القانون العام والقانون الخاص

مقدمة:

يمكن التحدث عن فروع القانون فى القواعد القانونية بصفة عامة حيث يمكن تقسيمها الى قسمين اساسيا هما :القواعد القانونية العامة والقواعد القانونية الخاصة ويعتبر هذا التقسيم من التقسيمات التقليدية التى لا زالت سائدة ومستقرة فى الفقه الحديث على ان هذه التفرقة هيا تفرقة نسبية تعرف بعض النظم القانونية مثل القانون اللاتينية الجرمانية وسوف نتحدث فى هذا البحث عن فروع القانون العام والقانون الخاص وما يشمل كليهما:
اولا:التكلم عن القانون العام وفروعه:
تعريف القانون العام:
مجموعة قواعد المنظمة للعلاقات التى تكون الدولة باعتبارها صاحبة سيادة طرفا فيها
فروع القانون العام:
ويقسم الفقهاء العام الى قانون عام دولى او خارجى وهو القانون الذى ينظم مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الدول والمنظمات الدولة فى حالتى السلم والحرب وقانون عام داخلى يتفرع بدورة الى الفروع الاتية:
أ: القانون الدستورى:
وهو يتضمن مجموعة القواعد المحددة لشكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظم السلطات العامة فى الدولة وتبين الحقوق والحريات العامة للافراد
ب:القانون الادارى:
وهو مجموعة القواعد التى تنظم الادارة العامة للدولة ونشاطها الادارى ويحدد اجهزة الدولة والمصالح التابعة لها والهيئات العامة وكذلك القواعد المنظمة لنشاط الادارة من عقود وقرارات ادارية
ج:القانون المالى:
وهو يتضمن مجموعة القواعد المنظمة لمالية من حيث ايراداتها ونفقاتها وتبين اوجه الانفاق ومراقبتها ووسائل الإيرادات من رسوم وضرائب د:القانون الجنائى:وهو يتضمن مجموعة القواعد التى تبين الافعال المجرمة فى المجتمع والعقوبات المقررة لهذه الافعال والاجراءات الواجب اتباعها للقبض على المتهمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتوقيع العقاب عليهم ويتضمن القانون الجنائي نوعين من القواعد:
الاولى: موضوعية وتحدد الاحكام العامة للجريمة والعقوبة والظروف المخففة والمشددة للعقوبة ويضمنها قانون العقوبات
الثانى: إجرائية وشكلية تبين القواعد الواجب اتباعها فى محاكة مرتكبى الافعال المجرمة وطرق تنفيد الاحكام ويضمنها قانون الاجراءات الجنائية.

ثانيا:التكلم عن القانون الخاص فروعة:
تعريف القانون الخاص:
فهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين الافراد او تلك التى تهدف الى حماية المصالح الخاصة فى المجتمع
فروع القانون الخاص:
فان القانون الخاص يتضمن فى مجموعة كافة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الاشخاص بصفة عامة من معاملات مالية وعلاقات زواج او نسب او بين الاشخاص والدولة باعتبارها شخصا عاديا فان هذه العلاقات قد تتسم بخاصية معينة تجعلها تدخل فى اطار فرع مستقل من فروع القانون الخاص والمتمثلة فى:
القانون المدنى:
وهو اساس القانون الخاص واقدم فروعة ويتضمن مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين الاشخاص من معلامات مالية وحقوق شخصية وعينية وما يتصل بالنشاط للاشخاص وما يترتب عنة من اثار قانونية
ب:القانون التجارى:
وهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين التجار والقواعد المتعلقة بالاعمال التجارية وتلك التى تبين شروط وكيفية اصدار وتداول الاوراق التجارية والمالية وشروط انشاء الشركات التجارية وكيفية ممارسة نشاطها
ج:القانون البحرى:
وهو مجموعة القواعد المنظمة للتجارة البحرية وتتركز قواعده بصورة خاصة حول السفينة وما يتم بها وعليها من نشاط وما يرد عليها من عقود بالاضافة الى قواعد التصادم البحرى والمساعدة والانقاذ والخسائر البحرية

د:قانون العمل: وهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين العمال واصحاب العمل فيحدد حقوق وواجبات العمال وينظم عقود العمل الفردية والجماعية والقواعد المتعلقة بتنظيم استخدام الأطفال والنساء.
ه:القانون الجوى:وهو قانون حديث النشأة يهتم بتنظيم العلاقات التى تنشا بسب الملاحة الجوية وبصورة خاصة ما يتعلق بمليكة الطائرة والعقود المتعلقة بالنقل الجوى والمسؤولية عن الاضرار الناتجة عن الملاحة الجوية سواء للركاب او غيرهم

د:قانون المرافعات المدنية والتجارية:
ويعبر عن مجموعة القواعد المنظمة للإجراءات الواجب اتباعها من اجل حماية الحقوق حيث تبين رفع الدعاوى امام المحاكم المختصة وطرق اثبات الحقوق المدعى بها صدور الاحكام وطرق الطعن فيها وإجراءات تنفيذ تلك الاحكام
ز:القانون الدولى الخاص:
وينضم مجموعة القواعد التى تنظم العلاقات بين الاشخاص التى ينتمى اطرافها الى جنسيات مختلفة والتى تبين المحكة المختصة والقانون الواجب التطبيق فى حالة النزاع


**فروع القانون وفقا للتقسيم التقليدى**
استقر الراى لدى فقهاء القانون فى النظام اللاتينى الجرمانى والنظم التى تاثرت بة على تقسيم القانون الى قمسين اساسين هما القانون العام باعتبارة مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات التى تكون الدولة باعتبارها صاحبة سيادة طرفها فيها , والقانون الخاص الذة يتضمن القواعد المنظمة للعلاقات بين الافراد فمسالة الفصل بين القانون العام والقانون الخاص سمة من سمات القوانين التى تسود فى أوروبا


**معايير التميز بين القانون العام والقانون الخاص **

لمعرفة ما اذا كانت قاعدة قانونية معينة فى القانون العام او القانون الخاص وضع انصار هذا التقسيم عدة معايير
ـ تنقسم القانون الى عام وخاص ويبنى على اساس الاشخاص اطراف العلاقة القانونية
1ـ فاذا كانت الدولة طرفا فى العلاقة القانونية سواء اكان الطرف الاخر دولة او فردا دخلت تلك العلاقة فى نطاق القانون العام اما اذا كانت العلاقة بين افراد عاديين فان ذلك يدخل تحت نطاق القانون الخاص
2ـ ان القواعد التى تفرض فيها سيطرة الدولة على الافراد تكون من قواعد القانون العام اما القواعد القانونية التى تعطى للافراد حرية الارداة دون تدخل الدولة فانها تكون من قواعد القانون الخاص.


(( المعيار بين القانون العام والقانون الخاص ))
هناك معيار ثالث يقيم التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص على اساس صفة الاشخاص اطراف العلاقة القانونية فتكون القواعد القانونية داخلة فى نطاق القانون العام اذا كانت الدولة طرفا فى العلاقة بصفتها دولة وتكون القواعد القانونية داخلة فى نطاق القانون الخاص اذا كانت العلاقة التى تنظمها قائمة بين افراد او بين فرد ودولة دون ان يكون تصرفها باعتبارها دولة بل باعتبارها شخصا عاديا