الفرق بين النصوص القانونية

الفرق بين النصوص القانونية


بسم الله الرحمن الرحيم


قرأته مقالة في احد المنتديات عنوانها الفروق اللغوية وكان هذا المقال جميل جدا وكان يتحدث عن الاستعمال الخاطئ للكلمات العربية واستفت منه استفادة كبيرة من الناحية اللغوية
و قادني هذا المقال إلى أن طرح موضوعي ( الفروق القانونيه) لان أكثر الناس لا يفرقون بين قوة النصوص القانونيه

النصوص القانونية لا تخرج من إحدى ثلاث من حيث قوتها
أولا : قانون دستوري ثانيا : قانون عام ثالثا : لائحة قانونيه
سيتبادر إلى ذهن أي قارئ ما الفرق يبن هذه القوانين جميعها قوانين أصدرتها الدولة ؟
وأقول بل إن هناك فروق قويه؟
القانون الدستوري : هو اعلي قانون في الدولة مثل ( النظام الأساسي للحكم / نظام مجلس الوزراء / نظام مجلس الشورى) ويعتبر الخطوط العريضة لسياسة الدولة ولا يجوز لأي ماده من مواد القانون العام أن تخالفه
القانون العادي :
هو القواعد القانونية التي تسنها السلطة التنظيمية (مجلس الوزراء ) في الحدود التي سمح بها القانون الدستوري مثل ( نظام الخدمة المدنية ...... الخ )
ويعتبر القانون العادي معيب بعدم الدستورية إذ خالف القانون الدستوري

اللائحة :
وهي مجموعه القواعد القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية لتفسير مواد النظام العادي وتعتبر اللائحة معيبة بعدم النظامية إذا خالفت القانون العادي وبعم الدستورية إذا خالفت القانون الدستوري

ولتوضيح أكثر سوف اضرب مثالين على ذالك (مجرد مثال وليس حقيقة )
المثال الأول:
نص نظام الأساسي للحكم وهو نظام (قانون ) دستوري في المادة الأولى: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ...... إلخ
ثم بعد ذالك صدر نظام عام يسمح ببيع الخمر في الفنادق فهنا يتعارض السماح ببيع الخمر مع الشريعة الاسلاميه التي هي دستور المملكة كما لاحظتم في النص السابق وبهذا تبطل المادة التي تجيز بيع الخمر وتكون معيبة بعدم الدستورية
المثال الثاني :
نص نظام التقاعد المدني(وهو نظام عام ) : المادة الخامسة عشرة : يحال الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه الستين من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين . وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي

وجاءت الائحه بجواز مد خدمته الموظف حتى بلوغه سن الخامسة والستين بقرار من الوزير أو مجلس الوزراء
فهنا خالفت الائحه القانون العادي وتعارضت مع النص الأعلى منها بمنح الوزير صلاحية مد خدمه الموظف حتى بلوغه سن الخامسة والستين