اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات: الأموات لن يصوّتوا فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية

خلال عامى ‏٢٠١٠‏ و٢٠١١ تشهد مصر ٣ انتخابات مهمة، تبدأ بالتجديد النصفى لمجلس الشورى خلال يونيو المقبل، ثم انتخابات مجلس الشعب فى نهاية أكتوبر ونوفمبر، وفى ‏٢٠١١‏ الانتخابات الرئاسية‏. وتتطلب الانتخابات الثلاثة استعدادا مكثفا من وزارة الداخلية لتنقية الجداول الانتخابية، وحذف الوفيات وتصحيح الأسماء والبيانات، ووضع الإجراءات اللازمة للعملية الانتخابية خصوصا بعد إلغاء الإشراف القضائى عليها.«المصرى اليوم» التقت المسؤول الأول عن الانتخابات بوزارة الداخلية، اللواء محمد رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات، وطرحت عليه العديد من الأسئلة لمعرفة الخريطة الانتخابية فى مصر، وما إذا كانت مختلفة هذه المرة أم أنها ستسير كما حدث فى عام ٢٠٠٥، الذى شهد ٣ انتخابات مهمة أيضا، هى الاستفتاء على تعديل المادة ٧٦ والانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتعديلات المقرر طرحها على تلك الخريطة وفق السياسات الجديدة والتوزيع الجغرافى للمحافظات الجديدة حلوان وأكتوبر والأقصر، وإمكانية إدلاء المصريين خارج البلاد بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.وإلى نص الحوار..■ كيف يجرى الاستعداد للانتخابات المقبلة.. وما الجهود المبذولة فى قيد الكشوف الانتخابية؟- منذ مطلع نوفمبر الماضى بدأ القيد الجديد بالجداول والكشوف الانتخابية لعام ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ويستمر حتى ٣١ يناير الجارى، بعدها تبدأ مدة الطعن، التى تستمر طوال شهر فبراير وحتى منتصف مارس، وبلغ عدد المقيدين فى الجداول الانتخابية حتى العام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ أكثر من ٣٩ مليونا و٢٨١٤٢ ناخبا وفى عام ٢٠٠٩/٢٠١٠ سيتجاوز الرقم ٤٠ مليونا، ووزارة الداخلية تقوم بأعمال المراجعة السنوية للكشوف الانتخابية باعتبارها اللبنة الأولى فى أى انتخابات سواء أكانت رئاسية أو برلمانية.■ كيف تتم عملية إعداد وتنقية كشوف القيد.. وما التغيرات التى طرأت عليها؟ - القانون ٧٣ لسنة ١٩٥٦ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية جعل أعمال المراجعة السنوية فى ٥ أعمال هى القيد الجديد والإضافة، والحذف للوفاة، ونقل الموطن الانتخابى، والتأشير بوجود موانع فى مباشرة الحقوق السياسية أو زوالها، وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد، كما تمت إضافة مليون و٦٣٩ ألفا و٨٥٧ مواطنا ممن بلغت أعمارهم ١٨ عاما للكشوف تلقائيا منذ أول نوفمبر الماضى، واستفادت الإدارة من قاعدة بيانات الرقم القومى بمصلحة الأحوال المدنية.ويظهر الفارق عندما نعلم أن القيد الانتخابى منذ إصدار القانون وحتى عام ١٩٩٨ بلغ ٢٤ مليونا و٤٨٧ ألفا و٨٥٠ مواطنا، وبعد العمل بالآلية الجديدة التى تعتمد على الرقم القومى وقاعدة بيانات الأحوال المدنية خلال السنوات العشر الأخيرة من العام الانتخابى ١٩٩٩ حتى الآن، بلغ ١٥ مليونا و٦٣٠ ألفا و٦٠٩ مواطنين، بزيادة بنسبة ٦٣% منذ إصدار القانون، فالقيد قديما كان يعتمد على مكاتب الصحة وعمال التليفونات وكانت عملية تسجيل الأسماء تشهد أخطاء لغوية كثيرة، لكن اختلف الوضع الآن بعد الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بالأحوال المدنية،وإضافة كل من بلغ ١٨ سنة عن طريق القاعدة وتقسيمها إلى محافظات الجمهورية، ومنها إلى الأقسام ومراكز الشرطة.■ هل هناك إجراءات تسمح للمواطنين بالاطلاع على إجراءات القيد؟- بعد انتهاء فترة القيد والإضافة يبدأ طوال شهر فبراير وحتى منتصف مارس الإطلاع على الكشوف ويحق للمواطن الاعتراض عليها كصاحب شأن وصاحب مصلحة، ويجوز له الطعن والمطالبة بتصحيح أى أخطاء، إلا أن المواطنين وأصحاب الشأن يعزفون عن الطعن على الأسماء من أجل تصحيحها أو تنقيتها وحذف الوفيات، فالعام الماضى مثلا شهد ٨٢ طعنا فقط فى ٩ محافظات، والطعن هو تحرك إيجابى، إلا أنه لا يحدث كثيرا، وأدعو الصحف والقنوات الفضائية إلى توعية المواطنين بأهمية ممارسة دورهم فى مجال الطعن فى الجداول الانتخابية لتنظيفها وتوجيه كل «الصراخ الإعلامى» فى هذا الاتجاه.■ فى بعض الانتخابات تم اكتشاف أسماء فى الكشوف الانتخابية لأشخاص متوفين .. هل يمكن أن يتكرر هذا وكيف تتم تنقية الكشوف من أسماء المتوفين؟- نحصل على بيان بحالات الوفاة من قاعدة بيانات الرقم القومى ويجرى التحديث كل ٣ شهور لحذف أسماء المتوفين، ويتم تزويد مديريات الأمن بها لتأخذ طريقها إلى اللجان، وبلغ عدد المتوفين الذين تم حذف أسمائهم فى الفترة من الأول من يناير حتى الأول من أكتوبر هذا العام ٣٤٩ ألفاً و٦٤٥ مواطناً، وإجمالى عدد المتوفين خلال الـ ٣ سنوات الأخيرة بلغ مليوناً و٢٥١ ألفاً، مع العلم أنه لم يتم حذف حالة واحدة بناء على بلاغ من أهل متوفى، ولكن تم الاعتماد على قاعدة بيانات الأحوال المدنية مع الأخذ فى الاعتبار استحالة إدلاء متوفين بأصواتهم، وأتحدى من يدعى هذا الآن نظرا لوجود كشوف بالحضور وتوقيع بجانب البصمة التى يغمس فيها الناخب إصبعه فى الحبر الفسفورى، كان يحدث أحيانا وجود متوفين فى الكشوف الانتخابية بسبب حدوث الوفاة فى مكان مختلف عن محل الميلاد أو الإقامة، ولكننا الآن نسقنا مع وزارة الصحة لكى تتضمن شهادة الوفاة بيانات محل الإقامة والميلاد وتحريرها بدقة.«وعلى عهدتى الكاملة لن يكون هناك أسماء متوفين فى الجداول الانتخابية ولكن هذا بشرط تعاون المواطنين الذين أعطاهم القانون الحق فى تصحيح البيانات والطعن عليها من أصحاب الشأن والمصلحة علما بأن حذف الوفيات يكون على مدار العام وليس خلال المدة المحددة للإضافة والقيد الجديد فقط.■ ماذا عن إمكانية نقل الدائرة الانتخابية للمواطن؟- القانون أعطى للمواطن الحق فى أن يكون محل إقامته أو عمله أو المكان الذى يوجد به أهله، أو أى مكان له فيه مصلحة موطنا انتخابيا له بشرط تقديم أى مستند يفيد ذلك، ونقل الموطن الانتخابى يكون على مدار العام، وأيا كان عدد من يتقدمون لنقل موطنهم الانتخابى فإنه يتم النقل طالما أنهم قدموا المستندات المطلوبة. ■ ما الحجج القانونية التى تمنع المواطن من مباشرة حقوقه السياسية؟- الموانع التى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تمنع المواطن من مزاولة حقه السياسى، تتفاوت ما بين إيقاف وإعفاء وحرمان، وحصرها القانون فى المحكوم عليه فى جناية ما لم يحكم له برد الاعتبار، وكذلك المحكوم عليهم بفرض الحراسة من محكمة القيم والجنح المخلة بالشرف، والمحكوم عليهم فى الجرائم الانتخابية، وكذلك موظفو الحكومة والقطاع العام المفصولون من العمل بسبب أعمال مخلة بالشرف، والمحجور عليهم والمصابون بأمراض عقلية، والمشهر إفلاسهم، وكذلك المنتمون للشرطة والقوات المسلحة ويتم التأشير أمام كل شخص بالقلم الأحمر بوجود مانع «إعفاء أو إيقاف أو حرمان»، وهؤلاء الأشخاص لا يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية كما نص القانون رقم ‏٧٣‏ لسنة ‏٥٦‏، والتأشير أمام الاسم يكون خلال مدة المانع فقط وبعد زوال المانع يستأنف الشخص ممارسة حقوقه السياسية.■ كيف يتم تأمين العملية الانتخابية ومن المستهدفون بعمليات التأمين؟- نهج وزارة الداخلية بصفة عامة الاستعداد المبكر فى كل الجوانب الإدارية والتنظيمية، وذلك عن طريق الأجهزة المعنية وخطط التأمين فى العملية الانتخابية بكل أطرافها فى جميع مراحلها، بدءا من فتح باب الترشيح وحتى ظهور النتائج وما يصاحبها من ردود أفعال، والداخلية تعد خطط التأمين اللازمة لكل أطراف العملية الانتخابية «الناخب والمرشح والقائمين على العملية الانتخابية»، ودور الداخلية هو تطبيق القانون والحفاظ على تنفيذه مع عدم السماح بالخروج عن الشرعية، والعام المقبل قد يكون مختلفا بالنسبة للناس، أما بالنسبة لإدارة الانتخابات بالوزارة فهو غير مختلف.■ ما الخريطة الانتخابية الجديدة بعد استحداث ٣ محافظات هى الأقصر وحلوان وأكتوبر وإقرار الكوتة الانتخابية للمرأة؟ - القانون ٢٠٦ لسنة ١٩٩٠ الخاص بدوائر مجلس الشعب والقانون١٢٠ لسنة ١٩٨٠ الخاص بدوائر مجلس الشورى سيشهدان تعديلات تشريعية لمراعاة المقاعد والمحافظات الجديدة، لأن تحديد الدوائر موجود فى هذين القانونين، على سبيل الحصر، علما بأن القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٩ الذى أضاف كوتة المرأة نص على أنه يصدر قانون آخر ليحدد ويوزع هذه الدوائر.■ وماذا عن إمكانية اشتراك المصريين فى الخارج فى العملية الانتخابية سواء البرلمانية أو الرئاسية؟- الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعى، فنص القانون لا يسمح بمباشرة الحقوق السياسية إلا للمصريين الموجودين داخل مصر فقط، ولكن وزير الداخلية أمر بتنفيذ روح القانون فى عملية قيد المصريين بالخارج بالجداول الانتخابية، وذلك بعد أن تعددت مطالب المصريين المغتربين بقيدهم بالجداول الانتخابية، خاصة أن القيد بالجداول يكون خلال الفترة من بداية شهر نوفمبر من كل عام وحتى نهاية يناير التالى، وهى فترة يصعب على المغتربين التواجد فى مصر خلالها لارتباط غالبيتهم بأعمال ولانتهاء فترة الإجازة الصيفية، فتبنت وزارة الداخلية فكرة قيد المصريين بالخارج، ونسقت مع وزارة الخارجية لإنهاء إجراءات القيد بمقار السفارات والقنصليات المصرية المختلفة، وتم إعداد نماذج جديدة للقيد وتوزيعها على السفارات المصرية فى دول العالم، ثم تتم إعادتها خلال فترة القيد القانونية، وعند وصول المصرى المغترب إلى أرض الوطن يتوجه إلى القسم أو مركز الشرطة التابع له لتسلم البطاقة فى أى وقت من العام ودون أى رسوم، وبدأ العمل بهذا النظام منذ عامين، وللأسف لم يتقدم للقيد سوى مصرى واحد فقط من مدينة نيويورك، والغريب أنه تبين سابقة قيده‏.‏■ ما موقف مكتسبى الجنسية المصرية؟- قانون مباشرة الحقوق أوضح أن لكل مصرى بلغ أكثر من ‏١٨‏ عاما مباشرة حقوقه السياسية والقيد فى الجداول الانتخابية والإدلاء بصوته، وإذا كان مكتسبا جنسية أخرى مع احتفاظه بالجنسية المصرية فيمكنه أيضا الإدلاء بصوته، ولكن لا يمكنه ترشيح نفسه، أما إذا كان الشخص غير مصرى أصلا، واكتسب الجنسية المصرية فلابد من مرور خمس سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية المصرية، وبعدها يتم قيده بالجداول الانتخابية‏.‏■ هل هناك ضمانات لعدم التلاعب أو التزوير فى أسماء الناخبين؟- الوزارة زودت الأقسام البالغ عددها ٣٥٥ قسماً ومركز شرطة بأجهزة الحاسب الآلى وعليها كل أسماء الناخبين مقسمة إلى لجان وتم إعداد سى ديهات بأسماء الناخبين فى كل محافظة غير قابلة للتزوير أو التغيير.■ مع كل انتخابات تظهر معركة بسبب الرموز الانتخابية.. هل ستستمر تلك المعارك؟- اللجنة العليا للانتخابات قررت فى عام ٢٠٠٧ إعادة تنظيم توزيع الرموز الانتخابية على الأحزاب القائمة وعلى المستقلين فى «الشعب» و«الشورى»، ووضعت قواعد فى حالة التعارض، وتم الاجتماع مع رؤساء وممثلى الأحزاب القائمة، وكانت وقتها ١٦ حزبا، وتم وضع قواعد للاختيار، منها الحزب الأقدم فى النشأة، والحزب الأكثر تمثيلا فى البرلمان، والحزب الذى درج على استخدام الرمز فى انتخابات سابقة، وهناك ٩٩ رمزاً محددة حصرا فى اللائحة، وقد حصل الحزب «الوطنى» على رمزى الهلال والجمل، وحصل على آخرين احتياطى هما الحصان والنجمة، بينما حصل «الوفد» على رمز النخلة.■ وماذا عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات؟- إنها موجودة ومنظمة طبقا للقانون ١٨ لسنة ٢٠٠٧ ومكونة من ١١ عضواً منهم ٤ بحكم مناصبهم، وكله من القضاة والشخصيات العامة بحكم المنصب أو بترشيح من مجلسى الشعب والشورى، وتتكون اللجنة من رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسا، ورئيس استئناف الإسكندرية نائبا، وأحد نواب محكمة النقض، ويختاره مجلس القضاء الأعلى، وأحد أعضاء مجلس الدولة ويختاره المجلس الخاص، وهناك ٧ يتم تعيينهم من الشخصيات العامة، ٤ يختارهم مجلس الشعب على أن يكون من بينهم ٢ من العاملين السابقين فى السلك القضائى، و٣ يختارهم «الشورى» بينهم ٢ من العاملين السابقين أيضا فى السلك القضائى.

» قانون الانتخابات العامة والاستفتاء
» المبادئ العامة لنزاهة الانتخابات
» الانتخابات تهز الحياة السياسية في مصر وترفع الخطوط الحمراء عن مبارك.. منظمة حقوقية تشكك في شفافية الانتخابات
» سيادة اللواء محمد مهدى عاكف …دعوة للتضامن مع الامن
» نظام الإدارة المحلية