إعلان تعميق وتدعيم الانفراج الدولي

إعلان تعميق وتدعيم الانفراج الدولي

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/155 المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1977


إن الجمعية العامة،
تعتمد الإعلان التالي:
إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
إذ تؤكد من جديد التزامها الكامل بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وعزمها على ضمان أحوال تتيح لها ولجميع الشعوب أن تعيش وتزدهر في نظام سلم يكتنفه العدل،
وإذ تشير إلى إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،1 والإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1970،2 وكذلك إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960،3 وتعريف العدوان المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974،4
وإذ تسلم بأن تسوية المشاكل الدولية تسوية فعالة تستدعي قدراً متزايدا على الدوام من الانسجام والتعاون بين الدول،
وحرصاً منها على إيجاد الأحوال التي تتمكن فيها جميع الدول من تجنيد كل كوادرها لمهمة تحسين الأحوال المعيشية لشعوبها دون خوف من الإكراه أو التهديد أو استعمال القوة،
وإذ تلاحظ بارتياح أن السنوات الأخيرة شهدت تعاظم الاهتمام وتزايد الرغبة في تخفيف حدة التوتر،
واقتناعاً منها بمسيس الحاجة إلى بذل جهود إضافية لتوسيع نطاق هذا الاتجاه كي يشمل جميع مناطق العالم وكي ييسر تسوية المشاكل الدولية القائمة بالوسائل السلمية عن طريق المشاركة والتعاون فيما بين الدول،
وإذ تسلم بأن استمرار سياسات المواجهة والتنافس بين الدول أو مجموعات الدول يتنافى مع تخفيف حدة التوتر الدولي،
وإذ تؤكد من جديد أن السلم والأمن في جميع أنحاء العالم لا ينفصمان عن الاعتماد المتبادل المتزايد بين الدول، وإذ تحرص من ثم على العمل في سبيل إزالة جميع مصادر التوتر والاحتكاك،
واقتناعاً منها بأن التدابير الرامية إلى خلق الثقة تستطيع المساهمة في تخفيف حدة التوتر الدولي،
واقتناعاً منها أيضاً بأن لإحراز التقدم في المفاوضات المتعلقة بمراقبة الأسلحة ونزع السلاح، ولا سيما في الميدان النووي، وإزالة خطر الحرب، أهمية كبيرة في مواصلة تخفيف التوتر وزيادة تنمية العلاقات الودية بين الدول،
واقتناعاً منها بأن إقامة علاقات اقتصادية عادلة ومنصفة بين الدول شرط هام لإقرار سلم حقيقي ودائم وتحقيق الانسجام بين الدول،
واقتناعاً منها أيضاً بالحاجة إلى القضاء على جميع أشكال العدوان، والاحتلال الأجنبي، والتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وإلى ضمان احترام حقوق الإنسان، وإلى القضاء على الاستعمار عن طريق ممارسة حق تقرير المصير ممارسة حرة، وإلى استئصال شأفة العنصرية والتمييز العنصري وغيرها من أشكال الظلم،
وإذ تسترشد، بالتالي، بحاجة جميع الدول إلى أن تواصل، من أجل مصلحة السلم العليا ومستقبل البشرية، جهودها في سبيل زيادة تخفيف حدة التوتر، وتشجيع قيام علاقات أفضل فيما بينها، وتعزيز الانفراج وتوسيع نطاقه، وتحقيقاً لهذه الغاية،
تعلن تصميمها على ما يلي:
1- أن تلتزم التزاماً حازماً بأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك المبادئ والإعلانات المقبولة عالمياً التي تستهدف تعزيز السلم والأمن العالميين وتنمية العلاقات الودية والتعاونية بين الدول وأن تشجع تنفيذها، وأن تفي بالتزاماتها المترتبة على المعاهدات والاتفاقات المتعددة الأطراف التي تخدم تحقيق هذه الأهداف؛
2- أن تنظر في اتخاذ خطوات جديدة مجدية، في محافل مفاوضات مراقبة التسلح الثنائية والمتعددة الأطراف، بهدف تحقيق وقف سباق التسلح، ولا سيما سباق التسلح النووي، في مرحلة مبكرة وتطبيق تدابير لنزع السلاح، وخاصة نزع السلاح النووي، هدفها النهائي نزع السلاح العام في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة؛
3- أن تيسر التسوية السلمية العاجلة للمشاكل الدولية التي لا تزال دون حل. وأن تجتهد في سبيل إزالة أسباب التوتر الدولي وآثاره على حد سواء. كي يتسنى للعلاقات بين جميع الدول أن تتطور باتجاه التعاون والصداقة بغية الحيلولة دون تكرر حالات قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر؛
4- أن تعزز دور الأمم المتحدة بوصفها أداة رئيسية لصيانة السلم والأمن الدوليين وذلك بتعزيز قدرات المنظمة على إحلال السلم وصيانة السلم؛
5- أن تمتنع عن التهديد بالقوة أو استعمالها وأن تلتزم في علاقاتها مع الدول الأخرى بمبادئ التساوي في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم جواز انتهاك حرمة الحدود الدولية. وعدم جواز حيازة واحتلال أراضي الدول الأخرى بالقوة، وتسوية المنازعات – بما في ذلك منازعات الحدود – بالوسائل السلمية دون غيرها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، واحترام حقوق الإنسان، واحترام حق جميع الدول في أن تختار بحرية نظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفي أن تنمي علاقاتها الخارجية بالطريقة التي ترى أنها تخدم مصلحة شعوبها على أفضل وجه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة؛
6- أن تضمن للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية الممارسة الحرة لحقها في تقرير المصير وأن تشجع حكم الأغلبية، وخاصة حيثما يكون القهر العنصري، ولا سيما الفصل العنصري، قد حرم الشعوب من ممارسة حقوقها غير القابلة للتصرف؛
7- أن تعمل على إقامة وتنمية علاقات اقتصادية عادلة ومتوازنة بين الدول وتجدّ في سبيل تضييق الثغرة بين الدول المتقدمة النمو والدول النامية وفقاً للقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة باتفاق الرأي في دورتيها الاستثنائيتين السادسة والسابعة بشأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد؛
8- أن تشجع وتعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المعاهدات والصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان؛
9- أن تعمل على تشجيع الفهم المتبادل وتدعيم الثقة بين الأفراد وذلك عبر تسهيل وتيسير المبادلات الثقافية، وزيادة حرية التنقل والاتصالات فيما بينها على أساس فردي وجماعي على السواء؛
10- أن تزيد في تنمية علاقاتها وتعاونها وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وتراعي المبادئ المبينة أعلاه والمستمدة من الميثاق، مقرة بأنه ليس في هذا الإعلان ما يمكن أن يبدل أو ينتقص من الالتزامات التي قد تكون اضطلعت بها تجاه دول أخرى وفقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/RES/32/155.
1- القرار 2625 (د- 25)، المرفق.
2- القرار 2734 (د- 25).
3- القرار 1514 (د-15).
4- القرار 3314 (د- 29)، المرفق.