الصياغة القانونية

لصياغة القانونية • المبحث الأول: مدخل للصياغة القانونيـــة
• المطلب الأول: تعريف الصياغة القانونية
• المطلب الثاني: فــن الصياغة
• المطلب الثالث: المسؤوليات الأخلاقية للصائغين
• المبحث الثاني: الصياغة الجامدة والصياغة المرنة
• المطلب الأول: الصياغة الجامدة
• المطلب الثاني: الصياغة المـــرنة
• المطلب الثالث: الحاجة للصياغتين معا
• المبحث الثالث: طرق الصياغة القانونية
• المطلب الأول: الطرق المادية
• المطلب الثاني: الطرق المعنوية
• المطلب الثالث: عوامل جودة الصياغة القانونية
• المبحث الرابع: قواعد الصياغة التشريعية
• المطلب الأول: المنطق العلمي
• المطلب الثاني: حرفية الصائغ
• المطلب الثالث: أساليب زيادة الدقة في الصياغة التشريعية
• المطلب الرابع: عيوب الصياغة
الخاتمة


مقدمة
إن الإهتمام بمسألة الصياغة القانونية ليس مجرد إعتناء بالجانب الشكلي والإجرائي، إنما الهدف منه هو الوصول إلى تطبيق دولة القانون والحكم الراشد من خلال سن تشريع جيد ومتطور، في منتهى الوضوح والدقة في الصياغة، منسجما مع الدستور وغير متعارض مع القوانين الأخرى، مفهوم عند عامة الناس وقابل للتطبيق.
وتعد نوعية الصياغة التشريعية مكونا هاما من مكونات الإدارة الرشيدة لما لها من أثر على المستوى الإجتماعي والإقتصادي والسياسي للبلاد. كما أن اختيارانا لهذا الموضوع، يتزامن مع إصلاح النظام القانوني الذي شرعت فيه الجزائر والمتمثل في مراجعة وتحديث القوانين الموجودة في شتى القطاعات وما يتماشى مع الإحتياجات والمتطلبات الجديدة لمواكبة المعايير الدولية، من هنا يتبادر للأذهان الطرح المتمحور حول: ما مدى ملائمة مشروعات التطوير التشريعي في تعزيز بناء الديموقراطية وتغيير أسلوب الحكم باتجاه الإستعاب لا الإستبداد وباتجاه المحاسبة والشفافية وما مدى ملائمة ومسايرة الصياغة التشريعية لأنظمة الحكم خاصة في الدول العربية؟
باعتبار أن مسألة التحكم في أصول الصياغة القانونية مسألة حتمية في ظل العولمة والإتجاه الدولي الحالي في توحيد القوانين أصبحت كل دولة لا تستطيع أن تسن قوانينها بمعزل عن القوانين والإتفاقيات الدولية.