النص الكامل لتشريع القانون الدولي الخاص التونسي.

التامين على مخاطر الائتمان السياحى
بقلم أ.د/ عصام الدين القصبى

يواجه السوق السياحى مخاطر جمة لا تقتصر على الأحداث الأمنية أو السياسية أو التى تأتى بها الطبيعة ... وإنما قد تتحقق هذه المخاطر نتيجة تقلبات سعر الصرف أو أن تتخذ الدولة من السياسات ما ينعكس سلباً على نشاط هذه السوق.
هذه المخاطر تنعكس بالضرورة على قدرة المشروعات السياحية على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك التى ساهمت فى تمويلها ومن هنا جاءت فكرة البحث عن وسيلة لتغطية مخاطر الائتمان السياحى.. او التأمين ضد هذه المخاطر.
وإذا كان التأمين يعد الخطر ركناً أساسياً فيه وكان الخطر هنا محله عدم وفاء المدين بالتزاماته.. أى بالائتمان الممنوح له... وكان هذا الائتمان قد منح له من اجل إقامة مشروع سياحى... هنا باجتماع هذه العناصر يكون لموضوع البحث خصوصية إذ تتشابك فيه الخيوط وتتداخل الحدود بين مجالات ثلاث: الائتمان ... السياحة... التأمين.
وقد أثبتت التجربة المصرية عزوف شركات التأمين عن الدخول فى هذا النشاط بصفة عامة ( أى التأمين على مخاطر الائتمان) وذلك لأسباب مالية وفنية بالإضافة إلى إحجام شركات إعادة التأمين محلياً وعالمياً عن المشاركة فى مثل هذا النشاط.
وقد وجد المهتمون بهذه الدراسات أن أفضل السبل لتحقيق فكرة ضمان الائتمان المصرفى هو إقامة مؤسسة منفصلة لهذا الغرض خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة credit Guarantee company for small and medium scale Enterprise( S.A.E) .
فى الواقع أن التأمين على مخاطر الائتمان هو عملية تأمينية وليست كفالة صحيح أنه يفترض وجود دين أصلى وتدخل شخص ثالث من الغير يتعهد بالوفاء حال إخفاق المدين كما هو الحال فى الكفالة إلا ان شركة التأمين هذا أو المدين لا يضمن يسار المدين بل يلتزم التزاماً أصلياً بموجب عقد التأمين لا بوفاء دين المدين ذاته بل بتعويض الدائن عن الضرر الذى لحقه من جراء إعسار المدين.
إذن تأمين مخاطر الائتمان هى عملية تأمينية يتعين أن تضطلع بها شركات التأمين وربما عزوفها عن هذا النشاط بسبب عدم قابلية عنصر الخطر هنا للقياس عبء المخاطر وما زلنا فى انتظار توصيات المجلس العالمى للسياحة والسفر فى هذا المحال خاصة لحاجته القصوى لهذه التغطية.