سيول سيناء تحل أزمه مياه النيل

ثمة أصابع صهيونية تبدو في المشهد القائم إزاء إمكانية تعرض مصر لأزمة مائية جراء خلافاتها مع دول حوض النيل بشأن الرغبة في إعادة تقسيم حصص المياه المحددة لكل دولة.

ولم يعُد خافيًا طموح الكيان الصهيوني في الحصول على مياه النيل، كأحد النتائج التي أفرزتها معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية المعروفة بكامب ديفيد، وعلى الرغم من كونه طموحًا قديمًا، لكن توقيع المعاهدة ساهم في بلورة عدد من المطالب والمشروعات الإسرائيلية الساعية لسحب مياه النيل وتوصيلها إلى صحراء النقب مرورًا بسيناء.

ويثير الرفض المصري لمثل هذه المشروعات أشكالاً متعددة من الضغوط الدولية والدعائية، منها اتهام مصر بتبديد جزء كبير من حصتها من المياه يتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات متر مكعب، وأن هناك موقفًا شاذًا يستند إلى أن دولة المصب هي المسيطرة وليس دولة المنبع.

الخطير في الأمر ما تتضمَّنه الاتفاقات الصهيونية مع الإدارة الأمريكية والتي تضمَن-بالإضافة إلى التفوق العسكري الصهيوني على العرب- التأكيد على التزام واشنطن بتوفير المياه لإسرائيل.

ويُثير هذا النص التساؤلات والمخاوف حول نوع مصدر المياه التي ستمد بها واشنطن إسرائيل، وطُرحت في هذا الصدد ثلاثة مصادر مهمة أولها: المصادر المائية العربية ذاتها وخصوصًا حصة سورية من نهر دجلة، ومياه مصر من نهر النيل، والخيار الثالث طرحه إيهود باراك حينذاك بقوة مع الأمريكان، وحصل على تعهد استراتيجي منهم بمد إسرائيل بالمياه.

وتشير دراسة مصرية حديثة في هذا الصدد إلى أن محاولة الحركة الصهيونية للاستفادة من مياه النيل قديمة قدم التفكير الاستيطاني في الوطن العربي، وظهرت الفكرة بشكل واضح عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903 إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية، وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئيًا على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة.

ولأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت فقد رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل.

وفي الوقت الراهن، وبحسب الدراسة التي أعدها الدكتور محمد كمال سليمان، مستشار وزير الزراعة المصري لاستصلاح الأراضي، فإن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إلى تنفيذها الكيان الصهيوني بهدف استغلال مياه النيل:

1- مشروع استغلال الآبار الجوفية: حيث قامت (إسرائيل) بحفر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، حيث تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء على عمق 800 متر من سطح الأرض، كما كشفت تقارير برلمانية مصرية أن (إسرائيل) تعمدت سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار ارتوازية وذلك باستخدام آليات حديثة قادرة على سحب المياه المصرية.

2- مشروع "اليشع كالي": في عام 1974م طرح اليشع كالي ـ وهو مهندس (إسرائيلي) ـ تخطيطًا لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى (إسرائيل)، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، على أن تُنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس.

3- مشروع "يؤر" : والذي قدمه الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب الأسبق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية للرئيس المصري الراحل أنور للسادات خلال مباحثات كامب ديفيد، ويهدف إلى نقل مياه النيل إلى (إسرائيل) عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطــاع غزة. ويــرى الخبراء الصهاينة أن وصول المياه إلى غزة يُبقي أهلهـا رهينة المشروع لدى (إسرائيل) فتهاب مصر قطع المياه عنهم.

4- مشروع ترعة السلام (1): هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت عنه مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى".

وبالنظر إلى خطورة المخططات الصهيونية الطموحة، تؤكد الدراسة على حتمية الدفاع عن أمن سيناء، وهو الأمر الذي يقتضي وجودًا حضاريًا وسكانيًا لثلاثة ملايين مصري على الأقل في مدن وتجمعات سكانية بالسهل الأوسط وعند المداخل الغربية للممرات الإستراتيجية "متلا" و"الجدي"، وعلى امتداد الطريق الساحلي لشمال سيناء، وهي المناطق التي كانت دومًا وعلى مر التاريخ طريق الغزاة القادمين من الشرق إلى مصر من الهكسوس إلى الإسرائيليين.

وتقترح الدراسة أن تبدأ عملية التوطين بالشريط الحدودي الشرقي بداية من مدينة رفح المصرية والاتجاه جنوبًا حتى منفذ العوجة الحدودي، وبعمق 50 كيلو مترًا غربًا (مدينة رفح المصرية – مدينة الشيخ زويد – مدينة العريش).

وتتطلب سيناء -بحسب مقترحات الدراسة- تنمية حقيقية تضمن استصلاح أراضيها واستغلال ثرواتها من خلال الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وهي في حدود من 90 - 235 مليون متر مكعب في السنة، والمياه الجوفية، حيث تتمتع سيناء برصيد معقول من مصادر المياه الجوفية، ويمكن استخدام نحو 80 مليون متر مكعب من المياه الجوفية سنويًا، منها 10 ملايين متر مكعب من الخزان الجوفي الضحل (المياه السطحية)، و70 مليون متر مكعب في السنة من الخزانات المتوسطة والعميقة، خاصة في مناطق وسط سيناء مثل رأس النقب وعريف الناقة ونخل والبروك والقسيمة والحسنة والكونتلا والمغارة وصدر الحيطان والقاع، وغيرها من العيون الطبيعية.