشكيل أصلب أنواع الأحجار بدقة متناهية تثير الدهشة ، عرف أيضا المصرى القديم صناعة السيراميك والقيشانى وأقدم أنواعه عثر عليها بسقارة تحت هرم الملك زوسر كما استخدم فى صناعة التماثيل والتمائم والحلى .

يتبع

ادوات الزراعة
لا تزال آلات الري والزراعة المصرية القديمة أو الفرعونية أو ما يشبهها تستعمل في مصر حتى اليوم، وقد أدخل عليها تعديلات بسيطة لم تغير كثيراً من شكلها الأصلي، ونستطيع أن نحكم على ذلك حينما نشاهد صورها على الآثار الفرعونية ونقارنها بأشكالها اليوم.

الشادوف :
جهاز بدائي يرفع الماء حتى علو ثلاثة أمتار ويتكون من ذراع طويلة تتحرك علي محورين عموديين ويحمل الجزء الأقصر في طرفه ثقلاً من الحجر أو الطين على شكل كرة.
وعند تشغيل الشادوف يشد العامل الدلو إلي أسفل حتى يغطس في الماء ثم يرفع بعد امتلائه بمساعدة الثقل فيفرغه في مسقاه الري.

المعزقة :
أداة من الخشب على شكل حرف (a ) تتكون من قبضة ملساء معتدلة تمسك بها المعزقة بقبضتى اليدين ومركب عليها سلاح المعزقة وهي قطعة أخرى قصيرة وعريضة ومقوسة ومنتهية بحد رفيع أو مستدير، وتربط القبضة مع السلاح بحبل مجدول يمكن أن يقصر أو يطول حسبما يريد العامل ليغير وضع السلاح، وفي صور من عهد الدولة المصرية القديمة كان العمال حاملو المعازق يظهرون خلف المحراث، وفي عهود بعد ذلك كانوا يظهرون أمامه وفي الإمبراطورية الحديثة كانت عمليات العزق تتم مفردة بلا محراث في الأمام أو الخلف.

الفاس :
أداة مكونة من قبضة اسطوانية ملساء مصنوعة من الحديد، وقد وجدت رسوم عديدة يرى فيها بعض الفلاحين واقفين وبأيديهم الفئوس يقطعون بها الأشجار أو يحولون بها مجارى المياه لري الأحواض .

المحراث :
يتكون من سلاح مصنوع من الخشب مثبت في قبضتين يمسكها عامل الحرث، وقبضة طويلة من الخشب الصلب مثبتة في أسفل القبضتين وفي طرفه الآخر عارضة خشبية طويلة ملساء تثبت بحبل مجدول فوق أعناق الثيران عند قرونها، وكان هذا النوع من المحراث مستعملاً طوال قرون طويلة من العصر الفرعوني دون تغيير يذكر.
وقد لوحظ في الإمبراطورية الوسطى إضافة حبل يربط السلاح والقبضة المتصلة بين المقابض وقرون الثيران .

الدلو :
عرف باسم النطال وهو دلو أو وعاء قطره نحو 40 سم وارتفاعه نحو 25 سم يتصل بمجموعتين من الحبال يمسكها رجلان يقفان متباعدين نحو1.5 متر ويقذفان معاً بالنطال في الماء يرفعانه معاً إلي العلو المطلوب.

الطنبور :
الطنبور عبارة عن اسطوانة خشبية داخلها بريم بريس خشبية منكل من نهايتها محور الإدارة الذي يتصل أعلاه بذراع لفاف، ويركب الطنبور علي عمودين مائلاً علي المستوى الأفقي بزاوية قدرها 30 تقريباً، وتكون نهايته السفلى غاطسة في المجرى المراد رفع الماء منه.
ويدير الطنبور مإلي مروي الحقل، وقد يتعاون في إدارة الطنبور رجلان إذا كان قطر اسطوانته كبيراً ، ويقتصر استعمال الطنبور على الرفع الذي لا يتجاوز متراً واحداً، ويروي الطنبور الواحد نصف إلي ثلاثة أرباع فدان في اليوم .

الساقية :
لم يعرف بالتحديد الوقت الذي استعملت فيه الساقية بوادى النيل في الآبار ذات الأقطار الكبيرة التى اكتشفت في جبانة كهنة نحوت في هرموبوليس ( تونا الجبل ).
والساقية عجلة رأسية تحمل علي إطارها عدداً من الأواني الفخارية التي تغطس في الماء مع دوران العجلة فتمتلئ ثم تصب في حوض يؤدى إلي مروي الحقل ، وتتصل بهذه العجلة عجلة أخرى توازيها ولها تروس خشبية محشورة في تروس عجلة أخرى أفقية، تربط البقرة أو الجاموسة أو الجمل في ذراع متصلة بها ويدور الحيوان حول محور العجلة الأخيرة فتدور الساقية تبعاً لذلك .
وتستخدم ساقيتان أو ثلاث سواقي تعلو أحداهما الأخرى في حالة الرفع الكبير بين ماء النهر ومستوي أرض الزراعة، وعندما تكون المياه بعيدة عن محور العجلة بعداً كبيراً نسبياً تعلق الأواني في حبل دائري يلف حول العجلة .
وفي الفيوم حيث يشتد انحدار الماء في بعض المواقع تدور السواقي بقوة دفع المياه لها وتسمى سواقي الهدير، ولا زالت بعض هذه السواقي قائمة في مدينة الفيوم .

الطنبوشة :
يطلق عليها ايضا التابوت وهي نوع من السواقي يستخدم في الرفع الصغير، ويتكون من عجلة مجوفة مقسمة إلي غرف تؤدى وظيفة الأواني في الساقية وتملأ هذه الغرف عندما تغطى في الماء وتسكب الماء عندما تبلغ قمة الدوران .

يتبع

الأقتصاد
رغم أن الظروف الجغرافية للأقتصاد الفرعوني معروفة تماماً ، فإن أساسه ليس معروفاً بصفة قاطعة ، وكلما حاول المؤرخون تعريف الاقتصاد نفسه وتحليل طرقه وفهم وجوهه القانونية وتتبع تغيرات الثروة ، أضطروا إلى الأعتماد على دفاتر الحسابات وعلى قليل من الإجراءات القانونية والرجوع إلى بعض المراجع من مختلف الأماكن والعصور .
وأمكنهم بواسطة مخطوطات أوراق البردي و الأوستركا ، التي وُجدت في دير المدينة ، دراسة الأجور التي دُفعت لعمال الجبانة ، ومعرفة التغيرات التي طرأت على أسعار المعادن والحبوب في طيبة إبان عصر الرعامسة .
ولسوء الحظ كانت هذه المعلومات أستثنائية مثل محاولة تفسير أعظم العصور رخاءً بسيادة طبقة غنية من التجار والبحارة في الدلتا ، وتفسير العصور المتوسطة بالفقيرة بضغط النظام الأقطاعي من الجنوب ، وكان يتألف من أصحاب الأراضي المستبدين ، وهذه المحاولة وليدة بعض الأراء المتفق عليها من تاريخ العصور الوسطى المسيحية .
أستخدمت مصر القديمة نظام السخرة في فلاحة الأرض وصناعة اللبٍن (الطوب غير المحروق) وقطع الأحجار ، إذ لم يكن لديها نظام أفضل من هذا النظام كمصدر للقوى العاملة ، ولذا أستخدمته بطريقة معقوله كما أساءت أستخدامه ، فكان مركز صغار العمال أشبة ما يكون بمركز العبيد .
ورغم هذا فأن صفة العبودية ليست صحيحة هنا من الناحية القانونية ، وأنما تصف فقط نظام الفراعنة في الأنتاج دون أي أعتبار لتكوين ذلك النظام أو لطريقة أستخدامه .
وفي الأحوال العادية كانت التجارة الدولية ومخازن الحبوب والبضائع ومصائد الأسماك ، والأسطول بنجاريه وبحارته و الأشغال العامة ، من أختصاص موظفين يشرفون عليها وينظمونها ، وكانوا مسئولين أمام الملك وحده ، إما أمام "بيت الملك" مباشرة ، وإما بطريق غير مباشر أمام البيوت الأخرى الخاصة بالألهة أو بالحريم أو بغير ذلك .
والمبدأ الأساسي هو أن الأرض التي يملكها الأله والفرعون يشرف عليها مباشرة موظفون ملكيون ، أو تُعطى للمعابد بصفة دائمة ، وأحياناً كانت تُمنح لبعض الموظفين لمدى الحياة ، يتعهدون بإدارتها ويتسلمون خراجها مكافأة لهم على خدماتهم .
أعتمدت الشئون الزراعية والأرض والمباني والأدوات والناس والحيوانات على الملك أو على موظف ملكي سامٍ ، مثل مديري المعابد وأصحاب المناصب المدنية ، وعلى أساس هذه الحقائق ، حاول بعض الناس تعريف الأقتصاد الفرعوني بأنه "أشتراكية حكومية" ، إذ يبدو حقيقة ، أنه بخلاف ممتلكات الملك ، الذي كان هو نفسه يمثل الهيئة السياسية ، لم يكن أي شئ مقدساً ولا دائم الملكية .
وحتى أذا مُنح مستأجرو الأراضي العدالة الأجتماعية التي تنادي بها الحكومة الإلهية التي يديرها الكهنة ، فإن كلمة "أشتراكية" واضحة الخطأ ، إذ كان بمصر نظام المِلكية الخاصة الذي قدسته التقاليد .
وفضلا عن منح النبلاء مساحات من الأراضي ودفع المكافأت نوعاً بحسب مراكزهم فإنهم منذ اقدم العصور كانوا يمتلكون مساحات واسعة كممتلكات خاصة ، وتشمل هذه الممتلكات الأراضي البور التي أستصلحوها لأنفسهم وأطلقوا عليها أسماءهم ، والهدايا المنقولة وغير المنقولة من الملك ، وقطعان الأغنام التي كانوا يربونها ويزيدون في أعدادها ، وكذلك هدايا من "بيت الأب" ، أي كل شئ كان يمكنهم تحويله إلى أولادهم .
وكذلك كان الفرعون نفسه يساعد على خلق "طبقة تمتلك الأراضي" بمنحة النبلاء مناصب وراثية وفوائد أخرى ، ونال الكهنة وكبار الموظفين عددأ من المميزات الملكية ، في بعض عصور الضعف ، والحقيقة أنه يمكن وصف الأقتصاد الفرعوني على أنه "حكومي" ويميل إلى الشمولية .
أما الملكية الخاصة والمشروعات الفردية التي كانت لها أهميه في النطاق المحلي فكانت قليلة الأهمية بالنسبة إلى ملكية الأراضي المملوكة للحكومة مباشرة (المَلَكية) أو غير مباشرة (المعابد) ، وإلى الخدمات المَلكية ، وإلى العمل المهني والمحدد بأجور ، وإلى توزيع وسائل الإنتاج ، والطعام بواسطة الهيئات الأدارية .
لم ينقص مصر سوى الأخشاب للبناء ، والنحاس ، والفضة ، والبهارات ، وكانت الحكومة تحصل على هذه المنتجات من جيرانها ، دون مشقة بالتجارة وبالدبلوماسية وبالغارات وبالغذو ، وكان وادي النيل يُصدر الورق (أوراق البردي) ، والسمك المجفف والمنسوجات والحبوب .
كانت عصور الفراعنة غنية بالمواد الأساسية، فسواء أكانت السنة وفيرة الغلة أو قليلتها فإن محصول الأرض كان يكفي مطالب الطعام والكساء ، وفي بعض الأحيان كان يزيد على الحاجة .
رغم سمو المستوى الفني لمهارة قدماء المصريين في الصناعة ورغم إلمامهم التام بالأدارة ، فإنهم حافظوا على نظام أقتصادي قديم نوعاً ما ، فهو مبني على أساس أستهلاك المواد الغذائية بحسب المحصول السنوي ، كان النبيل العظيم يخزن الملابس والمجوهرات والأواني لاستعماله في الحياة الدنيا وفي الأخرة ولأستعمال أسرته ، بيد أن الجزء الأكبر من ممتلكاته وهو على قيد الحياة كان يأتي من إيجار الأراضي ومن حق الأنتفاع بالريع ، ومن ممتلكاته الشخصية ، ومن الضرائب التي تدفع له نوعاً من المعابد التي كان هو كاهنها الأسمي ، فكان يستعمل هذه المحصولات النوعية في تغذية أتباعه الذين كان يتمتع بواسطتهم بسطوته السياسية ، بيد أن ثروته لم تكن "رأسمالا فعالا" ، وعلى الرغم من أن التاجر البسيط ومُقرِض الأموال كانا بالغي الأهمية في منطقتهما فلم تتكون منهما طبقة تجارية تبني نفوذها على الربح التجاري .
ولم تساعد طريقة المقايضة على تكوين طبقة تجارية ، ولا شك في أنه منذ عهد أحمس حُددت قيم للسلع بالذهب أو الفضة أو بالنحاس ، وذلك لتسهيل نظام المقايضة ، مع تحديد أوزان ثابتة ، ومنذ القرن الثامن قبل الميلاد - إن لم يكن قبله - سكت خزانة المعبد العظيم قضباناً من الفضة ، غير أن أستعمال القيم المعدنية الذي ربما أًخذ عن أسيا ، لم يؤد إلى أقتصاد نقدي جدير بهذا الأسم ، ربما حُددت قيم الأشياء في عهد الرعامسة بزكائب من الشعير .
لم تكن الصورة الحرفية للثروة في صورة أموالاً مختزنة ، بل كانت دائماً قطعاناً من الماشية الجميلة ومخازن كاملة من الحبوب ، ومستنقعات غنية بالطيور ، كما قيست الحياة الأقتصادية للدولة بعدد السفن التابعة لخزانة الدولة ، التي كانت تنقل الحبوب الملكية ، أو بأسطول تحت إمرة موظف حكومي ، ينقل الحبوب من منطقة إلى منطقة أخرى تشكو المجاعة .
كان الكهنة والكتبة والصناع والعمال يتسلمون أجوراً نوعية ، من القمح أو الشعير أو ما إلى ذلك تبعاً لدرجاتهم ، وأعبائهم العائلية ، ولما كانت مصر تعتمد على خصوبة النيل ، فإنها كانت دائمة الرخاء وذات أقتصاد ثابت عندما تكون الدولة قوية .
كانت عصور الدول القديمة والوسطى والحديثة القوية والمتحدة التي أدارتها هيئة إدارية مُدربة ، أكثر نجاحاً من الدول الأوربية المحاربة في العصور الوسطى ، في تنظيم أستغلال الأرض بتوزيع الأيادي العاملة ، وفي الري وفي أستيراد السلع الأجنبية من الصحراء ومن الخارج وتوزيعها ، وفي تخزين المواد الغذائية - قدر الأمكان - لمواجهة نتائج قلة الماء في الفيضانات الضعيفة ، وفي تزويد الألهة بما يناسبهم كي يحفظوا الدولة في خير ورخاء .
لما كانت ديانة قدماء المصريين أو بمعنى أصح النظرية الحيوية التي تنطوي عليها ديانتهم وثيقة الأرتباط بالأقتصاد ، كانت تؤثر فيه بطريقة ثابتة ، أكثر مما كانت في أي مجتمع قديم أخر ، فكانت هناك شركة بين البشر والألهة مبنية على أساس "الطعام" ، وكان على الفرعون أن يشيد المعابد ، ويجددها ويقدم القرابين لكي تحفظ الألهة ، التي تعطي الحياة لجميع صور الأنتاج ، النشاط الذي كان ضرورياً لضمان رخاء الدولة ، ومن ناحية أخرى كان ضمان رفاهية الشخص بعد موته متوقفاً على غنى قبره .
ونتيجة للنظام الأقتصادي "المعيشي" كان هناك نظام خاص "للحياة الجماعية" ، ونظام "للحياة الثانية الفردية" ، وأستلزم هذان النظامان قدراً عظيماً من العمل و المحاصيل ، فكان أستغلال المحاجر وتشييد المقابر ونقل الأحجار وإقامة التماثيل الضخمة والأعمدة ، وغير ذلك من الصناعات التي لا غنى عنها لمصر القديمة .
وقد سافرت بعثات تجارية حتى بلاد بونت وكان غرضها الوحيد جلب البخور ليحرق أمام تماثيل الألهة ، وأبتلعت القبور ألوفا من الأدوات المصنوعة ، وكاد الكهنة والصناع والمحنطون يقدمون خدماتهم نظير أجور ، ولم تكن الهبات الملكية للمعابد مجرد أحتفال ديني ، بل كانت تتكون من هدايا من محصول الزراعة تقدم للإله ، ومن الحيوانات والمناجم والكنوز والأسرى البرابرة ، وكان من النادر تقديم قرابين محروقة ، وكان الإله يستهلك هدايا الأطعمة بطريقة سحرية ، ثم تصير هذه الأطعمة ملكاً للكهنة ، وهكذا صار بيت الألهة العظام أحتكاراً زراعياً وصناعياً ، وكان ذلك البيت منظمة مستقلة بالحكم عندما كان الملك قوياً ، وصار "شركة محدودة" قوية عندما كان الملك ضعيف يسيطر عليه الكهنة .

التجارة
أحتكرت الحكومة تجارة الصادرات الرئيسية وأستخدمتها سلاحاً سياسياً ، فكانت الأدارة تقرر ما إذا كانت تصدر الحبوب إلى الحيثيين أو إلى الأثنيين ، أو تصدر الذهب إلى الأسيويين ، أو الشب إلى وحي دلفي ، وكان عبور التجار الأجانب للحدود المصرية يخضع لرقابة صارمة .
وكفل الحكام حماية المناجم والقوافل والحدود الصحراوية الشرقية والغربية وقد عثر علي نقش للملك واجي خامس ملوك الأسرة الأولي علي صخرة بالقرب من البحر الأحمر في وادي يصل بينه وبين إدفو مما يدل علي استغلال الأحجار ومعادن الوادي ، واستغلاله كطريق للتجارة المتبادلة بين النيل والبحر الأحمر ، وتأكدت اتصالات مصر بأطراف غرب آسيا فاستورد المصريون أخشاب الأرز والصنوبر من فينيقيا واستخدموها في تسقيف مقابر ملوكهم في أبيدوس وربما استخدموها في صناعة السفن الكبيرة منذ عهد الملك عحا واستوردوا الزيوت والخمور في أواني فخارية من جنوب سوريا وفلسطين كما ثبت أن هناك تبادل تجاري بين مصر وأهل كريت علي وجه الخصوص فقد عثر في أبيدوس علي أواني تشبه زخارفها الأواني الكريتية المعروفة .

وفي العصر الصاوي ظل الأغارقة والنقراطيون والطرابلسيون القانطون بمنف في الأحياء التجارية تحت مراقبة الإدارة المصرية ، ولم يستطيع إخوة سيدنا يوسف في عصر التوراة ، أن يشتروا الحبوب دون المرور بالوزير المختص بمخازن الحبوب ، وكان سكان الواحات بوادي النطرون والبدو الذين كانوا يجمعون الجالينا يأتون لعرض بضائعهم نظير أطعمة لأولادهم .
وكانت بساتين الواحات والمحاجر والمناجم كلها خاضعة لمراقبة الملك ، ومنذ العصور القديمة كانت جماعات من المسافرين يذهبون إلى بونت والنوبة وبيبلوس ، ويحصلون على المنتجات الأجنبية من سكانها ، وفي أيام الدولة الحديثة كانت الأحتياجات الأساسية التي تفتقر أليها مصر تستورد من العديد من المدن مثل الخشب من لبنان والنحاس والبرونز والبهارات من أسيا ، إذا لم يُستولَ عليها كغنيمة أو تُجمع كجزية يحصل عليها مندوبون من قبل الملك أو المعابد التي كان لها أسطول تجاري خاص بها .
وكذلك سافر الممثلون إلى مواني البحر الأحمر للإتفاق بلغة الإشارات مع القادمين من بونت ، أو كانوا يذهبون إلى هناك هم أنفسهم ، وغير هؤلاء أمثال "ون أمون" ، الذي ترك تسجيلاً واقعيا لرحلته ، وذهبوا للمتاجرة في مواني بلاد الشرق .
أما في داخل البلاد كانت حركة البضائع تعتمد جزئياً على التجارة ، وكان النبلاء يعيشون على الهبات الملكية ، وكانت الأجور والمرتبات تدفع نوعاً ، وكان بوسع الشخص العادي أن يقايض أجره اليومي ، فيدفع نفقات طعامه ويحصل على السلع المصنوعة والعبيد والحيوانات .
ربما كان بمصر تجار بيد أن أولئك الوسطاء الذين يبدو أن بعضهم كانوا موظفين قلما جاء ذكرهم في النصوص ، وظلت طرق التجارة بدائية ، فكانت المقايضة هي الطريقة المتبعة في الأسواق الريفية ، كأن يبادلوا على عقود الخرز بالخضراوات ، ولكي يعقدوا الصفقات الكبيرة كان من الضروري أن يجمعوا كميات ضخمة من هذا الشئ أو من ذاك .
وقد ورد في احد البرديات النص التالي : "باع الضابط نب أمون إلى هاي ثوراً قيمته 120 دبنا من النحاس ، فتسلم نظيره جرتين من الدهن قيمتها 60 دبنا ، وخمسة أثواب من التيل الرفيع قيمتها 35 دبنا ، وثوباً من تيل الجنوب قيمته 20 دبنا ، وجلداً قيمته 15 دبناً" ، ويتضح من هذا المستند أنهم كانوا يستعملون معدناً ما - وهو النحاس في هذه الحاله - ولكنهم كانوا يستعملون الذهب والفضة أيضا كوحده لتقدير السلع ابان عهد الدولة الحديثة .

يتبع